بلغت عملية تمكين المرأة في السعودية ذروتها، مع صدور مراسم ملكية بإجراء تعديلات جوهرية على أنظمة وثائق السفر، والأحوال المدنية، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، ركزت على تعزيز المساواة بين الرجال والنساء، وإزالة فقرات قديمة تتعلق بولاية الرجل على المرأة في إصدار وثائق السفر.

من بين أهم القرارات في هذا السياق، منح المرأة الحق في إصدار وثائق السفر لها، بالإضافة إلى منحها مزيدًا من الحقوق في عملية التبليغ عن الولادة، أو الطلاق، وتمكينها من الحصول على الإبلاغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، وحقها في الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتعديلات على تعريف محل إقامة المرأة.

وتفاعل المجتمع من التغييرات الأخيرة، واعتبرها نصرًا لمشروع الإصلاح الكبير الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وفيما يتعلق بحق السفر، كان النظام السابق يلزم أفراد الأسرة (الفتيات) بالحصول على تصريح بذلك من رب الأسرة، سواء بالولاية أو القوامة أو الوصاية، بينما نص التعديل الأخير على أنه “يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية”، وهو ما يعني صراحة أن مسؤولية رب الأسرة (الأب أو الأم) انحصرت في الخاضعين للحضانة والقصر، ما يجعل هذا الحق بيد الأبناء فوق السن القانونية. ويعالج هذا الأمر مشاكل أسرية حدثت أخيرًا تتعلق بقضايا ومشاكل اجتماعية استخدمت بها بعض نصوص الأنظمة لصالح طرف ضد آخر، في حين أن حلول هذه المشاكل يمكن حلها، سواء أسريًا أو عن طريق المحكمة المختصة.

أمَّا حق العمل للمرأة، فقد تمَّ تعديل تعريف العامل بأنه: كل شخص طبيعي – ذكرًا أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته. ويعني ذلك عمليًا المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، وحقها في المنافسة على دخول السوق بقوة.

ولحق بهذا التعديل تعديل آخر نص على: “العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه”.

وانتصر تعديل آخر في نظام العمل للمرأة من خلال منع فصلها أو إنذارها بالفصل خلال فترة الحمل أو إجازة الوضع، وذلك من خلال النص التالي: “لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع”. وسبقت هذه الخطوات، قرارات أخرى لا تقل جرأة أبرزها السماح بقيادة المرأة للمركبات، وهو القرار الذي ظل محل تجاذب مجتمعي على مدى 30 عامًا، وانتهى أخيرًا بتطبيق سلس في جميع المدن السعودية، ورافقه قرارات أخرى تتعلق بالتصدي لمحاولات التحرش، بالإضافة إلى قرارات بالسماح للعائلات بحضور المناسبات والمباريات الرياضية، وكذلك تعديلات على بعض الأنظمة المتعلقة بحضانة الأطفال، وإعطاء المرأة حق الحضانة بشكل أساسي، بدلاً من الأنظمة السابقة التي تلزمها برفع قضية في حال رغبتها في تولي حضانة أطفالها، ودخول المرأة إلى أغلب الوظائف الحكومية التي كان آخرها مرفق العدل من خلال إعلان توليتها منصب كاتب العدل.

اللافت أن كل هذه القرارات اتخذت ونفذت خلال فترة قصيرة جدًا، ولم يكن حتى أكثر المتفائلين يتوقع تطبيقها في ضعف هذه الفترة. والأكثر إثارة أن المجتمع تقبلها بشكل سريع وسلس جدًا، وكان في كل إجراء يتساءل: ما الذي نحتاج أيضًا؟!

الأكيد أن هذه الفترة الإصلاحية الذهبية ستذكر في التاريخ كثيرًا، وسيترتب على ما اتخذ خلالها كثير من التحولات الاجتماعية والاقتصادية، التي ستدفع بالسعودية وأبنائها إلى المستقبل.

وحدة دراسات رؤية السعودية 2030*