الإشتراك في القائمة البريدية

في أولويات تمكين المرأة

التاريخ والوقت : الخميس, 8 مارس 2018

هند خالد الزاهد  

المرأة نصف المجتمع ونواة صلاحه ونجاحه وتقدمه، ولذا فإن تمكينها واجب “وطني” و”ديني” و”أخلاقي”، يتحمله الجميع، ضمانًا لاستقرار المجتمع، وحرصًا على استمرار تطوره وتقدمه، وطلبًا لتعزيز تطلعاته وخياراته الوطنية والاستراتيجية، خصوصًا فيما يتعلق بالتنمية واستدامة النمو، حيث يتوقّف الكثير من ذلك على دورها “نصف المجتمع”، ومناط تربية وتنشئة وتنمية “نصفه الآخر” .

وليست القرارات “الرسمية” المعنية بتمكين المرأة يومًا بعد يوم؛ إلا انعكاسًا لمدى اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير دور المرأة السعودية، ورغبةً مستمرة في تمكينها “اقتصاديًا” و”اجتماعيًا”، وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل.. لقد تغيرت ملامحُ السعودية كثيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية، وتغيرنا نحن أيضًا معها.. تغيرت بقوانين تُمَكّنُ المرأة، وتُمَكّنُ للمرأة، وتفتح الطريق أمامها. وتغيرنا فأصبحنا أكثر إصرارًا على التقدم واختصار المسافات باتجاه تحقيق مجتمع داعم متكافئ، فاعل ومتفاعل، بنسائه ورجالـه.

لقد خطت المرأة في المملكة خطوات واسعة، لكن الحاجة لا تزال قائمة إلى إصلاحات قانونية وتشريعية، تحقق للمرأة إحساسَها بالمساواة، وتحرص على تحقيق تكافؤ الفرص، بما يمكنها من بلوغ المواقع المتقدمة في مراكز صنع القرار، وبالشكل الذي يرفع نسبة مشاركتها إلى المستوى الذي تطمح إليه، وبالقدر الذي يحتاج إليه دورُها في المشاركة المجتمعية، والتزامها بمسؤولياتها الاجتماعية، وعلى النحو الذي تستدعيه ضرورات مسيرة التنمية.

من هنا، فإنني أدعو إلى تأسيس مجلس أعلى للمرأة، ليدعم هذا التمكين، ويحقق ما تصبو إليه رؤية السعودية 2030.

وتأتي فكرة هذا المجلس، ﺗﻤاشيًا مع توجهات هذه الرؤية التي ترتكز على ثلاثة محاور: المجتمع الحيوي، الاقتصاد المزدهر، الوطن الطموح.

وتطبيقًا للمادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.

ولتحقيق تمكين المرأة السعودية، وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة السعودية، واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة لها، للارتقاء بجودة حياتها في إطارٍ من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة .

وأرى أن يكون المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويكون مقره الرئيسي مدينة الرياض، ويكون له فروع في مدن المملكة الرئيسية (الدمام – جدة) ومكاتب في المدن الأخرى بحسب الحاجة.

أمَّا اختصاصات المجلس، فأبرزها :

– وضع السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة والخطط والبرامج لتنفيذ ذلك، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة وتقييم تنفيذ هذه السياسة.

– إزالة العوائق والتحديات التي تعترض حصول المرأة على الفرص والموارد، حتى تكون مساهمتها مساهمة متساوية مع الرجل في التنمية بكل المستويات.

– وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، والتأكد من عدم التمييز ضدها.

– إجراء مراجعة شاملة للوائح والأنظمة التي تتعلق بالمرأة، وتعديل ما يميز ضدها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتغييرها  .

– القيام بأبحاث ودراسات والتسجيل والتوثيق وتشجيع البحوث الخاصة بالمرأة السعودية .

– التنسيق بين الجهات الحكومية وغيرها من الجهات، فيما يخدم جهود تحقيق أهداف المجلس.

الإرادة لا تكبّل، والأفق لا يضيق إلا بضيق الرؤية.

رئيسة مركز سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية*

@hindkz