Alfredo Giron

يدعم اقتصاد المحيطات الملايين ويدعم بعض الصناعات الأكثر أهمية في العالم. من النقل البحري، الذي يحمل 80٪ من التجارة العالمية، إلى كابلات الألياف الضوئية تحت سطح البحر التي تنقل 95٪ من البيانات الدولية، فإن المحيط متجذر بعمق في مجتمعاتنا وحياتنا اليومية. وفقًا لأحد التوقعات، يمكن للصناعات القائمة على المحيطات أن تحقق أكثر من 3 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030.

لكن المحيط هو أكثر بكثير من مجرد محرك اقتصادي. إنه أيضًا أكبر منظم مناخي طبيعي على هذا الكوكب، حيث يمتص ما يقرب من 30٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويلتقط 90٪ من الحرارة الزائدة، ويخزن 50 ضعف كمية الكربون الموجودة في الغلاف الجوي. ومع ذلك، فإن قدرة المحيط على تقديم هذه الخدمات الحيوية تقترب الآن من نقطة تحول.

لم تكن الحاجة إلى الاستثمار في الحلول المستدامة أقوى من أي وقت مضى، والقيام بذلك يوفر فرصة فريدة لإطلاق تدفقات مالية على نطاق واسع. ففي نهاية المطاف، يمثل اقتصاد المحيطات اليوم جبهة استثمارية بمليارات التريليونات من الدولارات، تغطي قطاعات متعددة تعتمد على بيئة بحرية صحية: الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الساحلية، والموانئ، والنقل البحري، ومصايد الأسماك المستدامة، وتربية الأحياء المائية. إن تكلفة التقاعس عن العمل ببساطة باهظة للغاية وتزداد.

لكن هذه الفرص لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير. على الرغم من أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأزرق المستدام بسرعة في السنوات القادمة ليصل إلى أكثر من 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2030، إلا أن فجوة تمويلية كبيرة لا تزال تعيق التنمية والابتكار المستدامين المتعلقين بالمحيطات.

مع تزايد تعطيل الظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع مستويات سطح البحر وتحول الخطوط الساحلية للمناطق الساحلية والصناعات الرئيسية، فإن هذا النقص يشكل تهديدًا خطيرًا لكل من القدرة على التكيف مع المناخ والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

بين عامي 2012 و 2022، تم استثمار 13 مليار دولار فقط في استدامة المحيطات، معظمها من المساعدة الإنمائية الرسمية والمصادر الخيرية. ويعكس هذا التصور الواسع النطاق بأن المشاريع القائمة على المحيطات تنطوي على مخاطر أكثر من المكافآت، حيث يشير المستثمرون في كثير من الأحيان إلى عدم اليقين التنظيمي وتجزؤ الأسواق ونقص المشاريع القابلة للتمويل البنكي.

لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للاقتصاد المحيطي المستدام، يجب على صانعي السياسات وقادة الأعمال التركيز على ثلاث أولويات رئيسية. أولاً، يجب عليهم الاعتراف بالمحيط كفرصة استثمارية عالية النمو.

ركز التمويل الأزرق تقليديًا على جهود الحفظ والاستعادة، وهي ضرورية ولكنها غير كافية لدفع التغيير المنهجي اللازم لحماية صحة المحيطات.

إن تحقيق مثل هذا التغيير سيتطلب الاعتراف بأن المشاريع واسعة النطاق يمكن أن تساعد، بالإضافة إلى توفير عوائد مالية، في بناء القدرة على التكيف مع المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل. تغطي المشاريع القابلة للتطوير والتجارية قطاعات مثل الطاقة المتجددة والشحن والبنية التحتية الساحلية وتربية الأحياء المائية واسعة النطاق والموانئ.

ثانيًا، جذب رأس المال الخاص يتطلب تقليل المخاطر في الاستثمارات المحيطية. يجب على المطورين وأصحاب المصلحة الصناعيين العمل عن كثب مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركات التأمين والمؤسسات الخيرية لتقليل المخاطر المتصورة من خلال التمويل الميسر وضمانات الخسارة الأولى، وبالتالي تقليل تكاليف رأس المال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

ثالثًا، يجب توسيع نطاق المشاريع القابلة للتمويل البنكي والقائمة على المحيطات. في حين أن المطورين غالبًا ما يشيرون إلى نقص التمويل، فإن أحد العقبات الرئيسية أمام نشر رأس المال هو محدودية توافر المشاريع الناضجة والقابلة للتطوير. سيتطلب سد هذه الفجوة اتخاذ إجراءات منسقة عبر الحدود والصناعات.

يجب على الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال العمل معًا لإنشاء أطر تنظيمية داعمة، وتشكيل شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الاستثمارات الموجهة التي يمكن أن تطرح مشاريع قابلة للتطبيق وعالية التأثير في السوق.

التحدي الرئيسي للاقتصادات الناشئة والنامية في جميع أنحاء الجنوب العالمي هو معالجة مخاوف المستثمرين بشأن عدم اليقين التنظيمي والسياسي، وتقلبات العملة، والأسواق المالية المتخلفة، والبنية التحتية المالية غير الكافية.

إلى جانب نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة، يجب على هذه الاقتصادات أن تتبنى مناهج إيجابية للطبيعة تجاه الصناعات القائمة على المحيطات وتطوير البنية التحتية.

يقدم قطاع طاقة الرياح البحرية نموذجًا واعدًا. على سبيل المثال، تُظهر الابتكارات مثل شفرات توربينات الرياح القابلة لإعادة التدوير من شركة Shanghai Electric Wind Power كيف يمكن لدمج رأس المال والتقنيات المتطورة والخبرات المشتركة أن يدفع عجلة التقدم.

يمكن استكمال هذه الجهود من خلال تطوير سياسات مثل خطة إزالة الكربون الوطنية في كوستاريكا، والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى طاقة متجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2050. مع وجود تدابير صارمة لحماية التنوع البيولوجي واستخدام الأراضي، فقد أطلقت منذ عام 2019 أكثر من 3 مليارات دولار لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية المتجددة.

من خلال حماية النظم البيئية البحرية ودمج القدرة على التكيف الاجتماعي والبيئي في نماذجها الاستثمارية، يمكن للصناعات القائمة على المحيطات أيضًا تقديم قيمة طويلة الأجل للمجتمعات المحلية.

على سبيل المثال، تُظهر استثمارات ميناء سنغافورة في تزويد الوقود الخالي من الانبعاثات وجهود ميناء أنتويرب بروج لدعم البنية التحتية البيئية أن الاستدامة والحيوية الاقتصادية يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب. ستعمل جهود المنتدى الاقتصادي العالمي لتسريع الانتقال إلى الموانئ الإيجابية للطبيعة والناس على تعزيز هذا العمل.

ستكون السنوات الخمس القادمة محورية. سيوفر حدثان قادمان، مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات ومنتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل، للمستثمرين وبنوك التنمية وصانعي السياسات منصة لتعزيز آليات الاستثمار المبتكرة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات، ومواءمة الاستراتيجيات المالية مع الرؤية طويلة الأجل لاقتصاد محيطي مزدهر ومستدام.

صحيح أن هذه لحظة من المخاطر غير المسبوقة. لكنها أيضًا لحظة فرصة لا مثيل لها. من خلال مواءمة التدفقات الرأسمالية مع تجديد المحيطات، يمكننا إحداث التغيير المنهجي اللازم لبناء اقتصاد أزرق مرن يحمي النظم البيئية البحرية، ويمكّن المجتمعات، ويوفر ازدهارًا واسع النطاق للأجيال القادمة.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum