Tania Strauss

يواجه النظام الغذائي العالمي أزمة حادة، حيث يتأثر ويتسبب في تداعيات تغيّر المناخ. وتُعتبر الزراعة أحد المحركات الرئيسية، إذ تتحمل 37% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وتستخدم 70% من موارد المياه في العالم.

تتعرض التربة للاستنزاف بمعدل مقلق، حيث يتحول حوالي 12 مليون هكتار إلى صحراء سنويًا، وهو ما يعادل مساحة أيسلندا. وتؤدي الانهيارات الأرضية إلى انخفاض إنتاجية الزراعة وإطلاق الكربون المخزن، مما يفاقم من آثار تغيّر المناخ.

تحذر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد تتعرض 90% من التربة في العالم للتدهور بحلول عام 2050، مما سيزيد من عدم استقرار أنظمة الغذاء ويساهم في تفشي الفقر والجوع. لعكس هذا الاتجاه، من الضروري أن نُخصص التمويل اللازم لانتقال عادل يهدف إلى استعادة صحة التربة، واحتجاز الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تحديات المياه وتغيّر المناخ.

على الرغم من تعرضها بشكل كبير لتدهور الموارد، وتآكل التربة، وتغيرات المياه التي قد تؤدي إلى الفيضانات والجفاف والتلوث، يمكن أن تكون الزراعة جزءًا من الحل. فالممارسات المستدامة يمكن أن تُسهم في احتجاز الكربون، وتحسين احتباس المياه، وزيادة التنوع البيولوجي.

ستشكل مؤتمرات الأطراف المقبلة للاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر في أواخر عام 2024 فرصًا لتعزيز الزراعة المستدامة عالميًا، وتوحيد الجهود بين الجهات الفاعلة عبر سلسلة القيمة لدعم المزارعين.

أثر الزراعة المستدامة

من خلال اعتماد الزراعة بدون حراثة، والزراعة المختلطة، وتناوب المحاصيل، وزراعة المحاصيل المغطاة، يمكن للمزارعين المساعدة في استعادة صحة التربة، واحتجاز الكربون، وزيادة التنوع البيولوجي.

ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن تعزيز احتجاز الكربون في التربة من خلال الزراعة المستدامة قد يسهم في احتجاز ما يصل إلى 23 جيجاطن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، وهو جزء كبير من التخفيف المطلوب للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

تعمل الزراعة المستدامة أيضًا على تعزيز القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ من خلال تحسين احتباس المياه، وزيادة التنوع البيولوجي، وخلق نظم إيكولوجية أكثر صحة.

حيثما تسبب تغيّر المناخ في فوضى في الزراعة، مثلما يحدث في إفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا، يمكن أن تساعد الممارسات المستدامة المزارعين في زيادة الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على المدخلات المكلفة مثل الأسمدة الاصطناعية، وحماية سبل عيشهم من الظروف الجوية القاسية.

تشير دراسات من معهد رودال إلى أن المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة المستدامة يمكنهم زيادة إنتاجيتهم في ظل ظروف الجفاف مقارنة بالأساليب التقليدية، من خلال تحسين صحة التربة واحتباس المياه.

سد فجوة تمويل المناخ

على مدى العقد الماضي، تضاعف تمويل المناخ تقريبًا. ومع ذلك، فإن التمويل على مستوى المشاريع للنظام الغذائي الزراعي لا يزال منخفضًا، حيث يشكل فقط 3% من إجمالي تمويل المناخ العالمي للتخفيف والتكيف.

كان تمويل التخفيف لقطاع الأغذية الزراعية 14.4 مليار دولار فقط خلال الفترة 2019 – 2020، وهو ما يمثل 2.2% فقط من إجمالي تمويل المناخ و2.4% من إجمالي تمويل التخفيف. بالمقابل، يحصل قطاع الطاقة المتجددة على 51% من تمويل المناخ، بينما يتلقى النقل منخفض الكربون 26%.

لخفض الانبعاثات من أنظمة الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2030، يجب أن تزيد الاستثمارات السنوية في انبعاثات الأغذية الزراعية إلى 260 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، يقترح المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن استثمارًا سنويًا يصل إلى 350 مليار دولار سيكون مطلوبًا بحلول عام 2030 لتحويل أنظمة الغذاء العالمية، والتوافق مع أهداف المناخ، وتعزيز التكيف، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

يُعد هذا الاستثمار المالي أمرًا حيويًا لتنفيذ التغييرات اللازمة في قطاع الغذاء لمواجهة تحديات الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية.

يتمثل أحد الحلول في تطوير أدوات مالية مبتكرة لدعم الزراعة المستدامة. ويمكن أن تسهم السندات المناخية المستندة إلى الطبيعة ونماذج التمويل المختلط في تحفيز استثمارات واسعة النطاق من خلال ربط العوائد المالية بالنتائج المستدامة الموثوقة.

لتسريع تحول أنظمة الغذاء المستدامة، ينبغي على قطاع التمويل تطوير وتوسيع المنتجات المالية المبتكرة التي تسهل الوصول إلى رأس المال وتخفف المخاطر المرتبطة بالتحول إلى ممارسات ذكية مناخيًا وعادلة عبر سلسلة قيمة الغذاء.

يستخدم التمويل المختلط رأس المال العام والخيري والخاص لتقليل مخاطر الاستثمارات، مما يسهل تمويل المشاريع التي تُعد عادةً عالية المخاطر أو غير مربحة. وتساعد هذه الطريقة في استعادة الأراضي المتدهورة ودعم الممارسات الزراعية المستدامة.

يقترح تقرير “100 مليون مزارع: نماذج مبتكرة لتمويل انتقال الاستدامة” هيكلًا لرأس المال يجمع بين آليات التمويل المبتكرة والمختلطة، مدعومة عبر سلسلة القيمة، لمساعدة 100 مليون مزارع في اعتماد ممارسات مستدامة، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من الأثر البيئي.

من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات المالية والجهات المعنية في الزراعة، توفر هذه النماذج للمزارعين الوصول إلى رأس المال والمعرفة والموارد الضرورية لتنفيذ الممارسات المستدامة.

تهدف مثل هذه المبادرات، المدعومة باستثمارات مستهدفة واستراتيجيات لتخفيف المخاطر، إلى خلق نقطة تحول لأنظمة الغذاء المستدامة بحلول عام 2030، مما يوفر فوائد طويلة الأجل لصحة التربة، والتنوع البيولوجي، والحفاظ على المياه، وسبل عيش المزارعين.

الشراكات من أجل التغيير الجذري

يتطلب تحقيق انتقال عادل جهودًا منسقة عبر مختلف القطاعات. تعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل تلك التي يقودها “تحالف العمل من أجل الغذاء”، على توحيد الحكومات والشركات والمجتمع المدني لدفع التغيير الجذري. ويدعم التحالف 30 مبادرة رائدة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، مما يُظهر نماذج فعالة في سلسلة قيمة الغذاء.

وتُحقق هذه الشراكات بالفعل نتائج ملموسة، حيث تقدم المؤسسات المالية منتجات مخصصة مثل القروض منخفضة الفائدة، وتأمين المحاصيل، والاعتمادات لخدمات النظام البيئي، مما يقلل من المخاطر المالية على المزارعين الذين يعتمدون على الممارسات المستدامة.

في الوقت نفسه، تلتزم الشركات بمصادر مستدامة، مما يشجع على التحول إلى طرق تحسن صحة التربة، وتحتجز الكربون، وتعزز التنوع البيولوجي. وتؤدي الحكومات دورًا رئيسيًا من خلال دعم الانتقال بسياسات وإعانات.

يُعد الدعم الخيري والمتعدد الأطراف أمرًا حيويًا لتقليل مخاطر الاستثمارات وتوسيع نطاق المشاريع التجريبية. لقد مولت الأعمال الخيرية برامج الزراعة المستدامة في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يكون المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ.

وتُعزز هذه المبادرات الإنتاجية والقدرة على التكيف، وتضمن وصول تمويل المناخ إلى المجتمعات الأكثر تأثرًا.

مكافحة التصحر وتدهور التربة

وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP) صحة التربة واستعادة الأراضي في صميم جدول الأعمال العالمي للمناخ.

يهدد التصحر السريع بشكل خطير الأمن الغذائي العالمي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث تفقد التربة المتدهورة قدرتها على تخزين الكربون ودعم الحياة.

في مؤتمر الأطراف القادم في الرياض، سيتناول المجتمع الدولي كيفية توسيع جهود استعادة الأراضي، بما في ذلك دمج الزراعة المستدامة في الخطط الوطنية للعمل المناخي.

من خلال ضمان الاعتراف بالزراعة كجزء أساسي من التكيف مع المناخ والتخفيف منه، يمكن لمؤتمر الأطراف حول التصحر أن يشجع الحكومات والمؤسسات المالية على اتخاذ التزامات أكبر لدعم الانتقال إلى أنظمة الزراعة المستدامة.

من أجل انتقال عادل

يُعتبر تمويل الانتقال العادل نحو الزراعة المستدامة ضرورة أخلاقية واقتصادية. مع تسارع تغير المناخ، يهدد تدهور التربة الأساس الذي تقوم عليه أنظمتنا الغذائية.

إذا لم نتخذ إجراءات فورية، فإننا نخاطر بتعميق أزمة المناخ، وزيادة انعدام الأمن الغذائي، ودفع المزيد من الناس نحو الفقر.

ومع ذلك، هناك أمل. يمكن أن يسهم الاستثمار في الزراعة المستدامة في استعادة الأراضي المتدهورة، واحتجاز الكربون، وبناء أنظمة زراعية قادرة على التكيف مع احتياجات سكان العالم المتزايدين.

تقدم “مبادرة 100 مليون مزارع” و”تحالف العمل من أجل الغذاء”، نماذج فعالة لتعبئة رأس المال والموارد لتمكين المزارعين كعوامل تغيير.

مع اقتراب مؤتمرات الأطراف حول تغير المناخ والتصحر، يجب أن نولي الزراعة الأولوية في استراتيجيات تمويل المناخ، ونتأكد من أن المزارعين في مركز هذه الجهود.

يمكن أن يُسهم الاستثمار في الزراعة المستدامة في إنشاء نظام غذائي مستدام يخفف من آثار تغير المناخ، ويوفر مسارًا نحو مستقبل أكثر عدالة وقدرة على التكيف.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: World Economic Forum