Lisa Satolli

تواجه مجتمعات التنمية والمساعدات العالمية عاصفة كاملة من تقلص الميزانيات وتزايد الانتقادات. وقد أثار ذلك مناقشات عاجلة حول الشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه حقًا مقاربة “مستقبلية” للتنمية وكيفية تحقيق تأثير حقيقي ودائم في عالم سريع التغير.

يرى الكثيرون أن هذه اللحظة طال انتظارها ومطلوبة بشدة، ويؤكدون على الحاجة إلى إعادة التفكير في نماذج التعاون العالمي نحو نماذج أكثر كفاءة وقائمة على النتائج ومرونة. تتزايد الدعوات إلى شراكات “جديدة” و “مبتكرة”، وخاصة تلك مع القطاع الخاص، الذي يُنظر إليه على أنه حاسم لإطلاق موارد وابتكارات جديدة. ومع ذلك، فإنها تحدث داخل نظام يتسم بالفعل بالتشرذم والجهود المنعزلة ونظام متعدد الأطراف آخذ في الضعف.

إطار عمل مبادرة الاستثمار الإنساني والمرونة “HRI” للتعاون في الأسواق الناشئة

طورت مبادرة الاستثمار الإنساني والمرونة “HRI” إطار عمل للتعاون في الأسواق الناشئة، والذي يقدم نموذجًا جديدًا للتعاون مصممًا خصيصًا للحقائق المعقدة للمشهد التنموي اليوم. يهدف هذا الإطار، المصمم لتجاوز النهج التقليدية القائمة على المساعدات، إلى الجمع بين مختلف أصحاب المصلحة، الحكومات والجهات الفاعلة في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية والمستثمرين ومؤسسات التمويل الإنمائي “DFIs” والمجتمع المدني والجهات الخيرية، لدفع تأثير شامل وطويل الأجل في الأسواق الناشئة.

في جوهره، يضع الإطار الحلول التي يقودها القطاع الخاص والإدماج المحلي في المقدمة. ويقدم نهجًا عمليًا ومتسلسلًا لمواءمة الجهود العامة والخاصة لبناء “سلاسل قيمة لتحقيق التأثير”، والربط بين حوارين عالميين غالبًا ما كانا يعملان بمعزل عن بعضهما البعض في نظام متماسك.. الدفع لتعبئة الاستثمار الخاص في السياقات الهشة، والحوار المتطور حول التعاون الإنساني والتنموي.

يكمن الابتكار في هذا النموذج ليس في أي مكون واحد، ولكن في كيفية دمجه وتسلسله بشكل استراتيجي للجهود والابتكارات الحالية، مثل التمويل المختلط والمشتريات الصديقة للابتكار. ويحدد بوضوح أدوار كل مجموعة من أصحاب المصلحة، والذين يساهم العديد منهم في تقليل المخاطر الاستثمارية في الأسواق الناشئة، وتحويل المبادرات المجزأة إلى نظام متماسك وعالي التأثير.

وهنا خمس طرق مبتكرة يشجع بها إطار عمل مبادرة الاستثمار الإنساني والمرونة “HRI” للتعاون في الأسواق الناشئة طرقًا جديدة للتعاون:

1. مواءمة القرارات الاستثمارية مع الاحتياجات والحقائق المحلية

تضع مبادرة الاستثمار الإنساني والمرونة “HRI” الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنموي والمنظمات غير الحكومية وأصوات المجتمع على الطاولة منذ البداية. ففي حين أن هذه المنظمات تقدم تقليديًا المساعدات في الأزمات، فإن مبادرة الاستثمار الإنساني والمرونة “HRI” تدرك أن لديها جذورًا مجتمعية عميقة وتدمج هذه الوكالات كمستشارين مهمين للمساعدة في تحديد الفرص الاستثمارية التي تستند إلى السياق وذات صلة اجتماعيًا. وهذا يحول البصيرة الاجتماعية إلى معلومات استخباراتية للسوق، مما يضمن ألا تكون الاستثمارات قابلة للتطبيق فحسب، بل متوافقة مع القيم أيضًا.

على سبيل المثال، يمكن لمؤسسة تمويل إنمائي أن تشترك مع منظمة لبناء السلام لإجراء دراسة حساسية للصراع في سوق ناشئة، بهدف توجيه الاستثمارات التي تقلل من مخاطر تفاقم التوترات وتعزيز السلام. ومن شأن هذا النهج أن يضمن أن تكون المشاريع الاستثمارية قابلة للتطبيق اقتصاديًا ومسؤولة اجتماعيًا في السياقات الهشة.

2. إشراك المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة في مجال التنمية بعد الاستثمار

إن إشراك المجتمعات ليس ضروريًا لتحديد الفرص الاستثمارية فحسب، بل لضمان المساءلة على المدى الطويل والثقة والقيمة المشتركة بعد إجراء الاستثمار. إن إدماج المجتمع ليس “أمرًا لطيفًا”، بل هو أداة حاسمة للتخفيف من المخاطر، وأساس للحصول على ترخيص اجتماعي للعمل، ومحرك رئيسي للتأثير المستدام.

أحد الأمثلة على ذلك هو مشروع “سندات السلام” التابع لمنظمة Interpeace في شمال غانا وبوركينا فاسو، والذي دعم تطوير مزرعة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات. ومن خلال دمج الحوارات المجتمعية حول الأراضي واتفاقيات تقاسم المنافع وشراكات بناء السلام في عملية الاستثمار، قللت المبادرة بشكل كبير من مخاطر الصراع المتصورة، وخفضت تكاليف التمويل بنقطتين مئويتين، وعززت ثقة المستثمرين من خلال حوكمة شاملة وذات أسس محلية.

3. تعزيز التعاون بين مقدمي رأس المال

يتم الاعتراف بالمستثمرين كمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، حيث يتم وضع كل مزود رأس مال على طول سلسلة متصلة من مراحل التمويل “من التأسيس إلى السلسلة C +” والتأثير، تتراوح من “التأثير أولاً” إلى “المصلحة التجارية أولاً”، حيث يقدم كل منهم مزيجًا مهمًا من رأس المال والدعم “مثل المساعدة الفنية أو توجيه المستثمرين”. إذا تم ربط تسلسل هذا الدعم، فيمكن الاعتراف بالسلسلة المتصلة بطبيعتها على أنها “آلية لبناء خطوط اتصال” تعمل بشكل عضوي، حيث يقدم كل مستثمر المكونات الضرورية لمساعدة الشركة على النمو والتطور من مرحلة تمويل إلى أخرى.

على سبيل المثال، تمزج elea رأس المال الخيري مع التوجيه العملي للأعمال وتوجيه المستثمرين الاستراتيجيين لدعم المؤسسات المحلية عالية التأثير في المراحل المبكرة والنمو. من خلال تعزيز هذه المشاريع، تتيح elea انتقالًا أكثر سلاسة إلى استثمارات المتابعة. يمكن للمستثمرين في مرحلة التمويل التالية اكتساب الثقة مع العلم أن نظيرًا موثوقًا به قد دعم المشروع ليصبح جاهزًا للمستثمرين في المرحلة التالية.

4. هيكلة رأس المال للحد من مخاطر الاستثمارات

يبرز الإطار الوظيفة الأساسية للهياكل المالية المبتكرة التي تطورت لتناسب خصائص الأسواق الناشئة، مع شروط وجداول زمنية وهياكل معدلة للاستثمار في المجموعة الكبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في هذه السياقات. يمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، هياكل صناديق معدلة “مثل الصناديق المختلطة أو صناديق الشركات الصغيرة والمتوسطة” أو سندات التأثير. تصبح هذه الهياكل قناة لجذب مجموعات أكبر من رأس المال الاستثماري “على سبيل المثال من المستثمرين المؤسسيين أو البنوك أو مؤسسات التمويل الإنمائي” الموجودة والتي لولا ذلك لما أتيحت لها الفرصة للمشاركة.

أحد الأمثلة على ذلك هو مبادرة “الأصعب وصولاً” التابعة لـAcumen، والتي تعمل على تعبئة 250 مليون دولار أميركي في التمويل المختلط لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة في الأسواق الأكثر حرماناً في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بدعم من تحالف من مؤسسات التمويل الإنمائي والمستثمرين المؤثرين والتجاريين.

5. الاستفادة من المشتريات كآلية للحد من المخاطر

تعيد مبادرة الاستثمار الإنساني والمرونة “HRI” صياغة المشتريات من الخدمات اللوجستية إلى أداة قوية للحد من المخاطر للاستثمار. عندما تشتري الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنموي السلع والخدمات من الشركات المحلية المؤثرة “مثل تلك التي تصنع حلول الطهي النظيف أو مرشحات المياه أو أنظمة إدارة مياه الصرف الصحي اللامركزية”، فإنها توفر إشارة طلب مستقرة ومدرجًا للإقلاع. هذا السلوك الشرائي يضفي الشرعية على المشاريع ويبني الثقة في السوق، ليصبح شكلاً من أشكال رأس المال التحفيزي.

تقود Innovation Norway عملاً هامًا في هذا المجال. من خلال برنامج الابتكار الإنساني التابع لها، تعمل على دعم الوكالات الإنسانية لتحويل عمليات المناقصات التقليدية بحيث يمكنها الحد من المخاطر وتسريع الابتكارات القادمة من القطاع الخاص.

من الإصلاحات قصيرة الأجل إلى خلق القيمة على المدى الطويل

يتطلب إطار عمل مبادرة الاستثمار الإنساني والمرونة “HRI” للتعاون في الأسواق الناشئة تنسيقًا متقدمًا بين مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والجهات الفاعلة في مجال التنمية والمجال الإنساني والمستثمرين ومؤسسات التمويل الإنمائي والمجتمع المدني والجهات الخيرية. هذا التعقيد هو قوة وتحد في آن واحد.

فمن ناحية، يؤدي مواءمة أصحاب المصلحة هؤلاء إلى إطلاق العنان لنقاط القوة التكميلية وتمكين الحلول المنهجية للحواجز القائمة منذ فترة طويلة، ولا سيما صعوبة توجيه رأس المال نحو نماذج الأعمال الاجتماعية التي تقدم فوائد قابلة للقياس للمجتمعات التي تواجه الهشاشة والأزمات. ومن ناحية أخرى، فإن هذا التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين صعب بطبيعته. فهو يتطلب تنسيقًا متطورًا لا يشمل فقط مواءمة الأولويات والحوافز وتدفقات التمويل المتنوعة، بل يشمل أيضًا تحولًا جوهريًا في طريقة التفكير، من الإصلاحات قصيرة الأجل إلى خلق القيمة المشتركة على المدى الطويل.

تتزايد وضوحًا عواقب المشهد الإنمائي المتغير اليوم، حيث تعلن وكالات الأمم المتحدة عن تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين وتقليص البرامج في البلدان التي تعتمد على المساعدات الإنسانية للحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتغذية. وفي هذا السياق، تعمل مبادرة الاستثمار الإنساني والمرونة “HRI” على تسريع الجهود الرامية إلى تفعيل هذا الإطار كبديل قابل للتطبيق وطويل الأجل للنماذج التي تعتمد على المعونة.

وبدعم مستمر من مؤسسة IKEA وبالتعاون مع شبكة متنامية تضم أكثر من 100 شريك، ستبدأ المبادرة في اختبار وتوسيع نطاق طرق تطبيق الإطار عمليًا. سيتم تصميم هذه الأساليب الجديدة لدعم وتمكين التعاون الهيكلي على مستوى النظام البيئي بأكمله، والانتقال من الشراكات المجزأة والمنفردة إلى حلول منهجية وقابلة للتطوير.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum