Sara Schonhardt, E&E News

أصدرت محكمة دولية تحكم محيطات العالم، مؤخرًا، حكمًا يُلزم الدول بحماية البيئات البحرية من تغير المناخ من خلال تقليل التلوث الذي يؤدي إلى احترار الكوكب.

يمكن أن يكون لهذا القرار، الذي يعتبر الأول من نوعه الصادر عن المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، تأثيرات واسعة النطاق على الجهود المبذولة لمكافحة الاحتباس الحراري، وعلى التعهدات المستقبلية التي تقدمها الدول بموجب اتفاق باريس، وفقًا لما يقوله خبراء القانون. كما يمكن استخدامه لتقليل انبعاثات الكربون من سفن الشحن والمنشآت الصناعية.

اتفقت هيئة المحكمة المكونة من 21 قاضيًا بالإجماع على أن الالتزامات الوطنية لحماية المحيطات تمتد إلى الغازات الدفيئة التي تسبب ارتفاع درجات حرارة مياه البحر بشكل دراماتيكي، وأن الدول يجب أن تتخذ “جميع الإجراءات اللازمة لمنع وتقليل التلوث البحري” المتعلق بتغير المناخ.

القرار غير ملزم قانونيًا، لكن يمكن استخدامه من قبل المحاكم في الـ169 دولة عضوًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك الدول المصدرة الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي. أما الولايات المتحدة، فليست طرفًا في الاتفاقية.

قال “بايام أخوان”، المحامي الرئيسي الذي مثل الدول الجزيرية الصغيرة التي رفعت القضية أمام المحكمة: “قوة هذه القضية تكمن في بساطتها: انبعاثات الغازات الدفيئة هي تلوث، وكما هو الحال فإنها تحفز هذه الالتزامات الدقيقة”.

بالإضافة إلى دعوة الدول لتقليل تلوث الكربون الخاص بها، يمتد القرار أيضًا إلى استعادة المواطن البحرية المتدهورة، مما قد يوجه الأموال نحو مشاريع التكيف.

كما ذكرت المحكمة أن الحكومات يجب أن تدعم الدول الأخرى التي تكون عرضة بشكل خاص لآثار تغير المناخ. وأشارت إلى أن الالتزامات العالمية المعلنة بموجب اتفاق باريس، ليست كافية لتلبية الالتزامات التي تفرضها دول بموجب قانون البحار.

قالت “نيكي رايش”، مديرة برنامج المناخ والطاقة في مركز القانون البيئي الدولي: “لأولئك الذين يختبئون وراء نقاط الضعف في معاهدات المناخ الدولية، هذا الرأي يوضح أن الامتثال لاتفاق باريس وحده لا يكفي”. “التعهدات والوعود في المؤتمرات السنوية للمناخ لا تفي بالواجبات القانونية للدول في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة التي تلوث البيئة البحرية والسيطرة عليها”.

القرار الصادر عن المحكمة يُعرف بأنه رأي استشاري يوضح الالتزامات الوطنية لحماية المحيطات من تغير المناخ.

يقول بعض المدافعين إن الحكم قد يدفع الدول إلى تقديم خطط أقوى لخفض الكربون بعد محادثات المناخ العالمية لهذا العام في أذربيجان، المعروفة باسم COP29.

وقالت “ليا ماين – كلينغست”، المحامية في ClientEarth، وهي منظمة قانونية غير ربحية: “ونظرًا لأن الأعمال التجارية يجب أن تتبع الاتجاه الذي تقوده الحكومات، فإن الشركات والمؤسسات المالية ستشعر أيضًا بتأثير غير مباشر ناتج عن هذا التطور، بغض النظر عن مكان عملها”.

أحضرت الدول الجزرية القضية إلى المحكمة بسبب الإحباط من وتيرة العمل المناخي، كما قال “أخوان”، المحامي للدول الجزرية الصغيرة. ووفقًا للأمم المتحدة، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العالمية بين 2.5 و2.9 درجة مئوية استنادًا إلى السياسات الحالية.

وقال “أخوان” خلال مؤتمر صحفي عقب القرار: “يجب أن تتغير الآن طبيعة الحوار”. “على الأقل، يأمل المرء أن تعيد الدول من COP29 فصاعدًا، النظر في الافتراضات التي كانت لديها حول ما إذا كان سلوكها كافيًا لتلبية التزاماتها الدولية”.

لا يزال من غير الواضح كيف ستطبق الدول هذا القرار. ولكن من المحتمل أن يؤثر في محاكم أخرى رفيعة المستوى تدرس أسئلة مماثلة حول ما إذا كانت الدول تنتهك القانون الدولي من خلال تلويث المناخ.

وصفت بعض الدول الجزرية التي رفعت القضية أمام المحكمة الدولية، القرار بأنه خطوة إلى الأمام لتحقيق العدالة المناخية.

أوضحت “إيسيليالوفا أبنيلو”، النائبة العامة لتوفالو، أن القرار المُتخذ يُمثل أملًا كبيرًا للدول الجزرية الصغيرة مثل توفالو، حيث تُناشد المجتمع الدولي بتحويل هذا القرار إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع. وشددت على أهمية العمل الجاد من قبل جميع الدول لضمان حصول توفالو والدول الجزرية الصغيرة الأخرى على الدعم اللازم لمواجهة التهديدات الوجودية التي تُواجهها بشكلٍ يومي.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: Scientific American