مايلز ماكورميك

إن تكاليف التركيب المنخفضة بجانب المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة تدفع نحو التوسع في الطاقة الشمسية.

منذ ما يزيد قليلاً على عقد من الزمان، كانت الطاقة الشمسية تسير في سباق الطاقة العالمي. وبنسبة أقل من 1%، كان لديها أصغر حصة من قدرة التوليد مقارنة بأي مصدر رئيسي للطاقة. لكن كل ذلك قد تغير، ففي العام المقبل، سوف تتجاوز قدرة الطاقة الكهروضوئية الطاقة الكهرومائية، وذلك وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وفي غضون ثلاث سنوات، سوف يتجاوز توليد الطاقة التي تعمل بالغاز. كما أنه في غضون أربع سنوات، سوف تتجاوز وضع الفحم لتحتل الحصة الأكبر من حيث القدرة على توليد الطاقة مقارنة بأي مصدر للطاقة. لقد كان بناء منشآت الطاقة الشمسية، من أريزونا في الولايات المتحدة إلى آنهوي بالصين، في طليعة شحنة الطاقة المتجددة التي أثرت في نظام الطاقة القديم. والآن، بينما يدفع الغزو الروسي لأوكرانيا المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة إلى مركز الصدارة، نجد أنه من المقرر أن يرتفع تطوير الطاقة الشمسية بسرعة بالغة؛ إذ يتوقع أن تتحقق أرقام قياسية من المنشآت في كل عام من السنوات الخمس المقبلة. وفي هذا يقول “هيمي باهار”، كبير المحللين لأسواق وسياسات الطاقة المتجددة في وكالة الطاقة الدولية، إن ثمة ازدهار، ونمو هائل، وتسارع، وتمثل الطاقة الشمسية ما يقرب من 60% من كل منشآت الطاقة التي سوف يتم بناؤها في السنوات الخمس المقبلة. وفي حين أن طبيعتها المتقطعة تعني أن الطاقة الشمسية لن تنتج على الفور كهرباء أكثر من الفحم أو الغاز، والتي يمكن تشغيلها وإيقافها كما هو مطلوب وسوف تنتج الإلكترونات مهما كان الطقس؛ فإن حجم الطفرة المتعلقة بأعمال التركيب يؤكد التحول الجذري في توليد الكهرباء.

لقد كان الانخفاض السريع في التكاليف هو المحرك الرئيسي لتراكم الطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة. كما كان متوسط تكلفة العمر غير المدعومة لبناء وتشغيل الطاقة الشمسية على نطاق المرافق 36 دولارًا فقط لكل ميغاواط في الساعة في عام 2021، وفقًا للخبراء الماليين بانخفاض حوالي 90% منذ عام 2009، وذلك بالمقارنة مع 108 دولارات/ ميجاوات لكل ساعة بالنسبة للفحم، و60 دولارًا/ ميجاوات لكل ساعة بالنسبة للمشتركين في دورة الغاز، و38 دولارًا/ ميجاوات لكل ساعة بالنسبة للرياح. إلا أن الأسعار قد ارتفعت في العام الماضي مع ارتفاع أسعار الأجزاء المكونة، وعلى الأخص المرتبط بمادة “البولي سيليكون”. لكن الطاقة الشمسية على مستوى المرافق لا تزال أرخص الخيارات لتوليد الكهرباء الجديدة في معظم أنحاء العالم.

وشهد معدل التركيبات نموًا أكثر خلال النصف العام الماضي، كما تقول الشركات الاستشارية مثل “س آن بي جلوبال” S&P Global Commodity Insights. فقد ساعد على ذلك التوجه العام نحو تبني الأهداف المناخية الصارمة والسياسات المصاحبة لها، بالإضافة إلى الإعانات السخية في جميع أنحاء العالم.

كما شجع توظيف الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لصادرات الغاز، لضرب حلفاء أوكرانيا، بشكل أكبر على تحديد أهداف صعبة في الاتحاد الأوروبي؛ إذ يحاول الاتحاد أن يكبح اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027. وكانت روسيا قد زودت أوروبا بـ155 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2021، أو ما يعادل 40% من استهلاكها الأساسي في الطاقة والتدفئة. وفي إطار خطة الاتحاد الأوروبي للطاقة RePower EU، التي تم إصدارها في مايو الماضي، ترغب الكتلة الأوروبية حاليًا في توليد 45% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع التركيز أكثر على مضاعفة منشآت الطاقة الشمسية إلى 320 جيجاواط بحلول عام 2025 و600 جيجاوات بحلول عام 2030؛ وهو ما سوف يؤدي إلى خفض استهلاك الغاز بمقدار 9 مليارات متر مكعب بحلول عام 2027، وذلك حسب التقديرات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. كما أن الطاقة الشمسية سوف تشكل بتكاليفها المنخفضة وقدرتها على البناء على أي نطاق من لوحة واحدة على السطح إلى مصفوفة واسعة ومتعددة الجيجاوات، الجزء الأكبر من إضافات الطاقة في الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة وذلك وفقاً لـ”إدورن زوكو” رئيس قسم تكنولوجيا الطاقة النظيفة بمؤسسة ستاندرد آند بورز؛ إذ كان الدافع الأكبر لمصادر الطاقة المتجددة هو إزالة الكربون، غير أن ما تغير منذ عام 2022 هو أن أمن الطاقة أصبح هو الآخر محركًا كبيرًا للسياسات المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.

لكن دور “أمن الطاقة” لا يقتصر على إقامة منشآت الطاقة الشمسية في أوروبا فقط. ففي خطتها الخمسية الرابعة عشرة، التي صدرت في أبريل الماضي، جعلت الصين منها أولوية مركزية. فرغم أن الصين قادرة على استيراد النفط الخام من روسيا بخصم كبير إلى حد ما على خام برنت، فقد كان هدفها هو الانتقال في المقام الأول إلى اقتصاد الطاقة الذي يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والفحم الذي يمكنها الوصول إليه محليًا. فالهيمنة الصينية على سلاسل التوريد الخاصة بالطاقة النظيفة، وخاصة الطاقة الشمسية، قد أدى إلى تزايد الدعم الحكومي بشكل كبير في أجزاء أخرى من العالم، وذلك بغرض تطوير قطاعات تصنيع الطاقة الشمسية المحلية. 

ففي الولايات المتحدة، سوف يسهم إقرار “قانون المناخ” الذي يتبناه الرئيس “جو بايدن”، في دعم خفض التضخم الذي يقدر بـ369 مليار دولار لدعم الطاقة النظيفة خلال السنوات العشر المقبلة. وبالتالي سوف يكون لدى مطوري الطاقة الشمسية، لأول مرة، فترة عشر سنوات من اليقين بشأن الإعفاءات السخية لضرائب الإنتاج والاستثمار، مما يسمح لهم بالتخطيط من أجل بناء طويل الأجل على نطاق واسع. ورغم تسارع النمو، فإن الطاقة الشمسية تواجه قائمةً متزايدة من التحديات. فقد أصبح الحصول على التصاريح مشكلة متزايدة للمطورين في جميع أنحاء العالم، مما يخلق اختناقات ويزيد التكاليف. وفي هذا الإطار فإن العمالة الماهرة أصبحت تكافح من أجل مواكبة وتيرة العمل المتسارعة وتضخم الأجور، وخلق نفقات إضافية تخاطر بتعويض بعض التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي. ونتيجة لذلك، فقد وجدت بعض الشركات المدرجة، مثل شركة “صن باور” SunPower العاملة في قطاع الطاقة، ومقرها الولايات المتحدة، درجة جيدة من الربحية في المنشآت التي تقلصت في ظل وجود سوق تنافسية. إذ يقول المطورون إن الصراع التجاري يُعَرِّض النمو للخطر أيضًا. فقد أدى حظر الولايات المتحدة على الواردات من منطقة “شينج يانغ” الصينية، ردًا على تقارير بشأن العمل القسري، إلى عمليات حجز جماعية من قِبَل الجمارك الأميركية وبعض التأخير المطول لعدد من المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان المستوردون الصينيون يتحايلون على الرسوم الجمركية عن طريق الانتهاء من تجميع بعض الأجزاء في جنوب شرق آسيا، بما يصحبه مخاطرة بارتفاع حاد في تكاليف الاستيراد قبل أن توسع الولايات المتحدة صناعة الطاقة الشمسية الخاصة بها. ومع ذلك، لا يزال الخبراء والمحللون متفائلين بأن تستمر الطاقة الشمسية في النمو لوقت أطول.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: Financial Times