Sarah Miller

إنه توقيت محرج بالنسبة لصناعة النفط أن تحصل على المقعد “أخيرًا” في محادثات المناخ الدولية بعد طلبها لذلك منذ فترة طويلة، وتبدو التناقضات والخلافات في هذه اللحظة الغامضة للتحول الطاقوي مذهلة. إذ ترتفع درجات الحرارة العالمية، وتتلاشى اضطرابات الأسواق المتعلقة بالحرب، والمناخ الاقتصادي غامض جدًا، ولا تمتلك كل من دول صادرات النفط بالشرق الأوسط – التي ستكون أصواتها الأعلى في اجتماع COP28 هذا الخريف في دبي – ولا الشركات الرئيسية الغربية في دعمها الخلفي، رسالة متماسكة ومدعومة بشكل جيد. ويمكن ملاحظة عمودين يشكلان أساس مثل هذه المقترحات للصناعة من خلال ضباب هذه اللحظة: المزيد من النفط والغاز غير المقيدين الآن، وكميات كبيرة من النفط والغاز مع تقنية جمع وتخزين الكربون فيما بعد. إنه سيناريو قريب قدر الإمكان من حالة الأمور العادية في عالم يواجه كوارث مناخية. وسيكون بيع هذا السيناريو صعبًا، خاصة أن معظم الصناعة لا تستثمر بثقة في أي من العمودين اللذين تقوم عليهما منصتها الخاصة.

الانهيار المناخي هذا الصيف قاسٍ جدًا ومنتشر جغرافيًا لدرجة أنه حطم إنكار تغير المناخ، وجعل الموضوع شبه ثابت للتغطية الإخبارية السائدة. ومع ذلك، لا توجد سوى القليل من علامات عودة ظهور الاحتجاجات الضخمة التي ميزت عام 2019 والتي خرجت عن مسارها بسبب كوفيد-19.

ستعقد محادثات الأمم المتحدة المقبلة حول المناخ، “مؤتمر الأطراف 28” في نوفمبر، في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان الجابر، وسيكون نشطاء جماعات الضغط في صناعة النفط الخاصة حاضرين بقوة. ومع ذلك، يبدو أن مواقف الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى مصدرة للنفط بشأن النفط والغاز في المحادثات تستند بشكل شبه كامل على الأساس الهش لالتقاط وتخزين الكربون، وهو حجر الزاوية الضمني “للحد” من انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري.

صناعة النفط الغربية لا تقدم أي مساعدة، فليس لديها استراتيجية واضحة تتجاوز العمل المعتاد، إمَّا لإنقاذ نفسها أو للمساعدة بشكل كبير في الحد من آثار تغير المناخ. وعلى العكس من ذلك، تراجعت شركات النفط الكبرى الغربية عن تأكيدها الأهداف الرامية إلى تقليل إنتاج النفط والغاز ومبيعاتهما، ولكن باستثناء إكسون موبيل التي لم تتسرع نحو اتخاذ إجراءات قوية بشأن التقاط وتخزين الكربون.

لا تتوقف المفارقات عند هذا الحد. فقد شهد العامان الماضيان أيضًا توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والمركبات الكهربائية (EVs) تجاوزت النقطة على منحنى نموها السريع، حيث أصبحت مرئية ومجدية ماليًا، فقط لترى شركات النفط الكبرى تجاهل الاهتمام إلى حد كبير، باستثناء شركة توتال إنرجيز الفرنسية.

على مدار العام الماضي، كانت الرسالة من كلٍّ من الصناعة الغربية ومصدري النفط في الشرق الأوسط ،هي أن النفط والغاز سيظلان مطلوبين بكميات كبيرة لفترة طويلة، ويجب توجيه المزيد من الأموال والاهتمام نحو ضمان كفاية الإمدادات لتلبية تلك الحاجة. ومع ذلك، تشعر أوبك+ بأنها مضطرة إلى وقف المزيد من الطاقة لفترة أطول من أجل دعم الأسعار.

ومع ذلك، لا يزال هناك خيطان متماسكان على الأقل يمكن تمييزهما بشكل مفيد في هذا النسيج الفوضوي:

يتم دفع عملية التقاط وتخزين الكربون إلى نقطة اتخاذ قرار حاسم بشكل أسرع مما يريد الكثيرون في الصناعة على ما يبدو. من خلال قانون خفض التضخم (IRA) الخاص بها، قدمت الولايات المتحدة دفعة محتملة هائلة لهذه التكنولوجيا في شكل ائتمان ضريبي بقيمة 85 دولارًا لمطوري التقاط وتخزين الكربون مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون أو غازات الاحتباس الحراري الأخرى الناتجة عن الانبعاثات. كما أعربت واشنطن بصراحة عن دعمها لسلطان الجابر ونهجه المعتمد على التقاط وتخزين الكربون في المفاوضات التي سبقت “مؤتمر الأطراف 28”.

لماذا تتبنى إدارة أميركية أعلنت أن مكافحة تغير المناخ أولوية قصوى، هذا النهج؟ ألمح مبعوث المناخ الأميركي “جون كيري” في مقابلة، ربيع هذا العام، مع وكالة أسوشيتيد برس، إلى أن دعم الولايات المتحدة لالتقاط وتخزين الكربون بموجب قانون خفض التضخم وفي “مؤتمر الأطراف 28” بمنزلة تحدٍ للصناعة لتسريع التكنولوجيا، أو الاستسلام والقبول بأن الكهرباء المتجددة هي مصدر الطاقة الرئيسي للمستقبل. وقال “كيري” إن لديه “شكوكًا جدية” فيما يتعلق بما إذا كان يمكن تطوير جميع تقنيات التقاط وتخزين الكربون اللازمة. وإذا كانت كذلك، فستكون تنافسية من حيث السعر. لكن يتم إعطاء الصناعة فرصة لمحو هذه الشكوك.

يتبقى أن نرى ما إذا كانت الدول المصدرة للنفط، ناهيك عن شركات النفط الغربية المملوكة للمساهمين، على استعداد لتحمل المهمة الضخمة والمحفوفة بالمخاطر التي ينطوي عليها تحدي “كيري”. إن تجربة القليل من التقاط وتخزين الكربون بهدف الربح على ساحل الخليج الأميركي، أو استخدامه لصنع الهيدروجين الأزرق من غاز الشرق الأوسط الذي سيتم حرقه بخلاف ذلك، وبالتالي فهو مجاني فعليًا؛ هي أمر واحد. إن توسيع نطاق هذه التكنولوجيا بما يكفي للحفاظ على جزء كبير من صناعة النفط الحالية تعمل في عالم ما بعد الكربون، هو أمر آخر تمامًا.

تثير مطالب المساهمين بالحصول على مدفوعات عالية، الحد الأدنى لسعر النفط الخام الذي تحتاجه الشركات للعمل بمرور الوقت؛ ربما يتجاوز المستويات التي تسمح بالكثير من الاستثمارات الجديدة. وهذا يمثل مشكلة لعدة أسباب، إذ بدأت تكاليف الطاقة المتجددة في الانخفاض مرة أخرى، مما أدى إلى خفض السعر الذي يصبح عنده النفط والغاز غير تنافسيين لمختلف الاستخدامات، مما يعرض الطلب المستقبلي لمخاطر أكبر. أيضًا، تقوض الأسعار المرتفعة المنطق التجاري لالتقاط وتخزين الكربون، نظرًا لزيادات التكلفة التدريجية التي ستترتب عليه.

نادرًا ما تكون النتائج الفصلية مهمة في حد ذاتها، لكنها تشير أحيانًا إلى حقائق أكبر. ونتائج الربع الثاني لعام 2023 هي مثال على ذلك. مع متوسط أسعار النفط الفصلية أقل بقليل من 80 دولارًا للبرميل، شهدت شركات النفط الكبرى الغربية تحولاً كاملاً في تدفقاتها النقدية الحرة لتغطية توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. حتى أرامكو السعودية أعلنت عن مدفوعات للمساهمين بقيمة 29.4 مليار دولار؛ 19.5 مليار دولار في شكل توزيعات أرباح ربع سنوية منتظمة، و9.9 مليار كأرباح مرتبطة بالأداء الفصلي. وهذا يعادل تقريبًا صافي الدخل الذي أُعلن عنه لشركة أرامكو للربع، ويتجاوز تدفقاتها النقدية الحرة بنسبة 30%.

هذا في الربع الذي كانت فيه أسعار النفط – على الرغم من أنها أقل جدًا من مستويات 100 دولار للبرميل وأعلى من عام 2022، ولم تكن منخفضة من حيث القيمة التاريخية – 80 دولارًا للبرميل أعلى قليلاً من متوسط سعر النفط منذ عام 1980، مع تعديله وفقًا للتضخم القائم على الدولار. وأكثر من ذلك، أن المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرين في أوبك + قد خفضوا الإنتاج مرارًا وتكرارًا لدعم الأسعار. ومن دون هذه التخفيضات، كانت الأسعار ستكون بالتأكيد أقل جدًا.

هذا لا يعني أن أيًا من هذه الشركات – في الأقل أرامكو – تعاني من مشاكل مالية. ما يعنيه هذا هو أن الأسعار يجب أن تبقى أعلى بكثير من 80 دولارًا للبرميل معظم الوقت إذا أرادت الصناعة ألا تغطي فقط المدفوعات للمساهمين، ولكن أيضًا أي زيادات في الإنفاق الرأسمالي؛ لأغراض مثل زيادة قدرة إنتاج النفط والغاز، أو التقاط وتخزين الكربون.

مع اقتراب الطلب العالمي على النفط من ذروته على الإطلاق، قد يكون من الصعب الحفاظ على الأسعار عند الارتفاعات المطلوبة. وتلتزم أرامكو حتى الآن بخطط توسعة طاقتها، لكن شركات النفط الكبرى الغربية حذرة بشكل قاطع في نهجها تجاه الإنفاق الرأسمالي. ومن الواضح أنها تخشى من أن يؤدي انخفاض توزيعات الأرباح إلى انخفاض أسعار أسهمها.

يتعارض كل هذا بشكل مباشر مع الركيزتين الرئيسيتين اللتين تدعمان موقف الصناعة في محادثات المناخ؛ الحاجة إلى استمرار الاستثمار المرتفع في النفط والغاز، وتمويل ضخم لالتقاط وتخزين الكربون. إنها دائرة لن يتم تربيعها بسهولة. لسوء الحظ، فإن المناخ لا ينتظر حتى تتضح الأمور. إذ يمكنك التحقق من الفيضانات حول بكين إذا لم تتمكن من قراءة موازين الحرارة في تكساس. هذه هي اللحظة المناسبة للعمل، أو إفساح المجال لشخص لاتخاذ الإجراءات.

المصدر: energyintel