Khalid Al Aamer

إذا كنت تقرأ هذا، فقد سافرت الكلمات الموجودة على شاشتك بالفعل من مركز بيانات في منتصف العالم عبر آلاف الكيلومترات من الألياف الضوئية أو الكابلات البحرية، في جزء صغير من الثانية فقط. سواء كنت تشاهد فيلمًا، أو تستخدم التخزين السحابي، أو تدردش مع الذكاء الاصطناعي، يتم تخزين بياناتك ومعالجتها وتسليمها بواسطة مستودعات رقمية واسعة النطاق تستهلك الكثير من الطاقة تسمى مراكز البيانات.

هذه العمالقة غير المرئية هي العمود الفقري للإنترنت والاقتصاد الرقمي، ودورها ينمو فقط. مع تطور الصناعة لمواكبة عالم رقمي لا ينام أبدًا، يتزايد الطلب على مراكز البيانات، مما يجلب معه تحديات بيئية وتنظيمية إضافية.

ما هي مراكز البيانات؟

مراكز البيانات هي مرافق مادية تضم خوادم الكمبيوتر المسؤولة عن تخزين ومعالجة ونقل البيانات التي نستخدمها كل يوم. فكر فيها على أنها المكافئ الرقمي للمستودعات، ولكن بدلاً من تجميع وتخزين المنتجات، فإنها تدير وتسلم البيانات.

تحتوي هذه المرافق على آلاف الآلات عالية الطاقة، يتم تبريدها وتشغيلها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن أن يكون بعضها صغيرًا مثل خزانة عامل النظافة؛ والعديد منها الآن بحجم مركز التسوق. يمكن أن تغطي أكبرها، مراكز البيانات فائقة الحجم، ما يعادل 13 ملعبًا لكرة القدم بالحجم الكامل، وكل شبر مليء بالخوادم التي تدعم منصات سحابية كاملة يستخدمها ملايين الأشخاص في وقت واحد.

تاريخيًا، اعتادت معظم المؤسسات تخزين بياناتها في الموقع، في غرف خوادم مكيفة مخبأة داخل مبانيها. ولكن مع نمو الاحتياجات الرقمية، وأصبحت الموثوقية والأمان والنطاق أكثر أهمية، بدأت الشركات في التحول إلى مرافق متخصصة وأرخص خارج الموقع مصممة للتعامل مع كميات أكبر بكثير من البيانات.

العطش العالمي للبيانات

تتوسع مراكز البيانات بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعة بالنمو الهائل للاقتصاد الرقمي. اليوم، تقدر قيمة صناعة مراكز البيانات العالمية بـ 242.72 مليار دولار ومن المتوقع أن تتضاعف أكثر من الضعف، لتتجاوز 584 مليار دولار بحلول عام 2032. تقود شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Amazon وGoogle وMicrosoft وMeta هذه الحملة، مع تضاعف عدد مراكز البيانات فائقة الحجم تقريبًا كل خمس سنوات.

تشير التقديرات إلى أن هذه المرافق تتعامل مع أكثر من 95٪ من حركة مرور الإنترنت في العالم، مما يضمن اتصالاً في الوقت الفعلي لمليارات المستخدمين. كما أصبحت بنية تحتية حيوية ليس فقط للقدرة التنافسية الاقتصادية ولكن للأمن القومي، حيث تعطي الحكومات الأولوية بشكل متزايد لسيادة البيانات والتحكم فيها.

وبينما تنمو مراكز البيانات على مستوى العالم، لا تزال الغالبية العظمى منها تتركز في الاقتصادات المتقدمة. تمثل الولايات المتحدة وحدها أكثر من 45٪ من مراكز البيانات في العالم، مع وجود حصة كبيرة متجمعة خارج مطار واشنطن دالاس في شمال فيرجينيا، وهي منطقة يشار إليها غالبًا باسم “زقاق مركز البيانات”. تليها ألمانيا والمملكة المتحدة كمراكز رئيسية.

لكن هذا المشهد بدأ في التحول مع قيام الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل وكينيا والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة بتكثيف الاستثمارات لوضع نفسها كمراكز إقليمية.

ما يدفع هذا الارتفاع هو صعود الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب قوة حوسبة أكبر بكثير من التطبيقات التقليدية. يمكن أن يستهلك تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة مثل GPT-4 أكثر من 1.7 مليون كيلووات في الساعة من الكهرباء، أي ما يعادل متوسط استهلاك الطاقة السنوي لـ 160 منزلًا أميركيًا تقريبًا، الأمر الذي يتطلب تشغيل آلاف وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء لأسابيع متتالية.

استجابة لذلك، تقوم الشركات ببناء مراكز بيانات للحوسبة الفائقة خاصة بالذكاء الاصطناعي، مثل مشروع رينييه التابع لـAmazon ومركز الذكاء الاصطناعي التابع لـMeta بقيمة 10 مليارات دولار في لويزيانا، لتلبية الاحتياجات الحسابية الهائلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. مع تزايد اعتماد الحوسبة السحابية والأتمتة والحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن يتسارع الطلب على مراكز بيانات قوية وذكية ومستدامة.

حمى الذهب لمراكز البيانات

مع استمرار نمو الاقتصاد الرقمي، أصبحت مراكز البيانات سلعة رائجة في الدوائر الاستثمارية العالمية. في جميع أنحاء العالم، تتسابق الاقتصادات لجذب مشاريع مراكز البيانات الجديدة، معتبرة إياها حجر الزاوية للنمو الاقتصادي المستقبلي. من سنغافورة والمملكة العربية السعودية إلى أيرلندا وكينيا، تقوم الحكومات بوضع نفسها كوجهات رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر “FDI” في مراكز البيانات، وتقديم حوافز ضريبية وتصاريح سريعة ومناطق بنية تحتية مخصصة.

لماذا هذا الاندفاع؟ مراكز البيانات ليست مجرد بنية تحتية رقمية، بل هي أصول عالية القيمة تمكن أنظمة الابتكار، وتخلق وظائف ذات مهارات عالية وتحسن المرونة الرقمية. يمكن أن يساعد استضافة مركز بيانات إقليمي أو فائق الحجم اقتصادًا على جذب المزيد من الاستثمار في الصناعات التكميلية، مثل الخدمات السحابية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مما يعزز القدرة التنافسية عبر القطاعات. بالنسبة للعديد من الاقتصادات، تعتبر مشاريع البنية التحتية الرقمية هذه بمثابة ركيزة لرؤى التحول الرقمي الوطنية الخاصة بها. إن النمو في الاستثمار في الاقتصاد الرقمي لا يجلب رأس المال فحسب، بل يجلب أيضًا التكنولوجيا والمعرفة والوظائف.

تحديات التوسع

على الرغم من الطلب المزدهر والاهتمام العالمي المتزايد بجذب الاستثمار في مراكز البيانات، يواجه القطاع مجموعة متزايدة من التحديات التنظيمية والبيئية والمتعلقة بالبنية التحتية التي تهدد بتباطؤ توسعه.

أحد أكثر المخاوف إلحاحًا هو استهلاك الطاقة. تمثل مراكز البيانات حاليًا ما يقدر بنحو 1-1.5٪ من استخدام الكهرباء العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل حاد مع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. في حين أن المشغلين فائقين النطاق يستثمرون في الطاقة المتجددة وتقنيات التبريد المبتكرة “مثل التبريد السائل وأنظمة خالية من الماء”، هناك ضغوط متزايدة من المنظمين والحكومات المحلية لضمان الاستدامة طويلة الأجل والحياد الكربوني. حتى أن بعض الأسواق أوقفت الموافقة على مراكز بيانات جديدة بسبب ضغط الشبكة أو المخاوف البيئية.

هناك قضية رئيسية أخرى هي التعقيد التنظيمي. إن المتطلبات المتزايدة لسيادة البيانات وقيود تدفق البيانات عبر الحدود، مثل تلك الموجودة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي أو قانون الأمن السيبراني في الصين، تخلق أطرًا تنظيمية مجزأة. كما أنها تجبر الشركات على تخزين ومعالجة البيانات داخل الحدود الوطنية، مما يزيد التكاليف ويخلق صوامع بيانات، مما يحد من قدرتها على استخدام مراكز بيانات عالمية قد تكون أكثر كفاءة أو أرخص.

في الوقت نفسه، يمكن أن يتباطأ الاستثمار في مراكز البيانات بسبب طبقات البيروقراطية، من التأخيرات المرهقة في الترخيص والتصاريح إلى إجراءات فحص الاستثمار الصارمة وقواعد الاستثمار الأجنبي غير المتوقعة، مما يزيد من تعقيد نمو الصناعة.

تتعرض صناعة مراكز البيانات أيضًا بشكل متزايد لتبادل إطلاق النار في التوترات التجارية الجيوسياسية. أصبح توفر وإمكانية الوصول إلى المكونات الحيوية مثل الموصلات الفائقة والألياف الضوئية وأجهزة الحوسبة المتقدمة قضية تجارية استراتيجية وأمن قومي، تشكلها ضوابط التصدير والسياسة الصناعية واضطرابات سلسلة التوريد.

لذلك، في حين أن الطلب على مراكز البيانات عالمي ومتزايد، فإن الحواجز التي تعترض بناءها وتشغيلها على نطاق واسع أصبحت أكثر تعقيدًا. وهذا يتطلب استجابات سياسية ذكية ومنسقة لضمان قدرة الاقتصادات على استغلال إمكاناتها الكاملة.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum