Abhay Pareek & Drishti Kumar

الزراعة هي قطاع حيوي سيغذي تعدادًا سكانيًا عالميًا متوقعًا يصل إلى 9.5 مليار بحلول عام 2050. يُنتج المزارعون الصغار أكثر من 70% من غذاء العالم. على مستوى العالم، يوجد حوالي 570 مليون مزارع صغير، يمتلكون أقل من هكتارين من الأرض. ومع ذلك، يواجه المزارعون الصغار في معظم الدول النامية تحديات مثل: الوصول إلى التمويل والتأمين، والأجور غير العادلة، والوصول إلى الموارد الزراعية، ونقص الوصول إلى الأسواق.

في هذا السياق، يُعتبر تحسين إنتاجية المحاصيل والعائد والمحتوى الغذائي للأغذية التي ينتجها المزارعون الصغار، أمرًا حيويًا. للتكنولوجيا الزراعية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي “AI”، والإنترنت الأشياء، والطائرات بدون طيار، القدرة على تحقيق تأثير كبير في قطاع الزراعة.

يمكن للتقنيات الناشئة أن تجعل الزراعة أكثر مرونة وكفاءة وموجهة بالبيانات، مع التركيز على رفاهية المزارعين ودخلهم. ومع الاعتراف بالإمكانيات التي تحملها التكنولوجيا الزراعية، هناك حاجة إلى نهج منهجي وتعاوني.

أهمية التعاون بين الصناعة والحكومة

قطاع الزراعة هو نظام بيئي معقد يضم العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات، والشركات، والمبتكرون، والمجتمع المدني، والمزارعون. مع وضع المزارع في صميم الاهتمام، يعتبر كل صاحب مصلحة حيويًا لضمان فعالية النظام البيئي، مثل اختيار المدخلات المناسبة؛ إذ يحتاج المزارعون إلى نصائح موثوقة، والوصول إلى بائعي المدخلات، والموارد لشرائها. وعلى المستوى الكلي، سياسة الحكومة بشأن المدخلات لحماية المزارعين مع تعزيز الأعمال.

لكي يكون المزارع على دراية بالتكنولوجيا الزراعية، ويتبناها ويستخدمها بنشاط، يجب إنشاء نظام بيئي مماثل.

بالنظر إلى أن التكنولوجيا الزراعية لا تزال قطاعًا جديدًا وتقدم حلولًا جديدة بسرعة، فإن التحدي الآن هو إنشاء نظام بيئي بين الصناعة والحكومة، بحيث يشارك جميع أصحاب المصلحة رؤية مشتركة للتكنولوجيا الزراعية ويتعاونون في إطار شفاف ومبني على النتائج.

في هذا السياق، كانت مبادرة منتدى الذكاء الاصطناعي للابتكار الزراعي تستخدم بنشاط مقاربات متنوعة لخلق رؤية مشتركة للتكنولوجيا من أجل الأمن الغذائي، وبالتالي، تعزيز التعاون بين الصناعة والحكومة لتحقيق هذه الرؤية.

ضمان التفاعل الفعّال بين الصناعة والحكومة

نظرًا لأن النظام البيئي المقترح للتكنولوجيا الزراعية يمثل تغييرًا نظاميًا، فإنه سيتطلب تفكيرًا ومناقشات على أعلى مستويات من القطاعين الخاص والعام؛ لضمان تشارك الرؤية ودفعها بشكل تعاوني. سيساعد تفاعل القيادات العليا وتوجيهاتها الاستراتيجية في الحصول على التزامات بالموارد والأفعال، من خلال طبقة تنفيذية من أصحاب المصلحة.

يمكن للمقاربات التالية أن تعزز الجهود نحو التفاعل بين الصناعة والحكومة:

1- إنشاء منصة تعاون

هذه المنصة، التي قد تكون عبارة عن مجلس أو لجنة توجيهية، ستضم قادة بارزين من كلا القطاعين: الصناعي والحكومي، مثل: الرؤساء التنفيذيين، ورؤساء التكنولوجيا، ورؤساء أقسام الزراعة.

تهدف هذه المنصة إلى معالجة التحديات في الزراعة من خلال مناقشات حول القطاع، ودور التكنولوجيا الزراعية، والجهود التعاونية لتوسيع حلول التكنولوجيا الزراعية. ستضع الرؤية والاستراتيجية، وتوجه خطط العمل، وتعتمد على خبرات الأعضاء للتوجيه الاستراتيجي من أجل تحقيق أهداف ونتائج محددة.

سيحدد الأعضاء تواتر الاجتماعات. ويمكن تشكيل مجموعات عمل وتوجيه ضمن هذا الإطار التعاوني لتنفيذ الاستراتيجيات بفعالية.

2- إنشاء مجموعات عمل

كوِّن مجموعات عمل تضم خبراء في موضوعات محددة مثل تحسين سلسلة التوريد أو البنية التحتية الرقمية لمعالجة التحديات الزراعية، ومجالات الفرص من خلال التعاون بين الصناعة والحكومة. فيما يلي بعض الاقتراحات لإنشاء مجموعة عمل لمبادرتك:

الأعضاء: اختر من ستة إلى ثمانية أعضاء، بما في ذلك قائد مجموعة العمل التي تشمل ممثلين من الصناعة، والأكاديمية، والحكومة.
تحديد المدة: المدة المثالية هي ستة أشهر مع إمكانية التمديد لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر.
التفاعل المنتظم: يمكن أن تشجع الاجتماعات الأسبوعية أو نصف الشهرية على التفاعل النشط.
التقدم الشفاف: مزامنة مجموعة العمل مع الأهداف العامة من خلال تتبع التقدم ومشاركة التحديثات ضمن اجتماعات منصة التعاون.
نتائج ملموسة: بعد اكتمال مدة عمل المجموعة، قدِّم تقريرًا مفصلًا أو خطة عمل لأعضاء المنصة للموافقة عليها وتنفيذها.

3. إنشاء مجموعة توجيهية

المجموعة التوجيهية، التي تعمل كفرع تشغيلي، ستنفذ التوجيهات الاستراتيجية من المنصة إلى أفعال ملموسة. هذه المجموعة ضرورية للحفاظ على التفاعل مع المسؤولين الكبار الذين يكونون مشغولين عادة، وستتألف من أصحاب المصلحة مثل: رؤساء الأقسام، والمديرين الأقدمين، ونواب المديرين.

سيتعاونون على خطط العمل من خلال جلسات مستديرة، مما يتيح لشركاء الصناعة عرض حلول التكنولوجيا الزراعية، ومناقشة جهود التوسع في مناطق محددة. توضح هذه الجلسات أيضًا التوقعات والمساهمات لكل عضو.

دراسة حالة

مثال بارز على التعاون بين الصناعة والحكومة في توسيع تقنيات “الثورة الصناعية الرابعة” في الزراعة، بتسهيل من المنتدى، هو إنشاء منصة ترويج تصدير الزراعة الرقمية. تهدف المنصة إلى تقديم استراتيجية لحكومة أتر برديش لتوسيع نطاق التكنولوجيا الزراعية لزيادة دور أتر برديش في سلاسل توريد الغذاء العالمية.

لإعطاء بعض المعلومات، أتر برديش هي رابع أكبر ولاية في الهند بعدد سكان يبلغ 23.65 مليون نسمة. كما أنها الولاية الزراعية الرائدة، حيث تساهم بنسبة 17% من إنتاج الحبوب الغذائية في البلاد.

تجمع المنصة بين 18 شريكًا من القطاع الخاص وممثلين عن حكومة الولاية. كأول إنجاز، وقعت ست كيانات من القطاع الخاص وحكومة الولاية اتفاقية للتعاون في توسيع نطاق التكنولوجيا الزراعية في أتر برديش.

مستقبل آمن للغذاء

دمج وتوسيع نطاق التكنولوجيا الزراعية بحيث يتم تعزيز الابتكار مع حماية مصالح المزارعين، هو تحدٍّ يواجه جميع الحكومات. مع استعداد خدمات التكنولوجيا الزراعية للنمو، فإن الوقت مناسب لتقييم قدراتها التحويلية بالتعاون والتأكد من استعداد المزارعين لاختبارها وتبنيها.

إنشاء منصات تعاونية ومجموعات عمل من الخبراء يمكن أن يجمع بين الصناعة والحكومة لتعزيز الحوار، وخلق ودعم وتوسيع الاستراتيجيات نحو أهداف مشتركة. لذلك، ينبغي لنا زيادة جهودنا لبناء منصات تعاونية يمكن أن تفتح إمكانيات خدمات التكنولوجيا الزراعية، وتمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وعدالة للجميع.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: World Economic Forum