غوفين ش

عندما نتحدث عن التاريخ الحديث للعلاقات التركية الإسرائيلية، يبرز تاريخان: الأول هو 30 يناير 2009، عندما كان رئيس الوزراء – آنذاك – رجب طيب أردوغان في منتدى دافوس مع الرئيس شيمون بيريز، حيث أخبر أردوغان “بيريز” بما كان يفكر تجاه سياسات إسرائيل.

أمَّا التاريخ الثاني، فهو الحادي والثلاثون من مايو 2010، عندما حاول أسطول مكون من ست سفن تركية بقيادة السفينة “مرمرة”، خرق الحصار المفروض على غزة وأوقفه الجنود الإسرائيليون. وقد قُتل يومها عشرة نشطاء أتراك وأصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة.

كانت العلاقات في حالة تجمد عميق منذ ذلك الحين. لكن بالتأكيد، تواصلت التجارة، ولا يزال الناس يسافرون ذهابًا وإيابًا، ولكن لا أحد يمكنه امتلاك اليقين بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين.

لقد شهدت 2019 بصيصًا من الأمل في هذا الصدد. إذ تفيد صحيفة “ذا ماركر” The Marker، وهي صحيفة اقتصادية إسرائيلية، بأنه بالإضافة إلى أنطاليا كوجهة صيفية، فإن إسطنبول تعتبر حاليًا وجهة لقضاء عطلة الشتاء. ووفقًا لبرنامج الترجمة الخاص بي، قال أحد السياح الإسرائيليين إن: “الأتراك طيبون ولديهم رغبة وميل للمرح والسعادة. إنه مكان نشعر فيه بالأمان”.

وعند قراءة المقال، أدركت كم فاتني من قراءة للأشياء الإيجابية عن تركيا في الصحافة الأجنبية. إذ تؤكد البيانات أن الأمور تبدو في تحسن. فبعد حادثة دافوس في عام 2009، انخفض عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون تركيا بنحو 45% إلى حوالي 300 ألف في السنة.

وبعد واقعة السفينة “مرمرة” في عام 2010، انخفض عدد السياح الإسرائيليين في تركيا إلى 100 ألف سائح. والآن وبعد العقد الضائع، ارتفع عدد السياح الإسرائيليين في تركيا مرة أخرى إلى أكثر من 500 ألف.

والواقع أن حجم التجارة الكلية بين إسرائيل وتركيا لم يتأثر بشكل مباشر بالمناخ السياسي. ففي عام 2008، بلغ حجم التجارة بينهما نحو 3.4 مليار دولار. لكنه زاد الآن بنحو60%، ليصل إلى 5.6 مليار دولار. لكن لماذا هذا الوضع؟ إنه على خلاف معظم البلدان في منطقتنا، فإن كلاً من إسرائيل وتركيا تمثلان سوقًا حرة ومفتوحة مع وجود آليات تجارية قائمة على القواعد المعمول بها. لذلك، قد تؤثر علاقات تركيا السياسية مع روسيا أو إيران على تجارتها مع تلك البلدان، ولكن ليس على العلاقات التجارية التركية – الإسرائيلية. إنهما معزولتان إلى حد ما عن مغامرات قادة البلدين.

لكن هذا لا يعني أن العلاقات الاقتصادية لم تتأثر. فقد كانت الاستثمارات الإسرائيلية في تركيا ذات يوم ثابتة عند 112 مليون دولار في عام 2006، و98 مليون دولار في عام 2007، و100 مليون دولار في عام 2008. لكن هذا الرقم انخفض إلى مستوى واحد بحلول عام 2010، وبقي هذا المستوى ثابتًا على مدار العقد الماضي. لقد كانت تركيا أشبه بمكانٍ يمكنك التداول به، لكنك لا تريد إيقاف أموالك هناك وبناء علاقات طويلة الأجل.

وحينما نسمي الفترة ما بين 2009 و2019 بأنها العقد المفقود، فإنني أعني فقدان الثقة بين البلدين.

وهو ما يفسر كيف أنه أمر جيد أن نرى السياح الإسرائيليين في تركيا. وهو ما يعني أن الثقة عادت إلى الجانب الإسرائيلي. لقد حان الوقت للمستثمرين الإسرائيليين لبدء التفكير في تركيا مرة أخرى.

كما يمكن أن تكون المكاسب كبيرة بالنسبة لتركيا. فقط علينا أن نتخيل كيف سيكون الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إذا لم نمرَّ بهذا العقد الضائع. فقد اقترح الأدميرال “جيهات يايشي”، مهندس سياسة تركيا تجاه ليبيا، أن تقوم تركيا بتمديد نفس الصفقة التي أبرمتها مع ليبيا إلى إسرائيل. ذلك أن أي شخص يفكر في الاستراتيجية التركية بعبارات عقلانية يخلص دائمًا إلى النتيجة نفسها من حيث إبرام صفقات مع اقتصاد السوق الرئيسي والقوة العسكرية البارزة في المنطقة.

لكن الصناعة التركية تحتاج إلى قفزة تكنولوجية، إذ نشعر من خلال النقاش حول هذا الأمر في بعض الأحيان بأنها محصور بين الخيارات الأوروبية والآسيوية، ولكن هناك بئر عميقة للاستثمار والتكنولوجيا الكامن هنا في منطقتنا. بجانب ذلك، فإن هناك مشاكل سياسية يجب حلها، ولكن إذا قام دبلوماسيونا وسياسيونا بالعمل، فستكون الفوائد كبيرة. وبالنظر إلى رحلات إسطنبول – تل أبيب، سوف نجد أكثر من 12 رحلة كل يوم، هنا علينا أن نضع في الاعتبار أن تلك الرحلات نادرًا ما تكون فارغة.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: حورييت ديلي نيوز