جيليان تيت

هذا العام، عملة بيتكوين أخذت بلب كثير من المستثمرين. ولا علينا من حقيقة أن سعرها تضاعف بعد أن تضاعف ثلاث مرات في 2020، ولا أن شخصيات مثل إيلون ماسك تدعمها – كتب الأسبوع الماضي تغريدة يقول فيها إن سيارات تسلا ستباع بعملة بيتكوين. الأمر الذي يلفت للانتباه أكثر حتى من ذلك هو أن بعض اللاعبين المؤسسيين مثل سيتي جروب يعتقدون الآن أن بيتكوين “قد تكون في وضع مثالي لتصبح العملة العالمية المفضلة للتجارة” في المستقبل، وهو دور يشغله الدولار حاليا.

لكن في حين أن هذا يحتل العناوين الرئيسة، هناك حكاية عملات مشفرة ثانية تتكشف لم يلاحظها معظم الناس: تجارب البنوك المركزية. عقد بنك التسويات الدولية الأسبوع الماضي مؤتمرا عن “الابتكار”، أوضح فيه جاي باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يعملون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لاستكشاف جدوى إنشاء عملة رقمية في البنوك المركزية قائمة على الدولار CBDC.

التفاصيل قليلة. لكن هذا النوع من العملة يمكن المستهلكين بشكل أساسي من استخدام شفرة محوسبة لتعمل عمل “النقود”، وبالتالي تكرار بعض ميزات بيتكوين، أو العملة المشفرة من النوع الذي تعمل فيسبوك على تطويرها. لكن هذه الشفرة المحوسبة سيتم إنشاؤها والتحكم فيها من قبل الاحتياطي الفيدرالي – وليس فيسبوك أو “جهات تعدين” بيتكوين مجهولة الهوية. شدد باول على أن هذا الدولار الرقمي لن يظهر بسرعة، إن ظهر أصلا، قائلا “لا داعي للاندفاع”. لكن الرمزية لافتة للنظر، لأنها تدل على تحول دقيق، لكنه ملحوظ في المواقف بين المنظمين.

عندما ظهرت عملة بيتكوين وغيرها من ابتكارات التكنولوجيا المالية لأول مرة هذا القرن، رفضها كثير من مسؤولي البنوك المركزية، أو سخروا منها في محادثات معي. ويظل هذا موقفهم: أشار باول الأسبوع الماضي إلىى أن عملة بيتكوين هي في الأساس بديل استثمار مضارب للذهب، وليس للدولار. وحذر أوجستين كارستنز، رئيس بنك التسويات الدولية، من أنها في الغالب تستخدم للمراجحة التنظيمية.

لكن ما بدأ محافظو البنوك المركزية إدراكه، متأخرين، هو أن سبب ظهور مثل هذه الابتكارات يعود إلى أن أصحاب المشاريع يستجيبون لعيبين كبيرين في التمويل الحديث.

يدور أحدهما حول أمر يبدو محافظو البنوك المركزية غير راغبين، أو غير قادرين، على معالجته: خطر انخفاض قيمة العملة الورقية في المستقبل بسبب العرض المفرط، أي التسهيل الكمي. والآخر هو شيء يريد محافظو البنوك المركزية بالتأكيد معالجته: الطبيعة الثقيلة والجامدة لنظام المدفوعات الحديث. كما لاحظ باول أخيرا: “أدت أزمة كوفيد إلى تركيز أكثر حدة على الحاجة إلى معالجة القيود التي تعانيها ترتيباتنا الحالية للمدفوعات عبر الحدود”.

بالتالي، ما يحاول الاحتياطي الفيدرالي وآخرون فعله الآن هو نسخة معتدلة من استراتيجية “إذا لم تتمكن من التغلب عليهم، انضم إليهم”: بدلا من تجاهل تجارب بيتكوين أو فيسبوك، هم يرجون الاستفادة من بعض الأفكار الكامنة وراء مثل هذه الابتكارات، مثل دفاتر الأستاذ الخاصة، البلوكتشين، لكن بشروطهم الخاصة. أو، إن شئت، التفوق في التشفير على أهل التشفير.

هل سينجح ذلك؟ هناك أسباب تدعو للتشكك. تتمثل إحدى المشكلات في الأسلوب: فالطلب من مسؤولي البنوك المركزية أن يتبنوا الإبداع الحر من النوع الموجود في التكنولوجيا المالية يشبه مطالبة الجد بالاستماع إلى موسيقى الراب. هناك قضية أخرى، أكثر حتى صعوبة، وهي أن عملات البنوك المركزية الرقمية تسبب مشكلات سياسية ضخمة، مثل الدور المستقبلي لبنوك القطاع الخاص.

تكسب البنوك التجارية حاليا رسوما عن طريق “إنشاء” الأموال للمستهلكين، (القروض)، باستخدام الأموال التي يوفرها (أو ينشئها) البنك المركزي. لكن العملة الرقمية للبنوك المركزية ستمنح المستهلكين نقودا (رموزا رقمية) مدرجة في دفاتر حسابات البنوك المركزية. هذا يمكن أن ينطوي على أن البنوك تفقد دورها كمؤسسات وسيطة بطريقة من شأنها أن تحطم الإيرادات، كما قال ينس فيدمان، رئيس البنك المركزي الألماني في لقاء بنك التسويات. أشار فيدمان إلى أنه إذا أنشأت منطقة اليورو عملات رقمية للبنوك المركزية، فقد تحتاج إلى الاحتفاظ بنظام توزيع من مستويين لإبقاء البنوك منخرطة.

ثم هناك قضايا البيانات والخصوصية والمسؤولية. قد لا ترغب البنوك المركزية في الاحتفاظ ببيانات المستهلكين في دفاتر الأستاذ الخاصة بها. قد يكره المستثمرون فقدان ميزة إخفاء الهوية المرتبطة بالنقود.

أحد الحلول الممكنة هو إمكانية تعايش عملات البنوك المركزية الرقمية مع النقدية، وهو ما يتوقع باول رؤيته. لكن الإطار القانوني واللوجستي لهذا قد يكون شاقا، لأسباب ليس أقلها أن استبيانا حديثا من بنك التسويات الدولية يشير إلى أن ربع البنوك المركزية في العالم فقط لديها سلطة قانونية واضحة لإنشاء مثل هذه العملة.

مع ذلك، سيكون من الخطأ افتراض أنه لن يحدث أي شيء، لمجرد أن الخدمات اللوجستية تبدو مثبطة للهمة. يشير استبيان بنك التسويات الدولية نفسه إلى أن 60 في المائة من البنوك المركزية تدرس العملات الرقمية المستندة إلى الدولار CBDC وأن 14 في المائة تجري اختبارات تجريبية. ويشير أيضا إلى أن “جائحة كوفيد 19 تضيف دوافع جديدة لهذه الرحلة. في حين أن معظم (البنوك المركزية) ليس لديها خطط لإصدار عملات رقمية CBDC في المستقبل المنظور، فإن البنوك المركزية التي تمثل مجتمعة خمس سكان العالم من المرجح أن تطلق عملات رقمية CBDC بالتجزئة في الأعوام الثلاثة المقبلة”.

جزر ألبهاما هي أحد الأمثلة: فهي تمتلك بالفعل عملة رقمية CBDC تسمى الدولار الرملي. والأهم من ذلك، أن الصين تتسابق الآن لإنشاء رنمينبي رقمي، ما يثير قلق الولايات المتحدة بشأن التهديدات التنافسية ضد الدولار. وهو ما قد يفسر سبب تعاون الاحتياطي الفيدرالي فجأة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

قد لا يكون هذا مثيرا مثل تغريدة ماسك. لكن النقطة الأساسية هي أنه إذا نجحت هذه المبادرات في النهاية، فقد تحل محل بعض الأساس المنطقي لمشاريع التشفير في القطاع الخاص. بالتالي، فإن الوسطاء المحتملين للعملة الورقية قد ينزعون بأيديهم صفة الوسيط عن أنفسهم. إذا كان الأمر كذلك، فسيكون ذلك مثيرا للمفارقة بشكل واضح. يجب على مستثمري بيتكوين مراقبة بكين – ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أيضا.

المصدر: صحيفة الاقتصادية – خدمة فايننشال تايمز