مقدمة

إعلاميًّا، كان يُطلَق على إبراهيم رئيسي قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية، لقب «حُجَّة الإسلام»، وفي خطاب تنصيبه رئيسًا للسُلطة القضائية في مارس 2019م، وصفه المرشد علي خامنئي بـــ «حُجَّة الإسلام والمسلمين السيِّد إبراهيم رئيسي». لكن بدأت بعض الصحف والمنافذ الإعلامية المُقرَّبة من السُلطة الإيرانية استعمال لقب «آية الله» قبل اسمه بكثافة، لا سيّما بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في يونيو 2021م، المُهندَسةِ سلفًا من مجلس صيانةِ الدستور باستبعاد أبرز منافسيه.   

وتُعَدّ الألقاب العلمائية من الأمور ذات البال في مجتمع رجالِ الدين، عمومًا، والمجتمع الحوزويّ على وجه الخصوص، لأنَّها لم تعُد مجرَّد ألقاب تشريفية، كما كان عليه الأمر قبل نشوء الدولة الحديثة، بل صارت تدُلّ على درجة الفقيه العلمية، وتراتُبيته في سُلَّم الحوزة.

لكن الإشكالَ الذي طرأ بعد الثورة الإيرانية، أنَّه تمّ تسييس تلك الألقاب إلى حدٍّ كبير؛ فبعد أن كانت مَرْتبةُ الفقيه تُؤسَّسُ بطريق «الشياع» و«الشهرة» والمتانة العلمية، وتلك أمورٌ مرجعها إلى العامَّة/ المقلِّدين الذين يحدِّدون الأعلمَ والأمتن حسب كثرة المقلِّدين، باتت تُؤسَّسُ بهندسةِ السُلطة السياسية التي تصنع «الشياع» و«الشهرة» عبر أدواتها الإعلامية والأمنية، وهذه تُعدُّ نُقطة التحوُّل من صناعة العامَّة للعالِم، أو اكتشافها له، إلى صناعة الدولة للفقيه.

رُبّما كان هذا (أيّ تدخُّل الدولة الإيرانية في صناعة العُلماء ورسم جغرافية الحوزة) سببًا في استنكار كثيرٍ من مراجع الشيعة لمسألة الأعلمية: «الشياع» و«المراتب»؛ فالمرجع محمد حسين فضل الله (1935- 2010م) يقول في نقد الأعلمية: «إنَّني لا أقول باشتراط الأعلمية في المجتهد الذي يرجع الناس إليه في التقليد؛ لأنَّه لا دليل في نظري على اعتبار الأعلمية، بل صحَّ عندي أنَّ الشرط هو الاجتهاد والخبرة المنطلقة من الممارسة الطويلة، كما أنَّني لا أرى واقعيةً للأعلمية، فليس هناك في العالم كلِّه في أيّ علم من العلوم، من يمكن أن يُشار إليه أنَّه أعلمُ الناس جميعًا في هذا المجال أو ذاك، وقد يجري التفاضُل بين مجتهدٍ وآخر في بعض العناصر والخصائص التي يتميَّز بها في اجتهاده، أو ما إلى ذلك». وبالتالي فهو هُنا ينسفُ فكرة الولاية، فإنَّ الفقيه إذا لم يكُن أعلمًا في نفس الأمرِ، وانتفت الصفات المحقِّقة لذلك لم يجُز أن يُعلن وصايته وولايته على العامَّة، فضلًا عن الفُقهاء الآخرين.

كذلك المرجع كمال الحيدري يذهبُ إلى أنَّ «الشياع» ليس دليلًا على حُجِّية الشيء، وأنَّ شهرة مرجعٍ ما ليست دليلًا على أعلميته، وانتقد انتفاء معايير ثابتة لتحديد الأعلمية، فهناك عشرات الألوف من العُلماء ومئات المراجع، ومن المُحال أن يقوم أهل الخبرة والثقات بتتبُّع مشاريع وطروحات كُلّ هذا العدد من المراجع، والحُكم على رسائلهم العلمية.

أولًا: ماهيّة الألقاب العلمائية وموقعها الحوزوي

 قبل العصر الصفوي، كانت الألقاب العلمية لا تدُلّ على منصبٍ علمي، ولم تكُن الألقاب كما هي عليه اليوم، فكانت هناك ألقابٌ مثل «الحُجَّة»، و «العلّامة»، و «المحقِّق». وفي الدولة الصفوية بدأ ظهور ألقابٍ تحمل صبغةً رسمية بعد نشوء المؤسَّسات الدينية الرسمية التابعة للدولة، مثل: «شيخ الإسلام»، و«صدر الصدور»، ونحو ذلك.

لكن التراتُبية المعروفة اليوم للألقاب الدينية العلمية، ظهرت في نهاية العهد القاجاري، وتحديدًا في الربع الأوَّل من القرن العشرين، بدأ ظهور مصطلحات مثل: «آية الله»، و«آية الله المُعظَّم»،  و«حُجَّة الإسلام»، ثمّ خفتت قليلًا إلى منتصف القرن العشرين، عندما ظهرت بقوَّة مع مرجعية السيِّد محسن الحكيم (1889- 1970م) في النجف، والبروجردي (1875- 1961م) في قُمّ.

ولكلٍّ منها معنى محدَّد، لا يُتجاوَز إلى غيره إلّا إذا توفَّرت في الفقيه شروطُ الاتّصاف به؛ فيُطلَق مصطلحُ «الشيخ» على عموم المشتغلين بالعلم الشرعي غالبًا، وأحيانًا يُطلَق على عُلماء الدين الكبار. ويطلقُ مصطلح «آَيَةُ اللهِ العُظْمَى»: عَلَى المُجْتَهِدِ الَّذِي لَهُ مُقَلِّدُوْنَ، وَيُسَمَّى مَرْجِعًا أَيْضًا. والحُجَّةُ: يُطْلَقُ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغ الاجتِهَادَ لَكِنَّهُ قَرِيبٌ مِنهُ، وَيُطلقُ عَلَى المُجْتَهِدِ تَارَةً أُخْرَى. وحُجَّةُ الإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِيْنَ: نَفْسُ الإِطْلَاقِ السَّابِقِ. وزَعِيْمُ الحَوْزَةِ العِلْمِيَّةِ: يُطْلَقُ عَلَى المَرْجِعِ الَّذِي انقَادت له كُلُّ الحوزَاتِ فِي العَالَمِ حَتَّى صَارَ زَعِيمًا لَهَا. وثِقَةُ الإسلامِ: يُطْلَقُ عَلَى الفَاضِلِ المُهَذَّبِ، وَأَحْيَانًا عَلَى الرَّاوِي أَو المُحَدِّثِ الجَلِيلِ، أو على طالب الحوزة في بدايات طلب العلم، ومعرفته المتواضعة ببعض الفنون. والمَرْجِعُ الأَعْلَى: يُطْلَقُ عَلَى المَرْجِعِ الَّذِيْ لَهُ أَكْبَرُ عَدَدٍ مِنَ المُقَلِّدِيْنَ فِي العَالَمِ ، وَبِيَدِهِ إِدَارَةُ الحَوْزَةِ العِلْمِيَّةِ، وعادةً ما يكون هذا المرجع من أكابر المراجع.

وقد انتقد كثيرٌ من رجالات الدين الشيعة «الإصلاحيين» تلكَ الألقاب، نظرًا لما آلت إليه من تنافُس، وتسييس، وتوظيف. وتجلَّى هذا التسييس والتوظيف بعد تعمُّد وسائل الإعلام شبه الرسمية تكثيفَ إطلاق لقب «آية الله» على إبراهيم رئيسي.

ثانيًا: إبراهيم رئيسي ولقب «آية الله»

رغم أنَّ إبراهيم رئيسي لم ينَل درجةَ الاجتهاد من قُم أو مشهد، إلّا أنَّ وسائل الإعلام الإيرانية المحسوبة على «المحافظين» باتت تُطلق عليه لقب «آية الله».

في حين تُبرِّر أصواتٌ أُخرى هذا الاستعمال بأنَّه أكمل مسيرته العلمية في طهران، بالإضافة إلى التفرقة بين المجتهد الحكومي، والمجتهد الحوزويّ، فرئيس السُلطة القضائية وعضو مجلس الخُبراء من البديهي أن يكون مجتهدًا، وأن يُوصَف بالاجتهاد، حتّى ولو لم يكُن مجتهدًا حوزويًّا، لا سيّما وقد اعترف به مجلسُ صيانة الدستور كمجتهدٍ سنة 2006م، وتمَّت الموافقةُ عليه لانتخابات مجلس الخُبراء.

وفي هذا التبرير من التعسُّف ما فيه؛ لأنَّه من المفترض ألّا يكون قاضيًا أو رئيسًا للسُلطة القضائية إلّا بعد بلوغه درجة الاجتهاد، وهو ما لم يحدُث في حالة رئيسي، وإلّا لصرنا إلى الدور (الدورُ منطقيًا: هو توقُّف وجود الشيء على ما يتوقَّف وجوده عليه)، وهو محال.

ثمّ إنَّه إذا سُلِّم بهذا التبرير، فالأحرى أن يُطلَق عليه مصطلحًا آخر غير مصطلح «آية الله»؛ لأنَّه مصطلحٌ حوزويّ، وهو لا يعترفُ بسُلَّم المراتب الحوزوية، فيلجأ إلى الجواز الحكومي لا الحوزويّ. فتحصيل درجة الاجتهاد من الحكومة، ثمَّ استعمال اللقب الحوزويّ، ممَّا لا يُستساغ عقلًا.

ثالثًا: صناعة المرجعية   

بالرجوع قليلًا إلى الوراء، نجدُ أنَّ الخميني (1902-1989م) لم يكُن المرجعَ الأول في قُم ليلةَ نجاح الثورة الإيرانية في العام 1979م، بل كان ثمَّة مراجع أقوياء آخرون، مثل آية الله شريعتمداري (1906-1986م)، وآية الله كلبايكاني (1899-1993م)، والمرعشي نجفي (1897-1991م)، لكنَّ كاريزما الخميني الثورية، وفاعليتُه في الشأن العام ثمَّ تولِّيه زمام الدولة، أدَّت إلى انفراده بالزعامة الدينية والسياسية.

 كان المرجع الديني آية الله شريعتمداري هو المرجعُ الأعلى في إيران، وكان مسؤولًا عن إدارة الحوزة مع زميليه مرعشي نجفي وكلبايكاني، إلّا أنَّه كان منشغلًا بالسياسة، وداعيًا من دُعاة الدولة المدنية والدستورية بخلاف زميليه. لذا: سرعان ما تدخَّلت السُلطة السياسية الولائية وفرضت الإقامةَ الجبرية عليه، واعتقلت بعض تلامذته، واقتحمت مكاتبه، ليتصدَّر الخميني بالمرجعية الدينية والسياسية، وحدث نحو ذلك مع المرجع محمد الشيرازي (1928-2001م) وغير واحد من المراجع الكبار.

وبعد وفاة الخميني سنة 1989م، دخل العاملُ السياسي مرَّةً أُخرى كأداةٍ من أدوات التأثير في صناعة المرجعية، فوضع النظامُ الإيراني كُلّ ثقلِه خلف خامنئي، الذي لم يكُن قد وصل بعد لدرجة الاجتهاد، فدعمهُ النظام ليجمع بين المرجعية الدينية والقيادة السياسية.

ولم يكُن خامنئي في مرتبةٍ علمية وحوزويّة تؤهِّله لشغل منصب «الولي الفقيه»، الذي يُشترَط فيه أن يكون مرجعًا أعلى، أيّ في مرتبة «آية الله»، بل كان في ذلك الوقت في مرتبة «حُجَّة الإسلام»، وكان هناك مراجع كُثر غيره في مرتبة «آية الله».

لكنَّ حجَّة الإسلام هاشمي رفسنجاني (1934-2017م) -الرجل الأقوى في ذلك الوقت- رأى أنَّ منحَ خامنئي القيادة سيُخلِّص إيران من النائب القوي المعزول آية الله منتظري، الذي عُزِل قبل وفاة الخميني بفترةٍ وجيزة، ويطوي صفحته.

أيضًا رأوا أنَّ وصولَ خامنئي إلى منصب المرشد سيحفظُ مصالح هذا الفريق وقتئذ، ورُبّما ظنَّ رفسنجاني أنَّ من السهل إدارةُ خيوط اللعبة من خلف ستار، بصفته هو من أوصل خامنئي إلى سُدَّة القيادة، ولقوَّة شخصيته السياسية والإدارية، فظنَّ أنَّ بإمكانه أن يهيِّئ تقاسُمًا ناعمًا للسُلطة؛ للأوَّل منصبُ الرئاسة الذي تعزَّز دورُه بعد التعديلات الدستورية لعام 1989م، وللثاني منصبُ المرشد الأعلى.

ليست هذه قراءةً من خارج الجماعة الشيعية، بل ثمَّة مفكِّرون بحجم هاني فحص (1946-2014م) يرى ذلك، فيقول عن عدم توفُّر شروط المنصب في خامنئي وقتئذ: «كان غيرَ خامنئي اليوم، كان مُثقَفًا مطّلِعًا على نتاجات العالم الثقافية، وكان البُعد الثقافي عنده أهمُّ من البُعد الفقهي. واجتهاده الفقهي أو أهليته لولاية الفقيه ليست مُسلَّمة، وإنَّما رواية رواها رفسنجاني البراغماتي الأصلي. فروى أنَّ السيِّد الخميني قال: إنَّ السيِّد خامنئي مؤهَّلٌ للقيادة، وبقي من يشُكّ في أصل اجتهاده»؛ وبالتالي وكي يتمّ تمريرُ مرجعية خامنئي، تمّ التلاعُب في مواد الدستور عبر التعديلات الشهيرة سنة 1989م.

ولم يرتضِ خامنئي أن يكون قائدًا سياسيًّا فقط، وحاول عبر أدواته مرارًا وتكرارًا الانقضاضَ على المرجعية الدينية، وقام بمناوراتٍ كثيرة في سبيل ذلك، إذ بعد وفاة الخميني ظلَّ آية الله كلبايكاني على رأس المرجعية الدينية، وهو ثالثُ ثلاثة تولُّوا إدارةَ شؤون المرجعية بعد وفاة بروجردي سنة 1961م، لكنَّه كان أَبْعَد عن السياسة بخلاف رفيقه شريعتمداري، وهو وإن كان بعيدًا عن السياسة وضدّ نظرية ولاية الفقيه، إلاّ أنَّ هذا أفادَ النظام الإيراني من جانبٍ آخر، وهو عدمُ بروزه كمُعارضٍ لسياسات النظام من داخل الحوزة. فكان قادةُ الجمهورية «الإسلامية» في ذلك الوقت أمام خيارين؛ الأول: إمَّا تعيين رجل دين محسوب عليهم يفتقر إلى المؤهِّلات التقليدية مرجعًا، والثاني: السماح لشخصٍ من خارج دائرتهم بشغل هذا الموقع. ويُشكِّل الخيار الثاني حسب لندا إس والبرغ «خطرًا؛ نظرًا لقُدرة الشخص الذي يُعترَف به مرجعًا على معارضة سياسات الحكومة بحصانةٍ نسبية».

ولجأ النظام إلى عامل الوقت، فالوقت كان كفيلًا بإفراغ الساحة من المراجع الكبار، وتهيِئة البيئة للقبول بخامنئي مرجعًا دينيًا وسياسيًا. وبالفعل بعد وفاة كلبايكاني سنة 1993م، دعمت الحكومة آية الله محمد علي الآراكي (1894-1994م) رجل الدين المعمِّر في ذلك الوقت، وكان من السهل التحكُّم به نظرًا لكبر سنّه، وكونه محسوبًا على النظام. وبعد سنةٍ واحدة من وفاة كلبايكاني، مات الآراكي سنة 1994م، وفي ذلك الوقت شعرَ النظام أنَّ الفرصةَ مناسبةٌ لطرح اسم خامنئي كمرجعيةٍ عُليا، أيّ استدماج المؤسَّسة الدينية بالقيادة الحكومية. وأصدرت حينئذ جمعيةُ المدرِّسين في حوزة قُمّ بيانًا يوم 12 ديسمبر 1994م، حصرت فيه أسماءَ الفُقهاء الذين توفَّرت فيهم شروطُ المرجعية، وجعلت منهم علي خامنئي.

