Shamika Sirimanne, Ratnakar Adhikari

في ظل اتخاذ الدول الأقل نموًا (LDCs) خطوات تدريجية نحو التحول الرقمي، كشف تقرير الاقتصاد الرقمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الأضرار البيئية المحتملة التي قد تنجم عن الرقمنة.

إذا لم يتم التحكم فيها، فإن البصمة البيئية للتحول الرقمي قد تقوض الجهود العالمية للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية ضمن 1.5°C فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2050.

يعود ذلك جزئيًا إلى بصمة الكربون لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تقدر بنحو 0.69 إلى 1.6 جيجاطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة في عام 2020، مما يمثل بين 1.5% و3.2% من الإجمالي العالمي لانبعاثات غازات الدفيئة.

مثل هذا المستوى من التأثير البيئي، الذي يقترب من انبعاثات مماثلة لتلك التي تنتجها صناعة الشحن بأكملها، يبرز الحاجة إلى سياسات الاستدامة مع توسع الرقمنة.

تأثير آخر كبير يأتي من النفايات الإلكترونية والكهربائية، التي يمكن أن تسبب أضرارًا للناس والبيئة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، مثل تسرب المواد السامة. في الدول الأقل نموًا، حيث استخدم 35% فقط من السكان الإنترنت في عام 2023 مقارنة بـ67% على مستوى العالم، كانت المساهمة في هذه المشكلة ضئيلة.

ومع ذلك، أصبحت بعض الدول الأقل نموًا وجهات مهمة بشكل متزايد لنفايات الرقمنة، التي تُنتج في الغالب في الدول المتقدمة، والتي أنتجت في المتوسط 3.25 كجم من هذه النفايات لكل فرد، وهو ما يزيد بأكثر من 15 مرة عن الدول الأقل نموًا التي تنتج 0.21 كجم.

نظرًا للزيادة المستمرة في حجم النفايات الإلكترونية، سواء المستوردة أو المحلية، هناك حاجة متزايدة لإدارة فعالة للنفايات الإلكترونية كجزء من انتقالها المستدام إلى التقنيات الرقمية.

من المشجع أن نرى أن التحول الرقمي في معظم الدول الأقل نموًا يسير في اتجاه إيجابي، ويمكن تسريعه من خلال مجموعة من السياسات الفعالة، والاستثمار في المهارات، وتعبئة البنية التحتية والموارد. ومع ذلك، يجب أن يتجاوز التعامل مع الأضرار البيئية المبدأ البسيط “الملوث يدفع”، إذ توجد تساؤلات حول فعالية تطبيقه.

يمكن أن تؤدي الدول الأقل نموًا دورًا في إدارة النفايات الإلكترونية

يمكن أن تؤدي الدول الأقل نموًا دورًا مهمًا في مجال إدارة النفايات المتعلقة بالرقمنة، وهو مجال حرج يتطلب اهتمامًا خاصًا لثلاثة أسباب.

أولًا، تعتبر إدارة النفايات الإلكترونية بشكل مسؤول ضرورية لتحقيق عدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 3 “الصحة الجيدة والرفاهية”، والهدف 12 “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان”، والهدف 14 “الحياة تحت الماء”، والهدف 15 “الحياة على اليابسة”.

ثانيًا، تظل معدلات جمع النفايات الإلكترونية الرسمية منخفضة. فعلى مستوى العالم، تم جمع أقل من 25% من النفايات المرتبطة بالرقمنة بشكل رسمي في عام 2022. وفي الدول الأقل نموًا، كانت هذه النسبة 0.2% فقط. على الرغم من أن الدول الأقل نموًا ليست من أكبر منتجي النفايات الإلكترونية، فإن بعضها أصبح مكبًا للنفايات الإلكترونية المنتجة في أماكن أخرى، حيث تم تصنيف دول مثل السنغال وتنزانيا كدول مقلقة في هذا السياق.

ثالثًا، إدراكًا للفوائد المرتبطة بإدارة النفايات الإلكترونية، بما في ذلك قدرتها على المساهمة في الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وخلق فرص العمل، والاستهلاك والإنتاج المسؤول، اتخذت عدة دول أقل نموًا مبادرات لمواجهة هذا التحدي. وسيتم مناقشة بعض هذه المبادرات أدناه.

بنجلاديش تصلح وتجدد الأجهزة الرقمية

في جنوب آسيا، قدمت بنجلاديش، التي تنتج أكثر من 3 ملايين طن متري من النفايات الإلكترونية سنويًا، قواعد إدارة النفايات الإلكترونية في 10 يونيو 2021. وتشمل هذه القواعد قيودًا على استخدام بعض المعادن الثقيلة والمواد، والتي تنطبق على الشركات المصنعة والمستوردين. وبالمثل، تحدد وزارة البيئة في بنجلاديش أنه يجب أن تصل معدلات جمع النفايات الإلكترونية إلى 50% من نفايات البلاد خلال خمس سنوات.

