مركز سمت للدراسات الاقتصاد الدائري للكربون.. مبادرة سعودية لحماية الكوكب | مركز سمت للدراسات

الاقتصاد الدائري للكربون.. مبادرة سعودية لحماية الكوكب

التاريخ والوقت : الثلاثاء, 20 أبريل 2021

 

برز في اجتماعات قادة مجموعة الـ20 العالمية مصطلح “الاقتصاد الدائري للكربون”، من خلال كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في كلمته الافتتاحية للقمة في الرياض، في نوفمبر 2020، عندما أكد على ضرورة تعزيزه “كنهج فعال في تحقيق التغير المناخي، وخلق اقتصاد أكثر استدامة”.

وقد انطلق هذا المشروع من خلال اجتماعات وزراء الطاقة في المجموعة برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير “عبدالعزيز بن سلمان”، الذي استطاع حشد التأييد الدولي من المنتجين والمستهلكين للطاقة على نحو سواء لهذا التوجه.

لقد استطاعت المملكة العربية السعودية تغيير النقاش حول المناخ سواء كجزء من رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020 أو في المجتمع الدولي على نطاق أوسع، وذلك من خلال لفت الانتباه إلى تعدد مصادر الانبعاثات، وضرورة المساهمات المشتركة التي تراعي ظروف كل دولة، والوصول إلى مفاهيم واضحة حول ذلك، كما ساهم اتباعها لنهج يتضمن ويشجع على نحو صريح كافة الخيارات الممكنة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، في الوصول إلى نتائج جوهرية في هذا الأمر.

إن مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، أو الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية كما يعرفه المتخصصون، يعتمد في تقنياته على نظام “الحلقة المغلقة” الذي يشبه إلى حد كبير ما يحدث في الطبيعة، وسيكون مساعدًا على استعادة توازن دورة الكربون، ويعتمد على أربع استراتيجيات هي: “التخفيض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة”.

ما هو الاقتصاد الدائري للكربون؟

الاقتصاد الدائري- يشار إليه في كثير من الأحيان باسم دائرية- هو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، حيث تستخدم الأنظمة الدائرية إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة، مما يقلل استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى ويخفّض من انبعاثات النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون.

يهدف الاقتصاد الدائري إلى الحفاظ على استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول وبالتالي تحسين إنتاجية هذه الموارد، كما يجب أن تصبح جميع النفايات “غذاءً لعملية أخرى”؛ إما منتجًا ثانويًا أو موردًا مسترجعًا لعملية صناعية أخرى أو كموارد متجددة للطبيعة، فعلى سبيل المثال في السماد يتناقض هذا النهج التجديدي مع الاقتصاد الخطي التقليدي، الذي لديه نموذج “خذ، اصنع، تخلص” من الإنتاج.

يمكن تمثيل فكرة الاقتصاد الدائري من خلال المراحل الثلاثة: التخفيض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، فكلما زاد الطلب على المنتجات قل عدد الموارد اللازمة، وكلما ارتفعت إمكانية إعادة استخدام المنتجات المصنعة، كان الاقتصاد أكثر كفاءة في استخدام الموارد. وكلما زاد عدد المنتجات التي يتم إعادة تدويرها في نهاية عمرها الافتراضي، فقد قلّت الحاجة إلى الموارد الخام وتضاءل حجم النفايات، بينما تتضمن المراحل الثلاثة تسلسل هرمي وأولوية، كما ينبغي تركيز الجهود على التخفيض في بادئ الأمر، ومن ثم على إعادة استخدام ما لا يمكن تخفيضه انتهاءً بإعادة تدوير المخلفات.

طالما أن مكاسب كفاءة استخدام الموارد المضمنة في المفهوم التقليدي للاقتصاد الدائري، تترجم إلى انخفاض في استهلاك الطاقة بنحو مباشر، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض في الانبعاثات الكربونية، فإن التركيز الأساسي للاقتصاد الدائري لم يكن ينحصر في تغير المناخ فحسب، وقد طرح الباحثون ومقررو السياسات مؤخرًا مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يركز حصرا على تدفق الطاقة أو الكربون عبر الاقتصاد، ويتمثل الغرض الواضح منه في إدارة الانبعاثات الكربونية.

يقر الاقتصاد الدائري للكربون بالحاجة إلى مجموعة من الخيارات لتخفيف الانبعاثات الكربونية، بدلا من حصر تركيزه على خفض أو تجنب كمية الكربون التي تدخل النظام فقط، وتعتبر المراحل الثلاثة أحد المبادئ التنظيمية للاقتصاد الدائري للكربون المستعارة من مفهوم الاقتصاد الدائري، والتي يعبر عنها بالكلمات الثلاثة “التخفيض، إعادة الاستخدام، إعادة التدوير”، إلا أن الاقتصاد الدائري للكربون يضيف كلمة رابعة لهذه الكلمات الثلاث هي “الإزالة”.

تشكل هذه الكلمات الأربع أساس إدارة الكربون في الاقتصاد الدائري للكربون، وبينما يكون التسلسل هرميًا لهذه المراحل الأربعة ولو اسميًا، كما هي الحال في الاقتصاد الدائري على الرغم من أن التكلفة هي العامل النهائي في نشر خيارات إدارة الكربون، كما ينبغي اتباع كافة الخيارات الفعالة من حيث التكلفة لتخفيض الانبعاثات التي تدخل النظام.

مراحل الاقتصاد الدائري للكربون

كان الكربون على مدى أكثر من قرن من الزمان عنصرًا رئيسيًا في أنظمة الطاقة، التي ساعدت الاقتصادات في تحقيق الازدهار، وبينما يبحث العالم عن حلولٍ للتصدي للتحدي المتمثل بالانبعاثات برز مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، ويشتمل هذا المفهوم على المراحل الأربعة التالية: “التخفيض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة”، المرحلة الرابعة “الإزالة” هي التي تجعل الاقتصاد الدائري للكربون مختلفاً عن الاقتصاد الدائري السابق المعتمد على 3 مراحل:

مرحلة التخفيض:

تمثل مرحلة التخفيض كافة خيارات تخفيف انبعاثات الكربون، التي تقلل من كمية الكربون الداخلة إلى النظام وتخفض كفاءة استخدام الطاقة، سواء على جانب العرض أوالطلب من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون المرتبطة بها.

 مثل الخيارات إمدادات الطاقة التي لا تطلق ثاني اكسيد الكربون كمصادر الطاقة غير المتجددة للكتلة الأحيائية والطاقة النووية، كما أنها تخفض كذلك من تدفق الكربون إلى النظام، على الرغم من أنها يمكن أن تؤدي بشكل غير مباشر إلى انبعاثات الكربون أثناء تصنيعها وبنائها وتركيبها.

مرحلة إعادة الاستخدام:

يشير مصطلح “إعادة الاستخدام” في سياق الاقتصاد الدائري للكربون، إلى احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه كمدخلات في عملية كيميائية أو صناعية، تحول الكربون إلى مادة خام أخرى مفيدة بالنسبة للصناعة، ويتناسب الكربون واستخدامه تمامًا مع تقاليد البيئة الصناعية من خلال “استقلاب” الكربون من النفايات إلى المدخلات القيّمة.

فعلى سبيل المثال، تستخدم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” نفاياتها من ثاني أكسيد الكربون “CO2” في أكبر مصنع في العالم لاحتجاز الكربون واستخدامه، حيثُ يحول المصنع كمية تقدر بنصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، إلى منتجات قيمة مثل الأسمدة والميثانول “2019 Smeets” كما يعمل الباحثون على تطوير تكنولوجيا تحويل الكربون إلى وقود.

أيضًا لدى شركة أرامكو؛ وتحديدا في معمل الغاز في الحوية القدرة على استخلاص 45 مليون قدم مكعب قياسي من ثاني أكسيد الكربون ومعالجته، ومن ثم ضخه لمسافة 85 كلم مربع لحقل النفط في العثمانية، وهو واحدٌ من أكبر مبادرات الاستخلاص المحسن للنفط باستخدام الكربون في الشرق الأوسط، ليُحقن في مكمن النفط، مما يساعد في الحد من الانبعاثات وتحسين استخلاص النفط.

مرحلة إعادة التدوير:

تمثل إعادة التدوير الدورة الطبيعية للكربون، حيث تقوم “البالوعات الطبيعية” مثل النباتات والتربة والمحيطات بسحب الكربون من الغلاف الجوي، ثم إطلاقه مرة أخرى من خلال التحلل والاحتراق.

يتم إعادة تدوير الكربون بنحو فعال، بل ويمكن اعتبار النظام الفرعي للطاقة الحيوية عديمًا من الانبعاثات الكربونية “محايد كربونيًا”، طالما أن كمية مساوية من الكتلة الحيوية تنمو لتحل محل ما يتم حصاده كمواد خام إحيائية “مثل: الخشب ومحاصيل الوقود والطحالب وخلافه” وذلك من أجل الطاقة الحيوية.

مرحلة الإزالة:

تمثل المرحلة الأخيرة للاقتصاد الدائري للكربون إزالة الكربون من النظام، ويمكن تحويل الكربون المحتجز إما إلى مواد خام كما تمت المناقشة أعلاه، في “إعادة الاستخدام” أو إزالته أو تخزينه بالطرق الكيمائية أو الجيولوجية، كما يمكن احتجاز ثاني أكسيد الكربون بصورة مباشرة ناجمة عن العمليات الصناعية ونقاط الاحتراق، كما يمكن احتجازه أيضًا من الهواء بصورة مباشرة باستخدام تقنيات الجمع المباشر للهواء.

ينتج الكربون الذي يتم احتجازه عن طريق احتراق الطاقة الحيوية، في صافي انبعاثات الكربون السلبية ضمن النظام الفرعي للطاقة الحيوية، ويمكن كذلك إدارة الأراضي بطريقة تمكنها من أن تصبح “بالوعة طبيعية” صافية للكربون الموجود في الغلاف الجوي.

ومن ناحية أخرى يمكن للبالوعات الطبيعية واحتجاز وتخزين الكربون والطاقة الحيوية والجمع المباشر للهواء جميعها، أن تغلق الحلقة الخاصة بالانبعاثات في أماكن أخرى والتي قد تكون صعبة أو مكلفة للغاية، حيث لا يمكن احتجازها بصورة مباشرة مثل الانبعاثات الناتجة عن احتراق وقود الطائرات.

اقتصاد المستقبل

“الاقتصاد الدائري للكربون” فكرة خرجت للعالم من العاصمة الرياض، تهدف إلى مناصرة جميع أنواع الطاقة الموجودة على سطح الأرض، في ظل ضوابط مبنيّة على الإمكانات المتاحة لجعلها تستمر وفي ذات الوقت تقلل من التغير المناخي، ومن المرجح أن يلعب الوقود الكربوني دورًا بالغ الأهمية في مزيج الطاقة العالمي في المستقبل، ولا تقل أهميته عن الحد من الكربون عن طريق نشر مقاييس كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إلا أن من المهم التفكير في الخيارات المتعلقة بكيفية إعادة استخدام وإعادة تدوير وإزالة الكربون الذي سيستمر وجوده في النظام.

خلصت الجهود السعودية إلى إضافة عنصر “إعادة الاستخدام” ضمن العناصر الثلاثة: “الخفض والتدوير والتخلص”، ليكتمل بذلك النظام الدائري المحكم، وبالتالي يساعد على استعادة التوزان لدورة الكربون بالطريقة نفسها التي تحدث في الطبيعة.

وبشكل أكثر عملية، سيعمل مشروع الاقتصاد الدائري للكربون على تحويل الغازات المنبعثة المضرة للبيئة، التي تعد أحد المساهمين الرئيسيين في ظاهرة الاحتباس الحراري إلى اقتصاد بذاته، بالاستناد إلى معالجة تقنية عالية الدقة للانبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القطاعات الصناعية عبر الاستراتيجيات الأربع المذكورة.

وينظر إلى نظام الاقتصاد الدائري للكربون على أنه سيساعد على استعادة التوازن لدورة الكربون بالطريقة نفسها التي تحدث في الطبيعة، ما سيجعل من هذا الابتكار الصناعي مخففًا من تراكمات الكربون في الغلاف الجوي، وكذلك سيرفع تنقية البيئة وحماية الإنسان من التبعات والآثار الانعكاسية، كالأمراض والتأثيرات السلبية على الصحة العامة.

كما حققت فكرة الاقتصاد الدائري للكربون إضافة عنصر “إعادة الاستخدام”، وهو العنصر الحديث الذي طرحته السعودية في عالم “معالجة الطاقة”، بواقع أن يتم حجز الانبعاثات الكربونية تحت الأرض وتخزينها، ومن ثم تحويلها إلى منتجات مفيدة مثل “الأسمدة” والميثانول”.

وأُثبت ذلك وفق دراسة أطلقتها جامعة أكسفورد، عن إمكانية الاستفادة من حجز ثاني أكسيد الكربون بالتوصل إلى طاقات كيميائية مقابلها، حيث تقوم السعودية بالتعاون مع بعض المنظمات العالمية في مجال الطاقات والبيئة لتحقيق الأهداف المأمولة منها.

ورغم الفرص المتوقع أن يتيحها الاقتصاد الدائري للكربون إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار الظروف المحلية، لكل دولة عند تطبيق المفهوم الجديد بما لا يتعارض مع التنمية العالمية المستدامة، إن ما حققته السعودية هو التوصل إلى نهج إطاري واضح ومكتمل، فنهج الاقتصاد الدائري للكربون يتمثل في إيجاد إطار عمل متكامل عملي لإدارة عملية الانبعاثات الكربونية بكل تحدياتها، والانتقال نحو نظام طاقة شامل مرن مستدام خالٍ من التسربات الانبعاثية.

وفيما يتعلق بمبدأ إعادة الاستخدام الذي طبقته السعودية والتي باتت متقدمة في هذا المجال، فهناك الكثير من المشاريع الكبرى مثل “سابك” و”أرامكو” التي تستخدم مبدأ إعادة الاستخدام في إدارة الانبعاثات الكربونية.

نحو دور سياسي لتمكين اقتصادي

رغم أن للاقتصاد الدائري للكربون إطارًا مفيدًا لتحقيق توازن الكربون، إلا أنه من غير المرجح حدوث هذا بشكل طبيعي وعضوي. ولن يكون هنالك حافز كبير لتطوير التكنولوجيا ونشرها بدون استخدام سياسات التمكين، وستستمر عملية إغلاق الحلقة في الاقتصاد الدائري للكربون في العقود المقبلة.

وستحدد الاقتصاديات والملاءمة الاجتماعية في نهاية المطاف حجم الدور الذي يلعبه كل عنصر في الاقتصاد الدائري للكربون، كما أن السياسات التي تنقل الاستثمار نحو إغلاق الحلقة الخاصة باستخدام الموارد من، خلال توفير حوافز للتقنيات في كل المراحل الأربعة- التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة- تُبشّر بأعظم فرص النجاح.

تشمل هذه السياسات تمويل اتحادات البحث والتطوير من القطاعين العام والخاص في مختلف البلدان والشركات، والإعانات المالية لتعويض مخاطر التقنيات غير المثبتة، والحوافز الضريبية، والإعانات المباشرة للاستثمار في رؤوس الأموال، والتمويل القائم على النتائج من بين أمور أخرى.

كما يشكل التنوع الجغرافي ميزة نسبية وهي أن الشركات والدول ستستفيد من التعاون في الجهود المبذولة لإغلاق الحلقة، ويوفر تنوع الظروف بين البلدان المختلفة فرصًا كبيرة لتحقيق المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة من التجارة، كما يوفر تبادل حصص الكربون سبيلًا لإغلاق الحلقة دون إثقال كاهل الشركات والبلدان، التي ليس لديها مجموعة متنوعة من الخيارات لخفض الكربون وإعادة استخدامه وإعادة تدويره وإزالته.

بينما يوفر تبادل حصص الكربون في الوقت ذاته حافزًا للشركات والدول، التي لديها وفرة من خيارات المراحل الرباعية للقيام بأكثر مما تحتاجه لجعل انبعاثاتها الكربونية متوازنة، فعلى سبيل المثال يمنح تبادل حصص الكربون الدول التي لا تتمتع بقدرة تخزين الكربون خيارًا لمواصلة استخدام الوقود الأحفوري، عن طريق الدفع للشركات الأخرى والبلدان ذات القدرة التخزينية، لتخزين المزيد من الكربون.

سيتطلب القيام بدور أكبر في استخدام الكربون إيلاء مزيد من الاهتمام وتوفير الحوافز من جانب مجتمعات الأعمال والسياسة، كذلك يؤكد الاقتصاد الدائري للكربون على القيمة التي يتمتع بها نظام تبادل حصص الكربون، في تعزيز التعاون بين الشركات والدول وإغلاق الحلقات من خلال مؤشرات الأسعار والحوافز الاقتصادية وخفض التكاليف الإجمالية.

الاقتصاد الدائري للكربون، فرص وتحديات

– هو نهج كلي ومتكامل وواقعي لإدارة الانبعاثات، ويمكن تطبيقه بما يتماشى مع أولويات وظروف الدول.

– يقدم طريقة مفيدة للتوصل لفهم مجموعة واسعة من خيارات تخفيض حدة التغير في المناخ.

– يعزز فهم ديناميات نظام إدارة الكربون وأوجه الترابط بين خيارات التخفيض.

– سيعمل على تحويل الغازات المنبعثة المضرة للبيئة إلى الاقتصاد بذاته.

– يعيد التوازن لدورة الكربون كما يحدث في الطبيعة، مما يخفف من تراكمات الكربون في الغلاف الجوي.

– يساهم في تنقية البيئة وحماية الإنسان من التبعات والآثار الانعكاسية، كالأمراض والتأثيرات السلبية على الصحة العامة.

– يساعد في ضمان وصول الطاقة للجميع، خصوصًا للفئات المستضعفة.

– يتطلب تبادل حقوق إطلاق الانبعاثات، والتي يمكن تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي.

– لن يكون هنالك حافز كبير لتطوير التكنولوجيا ونشرها، بدون استخدام سياسات التمكين.

– يتطلب المشروع المزيد من الاهتمام، وتوفير الحوافز من مجتمعات الأعمال والسياسة.

 

وحدة الدراسات الاقتصادية*

المصادر

– Circulytics – measuring circularity – Ellen MacArthur Foundation  https://bit.ly/3s5l2OV.

-The Circular Economy – A new sustainability paradigm? – University of Cambridge – https://bit.ly/3dSXG9X.

-Towards the Circular Economy: an economic and business rationale for an accelerated transition – Ellen MacArthur Foundation – https://bit.ly/3dTD5lX.

– «مجموعة العشرين» تشجع الاقتصاد الدائري للكربون- الشرق الأوسط- https://bit.ly/3tgFVbm.

– الاقتصاد الدائري للكربون، فكرة سعودية تتحول إلى عالمية من خلال الـ G20 – صحيفة مال- https://bit.ly/3mHtrqK.

– الاقتصاد الكربوني الدائري… مبادرة سعودية عالمية لاستدامة الطاقة وحماية البيئة- الشرق الأوسط- https://bit.ly/2QgpSvk.

– ما “الاقتصاد الدائري للكربون” الذي تدعو السعودية العالم إلى اعتماده؟ – الشرق- https://bit.ly/3sauVdZ.

– الاقتصاد الدائري للكربون… نهج جديد لإنقاذ العالم (إنفوغرافيك) -الطاقة –https://bit.ly/324asgz.

– الاقتصاد القائم على تدوير الكربون- أرامكو- https://bit.ly/3a43Wuy.

– تحقيق الأهداف المناخية عن طريق سد الثغرات في الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية- مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) – https://bit.ly/3mFFNzx.

– الاقتصاد الدائري للكربون، دور سعودي فاعل في إدارة الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة- الاقتصادية- https://bit.ly/2OG0w9T.

– وزير الطاقة يكشف مبادرات المملكة في الاقتصاد الدائري للكربون وسياسة الطاقة والمناخ- الرياض- https://bit.ly/3tfDbLa.

 

 

النشرة البريدية

سجل بريدك لتكن أول من يعلم عن تحديثاتنا!

تابعونا على

تابعوا أحدث أخبارنا وخدماتنا عبر حسابنا بتويتر