هل يقع البعض في شباك النصابين بسبب التطور التكنولوجي الذي ساهم في تطوير أدوات وآليات النصب والاحتيال؟ أم أن السبب الحقيقي هو الشخص نفسه الذي بسبب الإهمال أو عدم الوعي جعل من نفسه فريسة لهؤلاء النصابين؟

عندما نجد شخصاً يقوم بتحويل مبلغ مالي كعربون بعد أن شاهد صوراً لمنزل مدون عليه للإيجار أو مركبة معروضة للبيع، قبل أن يراها على أرض الواقع، وعندما يتلقى أحدهم رسالة على “الواتساب” يدعي مرسلها أنه من جهة رسمية بالدولة وينصاع فوراً لطلباته التي من خلالها سيتمكن من سحب ما في رصيده من أموال، وعندما يقوم أشخاص بعمليات شراء لمنتجات متعارف على أنها غالية الثمن من مواقع غير معروفة أو غير مرخصة مثل شراء حقيبة يد نسائية ماركة عالمية ادعى المعلن عنها أنها أصلية وعرضها بقيمة 10 آلاف درهم بينما ثمنها الحقيقي في المتاجر يصل إلى أكثر من 20 ألف درهم، لتفاجأ من قامت بعملية الشراء بأنها وقعت ضحية في شباك نصاب.

وكثيراً ما نسمع روايات من أشخاص تعرضوا للنصب والاحتيال وقاموا بتحويل أموال للنصابين الذين يتقمصون شخصيات الأبناء أو الأصدقاء بعد اختراق الهواتف الذكية، مطالبين الفرد بتحويل النقود على حساب بنكي يقوم النصاب بتحديده.

في مثل هذه الحالات وغيرها الكثير.. على من يمكن أن نلقي اللوم؟ للأسف غالبية من وقع في شباك النصابين، هل هو فعلاً بسبب التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الذي أتاح تقليد الأصوات؟ أم الشخص نفسه الذي يمكن وصفه بغير الواعي أو إدراجه ضمن قائمة الأشخاص المغفلين الذين لا يحميهم القانون.

عند التدقيق في حالات النصب التي يتعرض لها البعض خاصة الذين يقومون بدفع المبالغ كعربون أو كقيمة شراء منتجات من مواقع وهمية، نجد أن غالبية النصابين يعتمدون على أساليب محددة تتمثل بإغراء الضحية بالقيمة المنخفضة جداً للسلعة المعروضة مقارنة بثمنها الحقيقي المتعارف عليه، وهو ما يدفع الشخص لإلقاء نفسه بشباك النصاب.

كفانا إلقاء اللوم على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في وقوعنا بشباك النصابين، ويجب أن يدرك أفراد المجتمع أن المخطئ الوحيد هو المنصوب عليه الذي بالرغم من كثافة الحملات التوعوية التي تطلقها الجهات المعنية والتي توضح أدوات وآليات وطرق النصب، إلا أن البعض يتجاهل كل ذلك ليجد نفسه منصوباً عليه.