راج في وسائل الإعلام منذ ساعات قليلة ما نشر في نافذة شبكة ال “سي إن إن”  عن مضمون اتفاقيات سرية عقدت بين قطر وجيرانها من دول الخليج، في العام 2013 والاتفاق التكميلي في عام 2014 لمنع دعم الجماعات المعارضة والعدائية في هذه الدول، بالإضافة إلى اليمن ومصر.
الاتفاق التكميلي الذي وُقع في 2014 كان بين ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلى جانب العاهل السعودي حينها، الملك عبد الله بن عبد العزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، كل بخط يده اتفاقا على كافة البنود التي تضمنت:
1. التأكيد على أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية يعد إخلالا بكامل ما ورد فيهما.
2. أن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في محضرهم المشار إليه أعلاه يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ هذا الاتفاق.
3. عدم إيواء أو توظيف أو دعم -بشكل مباشر أو غير مباشر- (في الداخل أو الخارج) أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق ما يصدر عن هؤلاء من أي تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.
4. التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها والمساهمة في دعمها اقتصاديا، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية في جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات في الإعلام المصري.
كان اتفاق 2014 شارحا ومؤكدا على البنود التي تم الاتفاق عليها في عام 2013 ولكن ساعتها قطر لم تلتزم ببنود الاتفاق الذي تم في 2013 خاصة موقفها من جماعة الإخوان المسملين ودعمها المطلق لها فضلا عن تسليط القنوات القطرية وعلى رأسها شبكة الجزيرة لتوجيه النقد اللاذع والساخر والشديد لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحكومته وسياساته الاقتصادية والخارجية في المنطقة.
لذلك كانت بنود 2013 تنص صراحة على :
1. عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي.

2. عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

3. عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن تشكل خطرا على الدول المجاورة لليمن.

نحن إذا أمام خروقات واضحة على يد أمير قطر والذي وقّع بيديه موافقا على اتفاق 2013 والاتفاق التكميلي في 2014 على بنود واضحة لا تقبل التأويل ، منها الابتعاد عن الوقوف خلف تنظيم الإخوان إقليميا وكف أذى قناة الجزيرة عن النظام المصري والعمل على دعمه في سبيل انطلاقه السياسي فضلا عن التوقف عن إيواء أي من المطلوبين إرهابيا في العالم سواء من مصر أو غيرها من دول الصراع في المنطقة.

والمتابع للمسألة من بدايتها يدرك أن ورقة الإخوان في يد قطر لن تستطيع التنازل عنها بسهولة أو التوقف عن تمويل نوافذ إعلامية تقدح في النظام المصري أو حتى سياسات الخليج تجاه النظام المصري فضلا عن التوقف عن دعم الإخوان خاصة وأن تلك أهداف متقابلة إيجابيا مع الحكومة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل استعار الصراع بين نظام السيسي وجماعة الإخوان داخل مصر وإصرار الأخيرة على العودة مرة أخرى للحكم مهما كانت الكلفة المحلية والإقليمية.
سعت قطر منذ بداية الأزمة لتصدير خطاب مفاده أنها لم تكن يوما ممن خرقوا أي اتفاقيات سابقة وأن دول الخليج وعلى رأسهم السعودية هم الذين بغوا عليها ودعموا محاصرتها سياسيا واقتصاديا وتجاريا من أجل تركيعها، وهو ما يتنافى مع تسريبات الاتفاقية موضوع النقاش حاليا.
في المقابل يحاول الشيخ تميم استباق نتائج الأزمة الحالية ، المتعلقة بتسريب بنود الاتفاق الجديد ، فبعث برسالة إلى السلطان قابوس بن سعيد ، في محاولة من جانب قطر ضمان أن يكون موقف عمان داعما لها أو على الأقل على الحياد من الأزمة الحالية، خاصة وأن عمان لها عمق سياسي كبير وقادرة على وضع حلول جيدة للأزمة الحالية.
وبعيدا عن الموقف الهزيل الخاص بقطر من بعض عناصر إخوان مصر الذين طالبتهم بالانتقال من الدوحة إلى تركيا، لم ينفذ أي من بنود الاتفاق الأخرى، حتى هؤلاء الذين غادروا قطر ظلوا يحصلون على دعمها المباشر وغير المباشر وهم في تركيا أو غيرها.

مع ذلك، لا يزال عدد كبير من إخوان مصر في الدوحة، وضيوف بشكل دائم على وسائل الإعلام القطرية أو التي تمولها قطر، يروجون لأفكارهم التي تراها بقية دول الخليج تشكل خطورة على أمنها واستقرارها.
لذلك فما قامت به قطر من نسف لاتفاق 2013 والاتفاق المكمل في 2014 هو عين الواقع الذي يكشف عن أن نوايا قطر المستقبلية بخصوص أزمة الخليج، أنها سوف تسعى إلى الخروج من البيت الخليجي والإجماع الخليجي فضلا عن المضي قدما في مزيد من التقارب مع إيران، وهو ما سوف يلقي بظلاله السيئة على العلاقة مع الخليج في القريب.