توازيًا مع ذلك، تدخَّلت الدولة بالسُّبل الأمنية، فبحلول سنة 1995م كان المتقدِّمون للوظائف الحكومية يُسأَلونَ عن مرجع التقليد المفضَّل لديهم، والجواب اللازم من دون شكّ هو خامنئي.

وحسب لندا إس والبرغ في كتاب «الأعلم بين الشيعة»، فإنَّ الحكومة تمتلكُ أساليبها الخاصَّة في معاقبة من يُصِرُّون على اتّباع مرجع دين لا يحظى بدعم الحكومة، أو مصادقتها.

وهذا يجيبُ عن التساؤل الفقهي والفلسفي: من الذي يختار الولي الفقيه؟ رُبّما المراجع الكبار تزيِّن الكلمات، وتتلاعب بالدستور سياسيًا، وبراجماتيًا، بيْد أنَّ أحد الملالي الصغار يجيبُ عن ذلك بكُلّ براءة، وصراحة، ويقول: «الكلاشينكوف»، ويقصد أنَّ القوَّة هي التي تحدِّد المرشد، فمن يملك القوة يملك فرض قراءته.

إذن تريد الحكومة الإيرانية اليوم تجنُّب كُلّ تلك الإشكالات التي حدثت إبَّان خلافة خامنئي للخميني؛ وبالتالي يمكن فهم التعجُّل في إطلاق لقب «آية الله» على إبراهيم رئيسي منذ الآن. وبالتالي يبدو أنَّ التكثيف الإعلامي في وصف إبراهيم رئيسي بلقب «آية الله» من قِبَل بعض وسائل إعلام «المحافظين» ليس عملًا عفويًا أو عابرًا، بل يأتي في سياق تعزيز موقعه في رئاسة الجمهورية، ورُبّما التمهيدُ لخلافة المرشد الحالي علي خامنئي، باعتباره أقوى المرشَّحين لخلافته، خاصَّةً إذا لم تحدُث مفاجآتٌ أثناء تولِّيه منصبَ الرئاسة، داخليًا وإقليميًا. فرئيسي من الوجوه المقبولة لدى رجالات الحرس القديم، و«الحرس الثوري»، ومناصري النظام، وهو شخصيةٌ قويّةٌ ونافذة تتولَّى مناصب هامَّة منذ سنين. فإضافة لقب «آية الله» له، هي في الحقيقة تكرارٌ لما حدثَ مع خامنئي من قبل.

خاتمة

يمكن القول إنَّنا أمام مرحلة صناعة مراجع وترميزهم، وتعزيز شرعيتهم الحوزويّة، على حساب الإرث الحوزويّ في تصدُّر الفُقهاء للمرجعية. لكن في الوقت ذاته، فإنّ هندسةَ المرجعية، ورسمَ جغرافية الحوزة بما يتناسبُ ويتلاءمُ مع طبيعة النظام السياسي، وقراءته الدينية، أدَّى إلى بروزِ مراجع مستقِّلين، وعزوفٍ كبيرٍ من العامَّة عن المؤسَّسة الدينية الرسمية. لذا فإنَّ النظام يسعى لكبح هؤلاء المراجع بإستراتيجيات متعدِّدة؛ وبالتالي برزت إشكالاتٌ أُخرى بسبب خلوِّ الساحةِ من المراجع العقلانيين والمستقِّلين الفاعلين، كبروزِ ظواهر الإلحاد والبُعد عن الدين، أو يأس قطاعاتٍ شبابية ونسائية من الإصلاح السياسي والاجتماعي. لكن يبدو أنَّ النظام يرى أنَّ تلكَ الظواهر أقلُّ ضررًا عليه وعلى مصالحه، مقارنةً ببروزِ مراجع مستقِّلين، ووجودِ مساحاتٍ حقيقية بين النظام والحوزة.

المصدر: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية