ماجد الجريوي – مشعل الوعيل

قد لا يتبادر في ذهن ملاك شبكات التواصل الاجتماعي في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة أن تصبح شبكاتهم لاعبًا مؤثرًا وحاسمًا في المعركة السياسية، وعاملاً مهمًا وحيويًا يؤثر في سياسات العالم، فتلك الشبكات التي بدأ أغلبها في إطار وفكرة ترفيهية إعلانية تسويقية، أدى نمو وتزايد أعداد مستخدميها إلى التأثير الاقتصادي، سواء من ملكية تلك الشبكات التي أصبحت واحدة من أهم الصروح الاقتصادية عالميًا، أو من حيث تهافت الشركات والمؤسسات والأفراد على الوجود في تلك الشبكات وتفعيل الجانب التسويقي. ولكن ومنذ نهاية العقد الماضي وبداية العقد الجديد وفي ظل تضخم أعداد مستخدمي تلك الشبكات ونموهم بشكل يفوق التعداد السكاني لكثير من الدول، انخرط المجال السياسي في العناصر المتأثرة بتلك الشبكات، إلا أن هذا التأثير لم يكن يسير باتجاه واحد فحسب، بل كان التأثير مزدوجًا. فكما تأثرت السياسية في تلك الشبكات فهي قد أثرت بها أيضًا وبشكل كبير وبارز جدًا.

فلم تعد شبكات التواصل الاجتماعي مقتصرة – اليوم – على الترفيه والتواصل الاجتماعي أو تناقل الأحداث اليومية فحسب، وإنما أصبحت عاملاً مرجحًا وأساسيًا في أي صراع سياسي لما تمتلكه تلك الشبكات من قدرة فائقة على التأثير، وكذلك الكم الهائل من المتابعين والمهول من بياناتهم، ما جعل تلك الشبكات تصبح محط أنظار الساسة وتبدل المفهوم من زاوية سياسية لتصبح شبكات التواصل الإعلامي الدعائي بدلاً من شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن يتتبع الأحداث السياسية خلال الخمس عشرة سنة الماضية وأهم الصراعات الدائرة، يجد أن تلك الشبكات كانت أحد أهم الأدوات التي استخدمت ووظفت من قبل الساسة. ونظرًا لتأثيرها البالغ، فإن حجم الإقبال والإنفاق عليها بدأ يتضخم بشكل كبير حتى وصل إلى أن العديد من الدول والحكومات أبدت رغبتها في امتلاك تلك الشبكات.

غير أن دخول شبكات التواصل الاجتماعي للمسرح السياسي أوقعها في أزمة مع مستخدميها بشكل كبير جدًا لاعتبارات عديدة. أولى تلك الاعتبارات تمثلت في أن تلك الشبكات أصبحت تمتلك أجندة وأهدافًا سياسية، خصوصًا أن مواقفها كانت متباينة في العديد من الأزمات، سواء كان التباين من قبل شبكتين متنافستين، أو التبيان في ذات الشبكة.. وهذا شكل صورة سلبية لدى العامة عن تلك الشبكات.

وتزايدت الأزمة تجاه تلك الشبكات حينما قامت دول بإيقاف التعامل معها باعتبارها تقوم بأدوار دعائية سياسية، وهذا سيساهم على المدى القريب في الحد من مساحات انتشارها. كما أن المواقف السياسية – عادة – ما تصنع ردة فعل متباينة من قبل المتلقين؛ إذ إنه من المتوقع في حال استمرت تلك الشبكات في الدخول بالمعترك السياسي سيظهر شريحة من الجماهير يقاطعون أو يتجنبون تلك الشبكات ويبحثون عن بدائل بسبب مواقفهم السياسية التي قد يرون أنها تتعارض مع مواقف تلك الشبكات.

ولذا، فإننا نسعى من خلال هذه القراءة التعرف على العديد من الجوانب المتعلقة بدور تلك الشبكات في المشهد السياسي، وكيف وظفت للعب أدوار دعاية، وما هي أبرز تلك الأدوار، وكيف قابلت الشبكات تلك الرغبات السياسية من خلال المحاور الأساسية التالية:

• شبكات كانت نافذة للكثير من الدعايات السياسية
• كيف وُجِدت الجماعات المتطرفة في تلك الشبكات
• موقف الشبكات من اللعبة السياسية
• رغبة الحكومات في امتلاك الشبكات
• تشريع قانون يضبط التعاطي السياسي لتلك الشبكات
• استخدامات دبلوماسية
• بنك المعلومات في وادي السيليكون
• أدوات رصد وتحليل

المحور الأول

أداة للدعاية السياسية

ساهم التأثير البالغ والكبير لشبكات التواصل الاجتماعي في الكثير من المجالات في بلوغ ذلك التأثير أحد أهم المجالات وأكثر صعوبة وهو المجال السياسي. حيث لعبت أدوارًا هامة واستراتيجية ومرجحة في المشهد السياسي. وأثبتت تلك الشبكات فاعليتها البالغة وحجم قدرة التأثير الكبير القادرة على إحداثه؛ مما جعلها مطمعًا للساسة وأحد أهم الأدوات المستخدمة من قبلهم لتحقيق أهدافهم السياسية عبر استغلال تلك الشبكات لبث الرسائل الدعائية السياسية.

ويمكن تلخيص أبرز أشكال ممارسات الدعاية السياسية في تلك الشبكات من خلال ما يلي:

• توظيف تلك الشبكات في الترويج للمشاريع السياسية الدعائية عبر الحسابات الرسمية التابعة لكل دولة.
• استغلال الشبكات كأحد أهم المفاتيح الانتخابية في أي سباق رئاسي.
• استخدام تلك الشبكات في التصدي لأي مشروع دعائي يستهدف أي بلد.
• نشوء العديد من الدعايات السياسية الجديدة من رحم تلك الشبكات وبطريقة لم تكن موجودة في السابق.

وبناء على ما سبق، نجد أن تلك الشبكات استُخدمت كأدوات هامة في المعترك السياسي. ولعلنا حينما نستعرض الاستخدامات السياسية لتلك الشبكات، نلحظ أن السياسية الأميركية هي أول من استخدم تلك الشبكات وأكثر من استخدمها، وكذلك من أنفق عليها سياسيًا في البرامج الدعائية.

ويبرز السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض في صدارة الاستخدامات السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي، حيث بات التعاطي مع تلك الشبكات وتوظيفها بشكل ذكي ونوعي أهم المفاتيح لأي مرشح يرغب في الوصول للبيت الأبيض.

وبصورة أكثر شمولية عن مفهوم الشبكات نجد أن الساسة في الولايات المتحدة الأميركية هم أول من استخدم الإنترنت في الانتخابات، وتحديدًا في عام 2000، حين استخدم المرشح الديمقراطي “جون ماكين” الإنترنت لجمع التمويل نحو سباقه الرئاسي أمام المرشح الجمهوري “جورج بوش”.

غير أن الرئيس الأميركي السابق “باراك أوباما” هو أول من استخدم شبكات التواصل الاجتماعي بشكل فعلي أثناء ترشحه للانتخابات، وتحديدًا في فترته الثانية. واعتمد “أوباما” في سبيل المحافظة على مقعده الرئاسي على عدد من الشبكات، إلا أن “فيسبوك” كان هو المنصة الأبرز والأكثر استخدامًا من قبل “أوباما”، وتمثلت علاقته بـ”فيسبوك” حينما عقد اجتماعًا مع مجموعة من الشبان في مقر الشركة واستمع إلى أسئلتهم وتحدث عن الكثير من الوعود الانتخابية في ذلك اللقاء الذي لاقى رواجًا واسعًا في “فيسبوك” تحديدًا، وبلغ مداه بقية الشبكات. إلا أن استخدام “أوباما” للـ”فيسبوك” لم يقتصر على ذلك اللقاء، بل اعتمد على تطبيق داخل “فيسبوك” يظهر للزائرين من هم أصدقاؤه الذين لم ينتخبوه، مستخدمًا بذلك أحد أساليب الترويج في الإعلام الرقمي والمعروف بأسلوب التشبيك الذي يقصد به خلق شبكة اجتماعية واسعة من المؤيدين وتعبئتها باستمرار.

ونضجت التجربة الرقمية في الانتخابات الأميركية السابقة حين تزايد حجم الاستخدام والضخ المالي الهائل في البرامج الدعائية عبر تلك الشبكات بين المرشحين “دونالد ترمب” و”هيلاري كلينتون”. وتجاوز المبلغ المدفوع لتلك الدعايات السياسية الرقمية ملياري دولار. وكانت “هيلاري كلينتون” قد عمدت إلى استخدام كافة الشبكات بخلاف “ترمب” الذي ركز على شبكات محددة وكثف رسائله الدعاية خلالها.

إن هذا التحول البارز والمهم في كيفية التعاطي مع تلك الشبكات وتوظيفها سياسيًا ودعائيًا تجاوز مرحلة الانتخابات. إذ اعتمد “ترمب” على تلك الشبكات في إيصال رسائله للداخل الأميركي والعالم ضاربًا عرض الحائط كبرى وسائل الإعلام التقليدية التي احتدم الصراع بينها طوال الفترة الرئاسية لـ”ترمب” بشكل علني ومباشر ومستمر.

إن قواعد اللعبة تغيرت في الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا حينما توترت العلاقة بين “ترمب” ومنصته المفضلة “تويتر”، على خلفية وضعها لأكثر من تعليق على تغريداته بحجة أن الاتهامات التي طرحها في إحدى تغريداته تفتقد الدليل الواضح؛ مما يخالف نهج الشركة المعلن مسبقًا. وتصاعد الخلاف حين نشر “ترمب” مقطعًا حول مظاهرات مدينة مينابولس، وهو ما اعتبرته “تويتر” محتوى يمجد ويعزز للعنف، وهذا ما جعل “ترمب” يعلن ويصرح في أكثر من مناسبة أنه سيتخذ إجراءات حيال “تويتر” وذلك من خلال تغير الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي. وقد دخلت “فيسبوك” على خط الصراع، حين أيدت تغريدات مواقف “ترمب” قبل أن تتراجع “تويتر” ذاتها عن موقفها السابق. وقد أدت حالة التباين في تعاطي الشبكات مع الحملة الانتخابية إلى بروز شبكات جديدة على الساحة مثل تطبيق “بارلر” الذي وصف نفسه بديلاً غير متحيز، حيث انطلق التطبيق عام 2018 وانضم إلى هذه الشبكة في أسبوع واحد مليون مستخدم غالبيتهم من المؤيدين لـ”ترمب” الذين وجدوا في هذا التطبيق منصة للهروب من الرقابة وأيديولوجيات الديمقراطيين.

واستمر تعليق “تويتر” على المحتوى المقدم من قبل المرشحين للرئاسة الأميركية، وذلك حين نشر “ترمب” فيديو للمرشح المنافس “جو بادين” بأنه “مادة تمَّ التلاعب بها”.

وفي الثامن عشر من سبتمبر الماضي، أقدم مدير السياسة العامة في “تويتر” (كارلوس مونجي) على ترك منصبه لينضم إلى فريق المرشح “بايدن”، مما أثار شكوكًا كبيرة لدى الجمهوريين عن وجود أجندة واضحة لدى تلك المنصة.

وبسبب مناظرة “ترمب” و”بايدن” أقدم “تويتر” على حذف 130 حسابًا مصدرها إيران كانت تحاول تعطيل النقاش العام.

وفي مطلع أكتوبر أعلن موقع “تويتر” أنه لن يسمح لأي من مستخدميه بما في ذلك المرشحون في الانتخابات الأميركية باستباق النتائج المؤكدة أو الموثوق في مصدرها وإعلان فوز سابق لأوانه بالسباق الانتخابي.

المحور الثاني

الجماعات المتطرفة وتوظيف الشبكات

حاولت الجماعات المتطرفة والإرهابية انتهاج أسلوب تمرير رسائلها والتغرير بالآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي مستغلة أكثر من جانب في ذلك، منها:

الأول: كثافة أعداد مستخدمي تلك الشبكات

الثاني: الفئة العمرية المستخدمة لتلك الشبكات

الثالث: مساحة القيود الموجودة في تلك الشبكات لا تقارن بقيود الإعلام التقليدي

ووفقًا لتلك المرتكزات نجد أن الجماعات المتطرفة انتهجت أسلوبين أساسين في بث رسائلها عبر تلك الشبكات، وهي:

• الدعاية الرمادية: وهي التي تكون واضحة المصدر، غير أنها لا تمرر رسائلها بشكل مباشر للمتلقي وتحاول في البداية الوصول إليه وكسب ثقته، ومن ثَمَّ تبدأ في تغيير الخطاب الموجه له.
• الدعاية السوداء: وهي التي تكون مجهولة المصدر وتبث رسائلها السلبية بشكل مباشر وواضح ويستطيع المتلقي التعرف عليها مباشرة.

ووفقًا لهذين الإطارين الدعائيين نجد أن تلك الجماعات وظفت العديد من المعرفات في تلك الشبكات لتمرير تلك الرسائل وكانت في البداية تنتهج الدعاية السوداء. غير أن الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى الأنظمة والقوانين المستحدثة من قبل إدارة تلك الشبكات دفعت بهم لانتهاج النمط الدعائي الرمادي، وهو الذي يعدُّ من أصعب أنواع الدعاية في فرزها والتعرف عليها، وتتطلب جهدًا كبيرًا ووقتًا طويلاً للتعرف على مضامين تلك الدعاية.

كما حاولت تلك الجماعات المتطرفة تكثيف المحتوى المرئي الموجود في تلك الشبكات من خلال استخدام تقنيات حديثة ومتطورة.

إن محاولة تلك الجماعات في بث رسائلها التخريبية في شبكات التواصل الاجتماعي دفع الشركات التي تتبع لها شبكات التواصل الاجتماعي إلى تحديث أنظمتها ولوائحها وقوانين النشر في كل فترة، ووضعت المواد الإرهابية تحت مفهوم التحريض على العنف والجريمة والكراهية.

كما أن الدول قامت بتطوير الأمن الرقمي لديها من خلال استخراج قوانين تتعلق بالجرائم المعلوماتية وسعيها الحثيث لملاحقة تلك الحسابات والمعرفات المتطرفة التي تدعو للتطرف والإرهاب بكل أنواعه وأطيافه.

 إن التعرف على أساليب استخدام الجماعات المتطرفة والإرهابية للشبكات يجب أن يتجدد، خصوصًا أن تقنيات تلك الشبكات متجددة، فبالتالي لا بدَّ أن تكون هناك يقظة في التعامل مع أساليب تلك الجماعات.

ولجأ الكثير من الجماعات إلى الوجود في هاشتاقات ترفيهية أو رياضية، وفي البدء تقدم رسائل عادية حتى تتمكن في وقت لاحق من تبديل خطابها وإظهار الخطاب المتطرف كما جاء في سياق استخدام نمط الدعاية الرمادية.

المحور الثالث

مواقف الشبكات سياسيًا

دفع تنامي استخدام الساسة والحكومات لشبكات التواصل الاجتماعي إلى ظهور إدارة تلك الشبكات في أكثر من مناسبة لإظهار مواقفهم تجاه القضايا السياسية واستحداث لوائح النشر لديهم؛ حتى تبين ما هو موقفهم تجاه القضايا السياسية. هذا الملف بات مؤرقًا لتلك الشبكات؛ إذ تخشى أن تتسبب مواقفها في خسارة رصيد من جمهورها.

غير أن مواقف الشبكات نحو الملفات السياسية لم يكن متوافقًا على نهج واحد أو اتجاه محدد، بل حضرت لغة التباين في مواقف الشبكات من القضايا السياسية في أكثر من مناسبة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الجانب فحسب، بل امتد إلى وجود تباين في ذات الشبكة من موقفين متطابقين في مستوى المحتوى.

ولعل الصراع الأبرز بين الشبكات كان حاضرًا بين “تويتر” و”فيسبوك”، وخصوصًا تجاه قضية الرئيس الأميركي “دونالد ترمب”. وذلك حين نشب خلاف حاد بين “تويتر” و”ترمب” على خلفية تعليقهم في مناسبتين على محتواه المنشور، وذكرت في بيان لها أن ذلك غير مقبول ويتنافى مع النشر لديها حتى لو كان صادرًا من الرئيس الأميركي.

وما هي إلا ساعات معدودة حتى أصدر مؤسس شركة فيسبوك بيانًا جاء فيه “إن مواقع التواصل يجب ألا تدقق في منشورات السياسيين”، مبديًا تأييده لما طرحه “ترمب” الذي هدد وبشكل علني وواضح أنه سيتخذ إجراءات ضد “تويتر”. إذ أصدر قرارًا تنفيذيًا يفتح الباب أمام تغير الوضع القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي لإلزامها بالحياد التام تجاه القضايا السياسية.

واستمر الخلاف لمدة أيام بين “ترمب” وشركة تويتر، قبل أن تتراجع عن موقفها، مبينة أن تغريداته ستبقى باقية حتى وإن خالفت قواعد الشركة. وتلقى “فيسبوك” رسالة خلال الفترة الماضية من مرشح الحزب الديمقراطي “جو بادين” طالب من خلالها الشركة بأن تكون هناك ضوابط تطبق على الجميع بمن فيهم “ترمب” وتمنع سلوك التهديد والكذب بشأن طريقة التصرف في الانتخابات.

بالإضافة إلى التحقق من صدق إعلانات الساسة، ومطالبًا في الإطار ذاته محو المعلومات المغلوطة المنتشرة.

وهذا ما دفع بالرئيس التنفيذي للشركة بالإعلان عن أن المستخدمين سيتمكنون من إيقاف الإعلانات السياسية على الشبكة في الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية.

وبرزت العديد من المواقف لشبكات التواصل لعدد من الملفات السياسية جاء منها:

• قيام “تويتر” بحذف 32 ألفًا و242 حساب من الحسابات التي ربطتها بالدعاية الصينية والروسية والتركية، وذلك بسبب انتهاكات لسياسية التلاعب بالمنصة كما جاء في بيان الشركة.
• موقف “تويتر” من الانتخابات الأوروبية حين قامت بمنع وزارة الداخلية الفرنسية من نشر إعلانات للتصويت في الانتخابات قبل أن تتراجع عن ذلك.
• موقف “تويتر” و”فيسبوك” من قضية تغريدات “دونالد ترمب” مؤخرًا.

إن تلك المواقف المحددة والمتعددة للشبكات أوقعتها في أزمة أمام روادها، خصوصًا أن هناك تباينًا في المواقف وتراجعًا في أكثر من موقف، كما حدث مع “ترمب” والانتخابات الأوروبية. وهذا جعل مصداقية تلك الشبكات على المحك.

ولعل تلك الشبكات اتخذت مواقف في سبل مكافحتها لمحتوى الجماعات المتطرفة والإرهابية بشكل أكثر وضوحًا وحزمًا، وذلك حين رفضت نشر أي محتوى يحث على العنف أو الكراهية أو الجريمة. وطالبت مرتادي تلك الشبكات بالإبلاغ عن أي محتوى يتنافى مع ذلك، وسيتم تطبيق الإجراءات عليه بأقرب وقت. وقد شهدنا، مؤخرًا، العديد من المواقف التي أقدمت عليها تلك الشبكات في إغلاق معرفات تعرض ذلك المحتوى.

المحور الرابع

رغبة الحكومات في امتلاك الشبكات

كانت النتيجة الحتمية لتنامي أعداد مستخدمي الشبكات وتضخمها بشكل كبير ولافت، وكذلك الأثر البالغ لتلك الشبكات على كافة المجالات ومن ضمنها المجال السياسي، أن تصبح مطمعًا للكثير من الحكومات والدول في امتلاك تلك الشبكات. ومن المتوقع أن تشهد الفترات المقبلة محاولات حكومية أكثر لضم تلك الشبكات، خصوصًا في ظل المؤشرات التي تتنبأ بتزايد أعداد مستخدمي الشبكات. ولعلنا نستعرض أبرز المحاولات الحكومية التي سعت لامتلاك الشبكات، وكانت على النحو التالي:

• محاولة “أوباما” في عام 2014 لضبط شبكات التواصل الاجتماعي وذلك من خلال إخضاعها لمؤسسات الدولة. وفي سبيل تحقيق ذلك عقد “أوباما” اجتماعًا بستة من المديرين التنفيذيين لتلك الشبكات، وقد سعى رئيس الوزراء البريطاني السابق “كاميرون” بدعم “أوباما” بإخضاع مواقع التواصل لسيطرة الدولة. غير أن تلك المساعي لم تنجح؛ إذ قوبل طلب الرئيس الأميركي السابق بالرفض من قبل تلك الشبكات التي تسعى لأن تكون مستقلة وبعيدة عن سيطرة دول عليها.
• محاولة ألمانيا الاستفادة من توتر العلاقة بين شركة “تويتر” والرئيس الأميركي “دونالد ترمب”، مؤخرًا، ولا سيَّما بعد أن وجه الأخير تهديده لـ”تويتر” بفرض عقوبات عليه، وهذا دفع ألمانيا إلى الترحيب بنقل مقر الشركة لهم، وهي محاولة بشكل أو بآخر للسيطرة عن تلك الشركة.

إن هاتين المحاولتين كانتا الأبرز في المحاولات الحكومية لوضع تلك الشبكات تحت سيطرتها. ويمكن تلخيص مسببات حرص حكومات بعض الدول على الإقدام على هذه الخطوة في عدد من الأسباب:

• حجم المستخدمين الكبير جدًا الموجود في تلك الشبكات، والذي يفوق في تعداده سكان دول وقارات.
• حجم التأثير البالغ لتلك الشبكات على كافة المجالات.
• حجم البيانات الكبير الموجود لدى تلك الشبكات.
• كيفية الاستفادة من تلك الشبكات في توظيف الدعاية السياسية والتأثير.
• محاولة السيطرة على بعض الانتهاكات الموجودة في تلك الشبكات.

جميع تلك العوامل دفعت بالحكومات للرغبة في امتلاك تلك الشبكات. ومن المتوقع أن يتزايد حجم الرفض من تلك الشبكات، خصوصًا أنها ترتكز على مفهوم شركات عابرة القارات، وبالتالي فإن امتلاكها من قبل أي دولة سيكسر هذا المفهوم ويؤطر مجال انتشارها بشكل كبير جدًا، بالإضافة إلى أنها ستصبح في دائرة فلك أنظمة محددة توضع من قبل تلك الدول في حال امتلكتها مما سيجعل سياسة النشر لديها خاضعة لتلك القوانين.

في المقابل نجد أن بعض الشبكات ذهبت باتجاه الهروب من الوعاء السياسي حتى لا تؤثر في اقتصادها، ويبرز في ذلك نموذج شركة “تيك توك” الصينية التي بدأت التفكير جليًا في نقل مقرها إلى المملكة المتحدة خشية أن تتعرض لحالة ضغط بسبب الصراع السياسي المحتدم بين أميركا والصين.

لذا، فإنه في ظل تزايد الرفض من تلك الشبكات حول امتلاك الحكومات لها، فإن السبيل الوحيد لمحاولة تفادي سلبيات تلك الشبكات هو وجود أنظمة ولوائح داخلية تتعلق بالإعلام الرقمي وتكون محدثة بشكل دائم وتواكب كافة مستجدات تلك الشبكات، وبهذا الشكل يمكن للحكومات ضبط المحتوى الداخلي لمستخدمي تلك الشبكات بأكبر قدر ممكن.

المحور الخامس

تشريع قانون دولي

إن الحاجة في الوقت الراهن أصبحت ملحة لوجود قانون دولي يضبط عملية دور الشبكات في التعاطي السياسي، خصوصًا أنها ارتضت لنفسها بأن تستخدم في اللعبة السياسية. ويمكن تبرير حاجة الدول، وكذلك المراقبون والمحللون المتخصصون للمناداة بوجود تشريع قانون دولي يحكم طبيعة العلاقة بين شبكات التواصل الاجتماعي والمجال السياسي بعدد من الأسباب:

• التأثير الكبير والبالغ لتلك الشبكات وحجم مستخدميها الهائل.
• تباين المواقف بين الشبكات حول بعض المواقف السياسية.
• تضارب المواقف في ذات الشبكة في عدد من الأزمات السياسية.
• خشية استغلال الشبكات سياسيًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
• توظيف الشبكات لذاتها بأنها تصبح أذرعة للدعاية السياسية.
• حماية الدول من تمرير الأجندة التخريبية داخل تلك الشبكات من الجماعات المتطرفة والإرهابية.

جميع تلك العوامل تجعل المخاوف من تنامي استخدام تلك الشبكات في الملف السياسي، خصوصًا أن استمرار حضورها السياسي وتزايد أدوارها سيجعل الكثير من الحكومات تأخذ موقفًا معاديًا ورافضًا لتلك الشبكات. كما أن العديد من شركات القطاع الخاص ستخشى من الوجود في تلك المنصات، وأهم من كل ذلك أن مستخدمي الشبكات من العامة ارتبطوا بتلك الشبكات في الأساس من منطلق ترفيهي في الغالب، ومن ثمَّ الاجتماعي. واستمر استثمارهم لتلك الشبكات في كافة المجالات. بيد أنهم لم يعتادوا ولم يقبلوا على تلك الشبكات من أجل المجال السياسي. لذا، فإنه في حال استمرت تلك الشبكات في تباين التعاطي السياسي لها، فإنها ستصطدم بفئة من الجمهور الرافضة لمحتواها، وهذا قد يفرز حالات مقاطعة أو نفور من تلك المنصات وإيجاد بدائل لها.

ولهذا، فإن السبيل الأمثل لحل هذه المعضلة، وخصوصًا بعد رفض تلك الشبكات أن تكون تحت عباءة حكومية معينة، هو إيجاد تشريع دولي يحكم ويضبط عملية دور الشبكات في المعترك السياسي ويكون تابعًا لمنظمة دولية كالأمم المتحدة على سبيل المثال.

 إن من أهم ملامح هذا التشريع ما يلي:

• تحديد موقف واضح وصريح وثابت من كافة القضايا السياسية وعدم التباين.
• أن يكون هذا التشريع شاملاً جميع الشبكات حتى الناشئة حاليًا.
• تحديد الأطر التي تمكن الساسة من استخدام الشبكات فيها.
• تحديد نوع المحتوى المقبول والمرفوض بشكل واضح وعدم جعله بعبارات مطاطية تحتمل أكثر من وجه.
• عدم قبول تبني تلك الشبكات لأي موقف سياسي وأن تلتزم الحياد.
• الرفض التام لنشر أي محتوى لأي جماعات متطرفة وإرهابية.
• رفض أي محتوى يحرض على الكراهية والقتل والعنف.

هذه الملامح يجب أن تكون هي خارطة الطريق لهذا التشريع. ومن واقع معاناة عدد من الدول من مواقف تلك الشبكات، فإنه من المتوقع أن يحظى هذا التشريع بشبه إجماع دولي عليه. وقد تختلف وجهات نظر الدول في بعض الجزئيات البسيطة دون المساس بالخطوط العريضة الأساسية.

وحتى الشبكات ذاتها ستصبح في موقف أفضل بالنسبة لها يحميها من التدخلات الحكومية، وكذلك تتجنب الصدام مع مستخدميها في حال أنها احتكمت إلى تشريع دولي شامل.

المحور السادس

استخدامات دبلوماسية

استخدامات الساسة والدوائر السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي لم يقتصر على الجانب الدعائي فحسب، بل امتد لما هو أبعد من ذلك بأن استخدمت الدول تلك الشبكات كرافد مهم من الروافد الدبلوماسية. وقد ظهر عدد من تلك الممارسات الرقمية الدبلوماسية عبر سلسلة من الأشكال، هي:

• حسابات الزعماء والرؤساء والملوك في شبكات التواصل الاجتماعي.
• حسابات لوزارة الخارجية في تلك الشبكات.
• حسابات لوزراء الخارجية أو القائمين بأعمال الخارجية.
• حسابات في سفارات الدول في الخارج.
• حسابات للقنصليات.
• حسابات للسفراء.

كافة أنواع ذلك الوجود الرقمي لصناع القرار السياسي يعطي شكلاً هامًا وحضورًا دبلوماسيًا في تلك الشبكات. بل إن العديد من المواقف السياسية والتعاطي مع الأحداث والتفاعل معها تمَّ عبر تلك المنصات ما يعكس حجم الدور الدبلوماسي الكبير الموجود في تلك الشبكات.

وما يميز تلك الممارسات الدبلوماسية بأن التعامل فيها لا يقتصر على الساسة فيما بينهم، بل هو يفتح فرصة مواتية للاحتكاك برجل الشارع والأحداث الدائرة على أرض الواقع. ولطالما شاهدنا ممارسات دبلوماسية عبر الشبكات أعطت بعدًا دبلوماسيًا جديدًا لم يكن موجودًا من قبل في شبكات التواصل الاجتماعي. لذا، فإننا يمكن تلخيص أبرز إسهامات تلك الشبكات على الجانب الدبلوماسي فيما يلي:

• أعطت حضورًا ووجودًا أكبر للجوانب الدبلوماسية بين الدول.
• ساهمت في الوصول لشرائح أكبر كانت السفارات تحتاج إلى الكثير من الإجراءات واللقاءات والمؤتمرات حتى تصل لتلك الشرائح.
• خلقت نافذة جديدة لتعزيز الجوانب الدبلوماسية بأساليب رقمية ابتكارية تظهر التعاطف والتعاون بين الدول.
• ساهمت في خلق نوافذ تواصل مع المستفيدين من الخدمات المقدمة من السفارات والقنصليات بشكل أكبر.
• أبرزت الأدوار الدبلوماسية لكل دولة وسوقتها بشكل كبير جدًا خلاف ما كان في السابق.
• تنوع أساليب طرح المواقف السياسية وتبيانها للعامة.

هذا الأثر الكبير والبالغ من قبل شبكات التواصل الاجتماعي على الملف الدبلوماسي، جعل دوائر صناعة القرار السياسي والدبلوماسي تحاول تطوير وإيجاد السبل المثلى للوجود الرقمي. واعتبرت تلك الشبكات من قبلهم أحد أهم الأدوات السياسية التي يحتاجونها.

المحور السابع

بنك المعلومات

لم تكن شبكات التواصل الاجتماعي مهمة على الصعيد السياسي من منطلق التأثير وحسب، أو حتى أعداد المستخدمين، فهناك كنز كبير لدى تلك الشبكات متمثل في حجم البيانات الهائل الموجود فيها بشكل قد يفوق المعلومات التي قد تمتلكها الدول عن مواطنيها. ولا يمكن أن نتطرق إلى تلك البيانات الضخمة لتلك الشبكات دون أن نعرج على موطنها والمتمثل في وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأميركية، ويمكن التعرف على أبرز ملامح ذلك الوادي من خلال ما يلي:

تلك المعلومات والملامح كفيلة بأن تترجم لنا حجم وأهمية ذلك الوادي والشركات الموجودة فيه، سواء من حيث ثقلها الاقتصادي الذي يوازي ميزانية دول، أو من خلال بنك المعلومات الموجود لديها.

وهذا الجانب المعلوماتي لا يقتصر على معرفة معلومات أولية عن المستخدمين فحسب، بل يتجاوز في ذلك إلى معرفة جوانبه التفضيلية وما هي اهتماماته، بالإضافة إلى شبكة متنامية من المعلومات. لهذا، تلك المعلومات تمثل كنزًا ثمينًا لأي برنامج دعائي سياسي كونها كفيلة بتشكيل خارطة طريق لأي مسار سياسي.

علاقة الوادي والمعلومات الموجودة في تلك الشبكات مع الأجهزة السياسية تمر دائمًا بمراحل متقلبة، ومنها:

• إصدار أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرارًا بفرض غرامة مالية بقيمة 50 مليون يورو (56 مليون دولار) على شركة “غوغل”، لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على شبكة الإنترنت. وتعدُّ أكبر غرامة توقع على وادي السيليكون.

• تصدر تقنية المعلومات قائمة اهتمامات المرشحين للرئاسة التابعين للحزب الديمقراطي، وبدأت القضية المتعلقة بمستقبل شركات التقنية الخمس الكبرى الملقبة بـ”شركات جافام”، والمقصود بها: “جوجل”، و”أبل”، و”فيسبوك”، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”، تسيطر على النقاشات الدائرة بين المرشحين، الذين راوحت آراؤهم في القضية بين تعزيز القوانين المتعلقة بمكافحة الاحتكار، وفرض مزيد من القيود التنظيمية على الشركات الخمس، وتفكيك كل منها إلى شركتين أو ثلاث شركات.

• قضية “فيسبوك” حينما ذكرت أن شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية يمكن أن تكون قد حصلت بطريقة غير مشروعة على معلومات شخصية لما يقدر بنحو 87 مليونًا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة لوسائل إعلام إخبارية تحدثت عن 50 مليونًا.

• إقرار شركة “فيسبوك” بأنها وظفت مئات المتعاقدين حتى يستمعوا إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق “ماسنجر” التابع لـ”فيسبوك”. وتقول “فيسبوك” إنها قامت بتوظيف هؤلاء المتعاقدين حتى يتأكدوا من نقل الرسائل بشكل سليم، لكن الخبراء يرون أن هذا الأمر لا يعفي الشركة من المسؤولية الأخلاقية، لأن المفترض في هذه المحادثات هو أن تجري في سرية تامة.

ولا تزال القضايا حول البيانات الموجودة لدى تلك الشبكات مثار حديث سياسي إعلامي متجدد وسط وجود محاولات لوضع ضوابط لقدرة تلك الشبكات على الحصول على كافة تلك البيانات.

المحور الثامن

أدوات رصد وتحليل

وبعيدًا عن كافة الاستخدامات لشبكات التواصل الاجتماعي من قبل الساسة والسياسين والأجهزة السياسية، فإن هناك أيضًا استخدامات أخرى لتلك الشبكات والمتمثلة في قراءة المشهد العام والآراء السائدة حول قضية سياسية أو إزاء موقف معين، وهو ما يجعل الكثير من المؤسسات السياسية، وكذلك مراكز الأبحاث، تعمل على مراقبة ما يدور في تلك الشبكات من خلال رصدهم لما يلي:

• المعلومات المتداولة.
• الآراء المطروحة.
• قياس النمط العام والاتجاه الشعبوي.
• التعرف على سلوك الجمهور المستهدف.
• التعرف على الجهات المضادة وكيفية محتواها.
• تشكيل محتوى مضاد لذلك.
• التعرف على محتويات صحافة المواطن والمواد التي تصنع من قبل العامة.

جميع تلك الأمور والدلالات تعطي مؤشرات سياسية عامة، إذ كانت الدول في السابق تعتمد كثيرًا على القراءات الإعلامية لما يدور في وسائل الإعلام التقليدية ووكالات الأنباء، بيد أن شبكات التواصل الاجتماعي أعطت عمقًا كبيرًا في هذا المجال، وشمولية أوسع في منافذ البحث والرصد والقدرة على استشراف المستقبل بشكل أكبر مما كان في السابق.

ويمكن القول إن مزايا المتابعات الدائمة والرصد المتجدد لما يدور في تلك الشبكات يساعد الأجهزة السياسية فيما يلي:

• معرفة توجهات العامة وبالتالي صياغة رسائل تتواءم معها.
• التعرف على أبرز مكامن الخلل ومعالجتها، خصوصا أن تلك الشبكات تعتبر سلطة خامسة تعزز من أداء السلطة الرابعة الرقابي.
• القدرة على استشراف المستقبل ورسم توقعات وسيناريوهات محتملة.
• التعرف على اهتمامات الجمهور المستهدف لإيصال الرسائل الدعائية من خلالها.
• التعرف على المحتوى المفضل للجمهور المستهدف ومحاكاتهم بذات الأسلوب.
• التعرف على بوادر ولادة أي شائعة أو أخبار مغلوطة مغرضة والتعامل معها بشكل أكبر.

إن كل تلك المميزات دفعت بالحكومات لتزايد اهتمامها بتلك الشبكات ومحاولة تطوير سبل وجودها هناك. كما أنها باتت تعتبر من النوافذ الهامة لأي دولة تريد أن تقدم رسائلها للآخر كما ذكرنا خلال المحاور السابقة.

أكاديمي متخصص في العلاقات العامة*

أكاديمي متخصص في الصحافة*