ماكس بيرغمان

تسبب الانسحاب الأميركي المفاجئ من أفغانستان في إحداث نوع من الصدمة لدى حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، وزاد من الصدمة التوتر مع فرنسا بسبب قضية الغواصات.

وعلى خلفية القلق الأوروبي من تحول اهتمام الولايات المتحدة بعيداً عن أوروبا والشرق الأوسط باتجاه آسيا، كتب ماكس بيرغمان مقالاً نشره موقع “فورين أفيرز”، يلقي الضوء على الحاجة المتزايدة للاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدراته الدفاعية.

وقد بدا التأييد الأميركي لإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية عن قمة أوروبية حول الدفاع في النصف الأول من عام 2022 بمثابة تنازل سياسي؛ نظراً لأن الولايات المتحدة كانت ترى أن مثل هذه المبادرات تقوِّض التحالف عبر الأطلسي. ويشير المقال إلى اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو عُقد عام 1998؛ حيث وضعت وزيرة الخارجية الأميركية خطوطاً حمراء أمام المبادرات الدفاعية الأوروبية، وأشارت إلى أنه يجب على شركائها الأوروبيين الاختيار بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقد أدى ذلك إلى معارضة العديد من دول الاتحاد المبادرات الأمنية الفرنسية.

ولكن العالم قد تغير كثيراً منذ التسعينيات، والاتحاد الأوروبي قد تطور وأثبت تماسكه وصلابته، وأنشأ صندوق دفاع مشتركاً، وأصبح يلعب دوراً عالمياً بارزاً، ومع ذلك لا يزال هنالك العديد من المواقف المتشككة على جانبي الأطلسي تجاه جهود الدفاع الأوروبية؛ مما يعيق تحقيق تقدم كبير. لطالما كانت الدول الأوروبية تحتفي بالناتو وتهمل جيوشها الوطنية، وقد أظهرت التدخلات العسكرية الأوروبية الأخيرة في ليبيا أو القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، أن القدرات العسكرية الأوروبية تعتمد كثيراً على الولايات المتحدة.

ولكن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية يتطلب أن يطلق الاتحاد مبادرة لاقتراض 100 مليار يورو لدعم هذا المشروع.  ومن غير المرجح في أعقاب جائحة “كوفيد-19” أن تزيد دول الاتحاد من إنفاقها العسكري بشكل يكون له أثر كبير على الأمن الأوروبي. ووفقاً للمسار الحالي، فإن الاعتماد الأوروبي على الولايات المتحدة سوف يتزايد، وإذا ما رأت الولايات المتحدة أن أوروبا لا تسهم بالقدر الكافي، فربما سيؤدي ذلك إلى المزيد من التباعد. ولذلك يجب على كل من الولايات المتحدة وأوروبا رسم مسار جديد تقدم أوروبا من خلاله مساهمات حقيقية، وتدعم الولايات المتحدة دمج هذه المساهمات ضمن الاتحاد الأوروبي.

صحيح أن رفع مستوى القدرات الدفاعية الأوروبية سيكون مكلفاً للغاية؛ ولكن حزمة التعافي من الجائحة التي بلغت 750 مليار دولار قدمت نموذجاً محتملاً لتمويل المبادرات العسكرية الجديدة من خلال الاقتراض بعد أن جاء التصنيف الائتماني للاتحاد عند درجة AAA. وقد بدأت مبادرات دفاعية أوروبية؛ مثل صندوق الدفاع الأوروبي، وإطار التعاون المنظم الدائم، بالعمل على تحسين الإنفاق الدفاعي المشترك، وبدأت في تمويل البحوث والمشتريات الدفاعية. ويرى المقال أن هذه الجهود من شأنها سد الفجوات في القدرات الدفاعية الأوروبية وتحسين القدرة على مراقبة الانتهاكات الروسية للمجال الجوي الأوروبي وفرض الحظر على سوريا وليبيا. إن من شأن تعزيز القدرات الدفاعية أن تمهد الطريق في نهاية المطاف أمام سياسة خارجية أوروبية أكثر تماسكاً وفعالية.

ويشير المقال إلى أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن مبادرة دفاعية أوروبية خلال قمة الدفاع الأوروبية في مطلع العام المقبل. وفي الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة تقديم دعم قوي لهذه المبادرة، كما يجب عليها طمأنة دول أوروبا الشرقية بأن هذه المبادرة لن تؤدي إلى زعزعة التزام واشنطن تجاه الناتو وأمن أوروبا. ويجب أن تثبت لحلفائها الأوروبيين أنهم إذا أخذوا أمنهم بجدية أكبر فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه تجاههم.

المصدر: كيو بوست خدمة فورين أفيرز