على الرغم من أن القواعد لم تُنفذ بالكامل بعد، فقد دعمت العديد من الكيانات في القطاع الخاص اعتماد نماذج الاقتصاد الدائري للتعامل مع النفايات الإلكترونية. على سبيل المثال، تعتبر SWAP، منصة “إعادة التجارة” التي تسهل شراء وبيع الأجهزة الرقمية الجديدة والمستخدمة سابقًا، قد باعت حوالي 7.000 إلى 8.000 جهاز مستعمل كل شهر.

وبالمثل، تقدم شركات تصنيع الأجهزة المنزلية مثل Singer وWalton خصومات على الأجهزة الجديدة والمجددة مقابل الأجهزة القديمة، بحيث يمكنهم إعادة استخدام الأجزاء المفيدة من الأجهزة القديمة التي سيتم التخلص منها.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم عدد من شركات إعادة التدوير في بنجلاديش باستخراج مكونات مثل الألياف والمعادن والبلاستيك من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر غير القابلة للاستخدام، والتي تُستخدم بعد ذلك في إنتاج منتجات مماثلة.

خطط النفايات الإلكترونية في رواندا تخلق أكثر من 300 وظيفة

في شرق إفريقيا، كانت رواندا رائدة في إدارة النفايات الإلكترونية، حيث بدأت بصياغة مسودة السياسة الوطنية للنفايات الإلكترونية “2015” بدعم من الإطار المتكامل المعزز، واعتمدتها في النهاية في عام 2016.

بعد ذلك، دخلت الحكومة الرواندية في شراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركة Enviroserve Rwanda Green Park، وهي جزء من مجموعة Enviroserve التي تتخذ من دبي مقرًا لها، لتسهيل جمع النفايات الإلكترونية والتخلص منها. وبناءً على الاتفاقية، قدمت الحكومة استثمارًا رأسماليًا من خلال صندوق رواندا الأخضر لبناء منشأة لإعادة التدوير.

تشمل الخدمات المقدمة من منشأة إدارة النفايات تجديد وإصلاح أو إعادة معالجة أكثر من 600 ألف عنصر سنويًا، وتوفير حل شامل لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. كما يقدمون أيضًا خدمات جمع وإعادة تدوير البطاريات.

علاوة على ذلك، أنشأت المنشأة أكثر من 300 وظيفة خضراء، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.000 وظيفة عندما تعمل المنشأة بكامل طاقتها. وتُدار معظم العمليات محليًا؛ ومع ذلك، تُصدر العمليات الأكثر تعقيدًا، مثل استخراج المعادن الثمينة “الفضة والذهب والبلاتين”، إلى دبي. وهذا يبرز الإمكانية لتحقيق قيمة أكبر من إدارة النفايات الإلكترونية من خلال الانتقال أيضًا إلى إعادة تدوير هذه العناصر ذات القيمة العالية.

من أجل مواجهة تحديات الوعي العام المحدود بالمخاطر والسمية المحتملة، وإدارة النفايات المناسبة، والتخلص السليم، نظمت حكومة رواندا حملة توعية لتشجيع الجمهور على التخلص من أجهزتهم الإلكترونية والكهربائية القديمة، بهدف زيادة معدلات جمع النفايات الإلكترونية ودعم الإدارة المستدامة.

السنغال تهدف إلى إعادة تدوير 90% من نفاياتها الإلكترونية

في غرب إفريقيا، حددت شركة Sénégal Numérique SA (SENUM SA)، المسؤولة عن تنفيذ سياسة الرقمنة وإدارة البنية التحتية الرقمية في السنغال، هدفًا يتمثل في إعادة تدوير 90% من النفايات الإلكترونية والكهربائية في البلاد بحلول عام 2025. ولتحقيق هذا الهدف، اتخذت الشركة عدة خطوات هامة.

أولًا، من خلال نشر مركز الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية عن طريق تجديد أجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات، مما يساعد شركة SENUM SA على معالجة 10 أطنان من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية كل عام.

ثانيًا، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية سانديارا لبناء مركز وطني لمعالجة النفايات الإلكترونية والحصول على معدات لمعالجة واستعادة النفايات الإلكترونية من المعهد العالمي للنمو الأخضر، بدعم مالي من لوكسمبورغ.

على الرغم من أن المبادرات الرائدة المذكورة آنفًا تُظهر وعودًا، فإن الدول الأقل نموًا لا تزال تواجه صعوبات في مجالات تتعلق بزيادة الوعي، وإنفاذ القوانين، واللوجستيات.

مع تعبئة موارد إضافية لتوسيع نطاق هذه التدخلات الناجحة أو تكرارها، يمكن للدول الأقل نموًا تعزيز طموحاتها الرقمية، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم إطار إدارة النفايات الإلكترونية المعزز في دعم كل من النمو الاقتصادي والقدرة على التكيف البيئي.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: World Economic Forum