Nii Simmonds

يقدم العصر الرقمي آفاقًا رائعة لكل من التقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ومع ذلك، بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تفتقر إلى الطاقة، غالبًا ما يبدو هذا الاحتمال بعيد المنال. تلوح الحقائق القاسية المتمثلة في عدم اتساق إمدادات الكهرباء وندرة الموارد في الأفق فوق طموحاتها الرقمية. ومع ذلك، يسطع شعاع من الأمل من خلال استراتيجية أسميها البنية التحتية الرقمية المشتركة “SDI”. هذا النموذج التعاوني لديه القدرة على تحويل هذه العقبات إلى فرص للنمو. من خلال التعاون من خلال الشراكات الإقليمية القطرية والهيئات مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” والاتحاد الأفريقي “AU” والجماعة الكاريبية “CARICOM”، يمكن لهذه البلدان تسخير القوة الثورية للتكنولوجيا الرقمية، على الرغم من التحديات.

يعد الاقتصاد الرقمي محركًا حاسمًا للناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تعمل الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية على تغيير الصناعات بوتيرة غير مسبوقة. في قلب هذا التحول توجد مراكز البيانات، التي تعمل بمثابة العمود الفقري للخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تكافح العديد من الدول النامية لإنشاء مثل هذه المرافق وصيانتها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وعدم كفاية موثوقية الشبكة ورأس المال الاستثماري المحدود.

بدون بنية تحتية رقمية قوية، تخاطر الاقتصادات النامية بالاستبعاد من التطورات التكنولوجية التي تعيد تشكيل التجارة العالمية. تواجه الشركات في هذه المناطق تحديات في الوصول إلى خدمات الحوسبة السحابية، واعتماد مبادرات الحكومة الإلكترونية، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال الرقمية. علاوة على ذلك، يعني غياب مراكز البيانات المحلية زيادة الاعتماد على الكيانات الأجنبية، مما يثير مخاوف بشأن سيادة البيانات والأمن السيبراني وعدم كفاءة التكلفة.

التعاون الإقليمي العملي

بدلاً من محاولة كل دولة بناء وصيانة مراكز بيانات مستقلة، تقدم البنية التحتية الرقمية المشتركة “SDI” بديلاً مستدامًا. من خلال تجميع الموارد، يمكن لمجموعة من البلدان تطوير مراكز بيانات إقليمية ومرافق خدمة مشتركة ومراكز تخزين سحابية تخدم دولًا متعددة، مما يخفف من عبء التكلفة وقيود الطاقة التي تواجهها كل دولة على حدة.

1. البنية التحتية الرقمية المشتركة المزدهرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”

لقد خطت منطقة آسيان بالفعل خطوات واسعة في التكامل الرقمي، مع مبادرات مثل الخطة الرئيسية الرقمية لرابطة دول جنوب شرق آسيا 2025. من خلال توسيع هذه الجهود لتشمل مراكز بيانات إقليمية مشتركة، يمكن لرابطة دول جنوب شرق آسيا توفير خدمات سحابية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات دولها الأعضاء، مما يضمن حصول الشركات والحكومات على قوة حوسبة موثوقة وفعالة من حيث التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تسخير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الكهرومائية من لاوس أو الطاقة الحرارية الأرضية من إندونيسيا، يمكن أن يدعم الطبيعة كثيفة الاستهلاك للطاقة لهذه المرافق، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

2. دفع أفريقيا نحو التكامل الرقمي القاري

لقد أعاق التحول الرقمي في أفريقيا عدم اتساق الوصول إلى الإنترنت وعدم موثوقية إمدادات الطاقة. تسلط استراتيجية التحول الرقمي للاتحاد الأفريقي الضوء على الحاجة إلى بنية تحتية رقمية، ويمكن أن يكون الجهد التعاوني لتطوير مراكز بيانات إقليمية بمثابة تغيير لقواعد اللعبة. من خلال تحديد مواقع هذه المرافق بشكل استراتيجي في المناطق التي تتمتع بموارد طاقة مستقرة، مثل الطاقة الشمسية في المغرب أو الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا أو مزارع الرياح في جنوب إفريقيا، يمكن للاتحاد الأفريقي ضمان الوصول الرقمي العادل مع التغلب على قيود الطاقة.

علاوة على ذلك، ستدعم البنية التحتية الرقمية المشتركة النظام البيئي المتنامي للتكنولوجيا المالية في أفريقيا، وتعزز التجارة بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية “AfCFTA”، وتمكن الحكومات من تحسين تقديم الخدمات من خلال حلول الحكومة الإلكترونية.

3. القفزة الرقمية للجماعة الكاريبية “CARICOM”

بالنسبة لدول منطقة البحر الكاريبي، يعد التحول الرقمي عاملاً تمكينيًا رئيسيًا للقدرة على الصمود الاقتصادي، لا سيما في منطقة معرضة بشدة لتغير المناخ. يمكن للجماعة الكاريبية أن تقود حلولًا سحابية إقليمية تمكن الدول الجزرية الصغيرة من الاستفادة من موارد الحوسبة المتقدمة دون التكاليف المرتفعة المرتبطة بمراكز البيانات الفردية. نظرًا للمساحة البرية المحدودة للمنطقة وتعرضها للأعاصير، يمكن لاتباع نهج موزع لتخزين البيانات عبر دول متعددة أن يعزز الأمن وتخطيط الاستمرارية، مما يضمن مرونة البيانات في مواجهة الكوارث الطبيعية.

