ديفيندر كومار

مع بداية العام الجديد، تنضم الهند إلى مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا كعضوٍ غير دائمٍ وذلك للمرة الثامنة. وإلى جانب النرويج وكينيا وأيرلندا والمكسيك، سيكون للهند فترة عامين (2021-2022). ومن بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، يشغل خمسة منهم مقعدًا دائمًا، ولهم الحق في نقض القرارات وهم: الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.وسيحل الأعضاء الخمسة غير الدائمين الجدد محل بلجيكا وجمهورية الدومينيكان وألمانيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا.

وقد كانت الهند عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي على مدى سبع مرات في الماضي. إذ كان هناك فترة لـ19 عامًا لم تكن فيها الهند عضوًا في المجلس بعد الفترة 1991-1992. وعلى حد تعبير وزير الشؤون الخارجية “إس جايشانكار”، فإن نهج الهند سوف يسترشد بخمسة مبادئ هي: الاحترام والحوار والتعاون والسلام والازدهار.

وستلتزم الهند خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي بالتعددية وسيادة القانون ونظام دولي عادل ومنصف. إذ ترتكز نظرتها للعالم على فلسفة “العالم عائلة واحدة”، حيث قالت مصادر دبلوماسية، إن الهند، باعتبارها ديمقراطية تلتزم بالقواعد ومساهمًا إيجابيًا في أمن النظام العالمي، ستعمل بشكل بناء مع الشركاء لتقديم حلول مبتكرة وشاملة لتعزيز التنمية.

وتدعو الهند إلى مشاركة أكبر للنساء والشباب لتشكيل نموذج جديد. ذلك أن المشهد الأمني ​​العالمي يبدو سريع التغير، مع استمرار التحديات الأمنية التقليدية، بالإضافة إلى ظهور تحديات جديدة ومعقدة، كلها تتطلب منصة متماسكة وعملية وذكية وفعالة للتعاون لضمان السلام المستدام، وذلك كما جاء في ورقة بعنوان “أولويات مجلس الأمن الهندي”. وتضيف تلك الورقة أن هذا الدور يجب أن يضطلع به مجلس الأمن بشكل أكثر فعالية في سياق ما بعد جائحة “كوفيد – 19”.

إن أجندة الهند الحيوية لمجلس الأمن الدولي تقوم على “الاستجابة الفعالة للتعامل مع الإرهاب الدولي”. فتقول مصادر دبلوماسية إن الإرهاب يمثل تهديدًا دائمًا وخطيرًا للسلم والأمن الدوليين.وللجماعات الإرهابية صلات عابرة للحدود والمناطق والقارات تفيدها في التجنيد والتمويل اللازم لعملياتها. لذلك، فإن الهند تبدو ملتزمة بمكافحة هذا الخطر بجميع أشكاله ومظاهره. وبعد ذلك، ستواصل الهند إجراءات ملموسة وموجهة نحو النتائج من قبل المجلس تهدف إلى:

• معالجة إساءة استخدام الإرهابيين لتقنيات المعلومات والاتصالات.
• تعطيل علاقتهم بالجهات الراعية والكيانات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود.
• وقف تدفق تمويل الإرهاب.
• تقوية الأطر المعيارية والتشغيلية من أجل تنسيق أكبر مع المنتديات الأخرى متعددة الأطراف.

وتؤكد المصادر الدبلوماسية على الحاجة إلى إصلاح الأنظمة المتعددة الأطراف؛ لأن ثمة مخاوف واسعة النطاق من عدم كفاية المؤسسات المتعددة الأطراف القائمة لتحقيق النتائج أو مواجهة التحديات الجديدة.

علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى تشجيع المزيد من التعاون في المؤسسات المتعددة الأطراف. وتعدُّ التعددية الإصلاحية “ضرورة” في حقبة ما بعد “كوفيد – 19”. كما أن الخطوة الأولى والحيوية تكمن في إصلاح مجلس الأمن. وبالتالي يجب أن يعكس الواقع المعاصر حتى يكون أكثر فعالية.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الهند ستتاح لها فرصة فريدة لإظهار قدرتها كقوة عالمية وتعزيز مطالبتها بمقعد دائم مع اليابان وألمانيا والبرازيل. ومن بين مكونات هذه الأجندة مكافحة الإرهاب، والأمن البحري، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي بلمسة إنسانية، والحفاظ على السلام الدولي، إذ من المتوقع أن تمهد الأجندات الرئيسية الطريق لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

إلى جانب ذلك، تعزز بعض الإحصائيات مطالبة الهند بالحصول على مقعد دائم. فالهند هي رابع أكبر دولة مساهمة بقوات في الأمم المتحدة. إذ ينتشر إجمالي 6700 جندي هندي في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حاليًا، وقد عمل أكثر من 200 ألف هندي في العديد من بعثات الأمم المتحدة المماثلة منذ عام 1948. كما فقد ما يصل إلى 160 هنديًا حياتهم وهم يخدمون تحت علم الأمم المتحدة.

وفي عام 2007، أصبحت الهند أول دولة تنشر فرقة من النساء بالكامل في بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. ولذلك، ستسعى الهند إلى الاستفادة من قوتها لتحسين جهود حفظ السلام في جميع أنحاء العالم. بجانب ذلك، فإن الهند هي مركز تصنيع اللقاحات في العالم. كما أن ما يقرب من 60% من اللقاحات الموزعة حول العالم تأتي من الهند، مما يعني لقاحًا واحدًا من كل ثلاثة لقاحات. إذ إن تكلفة الإنتاج والتجارب السريرية في العالم هي الأدنى في الهند.

وبصفتها “صيدلية العالم”، ستسعى الهند إلى إصلاح المؤسسة العالمية للاستجابة بشكل أفضل للأزمات الصحية في المستقبل. ويشير التصور الشائع إلى أن الأعضاء غير الدائمين لا حول لهم ولا قوة، ذلك أنهم لا يتمتعون بسلطة استخدام الفيتو. ومع ذلك، فإن هذا ليس صحيحًا تمامًا لأن هؤلاء الأعضاء يتمتعون بما يسمى “حق النقض الجماعي”.

ولتمرير أي قرار في المجلس، يجب أن يوافق عليه سبعة أعضاء غير دائمين على الأقل. وحتى لو قال الأعضاء الدائمون “نعم” بالفعل لقرار ما، فإنه لا يزال بحاجة إلى دعم سبعة أعضاء غير دائمين على الأقل، وهذا هو “حق النقض الجماعي”. أيضًا، فإلى جانب الأعضاء الدائمين، فإن الأعضاء غير الدائمين يتولون الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي.

وبصفتهم رئيسًا، يمكنهم تحديد المواضيع والقضايا التي يعتقدون أنها مهمة للمناقشة على طاولة عالية. كما يترأس الأعضاء غير الدائمين العديد من اللجان ومجموعات العمل في مجلس الأمن الدولي. ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإنه “بوضع كل هذه الجوانب في منظورها الصحيح، فإن لدى الهنود مساحة كبيرة للقيادة وتعزيز قضيتها للحصول على العضوية الدائمة”.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: موقع في العمق الإخباري In-Depth News