Kiva Allgood, Per Kristian Hong

أدلى أكثر من ملياري ناخب بأصواتهم في 50 دولة خلال الانتخابات هذا العام، مما أدى إلى تحولات كبيرة بعيدًا عن الأحزاب التقليدية، مدفوعة بمزيج من التحديات الاقتصادية وعدم الرضا بعد الوباء. وقد صاحب هذا الاتجاه وعود بتسريع مجموعة متنوعة من السياسات التي تهدف إلى إعادة ضبط التجارة العالمية عبر التعريفات الجمركية وضوابط التصدير، مما يفرض على قادة سلسلة التوريد ضرورة التكيف. في الوقت نفسه، مع تصاعد الصراعات العالمية في مناطق مثل أوروبا والشرق الأوسط، وتغيير أولويات الاستدامة والتبني السريع لتقنيات تحويلية مثل الذكاء الاصطناعي، يتعين على قادة التصنيع التعامل مع مشهد معقد بشكل متزايد أثناء تقييم سبل تحسين سلاسل القيمة الخاصة بهم.

تتغير أنماط التجارة بشكل كبير أيضًا. ففي عام 2023، تم فرض ما يقرب من 3.000 إجراء تقييدي للتجارة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد في عام 2019. وتُظهر هذه الديناميكية التغيير في مصادر الواردات للولايات المتحدة؛ ففي عام 2023، تجاوزت المكسيك الصين كأكبر مصدر للولايات المتحدة، وهو تحول يتماشى مع الاتجاهات الأوسع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) العالمية، التي تتميز بشكل متزايد بتصاعد التنافس الجيوسياسي.

يترافق هذا الارتفاع في شدة وتكرار الاضطرابات العالمية مع الفجوة التي تواجهها منظمات التصنيع عبر سلسلة القيمة بين التعهد الاستراتيجي لإعادة تشكيل سلاسل القيمة والتنفيذ الفعلي، وهو واقع التنفيذ.

ما الذي تبحث عنه الشركات المصنعة على مستوى الدول؟ يمكن أن تسهم الاستراتيجيات التي تركز على الشركة والتعاون مع الموردين بشكل كبير في تعزيز الأداء. ومع ذلك، يتطلب النهج متعدد الأطراف على طول رحلة إعادة تشكيل سلاسل القيمة توافقًا وشراكة مع القطاع العام. بينما يعيد المصنعون تقييم بصماتهم واستراتيجيات شبكاتهم، يتحول الاتجاه من اتخاذ قرارات الموقع بناءً على التكلفة إلى عملية اتخاذ قرار أكثر تعقيدًا، تأخذ في الاعتبار استعداد الدولة لتوفير بيئة تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية.

تظهر دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي وشركة كيرني، شملت أكثر من 300 من المديرين التنفيذيين للعمليات العالمية و60 استشارة، والتي تم تسجيلها في تقرير بعنوان “من الاضطراب إلى الفرصة: استراتيجيات إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية”، أن الفجوة بين النية والتنفيذ العملي واضحة عبر خمسة اتجاهات. تشمل هذه الاتجاهات: التحول إلى مراكز أكثر إقليمية، والانتقال إلى نموذج عمليات رقمي أولًا، واعتماد أساليب أكثر ابتكارًا للاستدامة، والتركيز العميق على المهارات، وقيمة العميل.

بناءً على ذلك، يبرز تقرير حديث من المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع كيرني سبعة عوامل رئيسية على مستوى الدولة، تقوم الشركات الصناعية العالمية بدراستها عن كثب عند اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال لمستقبل التصنيع وعمليات سلسلة التوريد:

1- البنية التحتية

إن البنية الأساسية القوية تشكل حجر الزاوية للنمو الصناعي، وتتطلب التركيز المتوازن على كلِّ من: النوع المادي، مثل شبكات النقل والخدمات اللوجستية، والبنية الأساسية الذكية، بما في ذلك الاتصال الرقمي والتكنولوجي. إن النهج المتكامل لتطوير كليهما أصبح أولوية بالغة الأهمية للدول التي تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية. تدمج الخطة الرئيسية الصناعية الجديدة 2030 في ماليزيا البنية الأساسية المادية والذكية من خلال مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية لأشباه الموصلات. وقد تعهدت الاستراتيجية الوطنية للأشباه الموصلات بتخصيص 5.3 مليارات دولار لبناء حدائق صناعية جديدة، والاستثمار في التدريب التكنولوجي وإنشاء شراكات مع لاعبين صناعيين مثل إنفيديا وإنتل لوضع البلاد كوجهة تصنيع.

2- الموارد والطاقة

مع الموارد الطبيعية المحدودة، تضع المنظمات الصناعية بشكل متزايد أولوية للدول التي تُظهر التزامًا بتنويع مزيج الطاقة الخاص بها. ويشمل ذلك اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، واحتضان مبادئ الاقتصاد الدائري لتعزيز الاستدامة على المدى الطويل. واتخذت دول مثل سنغافورة دورًا قياديًا استباقيًا في الشراكة مع المنظمات الصناعية من خلال الالتزام بتوفير الطاقة المتجددة لتعويض ما لا يمكن أن تنتجه المنشآت بشكل مستقل، مثل مصادر الطاقة الشمسية. وتدعم هذه الاستراتيجية الأهداف المناخية الوطنية والقطاع الخاص وتضمن مسارًا موثوقًا نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

3- التكنولوجيا

باعتبارها دافعًا للتنافسية العالمية، تُعد التكنولوجيا عنصرًا رئيسيًا للشركات. تقوم الشركات بتقييم قوة نظام الابتكار في البلاد وسرعة اعتماد التكنولوجيا عبر الصناعات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن فعالية حماية الملكية الفكرية لضمان نمو عادل وآمن. على سبيل المثال، أثبتت إسرائيل نفسها كقائدة في التكنولوجيا المتقدمة من خلال استثمار أكثر من 50 مليار دولار في شركة Intel لتطوير مرافق البحث والتطوير والتصنيع المتطورة. وقد وضعت هذه الشراكة الشركة كأكبر صاحب عمل في القطاع الخاص في البلاد، حيث توفر وظائف لحوالي 11.700 فرد وتساهم بنسبة 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي.

4- العمالة والمهارات

تُعد مرونة القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية في عصر التقدم التكنولوجي السريع. يشمل ذلك تقييم مستويات المهارات، ومرونة العمالة واحتفاظها، وتوافر تكلفة المواهب الماهرة. الدول التي تعطي الأولوية للتطوير المستمر للمهارات وتنمية المواهب تُفضل بشكل متزايد من قبل المستثمرين العالميين. استطاعت تاميل نادو في الهند توسيع قوة العمل في قطاع التصنيع بشكل فعال من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة توظيف النساء. تتجاوز هذه الجهود تقديم الفرص التعليمية وتطوير المهارات، حيث تشمل الدعم مثل مرافق رعاية الأطفال، ووسائل النقل الآمنة، والإسكان الميسور بالقرب من الحدائق الصناعية. جعل هذا النهج الشامل التصنيع أكثر سهولة وشمولية، مما أدى إلى استضافة تاميل نادو لأكثر من 40% من القوى العاملة النسائية في قطاع التصنيع في الهند.

5- المالية والتنظيمية

في ظل تصاعد التقلبات العالمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية، والسياسات الحمائية، والضغوط التضخمية، تُعطي الشركات المصنعة الأولوية للدول التي تتمتع بأطر مالية وتنظيمية شفافة وقابلة للتنبؤ. وتُعد السياسات الضريبية الواضحة، والتنظيمات المبسطة، والوصول إلى رأس المال أساسية لتمكين النمو المستدام وتخفيف الاضطرابات التجارية. لقد أدت الأطر التنظيمية المبسطة والحوافز الضريبية في المكسيك دورًا محوريًا في تأمين استثمار أودي لبناء مصنع سان خوسيه تشيابا. أدت هذه الشراكة إلى خلق أكثر من 5.300 وظيفة وإنتاج ما يقرب من 200,000 مركبة في العام الماضي.

6- المشهد الجيوسياسي

تُصبح الدول التي تُوازن بفعالية بين المصالح الوطنية والتعاون العالمي أكثر جذبًا للمنظمات الصناعية. وتشمل الاعتبارات الرئيسية استقرار السياسات التجارية، وتأثير التطورات السياسية، وقوة العلاقات الدولية، بما في ذلك التحالفات والشراكات. لقد نجح اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام في تحقيق توازن بين المصالح الوطنية والتكامل العالمي، مما أدى إلى نمو صادرات فيتنام إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 50%. لم يوسع هذا الاتفاق التجاري الوصول إلى الأسواق فحسب، بل أيضًا قامت بتنويع شركاء سلسلة القيمة، مما أضاف مرونة من خلال التجارة العالمية.

7- البيئة والمجتمع والحكومة (ESG)

تعتمد المرونة الاقتصادية على الممارسات المستدامة بشكل متزايد. تقوم الشركات بدراسة التزام الدول بأهداف صفر انبعاثات، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، والامتثال لمعايير الحكم القوي لضمان التوافق مع أولويات ESG المتطورة. على المستوى الوطني، تهدف سياسة الاقتصاد الدائري في هولندا لعام 2016 إلى تقليل استخدام المواد الأولية بنسبة 50% بحلول عام 2030. ويتم دعم هذا الهدف من خلال استثمارات كبيرة في الصناعة وتعزيز الممارسات الدائرية بين الشركات والمستهلكين. من خلال تعزيز المعايير وتحفيز الإنتاج المستدام، تُعزز هولندا من مكانتها لتحقيق الأهداف المناخية طويلة الأمد.

تختلف أهمية هذه العوامل اعتمادًا على الشركة، والصناعة، والموقع على طول سلسلة القيمة. بينما تساعد في خلق بيئة مواتية، إلا أنها ليست المحددات الوحيدة لجاذبية الدولة كوجهة للتصنيع. وتؤدي اعتبارات إضافية، مثل القدرة التنافسية من حيث التكلفة، والوصول إلى الأسواق، والأولويات السياسية، دورًا كبيرًا أيضًا في تشكيل قرارات الاستثمار.

بينما تواصل المنظمات الصناعية العمل نحو تحقيق التوازن بين التكلفة، والمرونة، والاستدامة، والأداء في رحلات إعادة تشكيلها، يتعين على قادة القطاعين العام والخاص التعاون معًا في تشكيل الظروف والسياسات التي تمكّن من النمو المسؤول للتصنيع من أجل الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. تستند هذه العوامل السبعة للاستعداد إلى دعائم الناس، والازدهار، والكوكب، وهي تشكل الأساس لمستقبل عادل عبر سلاسل القيمة والدول المتقدمة والنامية.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum