مركز سمت للدراسات الأزمة المالية العالمية | مركز سمت للدراسات

مشكلات الأزمة المالية العالمية

التاريخ والوقت : الإثنين, 8 نوفمبر 2021

د. محمد المعزوز

تُشكّل الأسواق المالية محطّة التقاء مابين اقتصاديات العالم. ويتمّ من خلالها تداول الأوراق المالية وطنيا وعالميا، عن طريق شرائها وبيعها مع توقّع آثار المخاطر وتحملها. يعتبر شأن الأسواق المالية شأن باقي الأسواق القائمة على العرض والطلب، إذ يتم فيها حيازة الأوراق المالية وأدواتها والانسجام مع تطوّرات الأسواق المالية وتقلّباتها. ومن بين أنواع الأدوات المالية الفوركس المتمثّل في الصّرف الأجنبي وأسواق السلع مثل الذهب، والفظة، والنفط، وغيرها. ونظرا لتطوّر تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وما يُطلق عليه بالعولمة المالية أصبحت الأسواق المالية مترابطة ومتداخلة وأزماتها شاملة وسريعة الانتشار.

وقد تحدث هذه الأزمات خللا متفاوت الدرجات يؤثّر على المتغيّرات المالية وعلى أسعار الأسهم والسّندات ومجمل القروض والودائع المصرفية ممّا قد يؤدي أخيرا إلى انهيار شامل للنظام المالي والنقدي ترافقه تبعات اقتصادية واجتماعية وخيمة. شهدت أسواق العالم أزمات مالية كثيرة ابتداء من الأزمة العالمية في سنة 1929 إلى أزمة الرهن العقاري 2008 وأزمة الديون السيادية الأوربية 2009.

مع جائحة كورونا، كما ورد في تقريرالإستقرار المالي العالمي، حدث تأثير على الاستقرار المالي العالمي نتيجة هبوط حاد في أسعار “الأصول الخطرة” يزيد عن الانخفاضات التّي حدثت في 2008و2009. إذ حدث تراجع مالي غير مسبوق في سيولة الأسواق بما في ذلك الأسواق التي تُعتبر تقليديا قويّة مثل سوق سندات الخزانة الأمريكية مما تسبب في بروز تذبذبات مفاجئة في أسعار الأصول.

وبالرغم من التدابير المالية والمصرفية للحدّ من الأزمة، فإنّ الانخفاضات الكبيرة في أسعار حصص مالية البنوك منذ منتصف يناير 2020 كشفت عن قلق المستثمرين فيما يرتبط بربحية القطاع المصرفي وآفاقه، إذ أصبحت مقاييس رسملة البنوك القائمة على أسعار السوق أسوء مما كانت عليه أثناء الأزمة المالية عام 2008.

يبقى التحدّي الأكبر الذي سيواجه البنوك المركزية لحماية استقرار الأسواق المالية العالمية وتدفق الائتمان إلى الاقتصاد هو انتهاج سياسة مالية عامة وملائمة لإخراج قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي من حالة الشلل وبناء خطة لتعاون دولي منظّم دعما للبلدان المعرضة للخطر وتمهيدا لاستعادة ثقة السّوق.

وبالرغم من استجابة البنك الدولي لمواجهة كورونا بوضع برنامج صحي إستراتيجي يقوم على مساعدة البلدان للخروج من الأزمة والانتقال إلى التعافي ومبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، فإنّ التّوزيع غير العادل للقاحات وغياب مشروع منهجي عالمي لأنشطة الرعاية الصّحيّة يقوم على تمويل الأمن الصحّي، يجعلان من هذه الاستجابات شكلية وغير ناجعة في الحدّ من التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

المصدر: صحيفة الرؤية

النشرة البريدية

سجل بريدك لتكن أول من يعلم عن تحديثاتنا!

تابعونا على

تابعوا أحدث أخبارنا وخدماتنا عبر حسابنا بتويتر