عبد اللطيف المناوي

أزمة “غاز شرق المتوسط” تتسع بشكل كبير للغاية، أكبر من مجرد نزاع بين اليونان وتركيا، أو بين مصر وتركيا، أو بين ليبيا وفرنسا.. الأزمة متسعة بشكل غير مصدق، خصوصاً مع التدخل الواضح لأطراف دولية وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، طمعاً في إحدى ثروات الشرق.

تلك التداخلات أصابت المنطقة بالتوتر الشديد، ولعل التوتر الحالي بين تركيا واليونان الناجم عن رفض تركيا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، هي آخر محطة في مسار التوتر المتصاعد، الذي حرك مناورات بحرية لكل من تركيا من جانب واليونان وبعض الدول الأوروبية من جانب آخر منذ أواخر أغسطس الماضي وبداية سبتمبر الجاري، وقد ينجم عن هذه التدريبات البحرية احتكاك لا لزوم له قد يشعل الموقف.

وتأمل مصر بموقف براجماتي بحت في إنعاش اقتصادها بشكل كبير، بناء على اكتشافات الغاز في مياهها الإقليمية، وتحديداً في الحقول المكتشفة أخيراً، ومثل هذه الموارد الناضبة يجب أن تثمر عن تحول نوعي في ملف بناء القدرات المصرية من حيث ربط عوائدها بتطوير قطاعات معينة مثل: التعليم العالي والبحث العلمي على سبيل المثال، وكأنه وقف بغرض تحويل التعليم العالي من حال إلى حال.

أما التركيز على تحويل السيارات القديمة لاستعمال الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين لتوفير الاستيراد، فهو أمر قصير الأمد يخدم الموازنة إلى حين، علماً بأن العالم يتجه لتشغيل السيارات اعتماداً على الطاقة الكهربائية.

ليست التلاسنات الأخيرة بين أردوغان ونظيره ماكرون وليدة اليوم، لكنها تأتي في إطار رغبة فرنسا في نيل نصيبها من غاز المنطقة، أو المشاركة في التنقيب عنه، أو عقد اتفاقيات مع بعض الدول التي تستطيع من خلالها أن تؤمن لها حصة من الغاز.

على الجهة الأخرى تبدو روسيا وتركيا تتحركان في جبهة مضادة، حيث ترى موسكو أن تحركها في المتوسط يجب أن يضمن لها عملية تصديرها للغاز نحو أوروبا، وفي ذات الوقت عدم السماح للولايات المتحدة بالتحكم بمسارات غاز شرق المتوسط، وبالتالي يمكن أن نشهد حضوراً روسياً أكثر فعالية في المنطقة، لكن هذا الحضور يحتاج إلى دولة داعمة هناك، فلم تجد إلا أنقرة.

المصدر: صحيفة الرؤية