أساف أوريون

شهد الأسبوع الماضي جولة أخرى من جهود إسرائيل لكشف الأسلحة الدقيقة التي يملكها «حزب الله» والاستراتيجية التي يعتمدها منذ فترة طويلة والقائمة على الدروع البشرية داخل لبنان، بينما تمثّل رد الحزب لا محالة بالإنكار والتستر. وكما أوضحت الاكتشافات الجديدة والضربات المضادة للحزب، يشكل الوضع الراهن خطراً كبيراً سواء على الشعب اللبناني أو أمن المنطقة. ورداً على ذلك، على إسرائيل والمجتمع الدولي مواصلة حملاتهم الإعلامية المكثفة وانتهاج سياسة تكاملية وتعزيز إجراءات حفظ السلام.

خطابات المبارزة

في مساء يوم 29 أيلول/سبتمبر، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو. وحيث استذكر الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس، وذلك الذي هز عين قانا في 22 أيلول/سبتمبر، كشف عن وجود “مستودع سري للأسلحة” بالقرب من شركة غاز في منطقة الجناح المجاورة للعاصمة، وحث اللبنانيين على مطالبة «حزب الله» وإيران “بتدمير هذه المستودعات”. وبعد فترة قصيرة، نشر “الجيش الإسرائيلي” مزيداً من التفاصيل عن موقع الحزب في الجناح إلى جانب موقعيْن آخرين لتصنيع صواريخ دقيقة التوجيه في منطقتي الليلكي والشويفات، وكلا المصنعين مُسْتَران تحت مبانٍ سكنية.

وكان هذا التسلسل للأحداث تكراراً لما حصل قبل عامين، عندما كشف نتنياهو في خطاب أدلى به في 27 أيلول/سبتمبر 2018 أمام الأمم المتحدة، حيث قال أن أسرار «حزب الله» تتفجر إلى العلن – ويتم التستر عليها – مرة أخرى، وتتمثل بوجود 3 مواقع للصواريخ الموجهة بدقة تابعة للحزب في مناطق مدنية، وبعد ذلك مباشرة أصدر “الجيش الإسرائيلي” تفاصيل تلك المواقع. وفي محاولة لدحض هذه الادعاءات، توجه وزير الخارجية اللبناني آنذاك جبران باسيل مع وفد من السفراء الأجانب إلى أحد هذه المواقع في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، لكن إسرائيل هزأت من تلك الخطوة معتبرةً إياها تستر، وأشارت إلى أن فترة 3 أيام كانت كافية للحزب لإخلاء مصنع للصواريخ.

وهذا العام، ردّ الحزب بسرعة أكبر. فبعد مرور ساعة ونصف فقط على بدء خطاب نتنياهو عبر الفيديو أمام الأمم المتحدة، أطل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطاب تلفزيوني معد مسبقاً للإعلان عن تنظيم جولة لوسائل الإعلام في الليلة نفسها “لإثبات أكاذيب نتنياهو”. كما ادّعى أن المهلة الزمنية القصيرة – بدأ خطابه في الساعة 8:42 مساءً وكان موعد الجولة المقررة في تمام الساعة العاشرة مساءً – لن تكون كافية للسماح بإزالة أي صواريخ مزعومة من الموقع، مما يثبت أن الحزب لا يحتفظ فيه بأي صواريخ أساساً. وسرعان ما نشر “الجيش الإسرائيلي” على موقع تويتر إحداثيات كل موقع وكتب ساخراً “نأمل أن يصل الصحفيون إلى الموقع قبل شاحنات نصرالله المتحركة”. وكما كان متوقعاً، لم تعرض الجولة أي مشاهد مصورة تجريمية للصواريخ – على الأقل عند النظرة الأولى.

وفي اليوم التالي، ردّ “الجيش الإسرائيلي” بنشر فيديو والمزيد من الرسوم البيانية للمعلومات التي ألقت نظرة فاحصة على لقطات الجولة، محدداً هوية عناصر «حزب الله» الذين قادوا الجولة ومشيراً إلى وجود آلات تُستخدم في صناعة الصواريخ. كما نشر فيديو مصور عبر طائرة بدون طيار لشاحنة صغيرة تتنقل بين الشويفات وبرج البراجنة، حيث تمّ الكشف عن موقع رابع لتصنيع الصواريخ تحت مبنى سكني.

تاريخ «حزب الله» من الانفجارات وعمليات التغطية

حمل ذكر نتنياهو لانفجار عين قانا دلالات كبيرة أيضاً. فإلى جانب الأضرار الجسيمة التي ألحقها بالعديد من المنازل في المنطقة، برزت إشارات على استخدام «حزب الله» لتكتيكات الإخفاء نفسها التي اعتمدها في حالات سابقة. فقد وصفت تقارير سابقة للأمين العام للأمم المتحدة عن 4 انفجارات لأسلحة في مواقع للحزب تقع ضمن نطاق صلاحية “قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان” (“اليونيفيل”) جنوب نهر الليطاني: خربة سلم في تموز/يوليو 2009، وطير فلساي في تشرين الأول/أكتوبر 2009، والشهابية في أيلول/سبتمبر 2010، وطير حرفا في كانون الأول/ديسمبر 2012.

وفي جميع هذه الحالات، قام عناصر من «حزب الله» بتطويق المواقع، وبعنف في بعض الأحيان. ففي خربة سلم، على سبيل المثال، جُرح 14 فرداً من قوات حفظ السلام وأصيبت 18 مركبة تابعة للأمم المتحدة بأضرار عندما حاولت الوصول إلى الموقع. وضمن نطاق الطوق المفروض، جرت عمليات تطهير شاملة، حيث أزال «حزب الله» بقايا أسلحة وذخائر ونقلها إلى مكان آخر. ولم يتم السماح باالدخول إلى المواقع إلا بعد إزالة معظم الأدلة التجريمية؛ وفي بعض الحالات، تمّت حتى إعادة طلاء المنشأة.

وفي خربة سلم، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الانفجار وقع في مستودع عامل للأسلحة والذخائر تابع لـ «حزب الله». وفي طير فلساي، أفادت التقارير أن المبنى السكني الذي دمره التفجير كان مملوكاً لمسؤول محلي في الحزب واستُخدم كمستودع للذخيرة، لكن كان من الصعب الحصول على أدلة تثبت وجود المتفجرات والذخيرة – فكما هو الحال مع جميع المواقع الأخرى، كانت مؤشرات التلاعب واضحة. وفي طير حرفا، تمّ جرف الأرض قبل السماح لقوات “اليونيفيل” بالدخول إليها بعد مرور ساعتين (على الرغم من أن إسرائيل راقبت عملية التجريف بطائرات بدون طيار). مع ذلك، وجد المحققون ما يكفي من “شظايا الذخائر المعدنية” للاستنتاج بأن الانفجار نتج عن “تفجير كمية كبيرة من المتفجرات”، في إشارة إلى انتهاك مباشر لـ “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701”. ومع ذلك، فقد رفض “الجيش اللبناني” طلب “اليونيفيل” بالتنقيب في الموقع، حيث يشارك مع «حزب الله» مصلحته في التخفيف من انعكاسات الانكشاف والتداعيات السياسية.

غير أن تنظيف الشهابية استغرق وقتاً أطول على ما يبدو، حيث مُنعت قوات “اليونيفيل” من الدخول لأكثر من 24 ساعة. وحتى عندما كان «حزب الله» يطوّق الموقع، زعمت قوات “اليونيفيل” أنها “متواجدة في المكان”، في حين أنها في الواقع شكلت ببساطة “حلقة زرقاء” خارجية بعيدة نوعاً ما حول “الحلقة الحمراء” الداخلية التي رسمها “الجيش اللبناني” وفقاً “لإجراءات التشغيل القياسية”. والتقطت الطائرات الإسرائيلية بدون طيار التي كانت تحلق في سماء المنطقة صورة واضحة لـ “الحلقة الصفراء” الأكثر عمقاً غير المصرح عنها التي رسمها «حزب الله»، حيث كان لا يزال يحظّر على عناصر “الجيش اللبناني” و”اليونيفيل” الدخول، وكان عشرات الأشخاص يزيلون بعجلة أغراضاً مشبوهة ويحمّلونها في شاحنات. وقدّم “الجيش الإسرائيلي” لقائد قوات “اليونيفيل” تحديثات في وقتها الفعلي حول هذه الأنشطة طوال الليل، ومع ذلك خرجت الشاحنات من الموقع دون عوائق، متجهةً إلى مسجد في النبطية عبر نهر الليطاني.

تجدر الملاحظة أن انفجار عين قانا الشهر الماضي حصل خارج نطاق مسؤولية قوات “اليونيفيل”، ومع ذلك سعى «حزب الله» إلى التستر عليه. وفي تقرير نشرته قناة “الجزيرة” حول الحادث، ذكرت مصادر من الحزب بأن “الانفجار نتج عن ‘عطل فني ‘ في مستودع لأسلحتهم” – لكنها زعمت لاحقاً أن “المبنى يعود لمركز نزع ألغام مرتبط بـ «حزب الله»”. وبعدها، تحجج الحزب بالذريعة نفسها لحادثة طير حرفا وعلى وجه التحديد عندما أعلن أن الانفجار نتج عن “مخلفات متفجرة من حرب 2006”. في هذا الإطار، ذكرت قناة “بي بي سي” أن وحدة من الجيش وصلت إلى موقع الانفجار “فور” وقوعه “وفتحت تحقيقاً”، غير أن قناة “الجزيرة” أفادت أن “عناصر من «حزب الله» ضربوا طوقاً أمنياً حول منطقة الانفجار”.

ومن المثير للاهتمام، أنه قبل أكثر من 7 أسابيع على حادثة عين قانا، غرد شخص باللغة العربية على موقع “تويتر” يصف نفسه بأنه صحفي مقيم في النرويج، بأن القرية تضم وحدة هندسية لـ «حزب الله»، وأن الحزب كان يستخدم عدة مساكن لتصنيع شحنات متفجرة وتخزين أطنان من المواد المتفجرة منذ عام 2008، تحت غطاء معامل الألبان. وحيث نُشرت التغريدة بعد فترة وجيزة من انفجار مرفأ بيروت، انتهت بالتحذير من أن أي انفجار في هذا المصنع قد يؤدي إلى كارثة بشرية كبيرة في عين قانا. وعند وقوع الانفجار في النهاية، أصدرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية المملوكة للدولة بياناً نموذجياً لصرف الانتباه شدّدت فيه على أن الحادثة تزامنت مع طيران إسرائيلي “كثيف”.

تداعيات الرسائل العلنية والمعلومات الاستخباراتية

لم يُظهِر رد فعل «حزب الله» الفوري إزاء التحدي الذي طرحه نتنياهو تحسّن وقت رده على المستوى التكتيكي فحسب، بل بشكل أساسي في الضغوط الاستراتيجية الهائلة التي يواجهها حالياً. فبعد مأساة المرفأ، أصبح الحزب أكثر انسجاماً مع الغضب الشعبي المتزايد بشأن استراتيجيته القاضية بتخزين الأسلحة والذخائر في المناطق المأهولة بالسكان. وكانت كلمات نتنياهو موجهة إلى ذلك الوتر الحساس، ويشير رد «حزب الله» الفوري بتنظيم “جولة لوسائل الإعلام” إلى أنه أوصل الرسالة المطلوبة. وفي الوقت نفسه، فإن الطريقة التي عرضت بها إسرائيل أدلتها منحت الحزب مجالاً ليظهر بمظهر الفائز في الجولة الأولى من حملة الاتهامات المتبادلة هذه. وانطوى مقطع الرسوم المتحركة لشريط الفيديو الذي نشره “الجيش الإسرائيلي” على صور لصواريخ، كما أن كلمات نتنياهو غير الدقيقة (التي تراوحت من “مستودع أسلحة سري” إلى “مصنع للصواريخ” إلى “مستودع للمتفجرات الصاروخية”) بعيدة عن المصطلحات المستخدمة عادةً من قبل الجيش (“مواقع تصنيع الصواريخ”)، مما سمح لـ «حزب الله» بتركيز الجولة على عدم وجود صواريخ فعلية في الموقع. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الأمر قد برأ الحزب في نظر الجمهور، ولا سيما بعد الردّ السريع لـ “الجيش الإسرائيلي” على هذه الخطوة.

ولا تتعلق حرب المعلومات هذه بكسب القلوب والعقول على المستوى الاستراتيجي والسياسي فحسب، بل لها تداعيات أيضاً على المستويين العسكري والعملياتي، حيث تسعى جهود الاستخبارات الإسرائيلية باستمرار لاختراق الجهود الأمنية العملياتية لـ «حزب الله» كونه منظمة عسكرية سرية. فأي كشف لموقع عسكري تابع للحزب – سواء من خلال عمليات كشف علنية أو تفجيرات ذاتية – يُرغم الحزب على مواجهة معضلات على كل من هذه الجبهات، بينما يثير في الوقت نفسه مخاطر استخباراتية على إسرائيل.

على سبيل المثال، اضطرت السلطات إلى رفع السرية عن بعض المواد بهدف فضح المواقع التي أشار إليها نتنياهو. وفي حين من المرجح أن تعرقل هذه الخطوة مشروع الصواريخ الدقيقة لـ «حزب الله» وتحفز الإخلاء الكامل لهذه المواقع، إلّا أنها تشكل أيضاً مخاطر على المصادر والأساليب الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الخطوة بشكل فعال في إزالة هذه المواقع من لائحة “الجيش الإسرائيلي” لـ “المجهولين المعلومين” لدى العدو وللأهداف المحتملة للضربات المستقبلية. غير أنه في الوقت نفسه، أدّى قرار «حزب الله» بتبرئة نفسه من خلال جولة لوسائل الإعلام إلى منح إسرائيل من دون قصد معلومات استطلاعية داخلية مجانية في منطقة الجناح، وبالتالي أظهر الكشف العلني اللاحق لـ “الجيش الإسرائيلي” معرفة عميقة من الداخل بعناصر الحزب ومشروعه الخاص بالصواريخ. ومن شأن أي منظمة سرية تواجه مثل هذا الانكشاف أن تبحث عن خروقات أمنية حقيقية ووهمية، فتمنح خصومها المزيد من المكاسب الاستخباراتية.

توصيات في مجال السياسة العامة

تفاقمت المشاكل العميقة الكامنة وراء هذه التكتيكات لجمع المعلومات على مر السنين: فلا يزال يتعين على لبنان والمجتمع الدولي التنبه إلى واقع أن «حزب الله» يحتفظ بترسانته العسكرية وسياسته الخارجية خارج سيطرة الحكومة؛ وينشر قواته وأسلحته في مناطق مأهولة بالسكان، معرضاً بالتالي المدنيين لمخاطر تهدّد سلامتهم وجاعلاً منهم دروعاً بشرية في حال اندلاع حرب أخرى؛ ويستمر في تطوير صواريخ دقيقة وغيرها من التهديدات المتطورة الأخرى التي قد تدفع بإسرائيل إلى اتخاذ إجراءات وقائية. وقد يؤدي قبول اللبنانيين والمجتمع الدولي بترسانة «حزب الله» المزروعة في الأحياء وآليات التغطية إلى إرجاء الرد المناسب حتى فوات الأوان. وحتى الآن، عجزت آليات الأمم المتحدة عن معالجة هذه المشاكل حتى في الجنوب، حيث تلتزم قوات “اليونيفيل” بمساعدة “الجيش اللبناني” على ضمان حصر الأسلحة العسكرية بيد أجهزة الدولة.

وإحدى الخطوات التي قد تساهم في تخفيف خطر الموت المحدق بالمدنيين اللبنانيين هو وضع حدّ للتمييز الخاطئ بين “الجناح الإرهابي” و”الجناح السياسي” لـ «حزب الله». وكانت ألمانيا قد انضمت إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في تصنيف الحزب بفرعيْه منظمة إرهابية، لكن فرنسا تتعاون الآن بشكل أكبر وأكثر علنيةً مع الشخصيات السياسية المنتمية إلى الحزب، آملةً على ما يبدو أن يؤدي إطعام شرائح اللحم إلى هذا النمر إلى تحويله بأعجوبة إلى آكل أعشاب. وخلال المرحلة القادمة، يجب دمج المزيد من العناصر العسكرية والأمنية في الجهود التي تقودها فرنسا لتنفيذ إصلاحات في لبنان.

والخطوة الرئيسية الأخرى هي مواجهة استراتيجية الدرع البشري لـ «حزب الله» من خلال فرض عقوبات على أعضاء الحزب وشخصيات لبنانية أخرى تسهّل تنفيذ هذه الاستراتيجية، بما فيها عناصر من “الجيش اللبناني”. علاوةً على ذلك، إذا وقعت انفجارات إضافية في جنوب الليطاني، يجب أن تصر قوات “اليونيفيل” على دخول المواقع فوراً وتسيير طائرات بدون طيار أو مروحيات فوقها. فذريعة “الملكية الخاصة” التي يستخدمها لبنان و «حزب الله» بشكل متزايد لمنع قوات حفظ السلام من دخول المواقع تتعارض مع مهمة الأمم المتحدة في حماية المدنيين ويجب تجاوزها. ويشمل التفسير الضيق للأمم المتحدة لهذه المهمة التصرف ضدّ التهديدات الوشيكة فقط، ولكن التهديدات التي تبدو غير وشيكة قد تكون مميتة بنفس القدر عندما يتمّ إهمالها لفترة طويلة.

وربما الأهم من ذلك هو أن قضية منطقة الجناح قد كشفت ضعف «حزب الله» أمام السخط الشعبي إزاء سلوكه الخطر. لذلك يجب على إسرائيل وحلفائها زيادة الضغوط السياسية على الحزب من خلال كشف أسراره وأكاذيبه وجرائمه بشكل متكرر وموثوق ومزعزع على نحو أكبر – وليس فقط مرة واحدة كل عامين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل كجزء من حملة مستمرة.

المصدر: معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى