Ayla Majid

الاكتفاء الذاتي والتوطين والقدرة على تحمل التكاليف هي محركات حيوية لتلبية احتياجات الطاقة في بلدان الجنوب العالمي.

مع انخفاض أسعار التكنولوجيا وتوافر رأس المال المستدام، أصبح الوقت مناسبًا لبلدان الجنوب العالمي للاستفادة من فرصتها في سباق الاستدامة، مع بروز الاستثمار والشراكة بين بلدان الجنوب كمحفزات رئيسية يمكن أن تُغير بشكل جذري المشهد الاقتصادي للدول النامية.

في حين أن كثيرًا من الاقتصادات الغربية قد تجد نفسها ترزح تحت وطأة اعتمادها على الوقود الأحفوري والبنية التحتية القديمة، فإن دول الجنوب العالمي تقف عند مفترق طرق فرصة استثمارية ضخمة. هذه الدول، غير مثقلة بعقود من بنية النفط والغاز الراسخة، في وضع يسمح لها بالقفز مباشرة إلى مستقبل الطاقة النظيفة.

من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بشكل كبير

تشير الأرقام إلى قصة لافتة. تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يكون الطلب على الطاقة في عام 2035 أعلى بنسبة 6% من توقعات عام 2023. ويأتي جزء كبير من الطلب من بلدان الجنوب العالمي: حوالي 85% من الطلب الإضافي على الكهرباء في السنوات المقبلة سيأتي من خارج الاقتصادات المتقدمة، ومن ثَمَّ فرص استثمارية كبيرة.

يمكن لجنوب شرق آسيا وحدَه أن يجذب أكثر من 1.5 تريليون دولار من الاستثمارات في الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. على سبيل المثال، حددت الهند هدفًا طموحًا يتمثل في 500 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في حين يُظهر النجاح الأخير الذي حققته بنغلاديش في الوصول الشامل إلى الكهرباء قدرة المنطقة على التحول السريع للبنية التحتية.

تُظهر هذه الأهداف الحقيقية والفرص الاقتصادية الملموسة أن طريقة إنتاج واستهلاك الطاقة في جميع أنحاء العالم ستشهد تغييرًا كبيرًا.

في إفريقيا، تُمثل دول مثل رواندا هذا الإمكانات التحويلية. لقد التزمت رواندا بإزاحة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن توليد الطاقة من الوقود الأحفوري وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة في المناطق المحرومة من الخدمات. وتهدف الدولة إلى إضافة أكثر من 150 ميجاواط من الطاقة الكهرومائية وتركيب 68 ميجاواط من الشبكات الشمسية الصغيرة في المناطق الريفية بحلول عام 2030.

من خلال القيام بذلك، تضمن رواندا عدم تخلف أي منطقة عن جهودها في مجال الكهرباء، مع خطط لربط 52% من الأسر بالشبكة و48% بالطاقة خارج الشبكة. هذا النهج الاستراتيجي لا يُعزز الوصول إلى الطاقة فحسب، بل يجذب أيضًا استثمارات القطاع الخاص في تقنيات الطاقة النظيفة، مما يضع رواندا كشركة رائدة في تحول أنظمة الطاقة المتجددة في إفريقيا.

في أميركا اللاتينية، تبرز البرازيل كمثال رئيسي على تحول الطاقة المتجددة بإمكانيات هائلة. فقد خطت البلاد، التي تعد بالفعل رائدة عالميًا في مجال الوقود الحيوي، خطوات كبيرة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

بحلول عام 2030، تهدف البرازيل إلى تحقيق مزيج من الطاقة المتجددة يتجاوز 80% من إجمالي طاقتها، مستفيدة من مواردها الطبيعية الوفيرة. على سبيل المثال، أصبحت منطقة سيرتاو مركزًا لمشاريع طاقة الرياح، حيث تُحفز الاستثمارات المُستمرة تركيب مزارع الرياح واسعة النطاق.

لا تُسهم هذه الجهود في الانتقال العالمي للطاقة فحسب، بل تخلق أيضًا فرصًا اقتصادية للمجتمعات المحلية، مما يُقلل من عدم المساواة ويعزز التنمية المستدامة في المناطق المحرومة من الخدمات.

فرصة جذب رأس المال للطاقة النظيفة

تُوفر الإمكانات الهائلة لبلدان الجنوب العالمي لنشر الطاقة النظيفة، إلى جانب أسواق المستهلكين سريعة النمو، فرصة غير مسبوقة لجذب رأس المال الدولي، ولكن فقط إذا تحركت الحكومات بشكل حاسم لتهيئة الظروف المناسبة.

إن أطر السياسات الجريئة والحوافز الاستراتيجية للشركات والمستثمرين في قطاعات الطاقة النظيفة ليست مجرد أمور مرغوبة؛ إنها ضرورية لتحويل هذه الإمكانات إلى حقيقة واقعة.

رغم التوترات السياسية، يسلط “مؤشر التعاون العالمي 2025” الضوء على زخم إيجابي في مجالات الابتكار والطاقة النظيفة، خاصة في البلدان النامية.

ويتشكل الطلب على الطاقة المتجددة في الهند وبنغلاديش وباكستان وآسيا الوسطى ومنطقة الخليج بعوامل اقتصادية وبيئية وسياسية متنوعة. وكما يتضح من هدفها البالغ 500 جيجاواط بحلول عام 2030، تُعد الهند رائدة في مجال الطاقة المتجددة، وهي خطوة مدفوعة بالتوسع الحضري وأمن الطاقة.

تركز بنجلاديش على الطاقة الشمسية وتهدف إلى الحصول على 40% من كهربائها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2041، ومعالجة مسألة الوصول إلى الطاقة في المناطق الريفية، بينما تُخطط باكستان لزيادة حصتها من الطاقة المتجددة إلى 60% بحلول عام 2030، بدافع من تحديات قطاع الطاقة والطلب على الطاقة بأسعار معقولة.

على الرغم من أنها لا تُعتبر في كثير من الأحيان جزءًا من الجنوب العالمي، فإن دول آسيا الوسطى مثل كازاخستان تستكشف طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، مع أهداف متفاوتة لدمج الطاقة المتجددة.

في هذه الأثناء، تستثمر منطقة الخليج بكثافة في الطاقة الشمسية، حيث تهدف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى أن تأتي أجزاء كبيرة من مزيج الطاقة لديها من مصادر متجددة بحلول عامي 2030 و2050 على التوالي، إلى حد كبير لتنويع مصادر الطاقة ودعم أهداف الاستدامة.

هذه الأهداف الطموحة للطاقة المتجددة واقعية وواعدة للغاية. ومع ذلك، يكمن التغيير الحقيقي في التعاون الإقليمي وتجارة الطاقة عبر الحدود. تدرك دول الجنوب العالمي اليوم أن تحقيق موثوقية الطاقة وتحسينها يتطلب نموذجًا جديدًا للتعاون يشمل شبكات مترابطة للطاقة المتجددة.

تُجسد شبكة الطاقة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وأنظمة الطاقة في آسيا الوسطى، والربط البيني لدول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع ربط شبكة الكهرباء المقترح بين بنغلاديش وبوتان والهند ونيبال”BBIN” ، هذه الإمكانات الهائلة.

يُقلل إطار عمل تجارة الكهرباء عبر الحدود هذا من التكاليف ويُحسن استقرار الشبكة لجميع الدول المشاركة. ويمكن لهذا النهج الإقليمي أن يُزيل أخيرًا الحواجز من أمام الدول الأقل نموًا لتحقيق التكامل الاقتصادي، ويمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. مع التكنولوجيا وأدوات التخطيط الذكية والفطنة، يُمكن جني أقصى قدر من الفوائد.

ومع ذلك، لا ينبغي أن تحدث هذه الجهود بمعزل عن غيرها؛ بل يجب أن تكون جزءًا من مبادرة دولية أوسع تهدف إلى خلق مشهد عالمي مستدام ومنصف للطاقة.

يجب على دول الجنوب العالمي التعاون في مجال الطاقة النظيفة

لقد شهدنا بالفعل بعض التطورات المُشجعة هذا العام، فقد شهد أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي اجتماع قادة الصناعة وقادة العالم لاستكشاف الشراكات والتعاون المُحسّن بين دول الجنوب العالمي.

وتُعد هذه التجمعات المهمة ضرورية لتشكيل الحوار الدولي، كما يمكن رؤيته في التفاؤل والنتائج العملية للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 في دافوس.

من خلال توفير منصات للحوار وتبادل المعرفة، تُمكّن هذه الأحداث دول الجنوب العالمي من مواءمة استراتيجياتها للاستدامة وتعبئة الموارد بفعالية.

يُعد الانخراط في المناقشات الدولية حول أهمية دفع عجلة الاستدامة العالمية والطاقة المتجددة، أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز التعاون، وهو أمر ضروري لمواجهة التحديات المشتركة والاستفادة من نقاط القوة الجماعية.

نافذة الفرصة مفتوحة، لكنها لن تظل كذلك إلى أجل غير مسمى. مع اشتداد المنافسة على الاستثمار في الطاقة النظيفة، يجب على دول الجنوب العالمي العمل بشكل حاسم لتأمين مكانتها في طليعة تحول أنظمة الطاقة المستدامة.

من خلال تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وتوسيع نطاق الابتكار وضمان سياسات شاملة، يمكن لدول الجنوب العالمي تسخير إمكاناتها الهائلة، ليس فقط لمواجهة التحديات البيئية، ولكن لتحفيز النمو الاقتصادي العادل الذي يفيد الملايين.

هذه الجهود هي أكثر من مجرد فرص إقليمية. إنها تمثل حجر الزاوية في الدفع العالمي نحو الاستدامة. مع بدء هذه الجهود التعاونية، يتم وضع الأسس. لقد حان الوقت الآن للبناء.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum