تحليل: المنظمة الدولية للهجرة 

شهد إقليم “القرن الإفريقي”، أخيرًا، تسجيل ما يقرب من 400 ألف تحرك لمهاجرين في جيبوتي وإثيوبيا والصومال خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2018، وذلك بمعدل 2000 شخص أو أكثر في اليوم الواحد. ويعدُّ إقليم القرن الإفريقي منطقة هجرة نشطة، وتتميز بما يعتبر “هجرة مختلطة”، أو حركة واضحة لمجموعات سكانية مختلفة لأسباب متنوعة؛ إذ ينتقل أغلبية محدودة تصل إلى 51% من هؤلاء الأفراد من منطقة القرن الإفريقي، ولكن أيضًا بداخلها، ثم يلي ذلك 35% منهم ينطلقون في حركتهم نحو دول مجلس التعاون الخليجي على المحور الشرقي عبر جيبوتي، وجمهورية أرض الصومال، وبونتلاند. فالحركات الأصغر تتجه على طول الطريق الجنوبي نحو (جنوب إفريقيا)، والشمالي نحو (مصر وإسرائيل)، بما يمثل حوالي 8% و5% على التوالي. كما سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يزيد على 50 ألف شخص في اليمن خلال النصف الأول من عام 2018، وهو ما يتماشى مع معدلات الوصول من إفريقيا سنويًا خلال الفترة الأخيرة.

وقد جاءت هذه النتائج التي تمَّ تفصيلها في تقرير جديد، تحت عنوان “منطقة التحرك”، حيث يقدِّم التقرير تحليلاً للاتجاهات خلال منتصف العام للأحداث الرئيسية وأنماط انتقال السكان الرئيسيين في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي. ويقدِّم التقرير – أيضًا – رؤى مدعومة بالأدلة حول الأزمات الرئيسية للنزوح واتجاهات الهجرة التي لوحظت خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2018.

ومن أبرز النقاط الرئيسية التي تفرض نفسها في هذا السياق:

• اضطر نحو 970 ألف إثيوبي إلى الفرار من ديارهم خلال الفترة أبريل / يونيو 2018 في أعقاب الصراع الطائفي في المناطق الواقعة بإفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة أوروميا. ولا تزال الصومال تتأثر بالتشرد المطول والجديد، حيث يقدر عدد المشردين داخليًا بنحو 2.6 مليون شخص في مايو 2018.

• يستمر اﻟﻼجئون البورونديون ﻓﻲ العودة من تنزانيا، إذ تمَّ تسجيل نحو 180.45 شخص شهريًا منذ بدء عملية العودة في سبتمبر 2017.

• إلى جانب ذلك، فقد وقعت إريتريا وإثيوبيا على إعلان تاريخي للسلام والصداقة بينهم في 9 يوليو، أعقبه إعلان مشترك بين إريتريا والصومال بما يؤكد على الالتزام المتبادل بتعزيز السلام والاستقرار والتكامل الاقتصادي على المستوى الإقليمي.

• وعلى جانب آخر، فقد اعتمد الاتحاد الإفريقي بروتوكولاً بشأن حرية الحركة للأفراد في إفريقيا في يناير 2018.

تخضع كافة هذه الاتجاهات وغيرها من حركات المهاجرين لمركز الدراسات والبيانات الإقليمي RDH الخاص بمنطقة القرن الإفريقي، الذي تمَّ إنشاؤه بداية عام 2018 بهدف دعم المناقشات القائمة على الأدلة والاستراتيجية المعتمدة على الأوضاع السياسية بشأن الهجرة عبر مجموعة مشتركة من المبادرات التي تعتمد على وحدة الهجرة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بمنطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي. ويشمل ذلك إنشاء خط أساس لتدفقات الهجرة الإقليمية، وزيادة القدرة على إدارة المعلومات عبر البلدان، لتعزيز عملية توحيد وتنسيق البيانات، ومراقبة الجودة وإجراء البحوث بشأن الهجرة المختلطة لنشر التقارير وتحليل الاتجاهات ذات الصلة في الوقت المناسب.

ويعدُّ مركز البيانات بمثابة مبادرة رائدة لإطلاع السياسيين والشركاء على التنقل، وفقًا لما يقول المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة جيفري لابوفيتز. فقد تجلت خلال الفترة الأخيرة فجوة واضحة في عملية تداول المعلومات بهدف توفير نقطة مرجعية في المنطقة حول الهجرة.

وتعدُّ التقارير التي يصدرها “مركز الدراسات الإقليمي” محورًا مهمًا للبيانات التي تستخدمها المنظمة الدولية للهجرة لتتبع ومراقبة حركة النزوح والحركات السكانية بشكل منتظم، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات التي يحتاجها صانعو السياسات خلال الأزمات وبعدها، فضلاً عن المساهمة بشكل أفضل في التدفقات السكانية. وفي منطقة القرن الإفريقي يعمل مركز الدراسات الإقليمي عبر ستة بلدان، هي: بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا والصومال وجنوب السودان وأوغندا، حيث يتوفر لديه إمكانية لتقديم تغطية واسعة للبيانات الأولية حول النزوح الداخلي والهجرة في المنطقة.

أمَّا بالنسبة لتمويل ذلك المركز، فإنه يقدَّم من خلال المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لحماية المهاجرين وإعادة دمجهم في القرن الإفريقي. ويعرف ذلك المشروع باسم “المبادرة المشتركة”، التي تديرها إدارة الهجرة بطريقة منظمة وآمنة ومنتظمة ومسؤولة من خلال تطوير إجراءات وعمليات قائمة على الحقوق وأهداف التنمية. كما تغطي المبادرة المشتركة المدعومة من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، المساعدات التي يقدمها لإفريقيا، حيث يجري تعاون بشكل وثيق مع نحو 26 بلدًا في إفريقيا.

المصدر: المنظمة الدولية للهجرة