علي العمودي

ذات مرة كنت في مدينة آسيوية كبيرة تعد العاصمة التجارية والاقتصادية لتلك الدولة، واشتهرت المدينة بأنها وجهة يقصدها تجار السلع المقلدة التي تصنع بحسب مواصفات كل تاجر، والبلد التي يتاجر فيها.

أما ما شاهدته في وجهة سياحية شهيرة من بلدان جنوب شرق آسيا، فكان العجب العجاب، حي تجاري بأكمله، محلاته تبيع سلعاً مقلدة ولكن خلف ديكورات وطوابق سفلية مخصصة لغايات عرضها، والغالبية العظمى من الباحثين عنها هم من عربنا وبعض السياح الأوروبيين الذين يقبلون عليها من أمثال تلك السائحة الألمانية التي جاورتني في رحلة جوية باتجاه عاصمة التشيكية براغ، وعرضت علي كم الساعات المقلدة من ماركة عالمية شهيرة لإهدائها لصديقاتها في العمل ومعارفها.

استحضرت ذاكرتي هذه المواقف بينما كنت أتابع نجاح الفريق المشترك من إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، في ضبط 650 ألفاً و468 قطعة مواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية تبلغ قيمتها السوقية التقديرية 23 مليون درهم.

وقد ألقي القبض على ثلاثة متهمين عرب في القضية التي شهدت ضبط هذه الكمية الكبيرة من البضائع والمواد المقلدة من العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات تجميل وإكسسوارات وغيرها”.

وفي كل مرة تحدث فيها مثل هذه الضبطيات، يتجدد الجدل حول سر ازدهار هذه التجارة، ويتجاهل البعض أن المصنعين الأصليين ووكلاءهم سبب كذلك في الأمر بمبالغاتهم بأثمان سلعهم لدرجة تدفع غير القادرين عليها إلى اللجوء لهذه السلع المقلدة والتي يطلق عليها من باب التلطيف “التجاري”.

والواقع أن حجم سوق السلع المقلدة عالمياً يُعتبر ضخماً جداً. ووفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، يصل حجم هذا السوق إلى حوالي 464 مليار دولار أميركي سنوياً، وهو ما يُشكل حوالي 2.5% من التجارة العالمية.

وتغطي السلع المقلدة مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الملابس، الساعات، الإلكترونيات، الأدوية، والأحذية. وتعتبر هذه السوق تهديداً كبيراً للشركات والأفراد، حيث تؤدي إلى خسائر مالية ضخمة، وتعرض المستهلكين لخطر المنتجات غير الآمنة.

الأمر يتطلب مقاربات متعددة، يساهم فيها المنتجون الأصليون للسلع الأصلية بصورة متوازنة، تحقق مصالح الجميع، بعيداً عن مبالغات الأسعار والرغبة في السيطرة على الأسواق.

المصدر: الاتحاد