فيليب ستافورد

ظهرت ميريد ماكجينيس، رئيسة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، أمام البرلمان الإيرلندي الأسبوع الماضي، حيث عرضت موقف الكتلة المتشدد تجاه صادرات المملكة المتحدة الكبيرة من صناعة الخدمات.

قالت أمام البرلمان: “إذا اختارت دولة ما الخروج، ستكون هناك عواقب لذلك. هناك عواقب على الحي المالي في لندن يدركها اللاعبون وأصحاب المصلحة”.

مع استعداد المملكة المتحدة للخروج من السوق الموحدة في الأول من كانون الثاني (يناير)، تستعد البنوك والبورصات ومديرو الصناديق لنهاية حقبة من الوصول السلس إلى الأسواق التي ساعدت على تحويل الحي المالي إلى سوبر ماركت مالي في أوروبا وقدمت إيصالات ضريبية مقدارها 76 مليار جنيه للحكومة البريطانية العام الماضي.

ولعدم الاتفاق حتى الآن على صفقة تجارية، يدرك كبار التنفيذيين احتمال أن يتبقى للحي المالي، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وصول متقلص يفتقر إلى الكفاءة بالنسبة للزبائن من الاتحاد الأوروبي.

ستنتقل بعض الوظائف والتداول والأصول إلى الكتلة مع انقسام السوق. مع ذلك، الشركات المالية تثق بأن ثقل المملكة المتحدة بوصفها مركزا تجاريا عالميا يجعلها تحتفظ بمعظم هذا الثقل.

قال ديفيد شويمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن: “أنا لست في المعسكر الذي يشعر أن لندن فقدت سحرها. لدي ثقة كبيرة بلندن ومكانتها. بريكست لم يكن مفيدا لكنه لا يغير حقيقة أن لديها مزيجا ناجحا”.

منذ الاستفتاء، سعى الاتحاد الأوروبي إلى التأكد من أن بريطانيا لن تكون قادرة على “انتقاء” مزايا السوق الموحدة لخدماتها المالية الثمينة. وسرعان ما تم استبعاد التمسك بحقوق “جواز السفر”، التي تمكن البنوك وأماكن التداول من تقديم خدمات مالية عبر الاتحاد الأوروبي. تم حذف الصناعة إلى حد كبير من المحادثات التجارية.

بدلا من ذلك أصرت بروكسل، بنجاح، على أن التعاون المستقبلي يجب أن يستند إلى الإجراءات القانونية نفسها التي تستخدمها لإدارة النشاط عبر الحدود مع دول مثل الولايات المتحدة واليابان.

الإجراءات المعروفة باسم “التكافؤ” تمنح حقوق الوصول من جانب واحد، ويمكن سحبها في غضون مهلة قصيرة، وتوفر ترتيبات أقل شمولية من عضوية السوق الموحدة.

علاوة على ذلك، هي مجزأة. من بين جوانب الإغفال الصارخة هناك حقيقة أن النظام لا يغطي الأعمال المصرفية الأساسية أو صناديق الاستثمار للأفراد. ولا يوجد اعتراف تلقائي بمؤهلات أعمال الخدمات المالية الإضافية الحيوية، مثل الخدمات القانونية.

مع ذلك، هي تساعد بالتأكيد على تسهيل التداول عبر الحدود في الأسهم والمشتقات، فضلا عن توفير خدمات الوساطة. يصف بول ماينرز، الوزير السابق للحي المالي، التكافؤ بأنه “قصير المدى للغاية. إنه مثل بناء منزل على الرمال”.

ستعتمد الشركات التي لا يغطيها التكافؤ على الصفقات الثنائية بين المملكة المتحدة والدول الأعضاء الفردية التي تسعى المفوضية الأوروبية إلى تقييدها.

من المرجح أن يبدأ الحي المالي بعدد قليل من هذه التصريحات في أحسن الأحوال، على الرغم من أنها ستفي بالمتطلبات وقد قدمت بريطانيا بعض التنازلات، مثلا، السماح لزبائن المملكة المتحدة باستخدام خدمات الاتحاد الأوروبي مثل البورصات وغرف المقاصة والمعايير القياسية للخدمات المالية.

لم تقدم بروكسل حتى الآن تأكيدات حول مقدار هذا الترقيع غير المستقر الذي سيغطي المملكة المتحدة. وقد أرجأت منذ فترة اتخاذ قرار بشأن الخدمات المصرفية الاستثمارية عبر الحدود، قائلة إن لوائحها الخاصة لا تزال قائمة وتعمل بشكل جيد. وقد اقتصرت إجراءاتها على الإجراءات الضرورية لمنع الاضطرابات المالية.

يقول دبلوماسيون إن موقف الاتحاد الأوروبي يعكس مزيجا من تكتيكات التفاوض المرتبطة بمحادثات العلاقة المستقبلية بين الجانبين، والأجندة السياسية لتصبح أقل اعتمادا من الناحية المالية على الحي المالي، ومخاوف بشأن تسليم الحقوق إلى دولة تسعى إلى الانفصال عن قواعد الاتحاد الأوروبي.

كاريل لانو، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الفكرية الأوروبية CEPS، أشار إلى أن لدى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهات نظر متضاربة حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك المكافآت وحل البنوك وتداول الأوراق المالية. قال: “التباعد سيبدأ بسرعة في كثير من المجالات، ما يجعل التكافؤ حتى أكثر صعوبة”.

من دون ضمانات بشأن الوصول ورفض الاتحاد الأوروبي عمليات النقل التي تستخدم “صندوق البريد” الذي وظف عددا صغيرا من الموظفين، أقامت الشركات المالية التي يوجد مقرها الرئيس في لندن عمليات محلية.

فتحت البنوك فروعا في فرانكفورت وباريس ومدريد، وتحولت أماكن التداول إلى أمستردام، وشركات إدارة الأصول إلى دبلن ولوكسمبورج، وأعمال المكاتب الخلفية إلى وارسو.

بعض الشركات انتقلت منذ الآن: تشير تقديرات إي واي إلى أن البنوك حولت 1.6 تريليون يورو من الأصول، وتداول الديون السيادية الذي كان يتم عادة في أماكن في لندن هو الآن في أمستردام وميلانو. تمت كتابة أكثر من أربعة مليارات جنيه من دخل أقساط التأمين في 2019، التي كان من الممكن التعامل معها عادة في لندن، في مراكز جديدة مثل بروكسل. سيتم استكمال هذا التدفق من خلال تداول الأسهم والمشتقات والسندات بعد انقسام السوق في كانون الثاني (يناير).

الفشل في حل الترتيبات المتعلقة بالشركات العابرة للحدود يعني أن أجزاء من السوق ستواجه اضطرابا في أول العام الجديد. حذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن نحو سدس سوق مقايضات أسعار الفائدة التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار يوميا في لندن معرضة للخطر بشكل خاص.

قالت إيما تان، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جيه بي مورجان، إن الأعمال قد تذهب إلى الولايات المتحدة للالتفاف على الحواجز التنظيمية.

التكنولوجيا المالية، التي تغطي المدفوعات والإقراض عبر الإنترنت، تقع إلى حد كبير خارج نطاق التكافؤ، ما يضطر كثيرا من الشركات إلى إنشاء فروع لها في الاتحاد الأوروبي. لكنها بحاجة إلى اتفاقية لضمان تدفق البيانات الشخصية التي تؤثر في كل شيء، بدءا من استخدام تفاصيل الزبائن إلى استخدام خدمات الحوسبة السحابية.

ستنكمش أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي بعد كانون الثاني (يناير) من أكثر قليلا عن خمس النشاط العالمي إلى 13 في المائة فقط، وهو حجم الصين نفسه، وفقا لمؤسسة نيو فاينانشيال، وهي مؤسسة فكرية في لندن.

قد يسمح هذا التراجع لقوة لندن المالية بإعادة تأكيد نفسها على المدى القصير. وفي حين أنه تم نقل بعض الوظائف خارج لندن، إلا أن بعضا آخر جاء إليها. وجدت Bovill، وهي شركة استشارية تنظيمية، أن أكثر من 1400 شركة مقرها في الاتحاد الأوروبي تقدمت بطلبات للحصول على إذن للعمل في المملكة المتحدة بعد “بريكست”.

علاوة على ذلك، النجاح المعاصر للحي المالي يعتمد جزئيا على كونه مركزا للأسواق العالمية، حيث يهيمن على اكتتاب التأمين والتداول في العملات والمشتقات. وقد تضخم هذا النشاط منذ الاستفتاء. وجود سوق عميقة يسهل على المستثمرين شراء وبيع أصولهم بأسعار أكثر تنافسية، يجذب المزيد من الشركات والأفراد.

يتدفق رأس المال عبر الحدود. أنشأت شركات إدارة الأصول فروعا محلية في الاتحاد الأوروبي، لكن قواعد استثمار التجزئة تسمح بأن تدار مبالغ قدرها تريليونا جنيه من أموال الاتحاد الأوروبي من لندن. مكاتب التداول في البنوك الاستثمارية غالبا “تتبع الشمس” – تقوم بتسليم الإشراف على المشتقات الضخمة ومحافظ العملات ذات الصفقات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى الزملاء في مناطق زمنية مختلفة. تقع لندن في قلب هذه الشبكة العالمية، حيث تلتقط نهاية يوم التداول الآسيوي وبدايته في وول ستريت. التداولات في الاتحاد الأوروبي ليست في بعض الأحيان سوى جزء بسيط من هذه الأسواق.

سيواجه المستهلكون في الاتحاد الأوروبي تكاليف طاقة أعلى، وشركاته “قيودا كبيرة”، إذا تم إبعادهم عن أسواق السلع الموجودة فقط في لندن، حسبما حذرت مجموعات الضغط الأوروبية للطاقة.

قال جوناثان هيربست، وهو شريك في شركة نورتون روز فولبرايت للمحاماة في لندن: “تريد الشركات الأوروبية الوصول إلى الأسواق الأكثر سيولة في العالم. هذا المنطق التجاري قد يتفوق على الاعتبارات السياسية”.

المقاصة والتسوية هما النشاطان الوحيدان اللذان منحت لهما بروكسل “المعادلة المؤقتة”، لأن الخسارة المفاجئة في الوصول قد تهدد استقرار النظام المالي. تتعامل لندن مع نحو 90 في المائة من جميع الصفقات في غرف المقاصة، ما يمنع حالة التخلف عن السداد من إيجاد تفاعل متسلسل عبر الأسواق.

أوضح الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن أن يتحمل الاعتماد على الحي المالي ويتوقع أن تنقل البنوك تداولاتها المقومة باليورو إلى الكتلة بحلول منتصف 2022. مع ذلك لم تتحرك السوق منذ أربعة أعوام.

صحيح أن بريطانيا على وشك مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن العلاقة طويلة الأمد بين الجانبين ستستغرق عدة أعوام لحلها.

المصدر: صحيفة الاقتصادية – خدمة فايننشال تايمز