مع دخول عام 2024 تبدو العديد من الأزمات الراهنة الكبرى حول العالم مستمرة في العام الجديد. وفي تقريرها “أعلى المخاطر في “2024 تقدم Eurasia Group تقريرا بتوقعاتها بشأن أهم 10 مخاطر سياسية، واقتصادية، يرجح أن تحدث على مدار العام.

الولايات المتحدة ضد نفسها

في حين يستمر التفوق العسكري والاقتصادي للولايات المتحدة، إلا أنهما سيشوبهما المزيد من الضعف. ومع بلوغ “جو بايدن” سن 86 سنة، سوف تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى تفاقم الانقسام السياسي، بما يسهم في تقويض مصداقية الولايات المتحدة على الساحة العالمية.

الشرق الأوسط على حافة الهاوية

الصراع الدائر في الشرق الأوسط سيعمل على توسيع الانقسامات العالمية القائمة، وبخاصة بين واشنطن وبقية العالم. ومع تزايد الخطر الذي يواجه حزب الله، سوف يتزايد الدعم الإيراني له. كما ستتأجج المشاعر المعادية لإسرائيل بين المسلمين في جميع أنحاء العالم.

أوكرانيا المقسمة

سيتم تقسيم أوكرانيا، وستحتفظ روسيا بالأراضي التي تحتلها حاليًا في شبه جزيرة القرم وفي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا، ومع تراجع الدعم الغربي ستشعر أوكرانيا باليأس، وسيؤدي ذلك إلى أن يتحول الرئيس “فلاديمير زيلينسكي” ليكون أكثر تقبلًا للمخاطر. وسيلجأ الأوكرانيون لشن ضربات عميقة بطائرات بدون طيار وصواريخ في شبه جزيرة القرم وروسيا، بما يؤدي إلى اضطراب أسواق المواد الغذائية العالمية.

الذكاء الاصطناعي غير الخاضع للرقابة

ستتزايد الفجوات في حوكمة الذكاء الاصطناعي مع تعثر الجهود التنظيمية لشركات التكنولوجيا. وفي ميدان الانتخابات سيتم استخدام المعلومات المضللة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي والترويج لها، بما يؤدي إلى تفاقم الصراعات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

محور المارقين

ستتجه روسيا وكوريا الشمالية للمزيد من التعاون والاستعداد لانتهاك القانون الدولي. كما سيكون هناك توافق أكبر بين الدول التي ستشكل تهديدًا متزايدًا للاستقرار العالمي، وستكون روسيا هي المحرك الأساسي للمخاطر، وستسعى لتعزيز قدراتها القتالية في أوكرانيا لصرف انتباه الغرب لأماكن أخرى.

لن يتعافى الاقتصاد الصيني

سوف تفشل بكين في معالجة نموذج النمو المتعثر لاقتصادها، ما يكشف عن هشاشتها المالية وعدم كفاية الطلب، وأزمة في الثقة، والمزيد من الفجوات في الاقتصاد العالمي، بما يؤدي إلى تقليص الآمال في تعافي الاقتصاد الصيني، وستحاول بكين استعادة الثقة ودعم اقتصادها من خلال ضخ المزيد من الأموال لمعالجة المشكلات كإنشاء المزيد من البنية التحتية لتحقيق هدف النمو المتوقع بقيمة 5%، وسيكون لذلك تأثير محدود في إحداث تحول حقيقي نحو إصلاح جريء.

الحرب من أجل المعادن المهمة

ستتخذ حكومات العالم المزيد من الإجراءات الحمائية التي من شأنها تعطيل تدفق المعادن المهمة، وزيادة تقلب الأسعار، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد النهائية؛ لذلك ستزيد ضغوط المنافسة بين المستوردين والمصدرين للمعادن المهمة، حيث ستتجه الحكومات لتكثيف استخدامها للسياسات الصناعية والقيود التجارية.

لا مجال للخطأ

ستستمر صدمة التضخم العالمية التي بدأت في عام 2021، وستؤدي الزيادة في أسعار الفائدة الناجمة عن التضخم إلى تباطؤ النمو حول العالم. ومع استنفاد احتياطيات سياسات الاقتصاد الكلي، فإن الحكومات ستقوم بتحفيز النمو أو الاستجابة للصدمات؛ مما يزيد من المخاطر المالية والاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي. إن هذا التضخم سيقود البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة وستتعرقل جهود مواجهة التضخم.

عودة ظاهرة النينو

بعد غياب أربع سنوات ستعود ظاهرة النينو المناخية (الجفاف) إلى ذروتها في النصف الأول من هذا العام؛ مما يترتب عليه حدوث ظواهر مناخية ستتسبب في انعدام الأمن الغذائي، وزيادة الإجهاد المائي، وتعطيل الخدمات اللوجستية، ونشر الأمراض، وتزايد الهجرة، وعدم الاستقرار السياسي.  وستؤثر “النينو” على جزء كبير من العالم، لكن منطقة المحيط الهادئ الهندي وأميركا اللاتينية والجنوب الإفريقي ستكون الأكثر تأثرًا. وسيؤدي ذلك إلى تفاقم خطر الحرائق، وتسريع قطع الغابات، وتهديد مصادر المياه العذبة، وتأثر توليد الطاقة الكهرومائية. كما ستواجه إفريقيا خطر الفيضانات بشكل أكبر، وبخاصة في منطقة القرن الإفريقي.

أعمال محفوفة المخاطر

الاستقطاب السياسي المتنامي في أميركا سيعمل على تفتيت السوق الداخلية، وسيترتب على ذلك المزيد من المخاطر نتيجة لاتساع الانقسام بين الولايات الحمراء والزرقاء بالولايات المتحدة. لكن المركزية في السياسة الأميركية سوف تكون هي المحرك للنمو. أما الشركات العالقة بين الولايات الحمراء والزرقاء، فسوف تتخذ قرارات محدودة للحفاظ على استقلاليتها، وهو ما يرفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.