Robert Hoddenbach

بينما يستوعب المحيط ما بين 25 في المئة و30 في المئة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية، ويمتص أكثر من 90 في المئة من الحرارة الزائدة على الأرض، فإنه يعتبر أحد أعظم حلفائنا في مكافحة تغير المناخ. ولكن حتى المحيط له حد.

يشير تقرير الـUNESCO عن حالة المحيطات لعام 2024، إلى أن المحيط يسخن الآن بمعدل ضعف ما كان عليه قبل عشرين عامًا، حيث شهد عام 2023 واحدة من أعلى الزيادات منذ الخمسينيات. بينما تعهد عدد كبير من الدول في اتفاق باريس بالحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فإن درجات حرارة المحيطات قد زادت بالفعل بمعدل 1.45 درجة مئوية، مع وجود نقاط ساخنة واضحة فوق 2 درجة مئوية في البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي الاستوائي، والمحيطات الجنوبية. وتؤثر هذه الارتفاعات في درجات الحرارة في الأنواع البحرية والأنظمة البيئية الحساسة، بما في ذلك الشعاب المرجانية التي قد تتعرض للتبييض والموت. وتفقد الأسماك والحيوانات البحرية مواطن تكاثر مهمة، مما يؤثر كذلك في سلاسل الغذاء.

إن التهديد المتزايد لتغير المناخ يدفع إلى الحاجة الملحة لحماية المجتمعات الساحلية من ارتفاع درجات الحرارة ومستويات البحر، بالإضافة إلى الأنماط الجوية الأكثر اضطرابًا. ويعتبر قياس التأثيرات والتغيرات بتفاصيل أكثر دقة باستخدام البيانات الجغرافية أمرًا حيويًا لبناء حلول لتعزيز مرونة السواحل، وكذلك لتوفير التمويل اللازم لهذه المبادرات. ومن استشعار الأرض عن بُعد بواسطة الأقمار الاصطناعية إلى عوامات قياس عائمة تبث بيانات حية، فإن زيادة حجم ودقة البيانات الجغرافية البحرية أمر أساسي لتشخيص وفهم الظواهر المحيطية وتحسين قدراتنا التنبؤية.

الحاجة إلى بيانات مراقبة المحيطات

تؤدي بيانات مراقبة المحيطات حاليًا دورًا حيويًا في تتبع والحفاظ على صحة المحيط. فمن خلال مراقبة درجة الحرارة، والملوحة، ومستويات العناصر الغذائية، يمكن للعلماء والباحثين تقييم تأثير تغير المناخ، وتتبع حموضة المحيط، وتحديد المناطق المعرضة للخطر.

أظهرت الأبحاث التي أجرتها مبادرة المحيط العالمي، بالتعاون مع Economist Impact، أن ثلثي الاقتصاد المعتمد على المناخ البحري يعتمد على بيانات مراقبة المحيطات، ومن المحتمل أن تزداد هذه الاعتمادية مع تفاقم تغير المناخ وزيادة عدم القدرة على التنبؤ بظروف المحيطات والطقس.

لذا، فإن الحصول على المزيد من بيانات المحيط، وإيجاد طرق لتحليلها ومشاركتها بشكل أسرع، يعد حاجة ملحة. ويمكن أن توفر بيانات المحيط الشاملة معلومات حول ممارسات الصيد المستدام، وتوجيه جهود الحفاظ على البيئة البحرية، وتحسين فهمنا لدور المحيط في تنظيم المناخ. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد في توقع وتخفيف آثار الكوارث الطبيعية مثل التسونامي والأعاصير التي أصبحت تتكرر وتزداد قوة. وتعتبر بيانات العمق، التي تشمل معلومات عن أعماق وأشكال التضاريس تحت الماء، ضرورية أيضًا في اكتشاف المخاطر تحت الماء، بما في ذلك البراكين.

أحد الأمثلة الواقعية على دور بيانات المحيط في المراقبة وفهم البيئة البحرية حول مزارع الرياح البحرية، هو في هذا السياق. فمع تزايد قدرة الرياح حول العالم، يواجه المطورون ضغطًا متزايدًا للإثبات للجهات التنظيمية والحكومية أن مزارع الرياح الخاصة بهم يمكن أن تؤثر إيجابًا في البيئة وتحسن التنوع البيولوجي. في هذا الإطار، يقوم مشروع BeWild بتطوير منهجيات وتقنيات لجمع عينات من الحمض النووي البيئي “eDNA” عن بُعد. الهدف هو أن يتم جمع هذه البيانات البحرية في نفس الوقت مع الفحص المنتظم للأصول الذي يجري عادة.

أهمية مشاركة البيانات

يمكن أن تعزز البيانات المشتركة دقة النماذج العلمية، وتحسن التوقعات، وتدعم إدارة المحيطات المستدامة. كما يمكن أن تعزز التعاون بين الباحثين حول العالم، مما يؤدي إلى الابتكار والاكتشاف. لذلك، من مصلحة القطاع العام أن يشارك الكيانات الخاصة بياناته العلمية المتعلقة بالمحيطات.

يمتلك القطاع الخاص خزانًا هائلًا من بيانات المحيط التي تم جمعها على مدار سنوات من استكشاف الطاقة البحرية، وتطوير البنية التحتية البحرية، والبحث العلمي. ومع ذلك، تتمثل التحدي في أن الملكية غالبًا ما تكون لدى الشركات الخاصة التي تجمعها أو الحكومات التي تشرف على جمعها. وتهدف مبادرات مثل مكتب التنسيق التابع للأمم المتحدة لمشاركة بيانات المحيط، والذي هو جزء من مشروع العقد البحري الأوسع، إلى تعزيز إدارة البيانات ومشاركتها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتحفيز الموارد.

تتزايد الرسالة التي تؤكد أن علم الأعماق أساسي لحماية المشروع، حيث تواصل شركة Fugro تقديم مساهمات كبيرة لمشروع Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030، الذي يهدف إلى رسم خرائط لجميع محيطات العالم بحلول عام 2030. مع وجود 6 في المئة فقط من محيطات العالم مرسومة عند بدء المشروع، وصلت النسبة الآن إلى 25 في المئة، وقد قدمت Fugro أكثر من 2.6 مليون كيلومتر مربع من هذه البيانات. يجب على القطاع الخاص الاستمرار في التعاون لبناء قاعدة بيانات واسعة، وتشارك Fugro في رئاسة مجموعة عمل مع اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو لزيادة مشاركة البيانات.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

تُعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) وسيلة رئيسية أخرى للمضي قدمًا في حماية البيئة. من خلال دمج قدرات صنع السياسات في القطاع العام مع الكفاءة التشغيلية في القطاع الخاص، يمكن أن تدفع هذه الشراكات الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون ومستدام. سواء كان ذلك من خلال تسهيل تنفيذ التقنيات الخضراء، أو تعزيز وتبني الممارسات المستدامة في الصناعات، أو تعبئة الموارد للمشاريع البيئية، يمكن أن تكون الشراكات مفيدة في تبادل المعرفة ودفع العمل.

الخاتمة

استغلال البيانات الجغرافية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة من أجل مستقبل مستدام. ومع استمرارنا في استكشاف وفهم عالمنا من خلال عدسة البيانات، نقترب أكثر من مستقبل تكون فيه الاستدامة ليست مجرد هدف، بل واقعًا. يجب على المجتمع البحري أن يعمل بشكل تعاوني لضمان استمرار الحاجة إلى بيانات المحيط في التردد، وأن تصبح البيانات متاحة على نطاق واسع للجمهور والمجتمع العلمي.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: ENGINEER