Roman Vakulchuk

تعدُّ المواد الحرجة، المعروفة أيضًا بالمعادن الحرجة، مثل: الكوبالت، والكروم، والنحاس، والجرافيت، والليثيوم، والفضة وغيرها، ضرورية لتلبية احتياجات انتقال الطاقة، لأنها تُستخدم بشكل متزايد في إنتاج تقنيات الطاقة النظيفة، مثل: الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والبطاريات، والسيارات الكهربائية. إن الوصول إلى المواد الحرجة وضمان إمداداتها يعتبران من المحركات الأساسية للابتكار التكنولوجي، كما يتضح من ازدهار صناعة الطاقة النظيفة في الصين.

تتميز أسواق المواد الحرجة بجغرافيا معقدة وبنية سوقية معقدة تتعلق بالاستخراج والمعالجة والاستخدام الوسيط والنهائي للمعادن. وتتطلب هذه التعقيدات توفر بيانات ذات جودة عالية، لكن معظم أسواق إمدادات المعادن تظل غير شفافة للغاية بسبب محدودية المعلومات. هذه مشكلة خطيرة تعطل بالفعل سلاسل إمداد المعادن وتعرض عملية انتقال الطاقة الجارية للخطر.

لذلك، أصبح تعزيز التعاون العالمي في مجال البيانات وإنشاء مستودع موحد للبيانات حول المواد الحرجة أمرًا ضروريًا. ابتداء من ديسمبر 2024، لا يوجد مثل هذا المستودع العالمي للبيانات.

لماذا تعتبر بيانات المواد الحرجة المجزأة مشكلة؟

خلال الفترة من 2023 إلى 2024، قمت بقيادة دراسة ضمن المشروع المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والمعهد النرويجي للشؤون الدولية (NUPI)، حيث تم تحليل مشهد حوكمة البيانات العالمية للمواد الحرجة. قمنا برسم خريطة ومراجعة الجهات المعنية الرئيسية في حوكمة بيانات سلسلة إمدادات هذه المواد، بما في ذلك المؤسسات الحكومية الوطنية، والمنظمات الدولية، والهيئات، وجمعيات المعادن، ومقدمي البيانات التجارية. تمت مراجعة 45 مصدر بيانات، بما في ذلك ما أنتجته الجمعية الدولية لليثيوم، ومجموعة دراسة النيكل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها من 37 منظمة إجمالاً، مع التركيز على إمكانية الوصول إلى البيانات وشفافيتها وتغطيتها.

تتمثل النتيجة الرئيسية للدراسة في أن حوكمة البيانات العالمية لأسواق المواد الحرجة تعاني من تشرذم كبير، حيث يقتصر التعاون الدولي في هذا المجال. تتوفر بيانات مفصلة لبعض المواد، لكنها غالبًا ما تكون موزعة على مصادر متعددة. كل مصدر يحمل قيمة خاصة وقد يغطي عنصرًا أو أكثر من عناصر أسواق المعادن. ومع ذلك، يتم دمج بيانات المواد الحرجة في قواعد بيانات أكبر تشمل أنواعًا أخرى من السلع. كما تفتقر بعض مصادر البيانات إلى تمثيل كافٍ لمناطق جغرافية متنوعة. للوصول إلى أحدث البيانات، يتطلب الأمر في كثير من الأحيان اشتراكات من مزودين تجاريين، حيث قد تصل تكاليف بعض المصادر إلى عشرات الآلاف من الدولارات الأميركية.

علاوة على ذلك، لا يوجد أي مصدر شامل يقدم صورة كاملة وفي الوقت المناسب عن جميع العناصر الأساسية لأسواق المواد الحرجة. تزداد قيود البيانات بشكل ملحوظ في مراحل سلسلة قيمة المواد الحرجة اللاحقة مقارنة بالمراحل السابقة. في حين أن البيانات العالمية حول الاحتياطيات والإنتاج والتجارة تميل إلى أن تكون شاملة ومفصلة، فإن المعلومات المتاحة حول المعالجة، والتخزين، والاستخدام، وإعادة التدوير للمواد الحرجة تظل محدودة. تزيد هذه الحالة من صعوبة التنبؤ بالعرض والطلب وتقلل من دقة نتائج الأبحاث.

غالبًا ما تكون البيانات الحالية ذات جودة منخفضة، وعادة ما تكون قديمة وصعبة المقارنة. وفقًا لـ StuermerوWittenstein، تستخدم منظمات مختلفة في مناطق متفرقة من العالم تنسيقات غير موحدة وغير متناسقة لجمع البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يبقى تبادل بيانات المعادن الحرجة على المستوى الدولي محدودًا. هذا يعقد تقييم أهمية المواد، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية وسياسية مستنيرة، وقد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، وزيادات في الأسعار، وظهور الوطنية في الموارد، ونزاعات تجارية، وتوترات جيوسياسية. كما يمكن أن يسهم ذلك في إبطاء التقدم العالمي في مجال الطاقة المتجددة.

أي المعادن تحظى بأكبر وأقل تغطية؟

تختلف تغطية المعادن وأسواق إمداداتها من قبل المصادر الدولية الحالية بشكل ملحوظ. يُغطي النيكل 11 مصدر بيانات، بينما يُغطي النحاس 10 مصادر، وتعتبر البيانات المتعلقة بكلا السوقين شاملة نسبيًا، رغم تشتتها عبر عدة مصادر. ومع ذلك، فإن البيانات الخاصة بمعادن أخرى تكون محدودة بشكل كبير، مما يؤدي إلى عدم اليقين في التنبؤات السوقية ويقيد الشفافية في حوكمة الموارد. تمثل العناصر الأرضية النادرة، مثل الجرافيت والكروم ومعادن أخرى، عددًا قليلاً من المصادر، بينما يتم تغطية أسواق إمدادات التيتانيوم والتنجستين والفاناديوم والزركونيوم من قبل مصدر واحد فقط.

تأتي معظم مصادر البيانات الدولية الحالية حول المواد الحرجة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أو دول أميركا اللاتينية. لم تُعثر على مبادرات بيانات مماثلة في إفريقيا أو آسيا الوسطى أو شرق آسيا أو جنوب آسيا، على الرغم من وجود بعض المبادرات الصغيرة التي تقودها منظمات غير حكومية. تمثل هذه الفجوة خطرًا كبيرًا في الحوكمة العالمية للمواد الحرجة، حيث إن العديد من المنتجين الرئيسيين للمعادن على مستوى العالم ينتمون إلى دول ذات دخل منخفض ومتوسط في إفريقيا وآسيا، مثل دول آسيا الوسطى.

إنشاء مستودع بيانات عالمي

لمعالجة التحديات المتعلقة بالبيانات، تقترح الدراسة إنشاء مستودع عالمي موحد ومفتوح للبيانات حول المواد الحرجة، يُعرف باسم مستودع وجمع المعلومات “METRIC”. سيغطي هذا المستودع عمليات الاستخراج والتجارة وتقييم الأهمية، ويجب أن يستند إلى معايير الحوكمة الجيدة مثل الشفافية، والمشاركة، والمساءلة.
سيقدم METRIC هيكل بيانات موحد وشفاف، وإطار حوكمة للمواد الحرجة، حيث يتم تجميع وإدارة جميع البيانات الأساسية في مكان واحد. ويمكن أن يصبح هذا المستودع سلعة عامة عالمية ضرورية، تتاح للحكومات، والمجتمع المدني، والمواطنين، والمنظمات الدولية، والباحثين، ورجال الأعمال، والمستثمرين. سيساهم هذا في تعزيز الشفافية وتدفق المعلومات حول توسيع أسواق المواد الحرجة والإمدادات.

تعد متابعة التعاون حول المواد الحرجة بين مختلف الفاعلين ذوي المصالح والأجندات المتباينة معقدة وتحديًا. لجعل المستودع العالمي يعمل، من الضروري تعزيز التعاون الدولي القوي بين مزودي البيانات حول توحيد البيانات، وتوحيد المعايير، ومشاركتها، واستخدامها. بالاستفادة من مبادرات إدارة البيانات الناجحة في صناعات أخرى “مثل منصة بيانات JODI لأسواق النفط العالمية”، يمكن أن يتم تنسيق METRIC بواسطة ائتلاف متعدد الأطراف.

لذا، تحتاج المجتمع الدولي للطاقة النظيفة إلى العمل معًا بشكل عاجل لبناء مستودع بيانات، حيث سيسرع ذلك بشكل كبير من نشر تقنيات الطاقة المتجددة على مستوى العالم ويقلل من المخاطر الجيوسياسية في وقت تتزايد فيه التوترات الدولية.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum