Henrik Jensen

تعمل التشريعات المتطورة واستراتيجية الأعمال في جميع أنحاء العالم على تحويل الصناعة التحويلية. تفرض الحكومات بشكل متزايد لوائح الاقتصاد الدائري التي تفرض متانة المنتج وقابليته لإعادة التدوير ومسؤولية المنتج.

يعكس هذا التحول وجهة نظر بين الشركات المصنعة مفادها أن الاقتصاد الدائري يوفر قيمة أفضل وإيرادات متكررة ومرونة في مواجهة تقلبات المواد الخام.

في العقود الأخيرة، برزت الاقتصادات الناشئة مثل فيتنام وبنغلاديش والمكسيك كمراكز تصنيع رئيسية في سلاسل التوريد العالمية.

تجذب فيتنام استثمارات أجنبية كبيرة، حيث بلغت صادرات عام 2023 حوالي 355 مليار دولار، بشكل أساسي إلى الأسواق المتقدمة. هذا النموذج، الذي يستفيد من انخفاض تكاليف العمالة والمواقع الاستراتيجية والسياسات التجارية المواتية، قد غذى النمو وخلق فرص العمل، مما أدى إلى الاعتماد على الطلب العالمي المستمر.

5 نتائج للدائرية

مع انتقال الاقتصاد العالمي من الإنتاج الخطي إلى خلق القيمة الدائرية، تواجه البلدان النامية تحولًا جوهريًا في كيفية توليد القيمة والتقاطها وتقديمها.

سيؤدي هذا التحول إلى إعادة تشكيل النماذج الصناعية الحالية، مما يؤثر على التوظيف والصادرات والقدرة التنافسية والبنية التحتية والمهارات. يعد فهم هذه الآثار أمرًا بالغ الأهمية للبلدان التي تسعى إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية والاستفادة من فرص النمو الجديدة في اقتصاد دائري.

1. تحديات التوظيف

قد تشهد الصناعات التي تعتمد على تصنيع منتجات جديدة فقدانًا للوظائف مع تحول الطلب نحو السلع المعاد استخدامها والمجددة. على سبيل المثال، قد يشهد قطاع الملابس في بنغلاديش، الذي يمثل حوالي 85٪ من صادراتها، فرص عمل أقل إذا اختار المستهلكون بشكل متزايد الملابس المستعملة.

2. انخفاض عائدات التصدير

قد تشهد البلدان التي تعتمد على تصدير المواد الخام أو السلع المصنعة حديثًا انخفاضًا في الإيرادات مع تبني الصناعات بشكل متزايد ممارسات دائرية.

على سبيل المثال، قد ترى الدول التي تصدر المعادن انخفاضًا في الطلب بسبب المزيد من إعادة التدوير. وبالمثل، قد ترى البلدان التي تعتمد على تصنيع وتصدير منتجات جديدة مبيعات أقل إذا أصبحت العناصر المجددة أو المعاد تصنيعها أو التي تم إصلاحها مفضلة لدى المستهلكين والشركات.

3. القدرة التنافسية الصناعية

قد تفقد الدول التي تستثمر بكثافة في الإلكترونيات والمنسوجات، على سبيل المثال، قدرتها التنافسية إذا لم تمارس الدائرية. تشير الدراسات إلى أن الدائرية لها تأثير إيجابي على القيمة المضافة الإجمالية والتوظيف، مما يشير إلى أن التكيف الاستباقي يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية.

4. تعديلات البنية التحتية وسلسلة التوريد

يتطلب الانتقال إلى الدائرية استثمارًا في البنية التحتية، بما في ذلك مرافق إعادة التدوير ومراكز التجديد. قد تحتاج البلدان النامية إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد، مما يمثل تحديات وفرصًا للاستدامة والابتكار والكفاءة.

5. فجوة المهارات وانتقال القوى العاملة

يحتاج التحول إلى الممارسات الدائرية إلى قوة عاملة ماهرة في الإصلاح والتجديد وإعادة التدوير. يعد الاستثمار في برامج التعليم والتدريب أمرًا بالغ الأهمية لتزويد العمال بالمهارات اللازمة، وتسهيل انتقال أكثر سلاسة وتقليل اضطرابات سوق العمل.

الفرص في بيئة الأعمال الدائرية الجديدة

على الرغم من الاضطرابات المحتملة، فإن التحول نحو الدائرية يمثل فرصًا اقتصادية للبلدان النامية التي تتمتع بموقع استراتيجي داخل سلاسل التوريد العالمية. يمكن لهذه الدول أن تصبح محورية في سلاسل القيمة الدائرية العالمية من خلال الاستفادة من خبراتها التصنيعية وتكاليف العمالة المنخفضة ومواقعها الجغرافية الاستراتيجية.

خدمات الإصلاح

يعد إصلاح المنتجات لإطالة عمرها جانبًا أساسيًا من جوانب الدائرية. بالنسبة للعديد من المنتجات، مثل الإلكترونيات والأجهزة والمركبات، تعد الإصلاحات في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية، وغالبًا ما تتطلب قربًا محليًا. ومع ذلك، يمكن للبلدان النامية أن تشارك بشكل استراتيجي في سيناريوهات إصلاح محددة:

التقريب

تتمتع البلدان النامية القريبة من الأسواق الاستهلاكية الرئيسية بفرص لإنشاء مراكز إصلاح إقليمية. تقوم بلدان أوروبا الشرقية بالفعل بإصلاح المنتجات بنجاح لأوروبا الغربية، مستفيدة من القرب والكفاءة من حيث التكلفة.

وبالمثل، يمكن لماليزيا أو فيتنام أو تايلاند أن تكون بمثابة مراكز إصلاح قريبة للشاطئ للأسواق الآسيوية. من خلال الاستفادة من الطرق التجارية الحالية وتكاليف العمالة المنخفضة والخبرة التصنيعية المتاحة، يمكن للبلدان النامية جذب الاستثمارات في البنية التحتية للإصلاح الإقليمي وتطوير المهارات وأنظمة مراقبة الجودة.

المنتج كخدمة والإصلاح عن بعد

إن صعود نماذج المنتج كخدمة، حيث تقوم الشركات المصنعة بتأجير المنتجات بدلاً من بيعها، يجعل الإصلاحات عن بُعد أكثر جدوى من خلال تقليل الحاجة إلى الإصلاحات الفورية. تجمع الشركات المصنعة دفعات من المنتجات للإصلاح الدوري في مرافق مركزية وفعالة من حيث التكلفة.

يمكن لفيتنام، على سبيل المثال، استضافة مراكز إصلاح للأجهزة والإلكترونيات المؤجرة في جميع أنحاء آسيا، وتحسين الخدمات اللوجستية وضمان إيرادات ثابتة.

التجديد وإعادة التصنيع

يزداد التجديد “استعادة المنتجات لإعادة بيعها” وإعادة التصنيع “إعادة المكونات أو المنتجات بأكملها كأنها جديدة” مع تبني الشركات استراتيجيات دائرية. سوق الإلكترونيات المجددة العالمي كبير، مع وجود مراكز مثل قرية Ikeja Computer Village في نيجيريا المهيأة للهيمنة. يجب على البلدان التي تتمتع بتصنيع قوي أن تضع نفسها كمراكز تجديد، وتستحوذ على دورات إيرادات متعددة.

توفر إعادة التصنيع، خاصة في الآلات الصناعية والسيارات، عوائد عالية من خلال التفكيك والاستعادة وضمان الجودة. على سبيل المثال، يمكن للمكسيك والهند وفيتنام جذب الشركات متعددة الجنسيات بفضل العمالة الماهرة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، مما يدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي.

يمكن أن تكون البلدان النامية بمثابة مراكز تجديد عالمية. يمكن للشركات الأوروبية، على سبيل المثال، جمع عمليات الاستبدال وتجديدها في فيتنام وإعادة بيعها، مما يخلق تدفق قيمة دائري يعزز التوظيف والإيرادات.

إعادة الاستخدام واستعادة الأجزاء

تعد استعادة وإعادة استخدام أجزاء المنتج حيث لم تعد الوحدات بأكملها تعمل أيضًا نشاطًا قابلاً للتطبيق في الاقتصاد الدائري للبلدان النامية.

تؤدي إعادة بيع الأجزاء من المعدات المهملة إلى تقليل تكاليف التصنيع. تُظهر أسواق مثل Nhat Tao في مدينة Ho Chi Minh City ربحية حصاد المكونات غير الرسمي. يمكن أن يؤدي توسيع نطاق هذه الأنشطة إلى تحسين المرونة الاقتصادية من خلال تحسين القدرة على تحمل التكاليف والموثوقية.

يمكن للمكونات، مثل بطاريات السيارات الكهربائية القديمة، أن تجد أيضًا حياة ثانية في تطبيقات بديلة، مثل حلول تخزين الطاقة الثابتة. يمكن للبلدان التي لديها قدرات تجميع بطاريات راسخة إعادة استخدام مجموعات بطاريات السيارات الكهربائية من المناطق المتقدمة، مما يخلق حلول طاقة محلية ميسورة التكلفة.

إعادة التدوير واستعادة المواد

إعادة التدوير هي المرحلة الأخيرة من الاقتصاد الدائري، حيث يتم استصلاح المواد القيمة من المنتجات في نهاية عمرها الافتراضي. يمكن للبلدان النامية الانتقال من إعادة التدوير غير الرسمية الخطرة إلى المرافق المتقدمة، واستخراج الموارد بكفاءة مثل الذهب والنحاس من النفايات الإلكترونية.

يمكن للدول التي لديها صناعات تعدين قوية، مثل تشيلي وبيرو، أن تتحول إلى “التعدين الحضري”، ومعالجة النفايات الإلكترونية العالمية بشكل مستدام مع الحفاظ على أدوار إمداد الموارد. تخلق قطاعات إعادة التدوير الرسمية وظائف في جميع أنحاء التجميع والفرز والمعالجة مع دمج العمال غير الرسميين في شبكات أكثر أمانًا ومنظمة، وهو نهج تم تنفيذه بنجاح في الهند والمكسيك.

من خلال إنشاء حوكمة قوية ومعايير عالية، يمكن للدول النامية أن تضع نفسها كمراكز إعادة تدوير عالمية، وجذب شراكات دولية لمعالجة النفايات المتخصصة.

القيمة الاستراتيجية والمكانة العالمية

تسلط هذه الفرص الضوء على كيف يمكن للبلدان النامية أن تزدهر في التحول العالمي إلى اقتصاد دائري. من خلال وضع أنفسهم بشكل استباقي في قطاعات الإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، يمكنهم التطور من مجرد إنتاج سلع جديدة إلى تقديم خدمات اقتصادية دائرية حيوية على مستوى العالم.

يدفع هذا التحول النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز المرونة الصناعية ويعزز مكانتهم العالمية في بيئة أعمال عالمية سريعة التطور.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum