David Sullivan, Collin Kurre

غالبًا ما تكون النقاشات حول السلامة الرقمية مليئة بالشعارات وقليلة التفاصيل. كما هو الحال مع الأداء المالي للشركات، حيث نتطلع إلى تقارير مفصلة لتقييم الأداء وقياس التقدم، نحتاج إلى نهج يعتمد على البيانات للسلامة عبر الإنترنت.

من خلال تتبع والإبلاغ عن تأثيرات السلامة الرقمية والمخاطر والعمليات، يمكن للشركات أن تظهر تقدمًا ملموسًا لمستخدميها، والمنظمين، والمستثمرين، والجمهور الأوسع.

في عصر تعتبر فيه السلامة الرقمية ضرورة للتنقل في حياتنا المتزايدة عبر الإنترنت، فإن التوصل إلى اتفاق حول نوع المقاييس التي تقيس السلامة بشكل أكثر فعالية أمر بالغ الأهمية. كيف تفكر الشركات والحكومات والمجتمع المدني في هذا الموضوع، أصبح في مقدمة الاهتمامات بسبب مجموعة من التطورات التنظيمية السريعة.

السلامة الرقمية اليوم: أين نحن؟ ومن أين أتينا؟

تشمل هذه القوانين قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي وقانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، من بين غيرها، والتي تبرز التركيز المتزايد على المساءلة والمسؤولية داخل المجال الرقمي. هذا الاتجاه لا يُدفع فقط بالتدخلات الحكومية، بل إن الكيانات الخاصة، مثل تقرير الشفافية الرائد من Google في عام 2010، تتخذ أيضًا إجراءات استباقية. مبادرة Google، التي افتتحت ممارسة تقارير الشفافية، توفر رؤى قيمة حول الجهود المشتركة التي تبذلها عمالقة التكنولوجيا لمكافحة المحتوى والسلوك الضار على المنصات الرقمية.

لكن ما الذي يشكل السلامة الرقمية بالضبط؟ في جوهرها، تتعلق السلامة الرقمية بمنع وتقليل الأضرار في الفضاء الرقمي. يشمل ذلك مراقبة المحتوى غير القانوني أو الضار، وتعزيز تصميم وإدارة المنصات بشكل مسؤول، وتمكين المستخدمين من تخصيص تجاربهم عبر الإنترنت. وتضع المقاييس السليمة الأساس لنظام رقمي أكثر أمانًا. هذه المقاييس لا تعزز المساءلة فحسب، بل تسهل أيضًا اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، وتوجه تخصيص الموارد، وتمكن من القياس والمراقبة للتقدم، وتعزز الشفافية والمشاركة، وتسمح بتقييم فعالية التدخلات.

ومع ذلك، هناك عقبة أساسية تكمن في قياس السلامة الرقمية بفعالية. إن قياس السلامة الرقمية يتطور باستمرار، متأثرًا بالتقدم التكنولوجي والتدخلات التنظيمية. هذه التطورات تجلب أيضًا تحديات، مثل الجهات الخبيثة تقوم باستمرار بتحسين تكتيكاتها لتجنب الكشف، مما يؤكد على ضرورة الابتكار المستمر في تدابير السلامة الرقمية. وينشأ تحدٍ آخر في إيجاد توازن دقيق بين الوصول إلى البيانات والاهتمامات المتعلقة بالخصوصية، وكذلك في الاعتراف بالتنوع بين الخدمات.

التحدي في صياغة مقاييس فعالة لتعريف وتحديد الكميات لظواهر تتجاوز القياس الملموس، والسبب هو ما نشير إليه بـ”قياس ما لا يمكن قياسه”.

3 مقاييس لتتبع السلامة الرقمية

نظرًا لتعقيد قياس السلامة الرقمية، قمنا بكتابة ورقة بعنوان “إحداث فرق: كيفية قياس السلامة الرقمية بفعالية لتقليل المخاطر عبر الإنترنت”، حيث نقترح تصنيف المقاييس إلى ثلاث فئات:

• التأثير: المقاييس التي تسلط الضوء على التأثيرات على الأفراد وتوفر رؤى حول خصائص وأنماط التجارب المعيشة.
• المخاطر: المقاييس التي تمكّن من اكتشاف وتخفيف الأضرار المحتملة.
• العملية: المقاييس التي تغطي النهج والتنفيذ والنتائج المتعلقة بأنظمة السلامة الرقمية.

هذا التصنيف مصمم لتوضيح تطبيقها وتسهيل تتبع الأطراف المعنية والإبلاغ عن هذه الجوانب الهامة. يثبت هذا التصنيف أهميته في تقييم فعالية التدخلات ومراقبة النتائج. يجب أن تتماشى المقاييس والقياسات الخاصة بالسلامة الرقمية مع أهداف وتحديات المشهد الرقمي وأن تتكيف معها.

التقرير ليس مصممًا ليكون شاملاً. هدفه الأساسي هو أن يكون إطار عمل إرشادي، يقدم تفكيرًا منظمًا بدلاً من تقديم قائمة صارمة وشاملة من المقاييس. يوضح الإطار أيضًا كيف يمكن لدمج الأفكار المستفادة من مقاييس التأثير والمخاطر والعملية أن يحسن تدابير السلامة الرقمية. يجب على مقدمي الخدمات الرقمية إعطاء الأولوية للمقاييس التي يمكن أن تحقق النتائج الأكثر أهمية، بدلاً من اعتبار التوصيات في هذا التقرير كقائمة شاملة من الخيارات للتبني.

التحرك نحو السلامة الرقمية معًا

تمثل هذه الورقة جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها التحالف العالمي للسلامة الرقمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. يتألف التحالف من مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك خبراء من مختلف القطاعات، وهو مكرس لمعالجة القضايا الحرجة المحيطة بالسلامة الرقمية. وتشمل الأعمال السابقة للتحالف “المبادئ العالمية للسلامة الرقمية”، و”تقييم مخاطر السلامة الرقمية في العمل”، و”مجموعة أدوات لتدخلات وابتكارات تصميم السلامة الرقمية: تصنيف الأضرار عبر الإنترنت”.

التطبيق العملي لمقاييس السلامة الرقمية أمر ضروري لتقييم فعالية التدخلات وبروتوكولات السلامة في الوقت الفعلي. تعزز هذه المقاييس المساءلة، حيث تزود المنظمات غير الحكومية والهيئات التنظيمية بالأدوات اللازمة للإشراف على مقدمي الخدمات بفعالية. علاوة على ذلك، تعمل كمؤشرات مرجعية لمراقبة الامتثال، مما يعزز ثقة المستخدمين في المنصات، شريطة توازن اعتبارات الخصوصية والاعتراف بالتنوع بين الخدمات. ومع ذلك، تمثل المقاييس مجرد جانب واحد من الاستراتيجية الشاملة المطلوبة لحماية المستخدمين من التهديدات الرقمية. من خلال تعزيز التعاون والاستفادة من وجهات النظر المتنوعة، يمكننا معًا تشكيل بيئة رقمية أكثر أمانًا واستدامة للجميع.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum