Madeleine North

سبعة من كل عشرة أشخاص حول العالم يريدون أن تنتقل بلادهم إلى الطاقة النظيفة بأسرع وقت ممكن في محاولة لمواجهة أزمة المناخ.

هذا، وفقًا للاستطلاع الثاني للأمم المتحدة (UN) عن تصويت الشعوب بشأن المناخ، والذي شمل أكثر من 73.000 شخص في 77 دولة، وأظهر أن 85% من تلك الدول تدعم الانتقال السريع بعيدًا عن الوقود الأحفوري، بما في ذلك غالبية أكبر 10 دول منتجة للنفط والغاز والفحم في العالم.

قال شتاينر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن نتائج الاستطلاع “تكشف عن مستوى من التوافق الذي هو حقًا مذهل”. وحث القادة وصانعي السياسات على اتخاذ الإجراءات اللازمة، “خاصة مع تطوير الدول لجولتها القادمة من تعهدات العمل المناخي”.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بتحقيق انتقال سريع، بل يجب أن يكون انتقالًا عادلًا أيضًا. ويحذر تقرير جديد من المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة بوسطن الاستشارية من أن “السياسات حسنة النية والإجراءات الإيجابية تجاه المناخ، يمكن أن تفاقم من عدم المساواة الاقتصادية القائمة وتترك المجتمع أكثر تشرذمًا واستقطابًا، مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ التقدم البيئي والاجتماعي والاقتصادي”.

من الأكثر قلقًا بشأن تغير المناخ؟

بينما قال غالبية المشاركين “53%” في تصويت الشعوب بشأن المناخ إنهم أكثر قلقًا بشأن أزمة المناخ مما كانوا عليه في العام الماضي، إذ أعرب 6 من كل 10 أشخاص في الدول الأقل نموًا في العالم “LDCs” عن زيادة في القلق، مقارنة بنصف الأشخاص في دول مجموعة العشرين.

أكثر 10 دول تزايدًا في القلق في العالم، هي:
1- فيجي “80%”.
2- أفغانستان “78%”.
3- المكسيك “77%”.
4- تركيا “77%”.
5- باراغواي “76%”.
6- جمهورية كوريا “76%”.
7- البرازيل “76%”.
8- الإكوادور “76%”.
9- كولومبيا “75%”.
10- غواتيمالا “74%”.

مع تحمل الدول الأقل نموًا غالبًا العبء الأكبر من أزمة المناخ، ليس من المستغرب أن غالبية الناس “89%” في تلك الدول يريدون رؤية التزامات أقوى لمواجهة أزمة المناخ، حيث سجلت الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى مثل إثيوبيا وتنزانيا وبنين أعلى مستوى من الدعم لهذا الأمر، بنسبة 97%.

هل تقوم الدول بما يكفي لمواجهة أزمة المناخ؟

قال ربع الأشخاص إن بلادهم تفشل في مواجهة تحديات المناخ، حيث سجلت هايتي أعلى مستوى من خيبة الأمل “73% من الهايتيين يعتقدون أن بلادهم تعمل بشكل سيئ للغاية أو إلى حد ما”.

في حين أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة هو جزء أساسي من معالجة أزمة المناخ، فإن الواقع هو أن أكثر من 90% من الاستثمار في هذا القطاع يتركز في الاقتصادات المتقدمة والصين.

فمن أصل 1.8 تريليون دولار تم استثمارها في البنية التحتية للطاقة النظيفة في عام 2023، تلقت الاقتصادات الناشئة والنامية أقل من 15%، “على الرغم من أنها تمثل 65% من سكان العالم وتولد حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي”، كما يشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي “تعزيز الانتقال الفعال للطاقة 2024”.

كيف يمكننا خلق انتقال عادل؟

يقول تقرير المنتدى إن استثمارات الطاقة النظيفة في البلدان النامية يجب أن تزيد “أكثر من ستة أضعاف، من 270 مليار دولار حاليًا إلى 1.6 تريليون دولار بحلول أوائل الثلاثينيات”.

ووفقًا لاستطلاع المناخ أجرته الأمم المتحدة، فإن 8 من كل 10 أشخاص يوافقون على ذلك، حيث قال 79% إنهم يريدون “أن تقدم الدول الغنية المزيد من الدعم للدول الفقيرة”.

لكن الانتقال نفسه يمكن أن يخلق عدم مساواة. على سبيل المثال، يؤثر إغلاق مناجم الفحم على التوظيف المحلي، في حين أن اعتماد المركبات الكهربائية يقتصر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المرتفع. وكما يبين تقرير المنتدى “تسريع الانتقال العادل: نهج قائم على البيانات”، فإن “جهود التخفيف من تغير المناخ تستمر في الاستفادة بشكل غير متناسب من الفئات الأكثر ثراءً في المجتمع”.

وتواجه بعض الدول مخاطر مختلفة، وبالتالي تتطلب نهجًا متنوعًا، حسبما يقول التقرير. ويحلل التقرير بيانات كل دولة على حدة لتحديد أماكن فجوات العدالة، من أجل “توليد استراتيجيات مستنيرة”.

ما توضحه تقارير المنتدى هذه هو أنه لتجنب تفاقم عدم المساواة الحالية، يجب أن تكون السياسات المناخية شاملة ومراعية للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، لضمان عدم ترك أي دولة أو مجتمع خلف الركب في مكافحة أزمة المناخ.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum