دعم السعودية “كلمة السر” في الوصول إلى اتفاق السودان

التاريخ والوقت : السبت, 24 أغسطس 2019

على مرِّ عقود طويلة أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بالسودان، ووقفت إلى جانبها في كافة الأزمات التي تعرضت لها على المستوى الاقتصادي والإنساني، فلم تكف الرياض عن دعمها بتمويل العديد من المشاريع التنموية وإبرام الاتفاقات التجارية والثقافية التي لا تزال مستمرة إلى الوقت الراهن، ما أبقى السودان في أولى اهتمامات المملكة، وليس ذلك إلا حرصًا من المملكة على دعم استقرارها وحفظ أمنها وتلبية احتياجات شعبها.

وقديمًا شكلت السودان معبرًا للهجرات العربية إلى إفريقيا بغرض التجارة ونشر الدعوة الإسلامية، وتطورت هذه العلاقات خلال خمسينيات القرن الماضي واتخذت شكلاً سياسيًا عبر إنشاء أول تمثيل دبلوماسي بين البلدين، ثم ما فتئت أن توطدت في عهد الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – وشهدت تحولاً كبيرًا بعد قمة الخرطوم في عام 1967، التي أدت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز والرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، تبعها خلال السبعينيات تطور آخر حيث ساهمت النخب السودانية – آنذاك – في عمليات البناء والنماء والتطور التي شهدتها المملكة العربية السعودية، تزامنت مع دور مقدر للمملكة في مشروعات التنمية في السودان من خلال الاستثمارات والمشروعات الكبيرة التي تبنتها.(1)

انحياز للأوضاع الإنسانية

وتكشف عملية البحث في أدوار المملكة وتدخلاتها في أزمات السودان الاقتصادية والسياسية أنها لم تتخلَّ أبدًا عنها وكانت داعمة لها في كل المجالات، ففي عام 1988 حين أغرقت الفيضانات البلاد تكفلت المملكة العربية السعودية بإغاثة الشعب والحكومة وبلغ حجم المساعدات التي قدمتها – آنذاك – 300 مليون دولار أميركي، واستمرت السعودية في توزيع استثماراتها في مجالات حيوية مختلفة شكلت أهمية قصوى للمواطن السوداني ودخلت في سلم أولويات حياته اليومية منها مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في عام 2016 الذي دُشن باستثمارات سعودية تفوق الـ250 مليون دولار تُستخدم في زراعة 140 ألف فدان لإنتاج 280 ألف طن من القمح، توفر ما يُقارب من 80% من احتياجات البلاد. وبحسب مراقبين، فإن حجم الدعم المالي السعودي للسودان في السنوات الأربع الأخيرة فاق الـ8 مليارات ريال سعودي قدمتها لحكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، فيما بلغ حجم الاستثمارات الفعلية 12 مليار دولار وفق ما أعلن عنه السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، في نوفمبر العام الماضي.(2)

إسناد سياسي للسودان في أزمتها الأخيرة

ومع الأزمة الأخيرة التي واجهتها السودان نهاية 2018، لم تجد المملكة بدًّا من استكمال دورها في رد الجميل للسودان وشعبها الذي شاركت نُخبه في عمليات البناء والتطور، حيث دأبت حكومة المملكة العربية السعودية على متابعة تطورات الأحداث هناك بكثير من الاهتمام والقلق، وما لبث أن تطور موقفها من مجرد التعاطف إلى اتخاذ خطوات إسناد تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، عبر دعوة أطراف النزاع إلى تغليب منطق الحكمة والحوار البناء بما يُحقق حالة من الاستقرار وتجنيب بلدهم مزيدًا من الضحايا، وحفظ مكتسبات ومقدرات الشعب في إطار وحدوي، حتى وصلت بالأطراف إلى توقيع اتفاق يُمهّد لمرحلة انتقالية نحو حكم مدني.

وفي خطوة أولى أعلنت الرياض منذ عزل الرئيس السوداني “عمر البشير” في 11 أبريل 2019، تأييدها للجيش السوداني وإجراءات المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وبدأت بتقديم حزمة مساعدات إنسانية لتحسين واقع الحياة المعيشية هناك، تشمل أدوية ومشتقات بترولية وقمحًا، ثم ما لبثت أن خاضت جولة ماراثونية من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين رجالاتها وقادة المجلس العسكري الانتقالي كانت نتيجتها بدء قوى الأمن بفض الاعتصام والعمل على توقيع اتفاق يحفظ أمن البلاد واستقرارها لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وبحسب تقديرات إعلامية، فإن السودان تُعاني صعوبات اقتصادية وصلت إلى شح النقود والوقود والمواصلات، فضلاً عن ندرة وغلاء الخبز الذي شكل شرارة أشعلت فتيل الثورة في 19 ديسمبر 2018.(3)

دعم مالي لمواجهة أزمات الاقتصاد

لقد وقفت المملكة إلى جانب الشعب السوداني في متطلباته ودعمت خطوات المجلس العسكري الانتقالي، وعمدت إلى تقديم 250 مليون دولار للبنك المركزي، إضافة إلى 6.1 مليار دولار من أجل المشاريع التنموية الداخلية بما يصب في صالح استقرارها الذي ينتظره دور إقليمي جاد، خاصة أن الرياض تسعى إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الخرطوم بعد أن اتسمت بالتذبذب خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وتراهن على دور القوى الصاعدة.

وتسعى السعودية من خلال دعمها المالي للبنك المركزي السوداني إلى تقوية مركزه المالي، علاوة على تخفيف الضغوط التي يُعاني منها الجنيه السوداني، وكذلك تحقيق حالة من الاستقرار في سعر الصرف بعد حالة التدهور التي لحقته في الأشهر الأخيرة وأثرت على حياة الناس وظروفهم المعيشية، ناهيك عن إنهاء حالة الصراع التي أضرت بالعباد ومقدرات البلاد الاقتصادية والتنموية والوصول إلى مرحلة متقدمة في إدارة شؤون البلاد تقوم على تلبية آمال السودانيين وتطلعاتهم عبر الاستعانة بحالة الدعم التي تدأب على تقديمها المملكة لاستمرار العلاقة الوطيدة بين البلدين.(4)

فيما تتطلع السودان بإدارتها الجديدة إلى الاستمرار في تلقي الدعم وذلك عبر قنوات التعاون الاقتصادي من المجتمع الدولي، بما يُتيح لها استغلالاً أمثل لمواردها الطبيعية والاقتصادية الزاخرة والكفيلة بتمكينها من أن تكون أحد أعمدة الأمن الغذائي إقليميًا ودوليًا، وأن تكون من المساهمين في التطور الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القارة الإفريقية جميعها. ويرى مراقبون أن ذلك لن يتم إلا عبر تنفيذ دول الإقليم والمحيط العربي التزاماتها تجاه السودان باعتبارها دولة خارجة من نزاع، والعمل على إعفائها من الديون، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون تلقيها للمساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية.

مواقف ثابتة ومباركة لاتفاق السودان التاريخي

مثَّلَت مشاركة المملكة العربية السعودية بوفد رأَسه وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، خلال مؤتمر توقيع الاتفاق النهائي للمرحلة الانتقالية في السودان، تأكيدًا على مواقف المملكة الداعمة دومًا للقضايا العربية، وقال الجبير على هامش المؤتمر: “إن المملكة منذ بداية الأحداث التي شهدتها جمهورية السودان، بذلت كل الجهود بفعلٍ يسبق القول، للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الكريم، وللتوصل إلى هذا الاتفاق، والدفع باتجاه إنجاح مبادرة الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وقدمت كل ما من شأنه حماية السودانيين، وحفظ أمن السودان وسلامة أراضيه، مُتخذةً من الأخوة الصادقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين نبراسًا يضيء مسارات العون والتمكين لبلدٍ لا نرضى له إلا ما نرتضيه لأنفسنا”. وعدَّ “الجبير” اتفاق المرحلة الانتقالية لبنة أولى في بناء دولة متمكنة أمنيًا واقتصاديًا، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني، مؤكدًا على التزام المملكة التاريخي بأمن وسلامة السودان والحفاظ على مكوناته الأمنية والاقتصادية مهما بلغت التحديات.

وبالعودة إلى مواقف المملكة من الأزمة السودانية، نجد أنها كانت تقف مع كافة الأطراف بلا تحييد إيمانًا من قناعتها الراسخة بقدرة السودانيين بمختلف انتماءاتهم على اجتياز هذا المنعطف الحاسم في تاريخ بلادهم وصولاً إلى تحقيق المستقبل الزاهر الذي يتطلعون إليه، وذلك من خلال دعمها لجهود الاتحاد الإفريقي وجهود جمهورية إثيوبيا الفيدرالية.(5)

ووقَّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السابع عشر من أغسطس، على وثائق المرحلة الانتقالية في ظل ضمانة دولية وعربية وإقليمية، طاوين بذلك آخر صفحة في ملف المفاوضات التي امتدت على مدار 4 أشهر منذ سقوط نظام “عمر البشير” في 11 أبريل الماضي بعد 30 عامًا حكم فيها البلاد بقبضة من حديد.

وأُعلن أخيرًا عن تشكيل المجلس السيادي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي أدى اليمين الدستورية صباح 21 أغسطس، وعضوية الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق ركن شمس الدين كباشي، بيد أن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر القادم.(6)

ضوابط الاتفاق

وتضع وثائق الاتفاق التي وُقعت الضوابط التي ستسير عليها الحكومة الانتقالية والتي سيكون أولى أولوياتها التنمية وتحقيق السلام عبر التنسيق التام بين جميع الأطراف ودعم توافق الشعب السوداني لإنفاذ كل ما تمَّ الاتفاق عليه. ويرى مراقبون أن التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي هو حدث تاريخي يطوي صفحة صراع دامت 8 أشهر منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 ضد نظام “عمر البشير”، مُتوقِعين أن يرسم الاتفاق ملامح مرحلة سياسية جديدة خلال الفترة الانتقالية، يُفتح فيها الباب واسعًا أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية في المستويين الدستوري والتنفيذي، بدءًا من تشكيل المجلس السيادي الذي يتكون من 11 عضوًا، 6 منهم مدنيون، و5 عسكريون سيتقاسمون رئاسته بواقع 21 شهرًا الأولى للعسكري و18 شهرًا الأخرى للحكم المدني، مرورًا بتشكيل مجلس الوزراء وانتهاءً بتشكيل المجلس التشريعي بعد تسعين يومًا، في حين اعتبرها آخرون خطوة على طريق الاستقرار أتت في أعقاب ثورة شعبية عارمة أطاحت بالنظام السابق واستقبلتها قطاعات واسعة من السودانيين بكثير من الأمل والتفاؤل.(7)

تحديات المرحلة الانتقالية ومستقبل العلاقات مع الإقليم

ولا تنفي مشاهد الفرح التي شهدتها شوارع السودان بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لإدارة المرحلة الانتقالية خلال ثلاث سنوات قادمة، خطورة التحديات التي تواجه تنفيذه.

وبحسب مراقبين، فإن الاتفاق الذي قادت إلى الكثير من توافقاته إكراهات الواقع وضرورات السياسة، سيواجه تحديات ستختبر نوايا موقعيه وقدرتهم على تجاوز بعض التفاصيل كالتحقيق في أحداث العنف التي سبغت الفترة الماضية وعلى رأسها مجزرة فض الاعتصام، يُضاف إليها تحدٍّ أكبر يتمثل في التوافق مع الحركات المُسلحة وتحدي إعادة هيكلة القوات النظامية وأجهزتها التي تعددت وتضخمت أثناء حكم “البشير”. فيما يُشير آخرون إلى أن الأمور لن تكون بذات الخطورة والصعوبة التي كانت عليها في زمن الصراع الممتد لـ8 أشهر سابقة منذ ديسمبر 2018، ويستند أولئك في تفاؤلهم إلى عقلانية خطاب قوى إعلان الحرية والتغيير أثناء توقيع اتفاق المرحلة الانتقالية الذي بدا مختلفًا عن تجارب تغيير أخرى في العالم العربي عبر انفتاحه نحو الداخل ورفضه تبني مشروع انتقامي يصفي فيه حساباته بشكل ثأري مع المعارضين ورموز النظام السابق تحت حجج الشرعية الثورية، ما شكل لبنة أولى في طريق بناء دولة القانون المدنية الديموقراطية، ناهيك عن حالة الاستجابة السلسة من قبل أعضاء المجلس العسكري لشروط مفاوضيه من قوى إعلان الحرية والتغيير، وقالوا: “إن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي” كان بإمكانه تعطيل الاتفاق وتخريبه، إلا أنه أبدى سلاسة في الفعل وغلَّب المصلحة العامة على رغبته في السلطة”، وبيّنوا أن ذلك كان سببًا في اختياره لرئاسة المجلس السيادي تاليًا.

على الجانب الآخر، وفي استشراف حال العلاقات السودانية بإدارة المرحلة الانتقالية الجديدة مع دول الإقليم والمحيط العربي، فرغم تأكيد دول الإقليم المحيط (مصر والسعودية والإمارات) على مواصلة دعمهم للسودان حكومة وشعبًا، ووقوفهم إلى جانب أداة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في البلاد، يُمكن القول إن المصالح المشتركة بين النظام الجديد الذي سيُدير البلاد وبين قوى الإقليم العربي والدولي، هي من ستُحدد حال العلاقات وطبيعة سيرها إيجابًا أو سلبًا بغض النظر عن الاختلافات في طبيعة الأنظمة، وأن نجاح النظام الجديد في تحقيق نمو اقتصادي ودعم الحالة الديمقراطية في البلاد من شأنها أن تُقلل من اعتماد السودان على دعم دول الخليج وتجعل العلاقة تتخذ منحى آخر قد ينسحب على العلاقة مع قوى إقليمية أخرى محيطة.(8)

أخيرًا، لا شك أن الجهود التي تبذلها السعودية تأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط المملكة بجمهورية السودان، وتقديرًا للدور الفعّال الذي يقوم به السودان في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويبقى القول بأن الوحدة الوطنية الضامن لكافة الرؤى التي يجب أن تمشي بالتوازي مع الانفتاح على كافة شرائح المجتمع السوداني في سياسات إدارة الدولة وتشكيل حكومة انتقالية ذات كفاءات، بعيدًا عن المحاصصة والمجاملات، ويكون أساسها التوحد والانتماء للسودان الأم، وليس لجماعات وكيانات صغيرة من الأحزاب، خاصة في ظل وجود بقايا الدولة العميقة التي أسسها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير باعتبارها خطرًا على القوى المدنية.

ومن خلال العرض السابق يتبين بعض النتائج وهي:

– أن العلاقات السودانية السعودية على مدى تاريخها اتسمت بتغليب المصلحة والحرص المتبادل على المساندة والمؤازرة رغم فجوة الخلافات التي كانت تُصيبها أحيانًا.

– أن حجم الدعم المالي السعودي للسودان في السنوات الأربع الأخيرة فاق الـ 8 مليارات ريال سعودي فيما بلغ حجم الاستثمارات الفعلية 12 مليار دولار.

– أن الدور السعودي ورعاية ودعم الوسيط الإفريقي كان سببًا في الوصول إلى فرح السودان الكبير بتوقيع الاتفاق وبدء تنفيذه خطوة خطوة.

– تتطلع السودان بإدارتها الجديدة إلى الاستمرار في تلقي الدعم وذلك عبر قنوات التعاون الاقتصادي من المجتمع الدولي، بما يُتيح لها استغلالاً أمثل لمواردها الطبيعية والاقتصادية.

– أن الخطاب العقلاني الذي اتسمت به قوى إعلان الحرية والتغيير كان سببًا في نجاح ثورة السودان وعدم تكرارها تجارب عربية فاشلة سابقة.

– أن المصالح المشتركة بين النظام الجديد الذي سيُدير البلاد وبين قوى الإقليم العربي والدولي، هي من ستُحدد حال العلاقات وطبيعة سيرها إيجابًا أو سلبًا.

– أن الضامن لكافة الرؤى السودانية بتنفيذ الاتفاق، هي الوحدة الوطنية والانفتاح على كافة شرائح المجتمع السوداني في سياسات إدارة الدولة وتشكيل حكومة انتقالية ذات كفاءات بعيدًا عن المحاصصة والمجاملات.

 

وحدة الدراسات السياسية*

المراجع 

  1. سفير الخرطوم: العلاقات بين المملكة والسودان وصلت لمرحلة الشراكة الاستراتيجية، صحيفة الرياض، https://bit.ly/31YBWlo
  2. العلاقات السعودية – السودانية.. هدف واحد ومصير مشترك، صحيفة عكاظ، https://bit.ly/2Hn6dTd
  3. رحلة الشعب السوداني من “عزل البشير” إلى “الإعلان الدستوري”، بوابة أخبار اليوم. https://bit.ly/2PidRou
  4. السفير السعودي بالخرطوم: سنعمل بهمة عالية لخدمة السودان وشعبه، الوطن أون لاين. https://bit.ly/2KXyscd
  5. الجبير: السعودية ستظل داعمة للسودان لتحقيق استقراره، العربية.نت.https://bit.ly/2ZjzM26
  6. فرح السودان.. ماذا يحدث في ساعات ما قبل توقيع الاتفاق، سكاي نيوز عربية. https://bit.ly/2z4hRhi
  7. السودان يعلن تشكيل المجلس السيادي.. وأداء القسم الأربعاء، العين الإخبارية. https://bit.ly/2zaiQfT
  8. كيف تتصورون علاقات السودان المستقبلية بالقوى الإقليمية؟ بي بي سي عربية. https://bbc.in/2ZjLbea

النشرة البريدية

سجل بريدك لتكن أول من يعلم عن تحديثاتنا!

تابعونا على

تابعوا أحدث أخبارنا وخدماتنا عبر حسابنا بتويتر