مركز سمت للدراسات ماذا تعني أزمة “إيفرغراند” للمستثمرين العالميين؟ | مركز سمت للدراسات

ماذا تعني أزمة “إيفرغراند” للمستثمرين العالميين؟

التاريخ والوقت : الخميس, 14 أكتوبر 2021

هانا تشانغ

 

نشر مركز الدراسات الاقتصادية “إنستيتيوشنال إنفيستور”، تقريراً حول أزمة مجموعة التطوير العقارية الصينية “إيفرغراند”، قال فيه إن الصين تدفع  المستثمرين للخروج من شركات العقارات والبرمجيات إلى القطاعات التي تعتقد أنها ذات قيمة أكبر في التنافس بينها وبين الولايات المتحدة.

وتواجه شركة تطوير العقارات الصينية “إيفرغراند”، أزمة بسبب العجز عن سداد ديونها؛ لكن أحد الخبراء الاستراتيجيين يزعم أن الانهيار قد يؤدي في نهاية المطاف إلى دفع المستثمرين العالميين إلى فرص أفضل في ثاني أضخم اقتصاد على مستوى العالم. وتُعد “إيفرغراند” شركة العقارات الأكثر مديونية في العالم، مع ديون تصل إلى أكثر من 300 مليار دولار في ميزانيتها العمومية.

يقول ماركو بابيك، أحد الشركاء وكبير الاستراتيجيين في “كلوك تاور جروب”، وهي شركة استشاراتٍ استثمارية تركز على الصناديق الوقائية والسلع العالمية، إن أزمة “إيفرغراند” هي مؤشر صارخ على أن الحكومة الصينية عازمة على إعادة توجيه الاستثمارات من صناعة العقارات إلى قطاعات صناعية أكثر تطوراً وكفاءة من حيث رأس المال؛ مثل التكنولوجيا الصلبة، التي تشمل الذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية الضوئية، والتكنولوجيا الحيوية.

وقد كانت “كلوك تاور جروب” تتابع عن كثبٍ أزمة “إيفرغراند” منذ العام الماضي، كما وثَّقت التحركات التنظيمية التي اتخذتها الصين في منتج بحثي شهري، تحت مسمى “تشاينا ماكرو ووتش”؛ حيث تزوِّد المستثمرين بأفكارٍ متعمقة بشأن المشهد الاستثماري في الصين وتساعدهم في العثور على مديري أصول محليين.

ويقول بابيك إن صانعي السياسات الصينيين يحاولون تنظيم سوق العقارات بشكل أفضل منذ عام 2017. وقد توجت اللوائح بتنفيذ “الخطوط الحمراء الثلاثة” عام 2020، والتي فرضت سلسلة من الحدود القصوى لمقدار الرافعة المالية التي يمكن لمطوري العقارات استخدامها.

وأضاف: “من الواضح أن (إيفرغراند) هي الأكثر تعرضاً للضرر الآن بسبب هذه الحملة التنظيمية”؛ لكن التدقيق الصارم من جانب السلطات الصينية لا يعني أن الدولة تقمع نمو الرأسمالية، وهي وجهة نظر مشتركة بين المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص؛ بل هي جزء من سلسلة من الإصلاحات التنظيمية الاحترازية الكلية التي تهدف إلى “وقف تدفق رأس المال إلى استثمارات غير منتجة“، وفقاً لبابيك.

وأكد كبير الاستراتيجيين في شركة الاستشارات المالية “كلوك تاور جروب”، أن الحملة الأخيرة على قطاع التكنولوجيا تخدم الهدف نفسه؛ حيث يقول بابيك: “يدرك العديد من المستثمرين ذلك في الوقت الذي تدمر فيه الصين الابتكار؛ لكن لا علاقة لهذا الأمر بكون الصين (شريرة)؛ بل يعتقد بابيك أن الحكومة الصينية توجه تدفقات رأس المال إلى مجالاتٍ أخرى يمكن أن تجعلها تبرز في المنافسة مع الولايات المتحدة”.

ويقول بابيك، مشيراً إلى تحقيق مكافحة الاحتكار مع عملاق توصيل الطعام ميتوان، في أبريل الماضي: “إن القدرة على توصيل الهامبرغر إلى باب منزلك في الثالثة صباحاً ليس بالأمر المهم في المنافسة الجيوسياسية“؛ بل ابتكارات التكنولوجيا الصلبة هي ما يجب على المستثمرين التركيز عليه، حسب بابيك.

بينما قال وي ليو، الشريك في شركة “كلوك تاور”، إن الإصلاحات التنظيمية في الصين مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية على حد سواء. وتضع التنظيمات الحديثة “إيفرغراند” وتكنولوجيا البرمجيات في الفئة الأخيرة؛ حيث تحول البلاد تركيزها التنموي إلى التكنولوجيا الصلبة. ثم اختتم ليو قائلاً: “بالنسبة إلى المستثمرين المؤسسين الذين يبحثون عن التصنيف الأول [في الصين]، فإن المفتاح هو العثور على السوق المناسبة؛ حيث توجد السيولة وعدم الكفاءة”.

 

المصدر: كيو بوست

النشرة البريدية

سجل بريدك لتكن أول من يعلم عن تحديثاتنا!

تابعونا على

تابعوا أحدث أخبارنا وخدماتنا عبر حسابنا بتويتر