في لاجوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، أصدرت مبرمجة فاتورة لعميلها في لندن ودفع لها بعملة بيتكوين، متجنبة بذلك نظاما مصرفيا مكلفا وسعر صرف رسمي ضئيل لعملة النيرة. في ساو باولو، البرازيل، يضع طبيب أسنان مدخراته الشهرية في صندوق متداول في البورصة يستثمر في سلة من العملات المشفرة يعد ثاني أكثر صناديق الاستثمار المتداولة شيوعا في البورصة المحلية. ويستثمر أفراد وشركات في فيتنام كثيرا في بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ويتداولونها ويتعاملون بها وتتمتع البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا بأعلى معدل في العالم في تبني العملة المشفرة.

في الاقتصادات المتقدمة، ينظر كثيرون في العالم المالي للعملات المشفرة بعين الشك – ميدان “شباب التشفير” المتحمسين وبدعة المضاربة شديدة التقلب التي لا يمكن أن تنتهي إلا بشكل سيئ. أصدر المنظمون في أوروبا والولايات المتحدة تحذيرات صارخة بشأن مخاطر تداول العملات المشفرة.

لكن في العالم النامي، هناك دلائل على أن العملة المشفرة تبني لها جذورا أعمق بهدوء. خصوصا في البلاد التي تملك تاريخا من عدم الاستقرار المالي، أو حيث تعد العوائق للوصول إلى المنتجات المالية التقليدية مثل الحسابات المصرفية عالية، أخذ استخدام العملات المشفرة يصبح بسرعة واقعا يوميا.

تقول كيم جراور، مديرة الأبحاث في “تشايناليسيز”، وهي شركة بيانات رائدة في القطاع: “بينما كان الجميع يهتمون بتغريدات (الرئيس التنفيذي لشركة تسلا) إيلون ماسك، وماذا كانت تقول أي مؤسسة استثمارية أو مدير تنفيذي بشأن ما يعتقدونه حول بيتكوين، كانت هناك قصة قوية كاملة تتكشف في الأسواق الناشئة حول العالم”. تضيف: “هناك بصمة تشفير هائلة في الكثير من هذه البلاد (…) وكمية هائلة من الفرص في ريادة الأعمال”.

صنفت ” تشايناليسيز” فيتنام في المرتبة الأولى من حيث تبني العملات المشفرة في العالم – وهي واحدة من 19 سوقا ناشئة وسوق تخوم في قائمتها لأفضل 20 سوقا، مع ظهور الولايات المتحدة فقط من بين الاقتصادات المتقدمة ـ احتلت المرتبة الثامنة في 2021. تضيف جراور: “الأمر مذهل للغاية هذا العام.

(التبني) هو قصة الأسواق الناشئة وأسواق التخوم”.

تُظهر بيانات منفصلة على موقع UsefulTulips.org الذي يتعقب معاملات بيتكوين على أكبر منصتين لتداول العملات الرقمية من النظير إلى النظير في العالم، أن إفريقيا جنوب الصحراء تجاوزت في الأسابيع القليلة الماضية أمريكا الشمالية لتصبح المنطقة الجغرافية ذات الحجم الأكبر من هذا النوع من نشاط العملات المشفرة.

في الأسبوع الماضي، أصبحت السلفادور الصغيرة في أمريكا الوسطى – عدد سكانها 6.4 مليون نسمة – أول دولة في العالم تجعل من بيتكوين عملة قانونية، ما يعني أن التجار من وكلاء السيارات إلى المقاهي ملزمون بقبولها وسيلة للدفع. ويواجه المشروع شكوكا من صندوق النقد الدولي ومن آخرين. لكن بعضهم ينظر إليه على أنه مشروع رائد.

يقول بول دومجان، المؤلف المشارك لكتاب “تشاين رياكشن: كيف ستحول بلوكتشين العالم النامي” Chain Reaction: How Blockchain Will Transform the Developing World الصادر هذا العام: “ينبغي لنا أخذ الأمر على محمل الجد. إنه أمر يغير مكانة عملة بيتكوين في النظام (المالي العالمي) ويسرع النقاش بأكمله حول العملات الرقمية”.

بديل العملات الضعيفة

الأسواق الناشئة تعد أرضا خصبة للعملات المشفرة، غالبا بسبب فشل عملاتها في أداء وظيفتها.

وباعتبارها مخزنا للقيمة ووسيلة للتبادل ووحدة حساب، كثيرا ما تعجز العملات الوطنية في بعض الدول النامية عن تحقيق الغاية منها. التضخم غير المتوقع وأسعار الصرف سريعة التغير والأنظمة المصرفية القديمة المكلفة والقيود المالية وعدم اليقين التنظيمي، خصوصا وجود أو تهديد ضوابط رأس المال، كلها تقوض من جاذبيتها.

نيجيريا، أكبر بلد إفريقي من حيث عدد السكان، تعد مثالا على ذلك. يتعين على سكانها الشباب الذين نفد صبرهم أن يتعاملوا يوميا مع ارتفاع معدلات البطالة وتقلبات تبادل العملات في السوق السوداء وضوابط رأس المال. ونظرا لانخفاض سعر النفط، وهو الصادر الرئيسي للبلاد، خلال الجائحة وزيادة نقص معروض الدولار، لم يتمكن كثير من الشركات من الدفع للموردين والمقرضين الأجانب، الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى تعثر محطة لتوليد الكهرباء مدعومة من البنك الدولي توفر عُشر الكهرباء في نيجيريا. بالنسبة للأفراد الذين يرسلون الحوالات أو يستقبلونها، أو يصدرون فواتير لعملاء، نقص الدولار يعتبر صداعا دائما.

يقول راي يوسف، المدير التنفيذي لشركة باكسفول، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة من النظير إلى النظير تسمح للمستخدمين بالتداول مباشرة مع بعضهم بعضا: “عندما تطأ قدمك إفريقيا، وتحديدا نيجيريا، وتتحدث مع الناس عن التحديات اليومية فيما يتعلق بالمال، فإنك ترى أنه من غير المفهوم تقريبا أن نتخيلها في الغرب”. في هذه المعاملات تحتفظ المنصة ببيتكوين في حسابات الضمان حتى يتم السماح بعملية الدفع – سواء عن طريق التحويل المصرفي، أو الأموال عبر الهاتف المحمول، أو بطاقة مسبقة الدفع.

تقول الشركة إن ثُلث مستخدميها موجودون في إفريقيا، وتعد نيجيريا أكبر سوق لها، بعدد 1.5 مليون مستخدم – ارتفع العدد 83 في المائة في العام المنتهي في حزيران (يونيو) مقارنة بالعام السابق. ومعظم عملاء شركة النظير إلى النظير المنافسة “لوكال بيتكوينز” ينتمون أيضا إلى الأسواق النامية في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، وروسيا كذلك.

تتفاوت أحجام المعاملات من مستثمري تجزئة يشترون كميات قليلة من العملات المشفرة مقابل أقل من 100 دولار، إلى تجار يعملون على تسوية فواتير، إلى شركات خدمات استثمارية تم إنشاؤها على هذه المنصات وتوظف قوائم من الأشخاص. تقول جراور: “هناك كثير من المبادلات التجارية بين الصين ونيجيريا، وعمليات استيراد للبضائع باستخدام العملات المشفرة، لأن سياسة الصرف الأجنبي منعت رجل الأعمال اليومي الذي لا يملك مبلغا هائلا من المال من دخول التجارة الدولية”.

في بلدان مثل فينزويلا والبرازيل، تعني التكلفة وبيروقراطية الأنظمة المالية القديمة أن الكثير من الأشخاص يشعرون براحة أكبر في تجربة العملات المشفرة المختلفة والتبديل بينها.

يقول رايان تايلور، الرئيس التنفيذي لمجموعة داش كور، وهي شبكة عملة مشفرة دخلت فنزويلا لأول مرة في 2016: “اعتقدنا أن الناس سيتبنون عملة مشفرة واحدة وستكون تلك هي عملتهم الأساسية. ما وجدناه بدلا من ذلك هو أنهم يستخدمون عملات مختلفة لأغراض مختلفة”، مشيرا إلى أن استخدام العملات مثل داش يكون في عمليات الشراء الأصغر، وبيتكوين في المشتريات الأكبر بسبب الرسوم المرتفعة، وليتكوين لأمور مثل دفع فواتير خدمات الأقمار الصناعية.

لا تزال البورصات الكبيرة مثل بينانس وكوينبيز تهيمن على خدمات التشفير في جميع أنحاء العالم النامي.

في أمريكا اللاتينية ووسط وجنوب آسيا وإفريقيا، تنتقل أكثر من 80 في المائة من العملات المشفرة من حيث القيمة المرسلة إلى هذه المناطق من خلال البورصات. أرسلت ” بينانس” أكثر من 14 مليار دولار من العملات المشفرة إلى أوروبا الشرقية في العام المنتهي في حزيران (يونيو) 2020، وهو ما يمثل 20 في المائة من جميع الأموال المرسلة عبر البورصة على مستوى العالم. وكانت أيضا البورصة المفضلة في أمريكا اللاتينية، حيث أرسلت أكثر من ثلاثة مليارات دولار من العملات المشفرة إلى المنطقة خلال الفترة نفسها.

وهي توفر أيضا بديلا للتحويلات التقليدية، وتعتبر شريانا بالغ الأهمية للاقتصادات الناشئة. يمكن لتحويل الأموال ذهابا وإيابا عبر الحدود من خلال قنوات تقليدية مثل “ويسترين يونيون” أن يكون أمرا باهظ التكلفة لدرجة تجعل المرء يحجم عنها.

ويقول يوسف، من شركة باكسفول: “إذا كنت ترغب في إرسال المال إلى بلد إفريقي مجاور، فإن ذلك كابوس حقيقي، وإرسال المال من خارج إفريقيا – إلى أمريكا، أو أوروبا، أو الصين، أو أي مكان تريد – يكاد يكون أمرا مستحيلا إلا إذا كنت ثريا”.

وفقا للبنك الدولي، بلغ متوط تكلفة إرسال 200 دولار إلى البلاد الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء 9 في المائة من قيمة المعاملة في الربع الأول من 2020، وهي أعلى تكلفة في أي منطقة في العالم، حيث يمكن أن تصل إلى نسبة من أرقام زوجية في بعض الأماكن.

لكن في شبكات النظير إلى النظير للعملات المشفرة، هذه الرسوم عادة ما تقارب 2-5 في المائة، وفقا لـ ” لوكال بيتكوينز”. كان متوسط رسوم المعاملات لعملة بيتكوين أقل من ثلاثة دولارات في آب (أغسطس) 2021، بحسب مزودة البيانات “بيت إنفو تشارتس”، بينما راوحت الأسعار لإيثيريوم بين ثمانية دولارات و44 دولارا خلال الفترة نفسها.

لكن بعض المراقبين يعتقدون أن هناك مخاطر كبيرة في استخدام العملات المشفرة في التحويلات أو المدفوعات الأخرى.

تقول بولا سوباتشي، أستاذة الاقتصاد الدولي في معهد كوين ماري للسياسة العالمية في جامعة لندن، إن الحل الأفضل للعمال المهاجرين هو تقليل تكلفة التحويلات. “هذا علاج سيئ لمشكلة ينبغي لنا حلها باستخدام التكنولوجيا الموجودة لدينا بالفعل”.

تضيف: “العملات المشفرة وشركاتها تقدم نفسها كأدوات للشمول المالي، لكن المستبعدين من التسهيلات المالية التقليدية هم على وجه التحديد أولئك الذين لا يستطيعون تحمل أي مخاطرة بأموالهم”.

مزيدا من الاستثمار السائد

كما هو الحال مع أقرانهم في الاقتصادات المتقدمة، هناك الكثير من الحماس في أجزاء من العالم النامي حول بيتكوين – خاصة في البلدان ذات الدخل المتوسط.

لكن استثمار العملات المشفرة حقق بالفعل تقدما أكبر في الاستثمار السائد في بعض الأسواق الناشئة مقارنة بالأسواق المتقدمة.

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مثلا، حتى الآن لم يوافق المنظمون على إنشاء صناديق استثمار متداولة في البورصة للعملات المشفرة، تسمح للمستثمرين بالتعرض للمكاسب والخسائر المحتملة من بيتكوين وغيرها دون امتلاك أي منها بشكل مباشر. أصبحت البرازيل هذا العام واحدة من عدد قليل من البلاد التي تتوافر فيها صناديق الاستثمار المتداولة البورصة الخاصة بالعملات المشفرة.

أطلقت شركة هاشديكس لإدارة الأصول ثلاثة صناديق متداولة في البورصة، خاضعة للتنظيم، خاصة بالعملات المشفرة في بورصة ساو باولو للأوراق المالية هذا العام، تضم مجتمعة أكثر من 160 ألف مستثمر.

يتتبع صندوقها الرئيسي، هاش 11، مؤشرا تم تطويره بالاشتراك مع بورصة ناسداك بناء على سلة من الأصول المشفرة. وبفرض رسوم إدارية تبلغ 1.3 في المائة، يبلغ صافي أصولها حاليا 2.17 مليار ريال برازيلي (421 مليون دولار)، وهي ثاني أكثر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة من حيث عدد المالكين.
يصف مارسيلو سامبايو، الرئيس التنفيذي لـ “هاشديكس”، قاعدة عملائها بأنها “السوق المالية السائدة. إنه النطاق الكامل من أكبر المؤسسات الاستثمارية في البلد إلى أصغر مستثمر”.

واصلت “هاشديكس” جذب مستثمرين جدد خلال فترات التراجع في سوق العملات المشفرة، مثل الانخفاضات الأخيرة التي أثارها قرار شركة تسلا عدم قبول مدفوعات بيتكوين، والحملة الصينية على تعدين العملات المشفرة. يقول سامبايو: “ما يظهره ذلك هو أنه حتى مع حدوث تصحيح حاد في السوق، فإنهم كانوا يستثمرون على المدى الطويل”.

البرازيل هي البلد الرائدة في أمريكا اللاتينية لمستخدمي العملات المشفرة، حيث يبلغ عدد مستخدميها 10.4 مليون شخص، وفقا لتحليل أجرته تريبل أيه، وهي شركة تقدم حلول الدفع بالعملات الرقمية في سنغافورة.

وتتجلى شعبية العملات المشفرة المتزايدة في البرازيل من خلال البورصة المحلية “ميركادو بيتكوين”، التي ارتفع إجمالي حجم معاملاتها سبعة أضعاف بحلول نهاية آب (أغسطس) مقارنة بعام 2020. وقد حصلت الشركة مؤخرا على استثمار بقيمة 200 مليون دولار من مجموعة التكنولوجيا اليابانية “سوفت بانك” وتضاعف عملاؤها إلى 2.8 مليون في العام الماضي.

يقول دانييل كونها، المدير التنفيذي لبورصة ميركادو بيتكوين: “في البرازيل، يرتبط كل النشاط تقريبا بالاستثمارات والتداول. (لكن) في الأرجنتين، تتمتع العملات الرقمية المربوطة بأصول أخرى بحضور مهم للغاية كاستراتيجية للدفاع (ضد) القيمة المتغيرة للعملة. وفي المكسيك، يمثل استخدام العملات المشفرة في التحويلات جزءا كبيرا جدا من السوق”.

قفزة إلى البلوكتشين

السرعة التي انتقل بها كثير من البلدان النامية إلى العملات المشفرة ليست المثال الأول على مثل هذا التبني المبكر.

ربما يكون أفضل مثال حديث معروف هو “إم-بيسا” وهو نظام دفع عبر الهاتف المحمول تم تطويره لأول مرة في كينيا وسمح لملايين الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية بإجراء عمليات سحب وإيداع نقدية، وحوالات، ودفع من خلال هواتفهم المحمولة، ما يوفر الشمول المالي من خلال الابتكار التكنولوجي.

بالنسبة لبعض المتحمسين للعملات الجديدة، انتشار العملة المشفرة هو المرحلة الأولى في القفزة الكبيرة التالية، بينما يعتاد المستخدمون على الوثوق بما يسمى بتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع DLT الذي تعتبر البلوكتشين – دعامة العملات المشفرة – أحد تطبيقاته.

في كتابه “تشاين رياكشن”، لاحظ دومجان وزملاؤه المؤلفون أن مؤسسات الثقة، بما فيها السجلات العامة مثل سجلات الأراضي ووكالات الترخيص، تميل إلى أن تكون أضعف في العالم النامي. ويجادلون بأنه عندما ترى نقاط ضعف كهذه، من الأسهل على أنظمة دفتر الأستاذ الموزع، أو الأنظمة التي تعتمد على البلوكتشين أن تكون “جيدة بما يكفي” لتقديم بديل جذاب.

قالوا: “يبدو من المنطقي توقع أن يكون لمثل هذا الابتكار (…) أكبر تأثير في البلدان النامية “.

يقول دومجان إن مثل هذه التطبيقات يمكن أن تطلق العنان لمجموعة كبيرة من رأس المال الميت (الأراضي المملوكة غير المعترف بها قانونيا) لتغذية الاستثمار والنمو.

تحذيرات من عدم الاستقرار

في حين أن أنصار العملات المشفرة متحمسون لتجربة عملة بيتكوين في السلفادور، استقبلها معظم المنظمين ببرود أكبر.

فبعد إعلان السلفادور، حذر صندوق النقد الدولي في أواخر تموز (يوليو) من المخاطر الكامنة في البلدان التي تتبنى العملات المشفرة عملة قانونية. قال المقرض متعدد الأطراف إن الاستخدام الواسع النطاق للرموز المتقلبة يمكن أن يقوض “استقرار الاقتصاد الكلي” ويحتمل أن يعرض الأنظمة المالية لنشاط غير مشروع على نطاق واسع.

وحذرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة من أنه “إذا استثمر المستهلكون في هذه الأنواع من المنتجات، فيجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم”. وقالت لجنة بازل لمنظمي البنوك العالمية في حزيران (يونيو) إن “نمو الأصول المشفرة والخدمات ذات الصلة يمكن أن يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي ويزيد من المخاطر التي تواجهها البنوك” بما فيها الاحتيال، والقرصنة، وتمويل الإرهاب.

تعد حماية المستهلك، خاصة من عمليات الاحتيال الكبيرة والصغيرة، مصدر قلق كبير في أسواق العملات المشفرة. لسوء الحظ، غالبا ما تدفع الفئات الأكثر ضعفا في البلدان الفقيرة ثمن ذلك. تقول جراور: “هناك الكثير من الضجيج حول (العملات المشفرة)، لذلك أعتقد أن الناس قد يكونون أكثر استعدادا للاستثمار عندما يكونوا أكثر يأسا”.

وجد كثير من المنظمين الوطنيين أنفسهم غير مؤهلين للتعامل مع شركات الأصول الرقمية التي تدعي أنها ليس لها مقر في أي مكان.

في بلدان مثل زيمبابوي، شن المنظمون حملة شديدة على مشاريع العملات المشفرة، لكي يعكسوا مواقفهم بعد ذلك. قال البنك المركزي في زيمبابوي إنه يعمل على صياغة إطار سياسة لتنظيم العملات المشفرة، بعد أن حظر على البنوك المحلية التعامل بها في 2018. وفي نيجيريا، حظر البنك المركزي على البنوك التجارية التعامل مع الشركات المشاركة في معاملات العملات المشفرة – التي سرعان ما توصلت إلى حل بديل باستخدام حسابات الطرف الثالث.

أعرب بعض المراقبين، بما فيهم البنك المركزي النيجيري، عن مخاوفهم من أن المستثمرين غير المتمرسين قد يخسروا مدخراتهم الضئيلة عند المراهنة على أصول عالية المضاربة. قال البنك: “إن صغار المستثمرين الأفراد والمستثمرين غير المتمرسين يواجهون أيضا احتمالا كبيرا للخسارة بسبب التقلب الكبير للاستثمارات في الآونة الأخيرة”، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تضييق الخناق على هذه التجارة.

لكن بينما تقول معظم خدمات العملات المشفرة إنها حريصة على الامتثال للجهات التنظيمية، إلا أنها تعتقد أن البيروقراطية المفرطة ستدفع الناس إلى البحث عن خدماتها. يقول يوسف: “إذا قرر البنك المركزي فرض بعض أشكال القيود المباشرة على شعبه، فسترى تدفقا من هؤلاء الأشخاص الذين يأتون إلى (منصات العملات الرقمية) بحثا عن المساعدة (…) وعلينا أن نكون مستعدين”.

في السلفادور، قررت الحكومة تبني العملات المشفرة، بدلا من تضييق الخناق عليها. بالنسبة لدومجان، سواء نجح المشروع أم فشل، فقد غير اللعبة.

يقول: “السلفادور بلد حقيقية. إنها ليست خاضعة للعقوبات، وهي عضو في صندوق النقد الدولي، وتم إدراجها في النظام المالي الدولي (…) إنها تضفي عنصر الشرعية. سنتعلم دروسا حول كيف استخدم بلد عملة رقمية قابلة للتداول دوليا وسيلة للتسوية “.