إريك بيرجلوف

يشير صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى أن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الاقتصادات الناشئة والنامية أكثر حدة بكثير مما كان يعتقد سابقًا. وفي حين عادت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم المتقدم إلى مستوياتها التي كانت عليها في مرحلة ما قبل الجائحة، تشهد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية مستويات متدنية للغاية.

ستظل الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد – 19 مرئية في جميع أنحاء العالم النامي لعقود من الزمان، خاصة أعباء الديون الضخمة المتراكمة وعدم كفاية الاستثمار في النمو المستقبلي. ومع تزايد تواتر وحدة الكوارث البيئية، فقد تكون الجائحة نذيراً لحدوث صدمات مستقبلية. لا يعد فيروس كورونا الفيروس الأخير أو الأكثر فتكاً الذي سيواجه العالم.

في الواقع، لا تُشكل الأوبئة التهديد البيئي الوحيد الذي يؤثر بشكل غير متناسب في البلدان المنخفضة الدخل. قد يكون تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، إلى جانب مقاومة مضادات الميكروبات وتلوث الهواء والتسمم بالرصاص، من بين أمور أخرى، سببًا رئيسا في عرقلة نمو الاقتصادات النامية.

لا شك أن الاقتصادات الناشئة والنامية لا تزال تنمو بسرعة أكبر من البلدان المتقدمة. فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، تضاعفت حصة البلدان النامية في النمو الاقتصادي العالمي تقريبا إلى أكثر من 70%، لكن مع تزايد تواتر الظواهر الجوية المتطرفة والأوبئة وغيرها من الكوارث الطبيعية، فقد يتغير هذا الوضع. ولمنع اتساع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة، نحن بحاجة إلى فهم أعمق وأكثر إيجابية لنقاط الضعف الفريدة التي تعانيها الاقتصادات النامية، فضلاً عن استراتيجيات أكثر فاعلية لبناء القدرة على الصمود.

لم يساعد التحسن المطرد في سياسات الاقتصاد الكلي في مختلف أنحاء العالم النامي على حل الأزمة. تُشير دراسة حديثة أجراها بيروسكا ناجي موهاسي وآخرون إلى أن البنوك المركزية في البلدان النامية تجاوزت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي من حيث الشفافية والمساءلة. خلال أزمة عام 2008، ومرة أخرى أثناء الجائحة، تابعت البنوك المركزية في البلدان النامية من كثب سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، كانت توقعاتها بشأن التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة أكثر دقة، ما مكّنها من الاستجابة بشكل أسرع لارتفاع الأسعار.

وعلى الرغم من أن هذه التحسينات لم تقلل بشكل كبير من تكلفة رأس المال، إلا أنها قد تساعد على معالجة مشكلة أخرى ذات صلة. تعتمد معظم الاستثمارات في البنية الأساسية اللازمة للتخفيف من حدة الأوبئة والصدمات البيئية في المستقبل على التكنولوجيات التي يتم تمويلها بالدولار والين واليورو التي تحقق إيرادات بالعملات المحلية. ومن الممكن أن يؤدي تحسين إدارة الاقتصاد الكلي إلى جعل عملات البلدان النامية أكثر جاذبية، ما يحد من التفاوت في أسعار العملات.

ومن أجل بناء القدرة على الصمود، يتعين على الاقتصادات الناشئة والنامية على حد سواء جذب رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسية. يتطلب ذلك إنشاء أسواق قادرة على التقييم الدقيق لمخاطر الانبعاثات الكربونية المنخفضة وتأثير التغيرات المناخية. وبوسع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، بشكل خاص، أن تلعب دوراً بالغ الأهمية في اعتماد مثل هذه التقييمات. كما أنها تساعد على إدارة المخاطر، وتعبئة الاستثمار الخاص، وتحقيق استقرار تدفقات رأس المال، وإيجاد أدوات جديدة لتقييم الاستثمارات في جهود التكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود في وجه الكوارث.

تواجه الاقتصادات النامية بالفعل قيودًا بيئية أكثر صرامة، مع وجود ميزانية عالمية محدودة لإزالة الكربون والتزامات بعكس مسار فقدان التنوع البيولوجي، مقارنة بالدول التي حققت في الماضي وضع الدخل المرتفع. سيشكل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأوبئة والصدمات البيئية المستقبلية أمرًا بالغ الأهمية لمنع انخفاض معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية، وبالتالي الحفاظ على النمو العالمي بشكل عام.

المصدر: الاقتصادية