Ameya Hadap, Thibault Villien De Gabiole, Laia Barbara

في ظل السعي العالمي نحو الطاقة المستدامة، نهدف هنا إلى فك تعقيدات توزيع الموارد المتجددة المحدودة بين القطاعات الصناعية وقطاعات النقل. يثير الهيدروجين المتجدد المحدود والكهرباء ومواد الكتلة الحيوية الأولية، السؤال حول الصناعات التي هي في أمس الحاجة إلى المواد الأولية المستدامة.

مع تزايد الطلب على البدائل الأكثر صداقة للبيئة، تشتد المنافسة على الموارد المتجددة، مما دفع اللاعبين الرئيسيين إلى معالجة أسئلة ملحة حول التوزيع العادل، وحلول سلاسل التوريد المبتكرة، والتقدم التكنولوجي، والسياسات الفعالة، وأهمية الاستثمار والشراكات لتسريع تخصيص الموارد المتجددة المحدودة بحلول عام 2030.

في هذا المقال، نتأمل في كيفية ضمان روح التعاون بين القطاعات بشكل أفضل، بدلاً من اتباع نهج استغلالي في توزيع المواد الأولية في سباق التحول إلى الحياد الكربوني أولاً.

مزيج الطاقة الخضراء المستقبلي

سيتطلب مزيج الطاقة المستقبلي اتخاذ نهج شامل، مع مراعاة ملامح الكفاءة، وقيود النقل، واعتبارات سلسلة التوريد التي توجه مراكز الطلب نحو مصادر الطاقة المختلفة. العديد من التقنيات النظيفة الرئيسية (مثل السيارات الكهربائية، ومضخات الحرارة، وسخانات الماء) ستستمد طاقتها من الشبكة، حيث يتم إنتاج تلك الإلكترونات من مصادر خالية من الكربون، بينما ستحتاج تقنيات أخرى إلى الاعتماد على الوقود النظيف، مثل الوقود الحيوي، والهيدروجين وغيرهما. كل واحد من هذه الموارد يناسب حالات استخدام معينة. هذا يرفع من مخاطر مسألة التخصيص.

على سبيل المثال، يعتمد الهيدروجين، وهو حامل طاقة نظيف واعد، على الماء والطاقة النظيفة كمواد أولية. ومع تغير المناخ الذي يزعزع استقرار أنماط الطقس العالمية – يمكن أن تهدد الجفاف منشآت الطاقة الكهرومائية والنووية، على سبيل المثال، في حين من المتوقع أن تؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى تقليل سرعة الرياح حول العالم – فإن توفر مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين إلى جانب توليد الكهرباء ليس مضمونًا. تسلط المناطق التي تواجه نقص المياه، مثل جنوب إسبانيا، الضوء على الحاجة إلى نهج دقيق لاستخدام الموارد المتاحة لإنتاج الهيدروجين بكفاءة.

أصبحت معضلة تخصيص الطاقة الخضراء لإنتاج الهيدروجين أو تخضير الشبكة مباشرة، عنصرًا مثيرًا للجدل في المناقشات الانتقالية. ستتوقف الإجابة على مزيج الطاقة الحالي، مع عامل رئيسي وهو كثافة الكربون الحالية للشبكة. إن تحقيق التوازن الصحيح أمر ضروري لتحقيق تحول فعال في مجال الطاقة.

السياسات الرئيسية لتشكيل سوق الوقود الأخضر

ظهور أبطال في كل من سلاسل الطلب والعرض أمر ضروري للنجاح في التنقل خلال انتقال الطاقة. الشركات التي تلتزم بأهداف انتقال الطاقة تعمل كنماذج يحتذى بها على جانب الطلب، مما يدفع السعي نحو بدائل أنظف. ومع ذلك، توجد حاجة ماسة بالمثل لقادة يقودون الانتقال في سلسلة الإمداد، موجهين الصناعات بعيدًا عن الوقود الأحفوري التقليدي باتجاه الجزيئات الخضراء.

في حين أن العرض الحالي يلبي الطلب القائم، يدور السؤال الحاسم حول الجدول الزمني: ما مدى سرعة مواءمة الإنتاج والطلب مع طموحات المناخ؟ ومن غير المرجح أن ينظم السوق نفسه لتحقيق هذا التوافق؛ فالتدخلات الحكومية الحاسمة ضرورية لضمان استقرار الأسعار وتحفيز الإنتاج والطلب.

وتؤدي اللوائح التنظيمية، مثل تفويضات الشراء، دورًا هامًا في تحفيز الاستثمارات في التكنولوجيات الخضراء أو الوقود المستدام. وعلى نحو مماثل، يُنظر إلى تسعير الكربون على نحو متزايد في مختلف الصناعات باعتباره أداة قوية قادرة على خلق فرص متكافئة وتحفيز اعتماد البدائل الخضراء .كان نجاح نظام تداول الانبعاثات (ETS) في أوروبا بمنزلة شهادة على الإمكانات التحويلية لآلية تسعير الكربون.

علاوة على ذلك، سيكون نظام التصديق القوي ضروريًا لمنع الإنتاج الاحتيالي وتعزيز القيمة المضافة لمواد الطاقة النظيفة الأولية. يُعد استهلاك الزيت النباتي المستعمل (UCO) في أوروبا مثالًا بارزًا، حيث تضاعف أكثر من مرتين منذ عام 2015، مدفوعًا أساسًا باستخدامه في الديزل الحيوي للسيارات والشاحنات، مع توقعات بأن يصبح مكونًا رئيسيًا في وقود الطيران المستدام (SAF). ومع ذلك، تظهر تحديات نظرًا لوجود حالات مُبلغ عنها حيث يُشتبه في أن الزيوت البكر، مثل زيت النخيل، يتم تصنيفها خطأ على أنها “مستعملة”. تهدف هذه الممارسة الخادعة إلى استغلال القيمة المرتفعة المنسوبة للوقود الأخضر الحقيقي، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى نظام شامل ومدقق ومعترف به عالميًا لتعزيز ثقة العملاء وضمان مصدر وطبيعة المنتج.

يمتد هذا إلى الدور الرئيسي لإنشاء معايير صارمة للتخفيف من الأثر البيئي لإنتاج الكتلة الحيوية. تعمل هذه المعايير كإرشادات حاسمة، تشمل ممارسات تعزز حفظ التنوع البيولوجي، والإدارة المسؤولة لاستخدام الأراضي والطرق الزراعية المستدامة.

تخصص الصناعة وتخصيص المواد الأولية

يعد التخصص في الصناعة حلاً عضويًا محتملاً للتخفيف من المنافسة على نفس الموارد. ومن خلال تحويل أنواع مختلفة من الطاقة إلى صناعات مختلفة، يمكن تخفيف الضغط على المواد الأولية المتماثلة، وتعزيز نهج أكثر استدامة وإنصافًا.

التخصص والتخصيص المستنير بظروف السوق والقيود الفيزيائية، هو موضوع متزايد الأهمية يهدف إلى تحليل الطرق الأكثر كفاءة لإزالة الكربون من صناعة معينة. على سبيل المثال، قد يكون الهيدروجين مناسبًا تمامًا لإزالة الكربون من صناعة الصلب، لكنه أقل ملاءمة كوقود للمركبات الصغيرة الخاصة بالركاب (مقارنةً بمسارات إزالة الكربون الأخرى). تقوم منظمات مثل Roland Berger وBloombergNEF، بين منظمات أخرى، بتطوير هذا النوع من العمل في محاولة لتحسين نشر هذه الوقود سريع النمو. بالإضافة إلى ذلك، لتحقيق نفس النوع من خفض التكاليف الذي تشهده صناعة الطاقة الشمسية، يجب أن ينمو التصنيع على نطاق واسع للمكونات الرئيسية. وتشكل أجهزة التحليل الكهربي مصدر قلق خاص، حيث يتركز إنتاجها حاليًا في عدد قليل من البلدان.

الطريق إلى الأمام

في الختام، سيكون التركيز المزدوج على أبطال الطلب وسلسلة التوريد، جنبًا إلى جنب مع التدخلات الحكومية الاستراتيجية، حجر الزاوية لنجاح عملية إزالة الكربون. ومن الضروري تحفيز الإنتاج والطلب من خلال آليات مثل: تسعير الكربون، والأوامر الإلزامية، وأنظمة التصديق لتسريع الانتقال إلى بدائل أنظف. إن التخصص في الصناعة والتخصيص العادل يوفران مخططًا أساسيًا لتخفيف المنافسة على الموارد، في حين تؤكد حتمية التصنيع على نطاق واسع على الحاجة إلى التعاون العالمي. وبينما يتصارع العالم مع الحاجة الملحة للعمل المناخي، فإن هذه الدروس المستفادة تعد منارات إرشادية لتشكيل مستقبل طاقة مستدام ومرن.