Aaditeshwar Seth

تم اعتماد التقنيات الرقمية على مستوى العالم لتحسين الكفاءة في أشكال مختلفة من الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر المهمشة.

على سبيل المثال، تسعى رقمنة المعاملات عبر نظم المعلومات الإدارية (MIS) إلى تعزيز المحاسبة وزيادة الشفافية، بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات الإدارية بشكل أكثر دقة. كما تهدف السجلات الاجتماعية التي تم إنشاؤها باستخدام أساليب عدّ متباينة إلى تحسين استهداف المنافع، مما يساعد في الوصول إلى الأفراد الذين يستوفون المعايير المحددة مسبقًا.

تهدف أنظمة المصادقة المعتمدة على البيومترية إلى تقليل التسربات في توزيع المساعدات، بينما تعمل البنية التحتية الرقمية العامة على تجزئة المكونات (مثل: المصادقة، وتحويل الأموال) لتوحيدها وتجنب التكرار.

بينما تدعي هذه الجهود أنها تساهم في توفير الأموال العامة، إلا أنه تم توثيق حالات واسعة من الاستبعاد نتيجة ضعف التنفيذ. من بين المشاكل التي تم رصدها: فشل التكنولوجيا، وعدم تطابق البيانات البيومترية، ومشكلات في الاتصال، وأخطاء في إدخال البيانات، وأيضًا الاحتيال الناتج عن الفجوات في المعرفة الرقمية بين المواطنين والوكلاء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأخطاء في خطوط العمل الرقمية المعقدة التي تمتد عبر العديد من الوكالات يصعب تشخيصها وإصلاحها، مما يؤدي إلى انقطاع الخدمات.

لقد أدت سنوات من المساندة من قبل المجتمع المدني إلى اعتماد مراكز الخدمة غير المتصلة بالإنترنت وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم تقديم الحماية الاجتماعية الرقمية. ومع ذلك، تركز هذه التدخلات على تقديم الخدمات بدلاً من أن تكون مبنية على أسس مجتمعية، مما يقلل من قدرة المجتمعات على المطالبة بحقوقها كما كانت تفعل سابقًا.

تستند الاستئنافات ضد رفض المنافع، التي كانت تُعالج محليًا، الآن إلى مشغل كمبيوتر بعيد لا يتحمل المسؤولية أمام الجمهور. والقضايا التي كان من الممكن حلها من خلال مناقشات محلية أصبحت تنتظر المراجعة البرلمانية.
وبالتالي، يبدو أن الرقمنة قد حولت طبيعة التفاعل بين المواطنين والدولة من المستوى المحلي إلى البعيد، ومن المنتديات العامة إلى الشاشات الإلكترونية، مما زاد الفجوة بين المواطنين والدولة وأضعف الديمقراطية القاعدية.

ومع ذلك، في عالم اليوم، مع التحديات المتداخلة المتعلقة بالبيئة وسبل العيش والعدالة الاجتماعية، فإن ما يحتاجه الأمر هو العكس: مجتمعات أقوى ومجمعّة تتمتع بفهم مشترك لهذه الأزمات للتنسيق على العمل المحلي المنظم. وهذا الأمر يصبح أكثر أهمية نظرًا للحاجة الملحة للحماية الاجتماعية للفقراء الذين من المحتمل أن يواجهوا تأثيرات تغير المناخ بشكل أكبر.

الاستفادة من التكنولوجيا

ما هي الأدوات والتقنيات الرقمية التي يمكن أن تجهز الحماية الاجتماعية بحيث تتمكن المجتمعات من بناء المرونة والازدهار؟

فيما يلي أمثلة تتعلق بأنظمة الحماية الاجتماعية المصممة لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ ودعم الدخل، مع الإشارة إلى البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لتحقيق أهدافها بفعالية.

المعرفة التقليدية والأدوات الرقمية

على الرغم من وجود أنظمة الحماية الاجتماعية لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، فإن استدامة وسلامة العديد من الأنظمة البيئية في خطر، بسبب الفجوات الناتجة عن الانفصال بين الأولويات القصيرة والطويلة الأجل، وبين المصلحة الفردية والمصلحة العامة.

أولاً، يتم التحرك ببطء بعيدًا عن استخدام الأسمدة الكيميائية التي تسهم في تدهور التربة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على المياه الجوفية للري، مما يؤدي إلى استنزاف الخزانات المائية وخلق ضغوط مائية. كما أن تدهور نظم الغابات البيئية ناجم عن قطع الأشجار والحصاد غير المنظم لمنتجات الغابات، وهو ما يُحفز بمقتضيات الحركة الاقتصادية الفردية والمكاسب قصيرة الأجل على حساب المصلحة العامة الأوسع.

نقطة انطلاق جيدة للمجتمعات للتجمع ووضع خطط عمل لاستخدام موارد الحماية الاجتماعية، هي بناء فهم مشترك للتحديات التي يواجهونها في بيئتهم المحلية، وكيف تطورت هذه التحديات، وكيف يمكن دمج معرفتهم التقليدية بكيفية العناية بالأرض.

يمكن أن توفر التقنيات الرقمية مثل منصات البيانات وأدوات رصد البيئة للمجتمعات، وصولًا أفضل إلى الأفكار التي تحتاج إلى المناقشة.

على سبيل المثال، يمكن أن تمكن منصات مثل CoRE stack المجتمعات من استخدام مجموعة متنوعة من المستشعرات لمراقبة أنظمتها البيئية المحلية عن كثب، مما يوفر رؤى مفصلة وبيانات في الوقت الحقيقي يمكن أن تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزز قدرتها على إدارة الموارد المحلية.

تعزيز الوصول والتمثيل في الحماية الاجتماعية

ينبغي أن تستفيد الفئات المهمشة من أنظمة الحماية الاجتماعية التي تعزز الدخل بشكل متناسب، إلا أن الفجوات لا تزال قائمة وتستمر على الرغم من هذه التدابير. ويعود السبب في ذلك إلى أن الفئات المهمشة والأسر غالبًا ما تكون غير ممثلة أو مُهملة على مستويات متعددة، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، مما يجعل من الصعب عليهم التأثير على السياسات، والوصول إلى الموارد، أو المشاركة بشكل كامل في العمليات التي تؤثر في حياتهم.

تزيد الاضطهادات التاريخية من تعقيد هذه المشكلة، مما قد يجعل الموارد غير متاحة للفئات المهمشة لمتابعة المطالب السابقة. هذه المطالب قد تُهمل ببساطة نتيجة عدم اتخاذ إجراءات إدارية، أو في أسوأ الأحوال، بسبب التمييز المستمر.

ما نوع الرقمنة التي يمكن أن تساعد هنا؟ العديد من البلدان، بما في ذلك الهند، تمتلك هيكلًا غنيًا من اللامركزية في الحكم يهدف بشكل خاص إلى تلبية الطلب لتحقيق العدالة الإجرائية، لكن الأعمال اليومية للحكم المحلي غالبًا ما تكون غير شفافة، مما يصعب توضيح أي فجوات إجرائية.

بالطبع، لا تكفي الرقمنة وحدها لمعالجة هذه المسألة، لكنها قد تشكل خطوة أولى نحو تحقيق الشفافية وتمكين المجتمعات المهمشة من المطالبة بالمساءلة. يجب تعزيز الرقمنة ببنية تحتية اجتماعية قادرة على الاستفادة من هذه المعلومات. تاريخنا يظهر أن مثل هذه الحركات يمكن أن تظهر وأنها قادرة على تحسين العدالة التوزيعية عندما تكون المعلومات الصحيحة متاحة للمواطنين.

البنية التحتية الرقمية في المساندة

لجعل هذه الأنظمة أكثر فعالية، من المهم وجود نظام يساعد الناس على فهم حقوقهم، وكيفية الوصول إلى الدعم، وكيفية محاسبة السلطات المحلية. لجعل هذه الأنظمة أكثر فعالية، من المهم وجود نظام يساعد الناس على فهم حقوقهم، وكيفية الوصول إلى الدعم، وكيفية محاسبة السلطات المحلية.

الكثير من المواطنين لا يعرفون ما هي الفرص المتاحة لتعزيز مجتمعاتهم ضد التحديات المناخية أو كيفية الاستفادة القصوى من أي دعم مالي يتلقونه. يمكن أن تساعد المعلومات الواضحة والإرشادات في تمكينهم من اتخاذ قرارات أفضل والدفاع عن احتياجاتهم.

على سبيل المثال، الانتقال من زراعة المحاصيل إلى زراعة الأشجار المثمرة في المناطق المعرضة للجفاف يمكن أن يكون مفيدًا. ومع ذلك، ستزدهر هذه المزارع للمجتمعات إذا كانت على دراية بأنظمة الحماية الاجتماعية ولديها وصول إلى نصائح لإدارة المزارع، مثل: تقليم التاج، ومراقبة الآفات، وما إلى ذلك.

الوصول إلى تدفق نقدي وعدم وجود تأخير بين الأنشطة، مثل: زراعة الشتلات، وتركيب الأسوار، وتوفير الأسمدة، والوصول إلى المياه، أمر حيوي أيضًا، مما يتطلب أن يعمل النظام بسلاسة. ويمكن أن تدعم بنية تحتية معلوماتية رقمية تقديم المدخلات، ورفع الشكاوى، وتتبع التقدم بشفافية، وهو ما يعزز فعالية أنظمة الحماية الاجتماعية.

لقد مكَّنت المنصات المعتمدة على الصوت مثل Mobile Vaani المجتمعات الريفية من الوصول إلى المعرفة، والتعلم من بعضها البعض، واستخدام وسائل الإعلام لتعزيز المساءلة الاجتماعية. كما أدت تنبيهات SMS البسيطة التي تعليم المجتمعات بكمية الموارد التي تم توزيعها ومتى، في قراهم، إلى زيادة رضا المواطنين.

بناء قوة المجتمع باستخدام الأدوات الرقمية

يمكن أن تؤدي التقنيات الرقمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية إلى نتائج أكثر ديمقراطية إذا تم تصميمها لتمكين المجتمعات من المطالبة باحتياجاتها، بدلاً من أن تقتصر فقط على تحسين كفاءة تقديم الخدمات للوكالات.

ما هو مطلوب اليوم هو نهج يركز على المجتمع ويساعد الناس على بناء فهم مشترك للتحديات المحلية، والعمل معًا نحو أهداف مشتركة، وتعزيز المساواة، وتقوية المساءلة على المستوى المحلي. إن إنشاء أدوات رقمية تتمحور حول المجتمعات سيؤدي إلى نظام مختلف تمامًا، وأكثر تمكينًا مما نراه اليوم.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum