أخيرًا، وبعد صبر طويل، قررت المملكة العربية السعودية إعلان الحرب على الفساد الدائر في أروقة الرياضة الآسيوية، التي لم يتضرر منها أحد بقدر ما تضررت الرياضة السعودية.

طبول هذه الحرب بدأت مع تصريح مزلزل من تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، الذي فتح النار على الاتحاد الآسيوي برئاسة سلمان الخليفة، بسبب ما بدر منهم، مؤخرًا، تجاه الأندية والرياضة السعودية.

“آل الشيخ” قال إن “السعودية تدعم المرشحين، وبمجرد وصولهم للمناصب يعملون ضدنا، وأنا لن أسمح بهذا”، مؤكدًا أن “أقزام آسيا لن يضروا الرياضة السعودية، وما حدث من الاتحاد الآسيوي تجاه الأندية والاتحادات السعودية، لن أسمح بتكراره، فأنا من الواجب عليّ حمايتهم”.

الحديث عن الفساد الدائر في الاتحاد الآسيوي، لا يستقيم إلا بتعرية أولئك المتورطين فيه، أصحاب النفوذ الكبير في الاتحاد، من لهم الكلمة القوية فيه، وكل ذلك يجعل من المنطقي، بل ومن الحتمي، الحديث عن رجل واحد.. إنه أحمد الفهد الصباح.

أحمد الفهد.. راعي الفساد الرياضي

حقيقة، اسم أحمد الفهد أكثر ارتباطًا بالفساد من الرياضة، فبنظرة موضوعية وموجزة لتاريخ الرجل، ومن خلال بحث قصير عنه على محركات البحث ومواقع الإنترنت، سنجد أن اسمه مصحوب – دومًا – بفساد هنا، أو إفساد هناك.

إذا بدأنا مع أحمد الفهد، من باب الرياضة، بحكم أنها المجال الذي كان يتمتع فيه بنفوذ واضح وقوي، فسنجد أن اسم أحمد الفهد كان وثيق الصلة بالفساد، وهو ما أجبره، في أواخر أبريل الماضي، على التقدم باستقالته من جميع مناصبه المتعلقة بكرة القدم، بعد تورطه في قضية فساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

ونشرت وسائل إعلام وثائق التحقيق في قضية فساد تنظرها محكمة أميركية مع ريتشارد لاي، عضو لجنة الشكاوي في “الفيفا” الذي اعترف بتلقي رشاوى بلغ مجموعها 950 ألف دولار أميركي.

ووردت في الوثائق تلميحات إلى شخص الفهد، الذي يشغل عدة مناصب، منها عضوية اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة العليا لـ”الفيفا”. وقال “لاي” في شهادته أمام المحكمة إنه تلقى رشاوى من مسؤول كان في بعض الأوقات يشغل مناصب كبيرة في اللجنة الأولمبية الدولية و”الفيفا” والاتحاد الكويتي لكرة القدم.

أحمد الفهد، أحد أقوى الشخصيات في العالم في المجال الرياضي، ويعزى عدم شهرته الواسعة إلى أنه يحب أن يكون – دومًا – في الظل بينما يشارك في حكم الساحة الرياضية، فقد كان أحد صانعي القرار في “الفيفا” والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما أنه امتلك تأثيرًا كبيرًا في اللجنة الأولمبية الدولية والآسيوية.
وساعد أحمد الفهد، توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، في الحصول على الأصوات الكافية للوصول إلى منصبه في انتخابات عام 2013، مستغلاً منصبه كرئيس للجنة الأولمبية الآسيوية في ذلك الوقت، حيث وجه أصوات الدول الأعضاء في اللجنة الآسيوية لصالح “باخ”.
وكانت استقالة أحمد الفهد من “الفيفا”، عاملاً يساعد الكيان الكروي على تقليل حجم الضرر الذي نجم عن اتهامات الفساد التي طالته، حيث اتهم أحمد الفهد بدفع رشاوى لعضو في “الفيفا”، مقابل الحصول على أصوات في الانتخابات المقبلة، ودعم داخل الكيان الكروي الدولي، لكنه ينفي ذلك بشدة.
وربما كانت الاستقالة، خطوة على طريق الانتهاء، أو على الأقل تأجيل تحقيقات موسعة ومحرجة في علاقة أحمد الفهد بملف الفساد في “الفيفا”، وأن “الفيفا” سيشعر بالامتنان لرحيل أحد أبرز أعضائه الكبار بهذه البساطة، خاصة في ظل محاولاته تغيير سمعته التي لطخت بعدد من الفضائح المالية خلال السنوات الماضية. غير أنه، رغم ذلك، ربَّما يكون هناك المزيد من المشاكل، إذ إن القضية المنظورة أمام المحكمة الأميركية التي دفعت أحمد الفهد للرحيل، تشير إلى إمكانية إجراء تحقيقات مستقبلاً في الادعاءات بوجود ممارسات فاسدة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الكويت تدفع ثمن فساده الرياضي
فساد أحمد الفهد في مجال الرياضة، كان له أثر سيئ على بلده الكويت، واستقالة أحمد الفهد، الذي كان يُعتبر واحدًا من أقوى ثلاث شخصيات في الرياضة العالمية من “الفيفا”، تمثل بداية النهاية، ليس فقط لطموحاته الرياضية والسياسية، بل أيضًا لنظام يُصارع “الفيفا” من أجل تجديده، من دون محاولة إصلاحه بشكل جذري، وهو النظام نفسه الذي سمح للفهد بالصعود، في المقام الأول.
فقد كان أحمد الفهد، من أبرز الأمثلة على خلط السياسة بالرياضة، حيث استغل “الفهد” الرياضة لأغراض سياسية في الكويت، كما أن موقع أحمد الفهد أتاح له الفرصة لإقناع اللجنة الأولمبية الدولية، التي هو عضو فيها، وكذلك كل الاتحادات الرياضية تقريبًا، بإيقاف عضوية الكويت في هذه الاتحادات كجزء من صراع “الفهد” على السلطة. ولطالما استغل الفهد موقعه لتعيين موالين له في مواقع مهمة.
وقبل انكشاف الفضيحة التي أجبرت أحمد الفهد على الاستقالة من مناصبه الكروية، كانت أسهم الفهد ارتفعت بالنسبة إلى احتمال العودة إلى لعب دور سياسي بعد انتخابات أدت إلى وصول أربعة من أنصاره إلى مجلس الأمّة. والأربعة هم: محمّد المطير، وعبدالوهاب البابطين، ووليد الطبطبائي، وصالح عاشور.
ورغم أن بعض وسائل الإعلام الكويتية تعاملت بحذر مع خبر استقالة أحمد الفهد في تغطيتها للفضيحة، إلا أن نوابًا في مجلس الأمة الكويتي طالبوا بفتح تحقيق معه، خصوصًا أن الاتهامات تمس الأزمة الرياضية الكويتية وما ترتب عليها من أبعاد سياسية.
وقال النائب راكان النصف “إن دور الكويت يتمثل في التحقيق في مدى ارتباط تلك الفضائح والرشاوى بإيقاف النشاط الرياضي دوليًا”.
وشدد على أن الكويت تستضيف المبنى الرئيسي للمجلس الأولمبي الآسيوي، وهو المقر الذي بات اليوم محل شبهات فساد وتقديم رشاوى وتلاعب في القرارات الرياضية في آسيا وأثرها على القرارات الرياضية الدولية.

تهم الاختلاس في “خليجي 16”
في أواخر يوليو الماضي، كشف مصدر مطلع، أن النيابة العامة في الكويت، استدعت الشيخ أحمد الفهد لسؤاله عن تجاوزات مالية في الميزانية المخصصة لبطولة “خليجي 16” التي أقيمت في الكويت.
وقال المصدر إن محامي الفهد طلب تأجيل الموعد الذي حددته النيابة في 19 يوليو الماضي، حيث تمَّ الاتفاق على حضوره في الأيام المقبلة.
وفي مطلع أغسطس الماضي، مثُل أحمد الفهد أمام النيابة العامة، بعد استدعائه لسؤاله في قضية التجاوزات بمصروفات دورة “خليجي 16” التي أقيمت في الكويت.
وأكد مصدر مطلع، أن النيابة ستواصل استدعاء كل من وردت أسماؤهم في الملف، وبعد ذلك يتم تحديد التهم، استنادًا إلى ما يرد في الأوراق، والتأكد هل تنطبق الاتهامات على أسماء محددة.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة، قد قررت إحالة أحمد الفهد وطلال الفهد إلى النيابة العامة بوصفهما المسؤولين عن ملف “خليجي 16”.
وقالت الهيئة العامة للشباب والرياضة، إنها وجهت تهمة الاختلاس لكل من رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ونائبه.

.. وفساد سياسي بالكويت
وبالحديث عن تأثير فساد أحمد الفهد على الكويت في الجانب الرياضي، فلا يجب أن نغفل فساده السياسي في الكويت أيضًا.
ففي أواخر 2015، حكمت محكمة كويتية بسجن أحمد الفهد على خلفية عدد من التهم أوردتها صحيفة “القبس” المحلية.
وأُدين أحمد الفهد، على خلفية “نسبه قولاً لأمير البلاد دون إذن خاص من الديوان الأميري”، وبسبب “عبارات تحرض على مخالفة النظام العام”، وردت خلال مقابلة أجرتها معه محطة تلفزيون محلية.
المقابلة تضمنت أيضًا “عبارات من شأنها إهانة وتحقير أعضاء النيابة العامة، وأخرى تخل علانية بالاحترام الواجب لقاضٍ (النائب العام) على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون”.
وبدأت الحكاية مع ما عُرِف – إعلاميًا – بشريط الفتنة في مطلع عام 2014، وهو تسريب لمقطع مصور في مكان، قيل إنه في سويسرا، للقاء جمع الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء الأسبق، بجاسم الخرافي رئيس البرلمان السابق، بصوت غير واضح المعالم، يتحدث فيه الطرفان عمَّا قيل إنها ترتيبات للسيطرة على مؤسسة الحكم والمؤسسة التشريعية، عبر عمليات غسيل أموال، ورشاوى تصل إلى أكثر من سبعين مليار دولار.
تلك المقاطع استند إليها أحمد الفهد، في توجيه بلاغ إلى النيابة العامة، يتهم فيه رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية بما قال إنها محاولة الانقلاب على الحكم، والاعتداء على الأموال العامة، وغسيل أموال، والتخابر مع دولة أجنبية، وكذلك التعامل مع دولة عدوٍّ.
لتبدأ بعدها حرب التسريبات لوثائق، نشرت المعارضة جزءًا منها في ندوة عامة، قيل إنها أرقام حسابات وتحويلات مالية، اتهمت بها أعضاء في السلك القضائي، وصلت إليها من أطراف، أشير إلى أن أحمد الفهد، هو مصدر تسريبها، ليتهم بعدها النائب السابق المعارض مسلم البراك بسبب الإساءة إلى المؤسسة القضائية ويعتقل على إثرها. لتتغير بعدها خارطة التحالفات السياسية، فتنضم عناصر كانت تحسب على رئيس الوزراء السابق، إلى المعارضة التي تحالفت مع “الفهد” حين تلاقت مصالحهما.
ثم قررت النيابة أن تحفظ البلاغ باعتبار أن تلك الاتهامات كلام مرسل لا دليل عليه، خاصة أن المقاطع الصوتية تمَّ العبث بها.

الجدير بالذكر، أن أحمد الفهد تقدَّم باعتذاره إلى الأمير، وولي العهد، وإلى القضاء، وإلى الشيخ ناصر المحمد، وإلى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، على ما بدر منه من بث معلومات خاطئة ومغلوطة.
ففي بيان للديوان الأميري في الكويت، أعلن خلاله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، تقدُّم الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، باعتذاره الشخصي إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإلى السلطة القضائية، وإلى الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء السابق، وإلى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، على ما بدر منه من بث معلومات خاطئة ومغلوطة ثبت فيما بعد عدم صحتها.

الفهد وقطر وإيران.. ثالوت التآمر
ولأن الفساد السياسي الداخلي، يكون مرتبطًا – دومًا – بعلاقات مشبوهة خارجيًا، فكان من الطبيعي أن تكون علاقات أحمد الفهد، وثيقة جدًا بكلٍّ من قطر وإيران، وهو ما اتضح جليًّا بإصرار “الفهد” وحرصه على تخليه عن حالة الحياد التي التزمت بها دولته الكويت، فيما يخص الأزمة الخليجية.
في الوقت الذي يطالب فيه الشارع الرياضي الخليجي والعربي بإيقاف قطر رياضيًا، بعد ثبوت تورطها في الإرهاب، وأنها باتت المنفذ لعمليات إرهابية كثيرة راح ضحيتها الملايين من البشر، فإن اتحاد اللجان الأولمبية “أنوك”، الذي يترأسه أحمد الفهد، أصدر بيانًا دعا فيه إلى فصل الرياضة عن السياسة في الأزمة الدبلوماسية بين دول عدة، أبرزها: الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، وبين قطر.
وقال في بيانه “نأمل بكل صدق أن يُحل الوضع “الجيوسياسي”، المتعلق بقطر بسرعة، وألا يؤثر ذلك على القيمة التي تمنحها قطر للرياضة العالمية”، وشدد على “أن الرياضة يجب أن تبقى دائمًا منفصلة عن السياسة”.
وأضاف “وضعت قطر كل إمكاناتها لتنظيم الأحداث الرياضية العالمية”، مذكرًا بـ”أن الدولة الخليجية من المقرر أن تنظم بطولة العالم لألعاب القوى 2019، وكأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة العالم للسباحة 2023”.
ويضم الاتحاد، ومقره مدينة لوزان السويسرية، كل اللجان الأولمبية الوطنية، ويترأسه الشيخ الفهد، أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في الحركة الأولمبية.
إن علاقة أحمد الفهد مع قطر ستنجلي بشكل أكبر، خاصة بعد الإعلان عن وثائق تفضح أحمد الفهد في مخطط تمَّ إفشاله مسبقًا، بدعم قطري وذلك لتشويه الرياضة السعودية في “الفيفا” والمنصات الدولية.
ووفقًا لحساب “قطر مباشر” على “تويتر” المهتم برصد جميع أوجه التآمر القطري في المنطقة، فإن الشيخ أحمد الفهد، وبتمويل قطري، أفشل جميع البطولات النهائية التي كان طرفها سعوديًا منذ ما يقارب 10 سنوات.

وأكد “قطر مباشر” أن الوثائق سيتمُّ الكشف عنها قريبًا، وأنها ستقصم ظهور بعض الشخصيات المعروفة في الوسط الرياضي، والحساب عسير.
وعلاقة أحمد الفهد بقطر، جعلت عديدًا من المحللين يحذرون منها على استقرار وأمن الكويت. وبحسب هؤلاء المحللين، فإنه من الأسرار الخطيرة التي يجب أن يدركها الأشقاء بالكويت، هي الصفقة بين قطر وأحمد الفهد وإخوان الكويت، التي تمَّت في فندق بلندن. صفقة قد تغيِّر الكثير بالكويت، مهندسها حمد بن جاسم وأحمد الفهد، مقابل وقوف ودعم الإخوان لوصول أحمد الفهد للحكم وحصولهم على نصيب بحكم الكويت.
أمَّا عن علاقة أحمد الفهد مع إيران، فهي قديمة وتعود إلى أيام توليه منصب وزير الطاقة بالكويت، حيث أجرى أحمد الفهد – وقتها – مباحثات مع وزير النفط الإيراني بيجان زنكنة، تناولت الرغبة الكويتية في استيراد الغاز من إيران، وقطع الجانبان شوطًا إيجابيًا لتحقيقها. وكان أحمد الفهد قد أكد – حينها – بقوله: ناقشنا بعض القضايا الثنائية الخاصة ببعض الحقول النفطية والمناطق المشتركة، معربًا عن أمله في أن يتمَّ التوصل بشأنها إلى حلول ترضي الطرفين من خلال اللجنة المشتركة المنبثقة عن وزارتي الخارجية في كلا البلدين.

وحول إمكانية التنسيق بين دولة الكويت وإيران، في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قال أحمد الفهد إن المرحلة المقبلة، بالنسبة إلى منظمة (أوبك)، ستكون حرجة، خاصة مع تذبذب أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري، مؤكدًا أهمية التنسيق بين البلدين لضمان استقرار الأسعار في السوق العالمية، وبالتالي المحافظة على مداخيل البلدين التي تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية.

ويا للصدفة! فثمة تشابه كبير بين الكويتي أحمد الفهد، والقطري محمد بن همام، فكلاهما كان قطبًا كبيرًا للفساد وخلط الرياضة بالسياسة واستغلال النفوذ؛ لكن الطموح والاتهامات بالفساد والجشع، هي كعب أخيل مثل هؤلاء الأشخاص، وهو ما أسقط بن همام قبل ذلك، والفهد من بعده، فهذا يجعل من المحتم على “الفيفا” أن يبحث الآليات التي مكنت أشخاصًا من أمثال: الفهد، وسلمان، وبن همام، من الصعود إلى أعلى المناصب في هيئاته.

“أخطبوط الفساد السياسي والرياضي”، ربَّما يكون الوصف الأمثل والأدق لشخصية أحمد الفهد، وإذا كانت استقالة الفهد تطرح الكثير من التساؤلات حول كيفية نجاته من المساءلة على مدى 25 عامًا، كان خلالها عضوًا، ثم رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي، واللجنة الأولمبية الكويتية، فماذا عن فساده السياسي الذي لم يُحاسب عليه قط؟ وماذا عن فساده الرياضي الذي ناصب السعودية العداء؟ هل يمكن القول إن لحظة الحساب قد حانت.. هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

وحدة الرصد والمتابعة*