الصقر السعودي في واشنطن

التاريخ والوقت : الخميس, 14 سبتمبر 2017

رقية الزميع

منذ وصوله إلى العاصمة الأميركية واشنطن، لبدء مهام عمله سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين فيها، على الفور اتجه صاحب السمو الملكي، السفير خالد بن سلمان إلى مكتبه الواقع في جادة “نيو هامبشير”، المكتب الذي شغله خلال أكثر من ثلاثين عامًا، كلٌّ من: الأمير بندر بن سلطان، وخلفه صاحب السمو الملكي تركي الفيصل، ثم السفير عادل الجبير، وصولاً إلى سلفه صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي. لقد شهدت أروقة هذا المكتب، العديد من المباحثات لتنسيق المواقف بين البلدين في العديد من القضايا الدولية، وشراكة استراتيجية بين حليفين تاريخيين تمتد علاقتهما إلى ما يقارب اثنين وسبعين عامًا .

نشأ سمو السفير خالد بن سلمان، في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الذي عُرِف عنه الحكمة، والفراسة، والفطنة، والحضور الذهني، والالتزام الصارم بالمواعيد. ويتضح – جليًا – اكتسابه لتلك الصفات من والده، حيث يصفه المقربون بأنه مستمع جيد، وذو ذاكرة قوية، وطاقة كبيرة على العمل حتى ساعات طويلة، ويتصف كذلك بالجرأة التي تجلت من خلال مشاركته في عاصفة الحزم العسكرية في اليمن في عام 2015، إضافة إلى مشاركته في الطلعات الجوية ضد تنظيم “داعش” في سوريا في عام 2014، ضمن مشاركة المملكة قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

يستمد الأمير خالد قوته أيضًا، من خلفية أكاديمية وهي الدراسة الحربية، مع خبرات تدريبية في الأمن الوطني والدولي، إلى جانب خبرات مهنية ساهمت بشكل عميق في تأهيله لهذا المنصب. ومنذ بداياته كملازم طيار في القوات الجوية الملكية السعودية، حتى آخر مهامه التي سبقت هذا التعيين، كمستشار في السفارة، مرورًا بعمله عن قرب مع ولي العهد كمستشار مدني رفيع المستوى في وزارة الدفاع السعودية، كلُّ ذلك ساهم في اكتسابه فهمًا عميقًا لمرتكزات وأسس السياسة الخارجية للمملكة، وإدراكاً متعمقًا لثوابت الثقافة في المملكة. علاوة على ذلك، فقد أتيحت له الفرصة لاكتساب المعرفة من المجتمع الأميركي خلال دراسته في الولايات المتحدة.

ليس قربه فقط من صانع القرار في المملكة، هو ما سوف يجلب التقدم في العمل المشترك بين البلدين، وتوطيد شراكتهما الاستراتيجية، إذ يتفق أغلب المحللون أن الأمير خالد، كسفير لخادم الحرمين الشريفين في واشنطن، ينتظره تحدٍّ وعبء كبيران، لاستثمار خبراته العسكرية والسياسية والدبلوماسية في رسم صورة جديدة للمملكة، تبرز رؤية القيادة السياسية بالمضي قدمًا في نهج سياسي أكثر تفاعلاً وعزمًا على تمكين الشباب. كما يشكل تعيين سموه سفيرًا، استثمارًا للعلاقات بين البلدين كقناة تواصل رفيعة المستوى، تتخطى المسارات التقليدية لأجل العمل بوتيرة أسرع لإعادة ترتيب الكثير من الأوراق التي اختلطت خلال الإدارة السابقة، وأدت إلى ضعف التنسيق الثنائي، واحتدام الصراع في الشرق الأوسط.

وكان سموه قد قال بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس دونالد ترمب: “أريد أن أعيد طرح السعودية إلى الولايات المتحدة”. وتشير تلك العبارات إلى الكثير مما سوف نعرفه عن الأمير خالد، وكيف ستبدو أجندته خلال سنوات عمله القادمة في واشنطن .

التحديات

الوضع الجيوسياسي الحالي في الشرق الأوسط
لا تزال إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في المنطقة، ويشكل تعاظم الدور الإيراني تهديدًا مباشرًا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، وللأمن الإقليمي في المنطقة. وتدخُّل إيران في العراق الذي جعل منها جرحًا لا يمكن أن يتوقف. إضافة إلى دعمها للنظام في سوريا المستمر في تعذيب وتهجير شعبه بمساعدة ميليشياتها الإرهابية التي تقوم بتمويلها وتسليحها لمد نفوذها في المنطقة. والاتفاق النووي الإيراني الذي روج لاحتواء مشروعها، وبدلاً عن ذلك أعطى طهران الضوء الأخضر لمزيد من التدخل، حتى أصبح من غير الممكن دبلوماسيًا كبح طموح طهران الهادف للسيطرة على المنطقة. والتدخل الإيراني في اليمن لجعلها منصة إيرانية لإطلاق تهديدات لحدود المملكة. ثم إن امتداد نفوذ إيران لليمن شكل تهديدًا مباشرًا للمملكة، ما جعل من الحرب لاستعادة الشرعية من المليشيات الموالية لإيران، وإعادة الأمن والاستقرار لليمن، الخيار الوحيد أمام صانع القرار في المملكة. وتدخل قطر في الشؤون الداخلية لدول الخليج بهدف النيل من أمنها الداخلي، الذي يأتي استمرارًا لدورها في دعم المنظمات الإرهابية في سوريا وليبيا وغيرهما، وإيوائها لرموزها وتوفير الرعاية والدعم المالي لهم؛ ما عزَّز من حدة العنف في المنطقة. وتقوم قطر أيضًا بتوفير الملاذ الآمن والدعم والحماية لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى زعزعة الأنظمة العربية، واستخدام قطر لها لبث المزيد من القلاقل في دول المنطقة. والتقاء المصالح القطرية بالمصالح الإيرانية في دعم الميليشيات والجماعات الإرهابية، ما أدى إلى خلق الأرضية المشتركة لعلاقة شيطانية أفرزت شرق أوسط أكثر تفككًا.

اتهامات للسعودية بدعم الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة.. والانتقادات التي تطال حقوق المرأة

في مؤتمر حول الشراكة السعودية الأميركية، نظَّمه معهد “بروكينغز” في إبريل 2016، اتهم السيناتور كريس ميرفي المملكة بدعم الأيديولوجية المتطرفة، وطالب بإعادة النظر بالشراكة بين البلدين، على الرغم مما تمثله العلاقة بين البلدين من أهمية، والدور الكبير الذي تقوم به المملكة في الشرق الأوسط، وأن تقوم الولايات المتحدة بإعادة تشكيل مصالحها في المنطقة على هذا النحو.

عانت المملكة من الإرهاب، وانخرطت في حرب طويلة ضده، ومع ذلك ذلك يصرُّ كثير من السياسيين، ووسائل الإعلام الأميركية والغربية بشكل عام، على اتهام المملكة بتصدير نهج وهابي يدعو لنشر ثقافة عدم التسامح تجاه الآخر. هذا الاتهام يشكل معضلة لصورة المملكة في الغرب، وهو ما يجب التصدي لها، عبر حوار تنويري جاد ومتواصل، لإلقاء مزيد من الضوء على الدور الذي قامت به المملكة كحليف موثوق للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، تمكَّنتا معًا من إلحاق الكثير من الهزائم بالتنظيمات الإرهابية، وإحباط مخططات كثيرة، هدفت إلى ضرب مصالح أميركا والمملكة. ولا تزال المملكة تقوم بدور أكبر حجمًا في سبيل محاربة الأيديولوجيا التي تدعم التطرف. ومؤخرًا وبحضور رؤساء 50 دولة إسلامية، تمَّ افتتاح مركز “الحرب الفكرية” وهو أحد المبادرات الجديدة لمحاربة الرسائل المتطرفة وتعطيل تمويل الإرهاب. والاتفاقيات التي تمَّ التوصل إليها في قمة الرياض، تمثِّل عنصرًا هامًا لتشكيل مستقبل الشرق الأوسط، ومنبرًا للتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعاون الأمني في مختلف أنحاء المنطقة. بقوة لما تشكله من تهديد مستمر على مصالح المملكة الحيوية.

وعلى السياق نفسه، لا يزال الكثير يستخدم حقوق المرأة، ذريعة للهجوم على المملكة، بالرغم من الإصلاحات المستمرة التي عزَّزت مكاسب المرأة ودعم حقوقها. غير أن وسائل الإعلام، وبعض أعضاء الكونغرس، لا يزالون يصرون على صم آذانهم عن التطورات التي حصلت في غضون أعوام قليلة، مكَّنت المرأة في المملكة من تبوء العديد من المناصب القيادية والانخراط في سوق العمل. ومن هنا تتضح أهمية تكثيف الجهود في إيضاح الصورة الحقيقية للمتغيرات الحالية في السياسات والإجراءات التي يتم تحديثها بشكل متواصل؛ لأجل ضمان مشاركة أكبر للمرأة في شتى المجالات، ومنحها مزيدًا من الدعم والفرص للمشاركة الوطنية في سوق العمل المحلية.

جاستا.. قانـون العدالة ضد الإرهاب، الـذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 / سبتمبر 2001م بمقاضاة المملكــة أمام القضاء الأميركـي، وطلب تعويضات ماديـة عن الضرر الذي لحقهـم جـراء هذه الحادثـة، وإن ما عزَّز هذا النهج الاتهامات المتواصلة للمملكة بدعم الإرهاب، وتصدير نهج الإسلام المتشدد؛ ما مهَّد لاستغلال هذه القضية من قبل مجموعات الضغط لحث الكونغرس على تشريع هذا القانون، وربطه بالمملكة ليكون ذريعة قانونية لابتزاز سياسي.

لا يجب السماح لأصحاب المصالح الخاصة بفرض أجنداتهم، والعبث بالعلاقات الخارجية، وتحويل دفتها لتحقيق مكاسبهم، وتقويض الشراكة مع حليف تاريخي قدَّم الكثير الذي أسهم في تعزيز مصالح الولايات المتحدة. وإن تفعيل هذا القانون لن يطال فقط مصالح المملكة، بل سيلقي بآثار مدمرة على مصالح الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها المحلي أيضًا.

التطلعات

قال سفير الولايات المتحدة السابق لدى المملكة العربية السعودية، شاز فريمان، لـ(العرب نيوز): “إن على الأمير خالد، تطوير العلاقات، ليس فقط مع البيت الأبيض والإدارات والوكالات التنفيذية الرئيسية، بل مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ اللذين لديهما القدرة على منع القرارات التنفيذية. وسيتعين عليه أيضًا التعامل مع وسائل الإعلام، التي هي في معظمها غير متعاطفة مع المملكة العربية السعودية”.

رعاية مصالح المملكة في داخل المؤسسة السياسية في واشنطن:
على مدى تاريخ طويل من العلاقة بين البلدين، تمتعت المملكة بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة، مكَّنتهما من العمل عن كثب وبشكل وثيق لإيجاد أرضية مشتركة ساهمت في حل العديد من المسائل السياسية، وتنسيق المواقف، وتعزيز الجهود الثنائية، بين الرياض وواشنطن.

وفي الوقت الحاضر، تحظى العلاقة بين البلدين بأعلى مستويات الدعم والمساندة من البيت الأبيض، لكن تنامي المعارضة للرئيس داخل المؤسسة التشريعية، وعدم اتساق سياسات البيت الأبيض مع الكونغرس، يكشف مدى انقسام المؤسسة السياسية في واشنطن، وهو ما قد يلقي بظلاله على المساعي الدبلوماسية السعودية في واشنطن التي قد تواجه تحديًا بالحفاظ على مصالحها بمنأى عن هذا الانقسام، أو استخدامها كأداة لتقويض سلطة الرئيس. عند الحديث عن العلاقة مع الكونغرس، فإن الأمر يحتاج إلى جهد مضاعف، فعلى الرغم من الأصوات الكبيرة التي تثمِّن دور المملكة كحليف تاريخي واستراتيجي للولايات المتحدة، فإن كثيرًا ممن يقودون تيارات، يعارضون هذا الاتجاه لاعتبارات حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، أو مزاعم بدعم الإرهاب، وتصدير الفكر المتشدد؛ لذا فمن المهم إيلاء مزيد من الاهتمام وتكثيف جهود تنوير أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين: الجمهوري والديموقراطي على حدٍّ سواء، وعقد صلات أعمق وأوثق لتوضيح الحقائق بشأن تلك المزاعم التي تغذيها وسائل الإعلام، ومؤسسات الضغط، وبعض مراكز الفكر.

تسليط الضوء على أهمية المملكة لدى الولايات المتحدة:

صورة العلاقة الأميركية مع المملكة أكبر كثيرًا من المنظور الضيق القائم على أسس الأمن مقابل النفط – وهي الصورة الأكثر استدعاء للحديث عن التعاون بين البلدين – والدور التاريخي الذي ساندت به الرياض – على مدى عقود – واشنطن، خلال الحرب الباردة في المعركة ضد الشيوعية، إذ ساعد السعوديون حلفاءهم في الولايات المتحدة على ضمان عدم تمكن الروس من الحصول على موطئ قدم في الشرق الأوسط، وحتى التعاون في التصدي للثورة الإيرانية.

لا يزال الحليفان يعملان باستمرار لتنسيق الجهود للمساعدة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإنهاء الصراعات التي تعم الشرق الأوسط، وفي مكافحة الإرهاب، إضافة إلى التعاون الاقتصادي. لذا، فإن الشراكة الأميركية مع المملكة العربية السعودية – أقوى وأغنى دولة في العالم العربي- هي بمثابة جسر هام يصل الولايات المتحدة بالمجتمع الإسلامي، ويؤكد على صدق نواياها في مدِّ يدها للتعاون والمشاركة مع الحكومات في الشرق الأوسط، وهو رد مباشر على الإيديولوجية الإرهابية التي تسعى للتأكيد بأن الولايات المتحدة تسعى لشن حرب على الإسلام.

تعزيز الشراكة الاقتصادية ورؤية 2030 :

تستثمر رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في أبعد من تنمية أصول المملكة الاقتصادية، ليشمل ذلك إصلاحات عديدة في الأنظمة، وسن التشريعات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وجعل المملكة قبلة للاستثمارات العالمية، ليشمل كل القطاعات غير النفطية، وطرح ما تملكه المملكة من مقومات التنوع الاقتصادي التي تتواءم مع مكانة المملكة المتقدمة في الاقتصاديات العالمية كعضو في مجموعة العشرين، وأكبر الاقتصاديات في الشرق الأوسط، من أجل خلق مزيد من الوظائف، ورفع مستوى الدخل، وتعزيز رفاهية المجتمع.

تعد الشراكة الاقتصادية بين البلدين من خلال رؤية المملكة 2030، أداة سياسية اقتصادية، لدعم مصالح المملكة الخارجية، وتوسيع صورة التحالف الاستراتيجي ليمتد تأثيره بعيدًا، من خلال تأسيس روابط اقتصادية موسعة، إذ قامت المملكة العربية بتوقيع اتفاقيات استراتيجية بعيدة المدى بمليارات الدولارات مع أقوى وأكبر الشركات الأميركية، مثل “لوكهيد” و”لوثيون” و”جنرال الكتريك” وغيرها، للاستثمار في مجالات متعددة، وتوطين التقنية، شملت البنية التحتية، والتعدين، والتصنيع العسكري، والرعاية الصحية. مملكة النفط والصحراء، هي الصورة التي تحفظها الذهنية الغربية حول المملكة؛ لذا فإن رؤية المملكة 2030 من شأنها أيضًا إعادة الترويج لصورة المملكة المعاصرة المتطلعة للتعاون بشكل أوسع مع دول العالم.

توثيق العلاقة مع الصحافة والمجتمع الأوسع لنقل صورة للتغيير الذي تعيشه المملكة:

يطلق العديد من المعلقين على وسائل الإعلام “السلطة الرابعة”، حيث يؤثر الإعلام بشكل غير مباشر في صنع السياسات الحكومية، واتجاهات الرأي العام، من خلال خلق الأخبار، وتسليط الاهتمام على قضايا معينة. وتقوم ما يسمى بـ”النخب الإعلامية” بدور كبير في تحديد الرسائل التي تصل إلى الجماهير. ولهذا، فإن وسائل الإعلام، لديها دور لا يمكن التقليل من شأنه في التأثير على السياسة العامة، وهو ما يستدعي بناء جسور من الثقة والمحافظة على الحوار المتواصل مع المؤسسة الإعلامية لدعم مواقف المملكة، ومصالحها، والمساهمة في القضاء على الدعاية السلبية المتواصلة حول المملكة في الغرب بشكل فعَّال.

وعلى النسق نفسه، الدفع بالمزيد من الاهتمام للدور الذي تقوم به مراكز الفكر في تشكيل الموقف السياسي، وتأهيل الرأي العام، والعمل معها عن كثب، لإقامة حوار بناء، بهدف جلب وجهات نظر واقعية ومتوازنة حول خلفيات الثقافة المحلية في المملكة، والقواسم المشتركة التي تجمع مصالح البلدين، والدور الإيجابي الذي تقوم به المملكة في السياسة العالمية.

ويتعين أيضًا على شركات العلاقات العامة التي تعمل لصالح المملكة، تكثيف العمل مع كل المؤثرين في صناعة القرار السياسي لمحو التصورات النمطية التي شكلت الصورة السلبية، وأوجدت ذريعة لانتقاد المملكة، من خلال إيجاد أفضل السبل لطرح ما تقوم به المملكة من إصلاحات اجتماعية واقتصادية تتمُّ بوتيرة متسارعة جدًا، وعكس صورة أولئك الذين سيبنون السعودية الجديدة التي تتطلع إلى الأمام، وإلى الخارج، في السنوات المقبلة.

المتتبع لنشاط سمو السفير خالد بن سلمان، عبر حساب السفارة في “تويتر”، سوف يلاحظ نشاطًا متواصلاً في عقد اجتماعات مع صنَّاع السياسات الرئيسيين، سواء كانوا قيادات من البيت الأبيض، أو الكونغرس، أو الشركاء الاقتصاديين؛ لدعم المصالح السعودية في واشنطن وتوطيد أوجه التعاون.

إن وجود الأمير خالد بن سلمان، سفيرًا للمملكة في واشنطن، يشكل رمزًا يختصر الكثير مما يمكن الحديث عنه حول صورة مملكة المستقبل، أمير شاب يتسلح بخبرات كبيرة، مع برنامج عمل طموح يسانده فريق عمل قوي يهدف إلى العمل على إقامة أسس أكثر رسوخًا؛ للحفاظ على مصالح المملكة في داخل المؤسسة السياسية في واشنطن، بشقيها: التنفيذي والتشريعي، وتعزيز الشراكة الاقتصادية التي تعدُّ محور اهتمام كبير من كلتا القيادتين لتحقيق رؤية 2030. وبلا شك، فتح قنوات أكبر للتواصل مع الإعلام، تتخطى الحدود الرسمية لمحو التصورات التقليدية، وطرح صورة المملكة الجديدة في ذهن الرأي العام الأميركي.

المصالح المتبادلة بين كلٍّ من الرياض وواشنطن، يعبر عنها المثل الإنجليزي) HAND IN GLOVE يد في قفاز)، فصانع القرار السياسي في كلا البلدين، يدرك أهمية هذه العلاقة، ومدى حاجة كلٍّ منهما إلى الآخر.

باحثة في العلاقات الدولية*

@RuqayaAlzamia

النشرة البريدية

سجل بريدك لتكن أول من يعلم عن تحديثاتنا!

تابعونا على

تابعوا أحدث أخبارنا وخدماتنا عبر حسابنا بتويتر