تحويل البنية التحتية الرقمية من خلال مصادر الطاقة المتجددة

تعتمد البنية التحتية الرقمية القوية على مصدر طاقة موثوق ومستدام، خاصة بالنسبة لمراكز البيانات كثيفة الاستهلاك. تتمتع الدول الغنية بموارد الطاقة المتجددة بفرصة الاستفادة من قدراتها في مجال الطاقة لدعم البنية التحتية الرقمية، وبالتالي تقليل النفقات التشغيلية وانبعاثات الكربون. يتمثل أحد العوائق الرئيسية أمام نمو مراكز البيانات في البلدان النامية في الاعتماد على إمدادات الكهرباء. نظرًا لاستهلاكها العالي للطاقة، تتطلب مراكز البيانات مصادر طاقة مستقرة للتشغيل المستمر. يمكن للبنية التحتية الرقمية المشتركة “SDI” معالجة هذه المشكلة عن طريق تحديد مواقع المراكز في المناطق التي تتوفر فيها فرص الطاقة المتجددة، مما يسمح بتوزيع المزايا عبر مختلف البلدان.

البرازيل وباراغواي

يعد سد إيتايبو أحد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في العالم، حيث يوفر طاقة نظيفة لكل من البرازيل وباراغواي. يوفر مصدر طاقة مستقر ومتجدد يمكنه دعم مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

إثيوبيا

يعد سد النهضة الإثيوبي الكبير أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا ومن المتوقع أن يولد أكثر من 6000 ميجاوات من الكهرباء. يمكنه بشكل معقول تشغيل الاقتصاد الرقمي المتنامي في إثيوبيا، ودعم الخدمات السحابية وجذب شركات التكنولوجيا العالمية التي تبحث عن حلول الطاقة الخضراء.

جمهورية الكونغو الديمقراطية “DRC”

يتمتع مجمع سد إنجا، وخاصة مشروع جراند إنجا المقترح، بالقدرة على أن يكون أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم، بقدرة محتملة تزيد عن 40000 ميجاوات. يمكن أن يحول هذا جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة إلى مراكز بيانات رئيسية.

طاجيكستان وقيرغيزستان

تتمتع آسيا الوسطى بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الكهرومائية، حيث يوفر سد نورك في طاجيكستان وخزان توكتوغول في قيرغيزستان طاقة متجددة. يمكن لهذه البلدان تطوير مراكز بيانات تعمل بالطاقة الكهرومائية، والاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية في المنطقة وخارجها.

مزايا البنية التحتية الرقمية المشتركة “SDI”

من خلال الاستثمار في مراكز البيانات الإقليمية، يمكن للدول النامية تقليل الاعتماد على الخدمات السحابية الأجنبية، وتحسين السيادة الرقمية وأمن البيانات. غالبًا ما تواجه البلدان تحديات عندما يتم تخزين البيانات في ولايات قضائية خارجية، حيث يتعين عليها التنقل بين اللوائح المعقدة التي قد لا تتماشى مع السياسات الوطنية. يضمن النهج الإقليمي أن يتم تشكيل الحوكمة الرقمية من قبل أصحاب المصلحة المحليين، مما يعزز تقرير المصير الاقتصادي.

علاوة على ذلك، تعزز البنية التحتية الرقمية المشتركة التجارة الرقمية. غالبًا ما تواجه الشركات العاملة في الاقتصادات النامية مشكلات تتعلق بزمن الوصول وتكاليف نقل البيانات المرتفعة عند الوصول إلى الخدمات السحابية المستضافة في مواقع بعيدة. من شأن مراكز البيانات الإقليمية أن تعزز أداء الخدمات الرقمية، وتخفض التكاليف وتشجع الابتكار المحلي، مما يجعل الأسواق الناشئة أكثر قدرة على المنافسة على المسرح العالمي.

بالنسبة للاقتصادات الناشئة المحرومة من الطاقة، يكمن طريق التحول الرقمي في التعاون القطري والإقليمي. يجب على رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” والاتحاد الأفريقي “AU” والجماعة الكاريبية “CARICOM” والكيانات المماثلة أن تقود الطريق في إنشاء البنية التحتية الرقمية المشتركة، مما يضمن عدم تخلف أي بلد عن الركب في العصر الرقمي. تقدم مراكز البيانات الإقليمية ومرافق الخدمة المشتركة حلاً عمليًا ومستدامًا، مما يخفف من القيود المالية وقيود الطاقة التي غالبًا ما تعيق التقدم. من خلال العمل معًا، يمكن للدول النامية إنشاء نظام بيئي رقمي يعزز التجارة والابتكار والنمو الاقتصادي الشامل.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum